ائتلافی بین بورژوازی نوکیسه و جماعات مذهبی به وقوع پیوسته که حلقه واسطه آن حزب «عدالت و توسعه» است. یا، به سخن دیگر، مثلثی شکل گرفته که یک ضلع آن اقتصاد، ضلع دیگر آن سیاست و ضلع سوم آن هم مذهب است. «قاعده» یا پایه این مثلث، طی ده سال گذشته، همواره ثابت و یکسان نبوده و، برحسب شرایط و فشارهای بیرونی و یا توازن قوای درونی ائتلاف، تغییر کرده است
محمود بهنام
نگاهی به نتایج انتخابات ترکیه و عوامل پیروزی سه‌باره حزب حاکم
در انتخابات عمومی مجلس ترکیه، که در 12 ژوئن برگزار شد، حزب حاکم، یعنی حزب «عدالت و توسعه» (آک‌پ)، باری دیگر برنده شد. این سومین پیروزی پی‌درپی حزب «عدالت و توسعه» در انتخابات پارلمانی است که، طی آن، با کسب نزدیک به 50 درصد آرای مأخوذه، اکثریت بالایی از کرسی‌های بیست و چهارمین دوره قانونگذاری ترکیه را از آن خود ساخت. هرچند که نظرسنجی‌های پیش از انتخابات نیز حاکی از پیروزی حتمی «آک‌پ» بود، ولی موفقیت پیاپی چشمگیر آن توجه و شگفتی بسیاری از ناظران داخلی و خارجی اوضاع این کشور را برانگیخت.
در واقع نیز، پیروزی پی در پی و سه‌باره حزب حاکم، در تاریخ انتخابات مجلس ترکیه در نیم قرن گذشته، بی‌سابقه است. در دمکراسی‌های توسعه یافته‌ی غربی، احزاب در قدرت غالباً پس از یک یا دو دوره دچار فرسودگی می‌شوند، وعده‌های انتخاباتی تکراری و یا تحقق نایافته آنها رأی دهندگان را خسته و سرخورده می‌کند و، از این رو، در جریان انتخابات بعدی، جای خود را به احزاب دیگر می‌سپارند و این روال معمولاً، به طور متناوب، ادامه می‌یابد. چگونه است که «آک‌پ»، بعد از دو دوره کسب اکثریت و تصدی دولت، باز هم با به دست آوردن نسبت آرای بیشتری، برنده انتخابات می‌شود؟ «رمز» این موفقیت چیست؟ پیش از پرداختن به این موضوع، نگاهی به نتایج عمده انتخابات 12 ژوئن ترکیه می‌افکنیم.
در این انتخابات، که هفدهمین دوره انتخابات بعد از برقراری نظام چند حزبی در ترکیه (پس از 1945) محسوب می‌شود، از مجموع حدود 50 میلیون واجدین حق رأی حدود 9/43 ملیون نفر (یعنی 87 درصد کل)، طبق ارقام رسمی، شرکت کرده بودند که با حذف آرای «باطله»، نزدیک به 43 ملیون رأی «صحیح» شمارش شده است. نسبت بالای مشارکت در این رقابت انتخاباتی، بیانگر اهمیت و حساسیت آن، در اوضاع کنونی این کشور، نیز هست، زیرا که متوسط میزان شرکت در انتخابات در اینجا حدود 70 درصد، و در انتخابات سال 2002 که برای اولین بار حزب «عدالت و توسعه» را سر کار آورد، حدود 73 درصد بوده است.
این انتخابات در 85 حوزه (منطقه) انتخاباتی، شامل حدود 200 هزار صندوق اخذ رأی، برگزار گردید. نظام انتخابات پارلمانی ترکیه، لیستی منطقه‌ای و تناسبی است ولی افراد هم می‌توانند به صورت منفرد در هر حوزه نامزد شوند. اما برای شمارش آرای هر لیست یا هر حزب و اعزام نماینده به مجلس، کسب حداقل ده درصد آرای هر منطقه ضروری است. تعیین چنین حد نصابی برای ورود به مجلس، طبعاً به زیان تشکل‌های کوچک است و به نفع احزاب بزرگ عمل می‌کند. در انتخابات اخیر، 15 حزب و تشکل سیاسی، و در مجموع قریب به 7700 داوطلب نمایندگی شرکت داشتند. که از این میان 203 نفر نامزد «مستقل» بودند. «کنفرانس امنیت و همکاری اروپا» که، بعد از 1992، کارشناسانی را جهت بررسی «فنی» انتخابات به ترکیه اعزام می‌دارد، امسال، برای نخستین بار هیأتی پارلمانی را متشکل از 32 نفر برای «نظارت» بر جریان انتخابات به آنجا فرستاده بود. گزارش‌هایی راجع به تخلفات انتخاباتی و از جمله اختلاف شمارش و جابه‌جایی آرا در برخی از حوزه‌ها، در رسانه‌های داخلی منتشر شد، بازداشت‌هایی از فعالان انتخاباتی، پیش و پس از برگزاری آن، به وقوع پیوست، ولی غالب ناظران این رأی گیری را، در مجموع «سالم» ارزیابی کردند و هیچکدام از احزاب عمده مخالف هم «سلامت» کلی آن را زیر علامت سؤال قرار ندادند.
بر پایه نتایج رسمی، حزب «عدالت و توسعه» به رهبری رجب طیب اردوغان، با کسب 9/49 درصد کل آرا، 326 کرسی (از مجموع 550 کرسی مجلس) را به خود اختصاص داده است. این حزب که در انتخابات 2002 حدود 34 درصد آرا و 363 صندلی مجلس را به دست آورده بود، در سال 2007 نیز 8/46 درصد آرا کسب کرده و 341 نماینده به مجلس فرستاده بود.
مهمترین حزب اپوزیسیون درمجلس، حزب «جمهوریخواه خلق»، به رهبری کمال قلیچدار اوغلو، در این انتخابات 9/25 درصد کل آرا و 135 کرسی مجلس را از آن خود کرده است. این حزب در سال 2002 نزدیک به 20 درصد آرا (با 178 نماینده) و در سال 2007 نیز حدود 21 درصد آرا (با 102 نماینده) را به دست آورده بود. هرچند که در این رقابت انتخاباتی، سهم و موقعیت این جریان، تا اندازه‌ای، بهتر شده است، اما پیداست که پس از سال‌ها ایفای نقش اپوزیسیون، چنین نتیجه‌ای شکست آشکار برای قدیمی‌ترین حزب سیاسی ترکیه معاصر است که به وسیله‌ی خود مصطفی کمال «آتا تورک» بنیانگزاری شده.
یک جریان سیاسی قدیمی دیگر، که میراث چهره معروف ناسیونالیسم افراطی ترکیه، آلب ارسلان تورکش، محسوب می‌شود، حزب «حرکت ملی» به رهبری «دولت باغچه‌لی» است، که در انتخابات اخیر با کسب 13 درصد آرا 53 نفر نماینده به مجلس می‌فرستد. این حزب در انتخابات دوره قبلی 14 درصد از کل رأی‌ها را و در مجلس نیز 72 نماینده داشت.
حزب «صلح و دمکراسی»، که به منظور عبور از سد حد نصاب ده درصد و دیگر موانع امنیتی و سیاسی، 64 کاندیدای خود را در 47 حوزه انتخاباتی به عنوان نامزد «مستقل» عرضه کرده بود، در این انتخابات با به دست آوردن نزدیک به 7 درصد کل آرا توانست 36 نماینده به مجلس جدید بفرستد. بخش عمده این تعداد از حوزه‌های جنوب شرقی ترکیه، خاصه مناطق کردنشین، انتخاب شده‌اند. نسبت آرای این جریان در انتخابات پیشین حدود 5 درصد بود و 22 نماینده هم به مجلس فرستاده بود که دو تن از آنها اخراج و زندانی شدند. به گفته اکثر ناظران، برنده دیگر انتخابات اخیر ترکیه حزب «صلح و دمکراسی» (ب‌دپ) به حساب می‌آید.
هیچیک از دیگر جریانات جدید و قدیم ترکیه قادر به عبور از سد حد نصاب نشده و نتوانستند نماینده‌ای در مجلس داشته باشند. سهم آرای همه‌ی آنها پایین‌تر از یک درصد است، به غیر از حزب «سعادت» که به وسیله طرفداران و اطرافیان نجم‌الدین اربکان (بنیانگذار جریان سیاسی مذهبی در ترکیه در دهه 1960) اداره می‌شود. در این رأی گیری 2/1 درصد آرا را به دست آورده است. «حزب کمونیست ترکیه» که در ده سال اخیر می‌تواند با همین عنوان هم فعالیت و در انتخابات شرکت کند، فقط 14/0 درصد رأی‌ها را کسب کرده است. حزب «دمکراتیک چپ» میراث بولنت اجویت، و حزب «راه راست» برجای مانده از سلیمان دمیرل نیز به ترتیب، تنها 25/0 درصد و 15/0 درصد آرا را به چنگ آوردند.
صرفنظر از غایبین انتخابات و آرای باطله، مجموع نسبت آرای چهار حزب و جریان سیاسی، که کل کرسی‌های مجلس جدید را بین خود تقسیم کرده‌اند، نشان می‌دهد که 95 درصد آرای رأی دهندگان در ترکیب مجلس بازتاب می‌یابد. و این بهبودی چشمگیر در قیاس با انتخابات 2002 است که در آن دو حزب «عدالت و توسعه» و «جمهوریخواه خلق» جمعاً با کسب فقط 54 درصد کل آرا، همه کرسی‌های آن مجلس (به غیر از 9 نماینده مستقل) را بین خود تقسیم کرده بودند. با این همه، روشن است که نظام انتخاباتی موجود ترکیه متضمن یک بی‌عدالتی آشکار در مورد احزاب کوچک و داوطلبان منفرد است. چنان که در همین انتخابات نیز، حزب حاکم با اخذ 50 درصد آرا قریب به 60 درصد صندلی‌های پارلمان را اشغال می‌کند.
بررسی نتایج اعلام شده انتخابات، همچنین بیانگر بهبود نسبی در ترکیب جنسیتی نمایندگان است: تعداد زنان نماینده از 50 نفر به 78 نفر در مجلس جدید افزایش می‌یابد، که 11 نفر از آنان نیز از جمله نمایندگان مستقلی هستند که با حمایت «ب‌دپ» به پارلمان راه می‌یابند.
طبق همان نتایج، حزب حاکم پایگاه انتخاباتی خود را به سراسر کشور گسترش داده و توانسته است از همه حوزه‌ها، به غیر از سه منطقه در جنوب شرقی، نمایندگانی به مجلس اعزام کند. نامزدهای حزب «جمهوریخواه خلق» عمدتاً از مناطق غربی این کشور، سواحل مدیترانه، به پارلمان راه می‌یابند. در جامعه‌ای که نسبت شهرنشینی در آن اکنون به 75 درصد بالغ گردیده، سرنوشت اصلی انتخابات در شهرها، به وِیژه شهرهای بزرگ تعیین می‌گردد و، با استمرار مهاجرت از شرق به غرب و از روستاها به شهرها، این ویژگی پررنگ‌تر می‌شود. استانبول و حومه آن، که سه حوزه انتخاباتی را در بر می‌گیرد، به تنهایی 70 نماینده (از مجموع 550 نماینده) به مجلس قبلی فرستاده بود. این تعداد، در اثر افزایش جمعیت آن، در این انتخابات به 85 نفر بالغ گشته است. از این عده 46 نفر از «آک‌پ»، 29 نفر از «جمهوریخواه خلق»، 7 نفر از «حرکت ملی»، و 3 تن دیگر نیز از طریق «ب‌دپ» به مجلس راه می‌یابند.
جالب توجه است که 9 نفر از منتخبان مجلس جدید هم در زندان بسر می‌برند: 6 نفر از آنان از نامزدهای مورد حمایت حزب «صلح و دمکراسی» هستند که به اتهام همکاری با «حزب کارگران کردستان» (پ‌ک‌ک) زندانی هستند و سه نفر دیگر در رابطه با پرونده‌های سیاسی- نظامی «ارگنه‌کن» و «بالیوز» (طرح کودتا) بازداشت شده‌اند.
دلایل و عوامل عمده پیروزی حزب «عدالت و توسعه» و، برعکس، ناکامی رقیبان سیاسی آن، متعدد و گوناگون است، هرچند که سهم و وزن هر کدام از آنها در جامعه متحول و متنوع ترکیه، که موزائیکی از ملیت‌ها و اقوام، فرهنگ، سنت و مذاهب گوناگون و گرایش‌های مختلف اجتماعی و سیاسی است، یکسان نیست. پیش از این، در مقطع نخستین پیروزی انتخاباتی حزب تازه تأسیس «آک‌پ»، ما زمینه‌ها و عوامل این امر را، به اختصار بررسی کرده‌ایم (اتحاد کار شماره 103، آذر 1381). اکنون کارنامه هشت ساله این حزب و دولت آن به رهبری اردوغان هم موجود و آشکار است. بنابراین، در بررسی حاضر، جدا از ترکیب و مواضع و شعارهای این جریان، طبعاً، عملکرد آن نیز مورد توجه و ارزیابی قرار می‌گیرد.
بورژوازی دیندار
“وال استریت جورنال”، در فردای انتخابات عمومی ترکیه، در مطلبی با عنوان «بازارها به «آک‌پ» خوش‌آمد گفتند»، ضمن بررسی نتیجه این انتخابات و اعلام این که بازارها از این خبر دچار «سورپریز نشده و بلکه با پیش‌بینی پیروزی «آک‌پ» واکنش خود را نشان داده‌اند، ویژگی‌های اصلی این حزب را نیز «دیندار، محافظه‌کار و طرفدار بازار» برشمرد. در همین حال، بورس سهام و دیگر بازارهای خود ترکیه نیز، بر مبنای همان پیش‌بینی و ارزیابی «تداوم ثبات»، روز آرامی را پشت سر نهادند.
توصیفی که آن روزنامه، به عنوان یکی از سخنگویان اصلی سرمایه‌داری جهانی، از ویژگی‌های حزب حاکم ترکیه عرضه می‌دارد، دور از واقعیت نیست هرچند که هنوز نقش و تأثیر متفاوت هریک از آنها و یا دیگر خصوصیات مؤثر را روشن نمی‌کند. در واقع، موقعیت و مواضع این حزب، ترکیبی از گرایش‌های لیبرالیسم اقتصادی، مذهبی و سنتی، و ناسیونالیستی است که قدری هم چاشنی پوپولیستی بدان افزوده شده است. اما، چنان که عملکرد گذشته آن هم گواهی می‌دهد، لیبرالیسم اقتصادی است که نقش عمده را در این میان ایفا می‌کند. پایگاه طبقاتی آن نیز در برگیرنده اقشاری گوناگون است ولی، از بین آنها، بورژوازی نوخاسته است که سمتگیری آن را ترسیم و تعیین می‌کند. شکل‌گیری و قدرت‌یابی حزب «عدالت و توسعه»، به عنوان یک جریان راست میانه مذهبی، یکی از برآیندهای تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی سی سال گذشته ترکیه است که بدون توجه به آنها، بررسی و درک موقعیت کنونی آن دشوار می‌نماید.
پس از کودتای سپتامبر 1980 و سرکوب شدید جنبش‌های اجتماعی و نیروهای چپ و ترقیخواه، اجرای سیاست «تعدیل ساختاری» (تعدیل اقتصادی)، یکی از مأموریت‌های اصلی دولت کودتا بود که، در سال‌های متعاقب آن، وسیله دولت تورگوت اوزال و حزب او «مام میهن»، پیگیری شد. گذشته از کاهش بودجه خدمات اجتماعی، حذف یارانه‌ها، آزادسازی قیمت‌ها و خصوصی کردن بنگاه‌های دولتی – که اجزای اصلی «تعدیل» مذکور بودند – سیاست «توسعه صادرات» نیز در سرلوحه برنامه‌ها و اقدامات این دولت قرار گرفت. در اجرای همین سیاست، که از طریق تنظیم نرخ ارز، اعطای جوایز صادراتی (از محل بودجه عمومی) و وام‌های نسبتاً ارزان، معافیت‌های مالیاتی، اخذ وام از خارج و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی تعقیب می‌شد و همراه با کاهش دستمزدهای واقعی و خواباندن صدای اعتراضات و اعتصابات، رونق چشمگیری در تولید و صادرات کشور به وقوع پیوست، شرایط «مساعد» منطقه‌ای (جنگ ایران و عراق در سال‌های 88-1980) و بین‌المللی (فروپاشی شوروی و بلوک شرق بعد از 1989) نیز بازارهای وسیع و پر سودی را نصیب صادرکنندگان ترکیه کرد. بدین ترتیب قشرجدیدی از بازرگانان، دلالان، پیمانکاران و سرمایه‌داران نوکیسه شکل گرفته و گسترش یافت که هنوز تحت فشار انحصارات و سرمایه‌های کلان داخلی قرار داشتند و هنوز قادر به بیان خواست‌ها و پیگیری مستقیم مقاصدشان در عرصه سیاسی نبودند.
دولت اوزال، به منظور تحکیم موقعیت دولت و حزب خود، کوشید که این قشر را زیر چتر خویش جمع کند و در عمل هم گروهی از آنها به «مام میهن» پیوستند. اما این دولت و حزب، بیش از آن وابسته به اقتدار ژنرال‌ها و انحصارات حاکم بود که بتواند خواست‌های این قشر نوخاسته را نمایندگی و برآورده کند. اوزال تلاش کرد که با برخی مانورهای مذهبی (مانند حضور درنماز جمعه، سفر حج) و یا از طریق برادرش، یوسف اوزال، که روابط گسترده‌ای با محافل و جماعات مذهبی ترکیه داشت، نظر اقشار متدین را به خود جلب کند. اما در این کار توفیق چندانی نیافت. بخش بزرگی از این اقشار به ویژه بورژواهای دیندار تازه به دوران رسیده به سوی حزب «رفاه»، به رهبری نجم‌الدین اربکان، رفتند که پس از کودتا و ممنوعیت فعالیت حزب «سلامت ملی»، با این عنوان جدید به صحنه آمده بود.
در همین حال، نسل جدید بورژوازی ترکیه که، گاهی به تقلید از عنوان «ببرهای آسیای جنوب شرقی»، «ببرهای آناتولی» نامیده می‌شوند، به ایجاد نهادهای صنفی و طبقاتی خود نیز مبادرت کردند. از جمله مهمترین آنها تشکل «موسیاد» (انجمن مستقل صاحبان صنایع و کارفرمایان) است که در سال 1990، در رقابت با «توسیاد» (انجمن صاحبان صنایع و کارفرمایان ترکیه) که بیشتر زیر کنترل انحصارات و سرمایه‌های بزرگ و یا کارفرمایان «لائیک» استانبول و آنکارا قرار دارد، ایجاد شده است. «موسیاد» در سال‌های اولیه فعالیت خویش، پاره‌ای تمایلات و تبلیغات مذهبی را نیز در انتشارات و همایش‌های خود بازتاب می‌داد ولی، رفته رفته، این گونه تأکیدات کمرنگ و، عملاً، به یک نهاد متعارف و قدرتمند کارفرمایی تبدیل شده است.
حزب «رفاه» (که پس از ممنوعیت دوباره، با عنوان حزب «فضیلت» به فعالیت پرداخت) با بهره‌گیری از شبکه گسترده جماعات و فرقه‌های مذهبی و با استفاده از امکانات تشکل‌هایی مانند «موسیاد»، و همچنین جلب گروهی از تکنوکرات‌ها و صاحبان مشاغل آزاد که لزوماً دین‌باور نبودند ولی از انحصار طلبی و بی‌کفایتی و فساد باندهای حاکم شدیداً ناخرسند بودند، توانست در رقابت‌های انتخاباتی موفقیت‌های قابل ملاحظه‌ای به دست آورد. مثلاً در انتخابات محلی 1994، نامزد این حزب برای شهرداری استانبول، رجب طیب اردوغان، برنده شد. در انتخابات پارلمانی سال 1995، حزب «رفاه» بیشترین تعداد کرسی‌های مجلس را از آن خود ساخت و یک دولت ائتلافی با مشارکت حزب «راه راست» (دمیرل و تانسوچیلر) تشکیل داد. اما این دولت «مستعجل» بود. برخی اقدامات و یا تشبثات اسلامی این دولت (سفر به لیبی و ایران، مهمانی افطار در کاخ نخست‌وزیری وغیره) خشم ژنرال‌ها و رقیبان «لائیک» و «کمالیست» را برانگیخت و در پی اخطاریه «شورای امنیت ملی» با عنوان «مبارزه با ارتجاع» در 28 فوریه 1997، اربکان ناگزیر به استعفا شد. بعد از انحلال حزب «فضیلت»، جریان سیاسی تحت رهبری اربکان دچار انشعاب گردید و بخش وسیعی از کادرها و نهادها و امکانات وابسته به آن، جدا شده و با همراهی کسان دیگر، حزب «عدالت و توسعه» را به وجود آوردند.
این انشعاب و صف‌بندی جدید، جنبه صرفاً تشکیلاتی یا سیاسی نداشت، بلکه عرصه ایدئولوژیک را هم در بر می‌گرفت. اگرچه بخشی بزرگ از رهبری و اعضای «آک‌پ» را کادرهای حزب «رفاه» و یا «فضیلت» تشکیل می‌دادند که غالباً هم زیر نظر اربکان و همراهان وی تعلیم دیده و رشد کرده بودند، ولی مؤسسان حزب «عدالت و توسعه» نیروهای جوان و «مدرن» آن جریان بودند که راه خود را از «ریش سفیدها» و «سنتی‌ها» جدا کردند و آرم حزب جدیدشان را هم «لامپ برق» برگزیدند. همراه با افول بیشتر احزاب قدیمی و سنتی، و صعود ستاره بخت «آک‌پ» در فضای سیاسی این کشور، گروه‌هایی از نمایندگان و عناصر سرشناس این جریانات، به ویژه «مام میهن» اوزال، هم از آنها گسسته و به حزب جدید‌التأسیس پیوستند.
دیدگاه‌ها و مواضع این حزب، که خود را «معادل مسلمان» احزاب دمکرات مسیحی اروپایی در ترکیه معرفی می‌کند، بیانگر آنست که این، جریانی است التقاطی که گرایش به «مدرنیسم» (و نه مدرنیته) دارد، «برون‌نگر» و «جهانگرا» (گلوبالیست) است که، ضمن تلاش برای حفظ سنت‌های بومی، خواستار توسعه مبادلات، نه فقط با جوامع اسلامی (که مطلوب اربکان بود) بلکه با همه کشورهاست. بر آنست که توانایی و کارآیی «مدیران مسلمان» را در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی، در داخل و خارج، در رقابت با جوامع غیراسلامی، نشان دهد. برخلاف غالب جریانات سنتی که، کمابیش، تحت تأثیر «دولت گرایی» بوده یا هستند، این حزب جداً خواستار «کوچک کردن دولت» است و رسیدگی به اقشار نیازمند را نه وظیفه دولت، که «تکلیف دینی» افراد می‌داند. بر «فردگرایی» و «مسئولیت فردی» در تعیین سرنوشت افراد جامعه تأکید دارد و مدافع سرسخت مالکیت خصوصی، رقابت و بازار آزاد، خصوصی سازی بنگاه‌های دولتی و تقویت بخش خصوصی است و، از این جهات، هیچ فرقی با جریانات نئولیبرال غربی ندارد. به عنوان حزب، چه در اپوزیسیون و چه در قدرت، مشکلی با عضویت ترکیه در «ناتو» ندارد و پیگیرانه خواستار پیوستن به «اتحادیه اروپا» است که هم در راستای منافع و مقاصد خود حزب است و هم اکثریت وسیع مردم ترکیه، به دلایل گوناگون، خواهان آن هستند.
یک تکیه‌گاه اصلی «آک‌پ»، چنان که دیدیم، قشر بورژوازی نوخاسته، سرمایه‌داران دیندار، است. اینان در نماز جمعه و جماعت شرکت می‌کنند، عرق نمی‌خورند و یا، به عبارت دقیق‌‌تر، در محافل و مجامع رسمی‌شان از صرف مشروبات الکلی جلوگیری می‌کنند و از «بی‌نوایان» هم دستگیری می‌نمایند. اما هر نوع کالایی را، از پوشاک و لوازم آرایشی گرفته تا آلات لهو و لعب (که استفاده از آنها را برای زنان و دخترانشان مجاز نمی‌دانند) تولید، توزیع و صادر می‌کنند. بهره می‌دهند و بهره می‌ستانند و از پرداخت رشوه و «حق کمیسیون» برای پیشبرد کسب و کارشان هم ابایی ندارند. در جستجوی بازارهای جدید و سود بیشتر، همواره نگاهی به خارج دارند ولی، در صورت اقتضا، ناسیونالیست دو آتشه می‌شوند… در اینجا، طبعاً، بحث داوری در مورد اعتقادات شخصی و واقعی آنها مطرح نیست بلکه سخن بر سر بازتاب این باورها در عرصه حیات اجتماعی است. آنچه در این عرصه نمایان است، اینست که آنها جرینگ جرینگ سکه‌ها را خیلی بهتر از بانگ اذان می‌شنوند و صورتحساب سود و زیان خود را نیز فراتر از هر متن «مقدس» دیگری می‌شمارند. آنها با استفاده از امکانات گسترده و فزاینده‌شان از حزب حمایت می‌کنند و به تأمین هزینه‌های آن و شبکه‌های وابسته بدان کمک می‌رسانند. متقابلاً، حزب در قدرت نیز می‌کوشد تا شرایط و تسهیلات لازم جهت گسترش فعالیت‌ها و سودجویی افزونتر آنها را، در داخل و خارج فراهم آورد. این شرایط، گذشته از امکانات عمومی و قراردادها و پیمان‌های دولت و شهرداری‌ها، طبیعتاً، وضع و اجرای قوانین «مساعد»، کاهش کنترل‌های دولتی، پایین نگهداشتن دستمزدها، «انعطاف پذیری» هرچه بیشتر در روابط کار، سرکوب اعتراضات کارگری و صنفی، حمایت از صادرات و غیره را در بر می‌گیرد.
اما دیگر تکیه‌گاه اصلی حزب و دولت اردوغان، شبکه‌ها و گروه‌های مذهبی و سنتی است که، همان طور که در بالا اشاره شد، ارتباط بین آنها به پیش از برپایی «آک‌پ» بر می‌گردد. از جمله مهمترین این طریقت‌ها و فرقه‌ها، می‌توان از «فتح‌الله‌چی‌ها» (پیروان فتح‌الله گولن، مرشد و مبلغ مذهبی معروف که خود وابسته به فرقه «نورچی‌ها» یا طرفداران مکتب سعید نورسی هستند)، هیأت مذهبی مسجد «اسکندرپاشا»ی استانبول، و «سلیمان‌چی‌ها» (پیروان طریقت سلیمان افندی به رهبری احمد و محمد دنیزاولگون) می‌توان نام برد. هرکدام از این جماعات، شبکه نسبتا گسترده‌ای در سطح کشور دارند که، علاوه بر مدارس مذهبی، صدها مدرسه خصوصی اسلامی (دبستان و دبیرستان) را اداره می‌کنند و صاحب مستغلات و ثروت‌های زیادی هستند که بعضاً آنها را به صورت «بنیادها»ی وقفی و یا شرکت‌های سهامی متعارف سازماندهی و کنترل می‌نمایند. ایجاد و گسترش انواع بنگاه‌های «خیریه» نیز از جمله کارکردهای عمده این فرقه‌هاست. پایگاه اصلی اجتماعی آنها درمیان اقشار میانی، خرده‌بورژوازی سنتی و اصناف است ولی از افراد تحصیلکرده، مدیران شرکت‌ها و بوروکرات‌ها نیز در بین پیروان آنها وجود دارد. این جماعات، بخش بزرگی از پایگاه «آک‌پ» در جامعه را تشکیل داده و به شیوه‌های گوناگون از آن، خاصه در رقابت‌های انتخاباتی، حمایت می‌کنند. این حزب هم، در مقابل، تلاش می‌کند که، به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم، در زمینه‌های مالی، اجتماعی و سیاسی (تعیین فهرست نامزدهای انتخاباتی، تقسیم مناصب دولتی و غیره) به آنها یاری رساند و تصویب و اجرای بخشی از خواست‌های مذهبی و سنتی آنها را در مجلس و دولت، حتی‌الامکان، تأمین نماید.
بدین‌سان، ائتلافی بین بورژوازی نوکیسه و جماعات مذهبی به وقوع پیوسته که حلقه واسطه آن حزب «عدالت و توسعه» است. یا، به سخن دیگر، مثلثی شکل گرفته که یک ضلع آن اقتصاد، ضلع دیگر آن سیاست و ضلع سوم آن هم مذهب است. «قاعده» یا پایه این مثلث، طی ده سال گذشته، همواره ثابت و یکسان نبوده و، برحسب شرایط و فشارهای بیرونی و یا توازن قوای درونی ائتلاف، تغییر کرده است. با وجود این، می‌توان گفت که تأمین موقعیت و مقاصد بورژوازی نوخاسته، دلیل عمده پایداری این ائتلاف بوده است. هرچند که، در این مدت، اردوغان توانسته رهبری خود و حزبش را تقویت و تحکیم نماید، ولی عملکرد دولت وی، بیش از هر چیز، در جهت تأمین منافع و مصالح خاص آن قشر بوده است. در هر حال، پیداست که این ائتلاف سه‌گانه یکی از عوامل اصلی کسب و حفظ قدرت به وسیله «آک‌پ» محسوب می‌شود.
رشد اقتصاد
تردیدی نیست که یک عامل عمده دیگر موفقیت حزب حاکم، رشد سریع اقتصاد ترکیه در دهه گذشته است که، پیش از همه، متکی بر توسعه صادرات و استقراض و سرمایه‌گذاری خارجی بوده است.
نرخ رشد اقتصاد این کشور در سال 2010 نزدیک به 9 درصد بوده که، در مقیاس بین‌المللی، در سطح بالایی قرار دارد. تداوم رشد اقتصادی ترکیه، طی آن دوره، آن را، از لحاظ میزان تولید ناخالص داخلی، به رده شانزدهمین اقتصاد در سطح جهانی بالا برده است. در همین دهه، درآمد سرانه سالانه این کشور حدود سه برابر شده و به بیش از ده‌هزار دلار بالغ گشته است (تقریباً دو برابر میزان درآمد سرانه در ایران). در این دوره، نرخ تورم نیز مهار شده و، طبق ارقام رسمی، به 7 تا 8 درصد در سال‌های اخیر محدود گردیده و حجم بیکاری نیز در حدودد 11 یا 12 درصد نگهداشته شده است.
باید یادآور شد که یکی از زمینه‌های شکست رقیبان استخواندار و برنده شدن حزب «عدالت و توسعه» در انتخابات سال 2002، حاد شدن بحران مالی و اقتصادی و سیاسی ترکیه در آن مقطع بود که سطح تولید ملی در سال 2001 به میزان 9 درصد افت کرده بود و ادامه پرداخت‌های جاری مستلزم تزریق فوری حدود 14 میلیارد دلار وام اضطراری از «صندوق بین‌المللی پول» بود. در آن مقطع نیز، به رغم ناشناخته بودن عملکرد «آک‌پ»، دولت‌های غربی و مجامع اقتصادی بین‌المللی از پیروزی انتخاباتی آن استقبال کردند. زیرا که اولاً گردانندگان این حزب، با پذیرش «قواعد بازی» سرمایه‌داری جهانی، به ادامه اجرای سیاست «تعدیل ساختاری» و نیز تداوم همکاری و تأمین شروط «صندوق بین‌المللی پول» و «بانک جهانی» متعهد شده بود (که در عمل هم با اجرای این تعهدات، خرسندی مقامات مراجع مذکور را برانگیخت). ثالثاً، برقراری نوعی ثبات سیاسی، بعد از دولت‌های ائتلافی کم‌عمر سالیان گذشته، در راستای مصالح منطقه‌ای و بین‌المللی آن قدرت‌ها نیز ارزیابی می‌شد که در واقع نیز چنین بود. ثالثاً به قدرت رسیدن یک جریان راست میانه‌رو اسلامی در این کشور هم، به لحاظ جلوگیری از رشد و مقابله با افراط‌گرایی و تروریسم اسلامی، حائز اهمیت بود. علاوه بر اینها، پایان دوره‌ای بحران اقتصاد جهانی بعد از 2002 و دیگر تحولات بین‌المللی یا منطقه‌ای مانند آغاز لشکرکشی آمریکا به عراق و گشایش بعدی بازارهای این کشور نیز، فرصت‌های مساعدی را برای گسترش صادرات و رشد اقتصاد ترکیه به وجود آوردند.
در هر حال، اقتصاد ترکیه در ده سال گذشته شاهد پویایی و رونق کم‌سابقه‌ای بوده است: صادرات که موتور اصلی این رشد و رونق محسوب می‌شود، در رشته‌های گوناگون گسترش یافته است. گذشته از محصولات کشاورزی، مونتاژ یا ساخت تولیدات صنعتی و توریسم، تولید و صدور انواع کالاهای مصرفی و همچنین صادرات خدمات (مقاطعه کاری، خدمات فنی و مهندسی، حمل و نقل) نیز رواج پیدا کرده است. شهرها و بنادر بزرگ و مراکز عمده صنعتی این کشور، به بازار مکاره‌ای برای تولید، توزیع و صدور و یا صادرات مجدد انواع و اقسام اجناس، به صورت رسمی و غیررسمی، قانونی و غیرقانونی، و انواع قاچاق، تبدیل شده است. صادر کنندگان ترکیه‌ای، با ترفندها و ابتکارات گوناگون، تاکنون توانسته‌اند قدرت رقابت خود را در برابر حریفان چینی یا تایلندی و کره‌ای، حفظ کنند و حتی، افزون بر بازارهای خاورمیانه، قفقاز، آسیای میانه و روسیه و اروپای شرقی، مقاصد صادراتی تازه‌ای در آفریقا و دیگر جاها به چنگ آورند.
این رشد و رونق نسبتاً پایدار، علاوه بر این که فرصت کم‌نظیری جهت انباشت سرمایه و تقویت موقعیت سرمایه‌داران بزرگ قدیم و جدید بوده است، مسلماً در سطح جامعه ترکیه نیز بی‌تأثیر نبوده و، همچنین، از طریق اخذ عوارض و مالیات و خصوصاً مالیات‌های غیرمستقیم (که سهم و سنگینی آنها بسیار بالاست) و نیز واگذاری بنگاه‌هایی دولتی، امکانات مالی بیشتری را برای دولت فراهم ساخته است. با بهره‌گیری از این امکانات، دولت اردوغان توانست که با برقراری «انضباط مالی»، نسبت کسری بودجه را تا اندازه‌ای کاهش دهد، نرخ بهره بانکی را، در قیاس با گذشته، در سطح نسبتاً پایینی نگهدارد و، همچنین به افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری دولت در بخش زیربنایی (راه، فرودگاه، ارتباطات، حمل و نقل وغیره) و نیز خدمات عمومی و اجتماعی (ساخت مسکن، خدمات بهداشتی و درمانی، خدمات شهری) مبادرت کند. بهبود نسبی و واقعی این گونه خدمات، یکی از زمینه‌های اصلی تبلیغات حزب حاکم در مبارزه انتخاباتی اخیر بوده، که شعار اصلی آن «استمرار ثبات، رشد ترکیه» بوده است.
اما این شیوه تأمین و تداوم رشد (استراتژی توسعه صادرات) که دولت اردوغان پیگیر آن بوده، در همان محدوده منطق اقتصادی هم، اشکالات و معضلات خاص خود را دارد که، به ویژه در وضع موجود ترکیه، اکنون بارزتر شده است: هرگاه به موازات افزایش صادرات، واردات هم با آهنگ بیشتری افزایش یابد، در این صورت اقتصاد کشور با کسری مزمن تراز بازرگانی (مابه‌التفاوت صادرات و واردات کالاها) و تراز حساب جاری (مابه‌التفاوت صادرات و واردات کالاها و خدمات، بهره و بیمه و غیره، بدون محاسبه وام‌ها و سرمایه‌گذاری خارجی) دچار می‌شود و این وضعیتی است که ترکیه با آن روبروست. چنان که مثلاً در سال گذشته حجم صادرات آن حدود 110 میلیارد و میزان واردات آن (برای ماشین‌آلات، قطعات، مواد اولیه، انرژی وغیره) تقریباً 180 میلیارد دلار بوده، یعنی که فقط در همان سال حدود 70 میلیارد دلار کسری تراز جاری داشته است. بخشی از این کسری، از طریق اخذ وام‌های کوتاه و میان مدت از خارج و یا با ورود سرمایه‌های خارجی می‌تواند جبران شود. اما با انباشته شدن کسری سالیان متوالی، حجم بدهی‌های خارجی نیز افزایش می‌یابد، به طوری که میزان بدهی خارجی ترکیه اکنون به رقم بی‌سابقه 270 میلیارد دلار بالغ گردیده است. این مدل رشد اقتصادی که، در واقع، متکی به استقراض و سرمایه خارجی است در صورت سنگینی شدید بار بدهی‌ها و عدم امکان اخذ وام‌های جدید و خروج سرمایه‌های «فرّار»، سریعاً پنچر شده و زمین‌گیر می‌شود. بی‌جهت نیست که مثلاً روزنامه «تایمز مالی»، که تحولات ترکیه را دنبال می‌کند، در سرمقاله خود همراه با تبریک «پیروزی اثرگذار» حزب اردوغان، با اشاره به «رجزخوانی‌های» وی درباره موفقیت‌های اقتصادی، به مسئولان این کشور در مورد «افزایش میزان کسری حساب جاری به بالاتر از 9 درصد تولید ناخالص داخلی» که «چندان فاصله‌ای با میزانی که کشورهایی نظیر یونان و پرتغال را در بحران فروبرده است، ندارد»، هشدار می‌دهد.
از منظر اجتماعی و طبقاتی نیز، علاوه بر ملاحظات اقتصادی، پیشبرد این مدل، «بیلان» خاص خود را دارد: اگر از قبل این رشد و رونق اقشار محدودی به «سود»های کلان دست می‌یابند، متقابلاً، اقشار وسیع دیگری هم «زیان» می‌بینند. پایین نگاه داشتن دستمزدهای واقعی، مقررات زدایی در مناسبات کار، محدود کردن بیشتر دستاوردهای صنفی و اجتماعی کارگران و زحمتکشان و سرکوب مقاومت‌ها و مبارزات مزد و حقوق بگیران، از جمله الزامات اصلی این شیوه تأمین رشد اقتصاد در ترکیه بوده است. بر مبنای آمارهای رسمی، صرفنظر از مشاغل آزاد، بیش از 26 درصد مزد و حقوق‌بگیران ترکیه (یعنی تقریباً از هر 4 نفر یک نفر) بدون ثبت و ضبط در مراجع قانونی ذیربط، یعنی بدون پرداخت حق بیمه و بازنشستگی و بدون پرداخت مالیات از سوی کارفرمایان، به کار اشتغال دارند و حدود 85 درصد این کارکنان «قاچاق» نیز در بخش‌های اقتصادی غیر از کشاورزی، یعنی در شهرها کار می‌کنند. با چنین وضعی در مورد شاغلان، دیگر حساب بیکاران، که بر پایه برآورد کارشناسان به 6 میلیون نفر می‌رسد، کاملاً روشن است. با وجود سابقه طولانی فعالیت اتحادیه‌های کارگری و کارمندی در ترکیه و همچنین تلاش‌های دولت برای عضویت در «اتحادیه اروپا»، محدودیت‌های «قانونی» و غیرقانونی بر فعالیت‌های آزاد سندیکایی اعمال می‌شود. به گزارش «کنفدراسیون بین‌المللی سندیکاها»، در سال 2010، حدود 360 فعال سندیکایی در ترکیه از کار اخراج و 7 تن از آنها نیز زندانی شدند.
در اینجا می‌توان افزود که اقتصاد ترکیه نیز قطعاً از اثرات بحران بزرگ جهانی که از سه سال پیش شروع شده، مصون نمانده است. اگرچه دولت با برخی تدابیر چون اعطای تسهیلات افزونتر و سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش زیربنایی و ساختمان، کوشید که دامنه آنها را محدود کند ولی این تأثیرات به تدریج پدیدار می‌شوند. طبق گزارش مرکز تحقیقاتی «دیسک» (سندیکای قدیمی و مبارز ترکیه)، طی این سه سال، با وجود افزایش شدت کار و بهره‌وری، تعداد کارکنان بخش صنعت حدود 4/4 درصد و میزان دستمزد واقعی آنها نیز حدود 4/5 درصد کاهش یافته است.
در این دهه رشد بالای اقتصادی و با وجود بهبود نسبی در عرضه برخی خدمات عمومی در سال‌های اخیر، نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی و عدم تعادل‌های منطقه‌ای در ترکیه شدت یافته است. بر پایه برآورد مراجع بین‌المللی، حدود 17 درصد جمعیت این کشور اکنون زیر خط فقر به سر می‌برند. براساس مقایسه معیار «ضریب جینی»، وضعیت توزیع درآمدها در ترکیه امروز بدتر از ایران است.
حزبی که نام خود را «عدالت و توسعه» نهاده است، در مورد «توسعه» (به مفهوم رشد هماهنگ و متعادل بخش‌های اصلی اقتصاد و مناطق کشور و ارتقای واقعی سطح زندگی مردم) فقط «رشد» را، به ترتیبی که وصف آن گذشت، تحقق بخشیده است، و در مورد «عدالت» نیز، اگر هم بر شدت نابرابری‌ها نیفزوده باشد، نهایتاً هیچ عدالتی به ارمغان نیاورده است.
مصلحت طلبی
احزاب و جریاناتی که توان تحقق وعده‌های خود را ندارند و یا عملکرد واقعی آنها با سیاست‌های اعلام شده‌شان سازگار نیست، در عمل، دچار مصلحت طلبی (پراگماتیسم) و توجیه‌گری می‌شوند، و این پدیده‌ایست که در بسیاری از جوامع رواج دارد. اما احزابی مانند حزب «عدالت و توسعه» که مواضع و دیدگاه‌های آنها از ابتدا مبهم و متناقض بوده و، در واقع، ملغمه‌ای از گرایش‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را تشکیل می‌دهند، بیش از همه ناگزیر به مصلحت طلبی می‌شوند و یا به مانورها و تبلیغات پوپولیستی و عوامفریبانه روی می‌آورند. عملکرد «آک‌پ» در هشت سال گذشته گویای آنست که این جریان در زمینه‌های گوناگون و با مهارت کافی، بدین ترفندها دست زده و توانسته است موقعیت و پایگاه خود را تا بحال حفظ نماید. برای توضیح این امر، در اینجا، به ذکر چند نمونه و مثال اکتفا می‌کنیم.
سران و گردانندگان این حزب مرتباً اعلام داشته‌اند که به اجرای قانون اساسی فعلی ترکیه، که «نظام لائیک» یکی از اصول مهم آنست، متعهدند. اما عملکرد آنها نشان می‌دهد که آنها توافق چندانی با «لائیسیته»، خصوصاً با نوع موجود آن در ترکیه، ندارند. از سوی دیگر، حتی اگر آنها قصد برچیدن آن را هم داشته باشند، در حال حاضر توان آن را ندارند. زیرا که این کار روند پیوستن به «اتحاد اروپا» را به طور کلی منتفی کرده و با اعتراضات شدید در داخل روبرو گشته و، احتمالاً، به انشعابی درون «آک‌پ» منجر خواهد شد. (بر اساس نظرسنجی‌های مختلف، طرفداران ایجاد نوعی «حکومت اسلامی» در ترکیه، جمعیت قابل ملاحظه‌ای را تشکیل نمی‌دهند). مانورهای سیاسی گوناگون رهبری حزب در جهت محدود کردن دامنه لائیسیته هم برخاسته از همین واقعیت‌هاست.
یکی از وعده‌های انتخاباتی «آک‌پ»، که «دین و ایمان» را مستقیماً به صحنه کارزار سیاسی آورد، در سال 2002 این بود که آزادی ورود دانشجویان دختر (و نیز مدرسان زن) با حجاب اسلامی، به دانشگاه‌های دولتی (و نه البته حجاب اجباری به شیوه جمهوری اسلامی) را برقرار کند. اما، پس از کشمکش‌های شدید بسیار، موفق به انجام آن نشده و تنها در بعضی از دانشگاه‌های خصوصی آن را عملی کرده است. درسال 2004، دولت اردوغان لایحه‌ای به مجلس برد که، طبق آن، عمل «زنا» جرم تلقی شده و موجب تعقیب کیفری می‌شد. ولی در اثر اعتراضات زیاد، در داخل و خارج کشور، این لایحه مسکوت ماند. اخیراً طرحی از سوی آن حزب مبنی بر «ممنوعیت فروش مشروبات الکلی به افراد زیر 24 سال»، پیشنهاد و سوژه دیگری برای بحث و مجادلات بسیار شده است. روشن است که مسائلی مانند «حجاب»، «زنا» و «شرب خمر» از مشغولیت‌های ذهنی مسلمان متعصب و گروه‌های ناآگاه جامعه ترکیه است و حزب حاکم نیز، به قصد حفظ موقعیت و راضی نگهداشتن این بخش از طرفدارانش، آنها را پیگیری می‌کند. اما این نیز روشن، و شگردی شناخته شده، است که طرح این قبیل مسائل از جانب «آک‌پ» کوششی است برای منحرف کردن اذهان و توجهات از سیاست‌های اقتصادی جاری که تبعات زیانبار آنها اساساً متوجه همان گروه‌ها و بسیاری دیگر از اقشار جامعه است. به قول، شاعر خودمان، فردوسی: «زیان کسان از پی نفع خویش بکوشند، و دین را بیارند پیش».
در روند طولانی مذاکرات عضویت در «اتحادیه اروپا» (که اکنون به دلیل مخالفت برخی دولت‌های اروپایی دچار رکود شده است) دولت اردوغان، خواسته یا ناخواسته، پاره‌ای تغییرات در قوانین موجود ترکیه (نظیر لغو مجازات اعدام، آزادی گفتار و انتشارات به زبان کردی، تخفیف برخی مقررات جزایی) را پذیرا شد. اختلافات و زورآزمایی‌های مکرر میان دولت و فرماندهی نیروهای مسلح، نهایتاً به کاهش اختیار دخالت‌های مستقیم ارتش در امور سیاسی منجر شده که مسلماً گامی مثبت در مسیر توسعه دمکراسی در این کشور است. رفراندوم اصلاح موادی از قانون اساسی موجود (محصول کودتای 1980) که در سال گذشته با نزدیک به 58 درصد رأی مثبت، به انجام رسید، از جمله انتخاب رئیس جمهوری با رأی مستقیم مردم (به جای انتخاب او به وسیله مجلس) را برقرار کرد. لکن، در برابر این روندها در راستای تقویت دمکراسی و آزادیها، برخی دیگر از سیاست‌ها و اقدامات حزب حاکم در جهت عکس آن و حتی آشکارا ضد دمکراتیک بوده است.
در همان رفراندوم اصلاح قانون اساسی، مواد دیگری گنجانده شده بود که مترادف با کاهش استقلال قوه قضاییه و امکان دخالت بیشتر قوه مجریه در امور آن است. در مقابل تقلیل قدرت دخالت ارتش، قدرت پلیس (که اساساً تحت کنترل دولت است) افزونتر شده و ترتیبات پلیسی گسترش یافته است. گذشته از منطقه کردستان که غالباً مورد تهاجم نیروهای امنیتی و پلیسی است، بازداشت برخی از فعالان سیاسی و روزنامه نگاران منتقد دولت، و یا سانسور کتاب‌ها و محاکمه نویسندگان رواج بیشتری پیدا کرده است. تلاش دولت برای گذراندن ضربتی لوایح مورد نظرش از مجلس و عدم تحمل اپوزیسیون نیز اکنون بیشتر نمایان شده است. مجموعه این قبیل تشبثات، نگرانی‌های تازه‌ای را در بین نیروهای دمکرات و ناظران داخلی و خارجی نسبت به تقویت گرایش‌های «اتوریتر» و خودکامه در حزب، و به ویژه در رهبر آن اردوغان، پدید آورده است.
چگونگی برخورد «آک‌پ» به مسئله کرد نیز نمونه مشخص دیگری از روش‌های مصلحت‌طلبانه و فریبکارانه آن را نشان می‌دهد. در انتخابات سال 2007، حزب حاکم با عنوان این که «مسئله کرد، مسئله من است» و با وعدۀ انجام برخی طرح‌های عمرانی برای توسعه منطقه کردستان و، همچنین، از طریق تبانی با گروهی از خان‌ها و رؤسای عشایر این منطقه، توانست تعداد قابل توجهی از منتخبان این منطقه را به حزب خود اختصاص دهد. اما، در انتخابات اخیر، که بی‌پایه بودن آن حرف‌ها و وعده‌ها کاملاً آشکار شده و دیگر امید چندانی برای جلب آرا در این نواحی نبود، «آک‌پ» شگرد دیگری در پیش گرفت و بر طبل ناسیونالیسم افراطی و شوونیسم کوبید تا شاید بخشی از رای‌های طرفداران حزب «حرکت ملی» را از آن خود کند. بدین ترتیب، اردوغان در سخنرانی‌های انتخاباتی خود، نه تنها مدعی شد که «مسئله کرد خاتمه یافته»، بلکه با انتقاد از دولت ائتلافی پیشین که عبدالله اوجالان را به موقع اعدام نکرده و ترکیه، در مذاکره با «اتحادیه اروپا»، بعداً ناگزیر به لغو مجازات اعدام شده است، تصریح کرد که «اگر من بودم او را به دار می‌آویختم». وی، همچنین، در این انتخابات، تصویب و اعلام طرح «عفو عمومی» از طرف مجلس را هم به «جلب رضایت خانواده‌های مقتولین» (کشته شدگان نیروهای مسلح)، حواله کرد.
در اینجا می‌توان اشاره کرد که شیوه‌های سازماندهی و هدایت «آک‌پ» در 9 سال گذشته، یکی دیگر از عوامل مهم پیروزی‌های پی‌درپی آن در انتخابات بوده است. این حزب تازه به قدرت رسیده که، برحسب شرایط و سریعاً، از موضع «تدافعی» به موضع «تهاجمی» و یا برعکس، جابه‌جا می‌شود، تا جایی که می‌تواند هیچ چیز را به تصادف و احتمالات واگذار نکرده و برای همه‌چیز برنامه ریزی و تدارک می‌کند. با برقراری انضباط شدید در میان کادرها و فعالیت‌های حزبی، تنها به این بسنده نمی‌کند و مرتباً از امکانات نهادها، شبکه‌ها و بنگاه‌های «خیریه» وابسته به خود هم برای پیشبرد مقاصدش بهره می‌گیرد. صرفاً به همین‌ها هم اکتفا نکرده و، در جهت گسترش پایگاه و تقویت خود، برای جلب عناصر غیر مذهبی، تکنوکرات‌ها، افراد سرشناس و نظایر اینها تلاش می‌کند. علاوه بر رسانه‌های دولتی یا طرفدار دولت، می‌کوشد که با تهدید یا تطمیع بخشی دیگر از رسانه‌های مخالف و مستقل را نیز جلب یا بی‌طرف نماید. با شکست در هر حوزه یا منطقه، کارشناسان خود را بدانجا اعزام می‌دارد تا دلایل شکست و زمینه‌های جبران آن بررسی کنند. فعالیت ارگان‌ها و حوزه‌های حزبی را تنها به موسم کارزار انتخاباتی محدود و منحصر نمی‌کند و در سایر اوقات نیز فعالان حزب و بنگاه‌های وابسته را به محلات مورد نظر می‌فرستد تا به تبلیغات حزبی و یا صدقه دهی بپردازند. مسئولان دولتی و حزب مرتباً در مراسم عزا و عروسی، ختنه سوران، مناسبت‌ها و آئین‌های مذهبی مشارکت کرده و، علاوه بر تبلیغ دیدگاه‌های حزب، «التماس دعا» از حاضران برای موفقیت دولت اردوغان می‌کنند.
ضعف و خطاهای اپوزیسیون
بی‌گمان، یکی از نقاط قوت حزب حاکم در این دوره، همانا ضعف و اشتباهات اپوزیسیون بوده است. همان طور که در سال 2002، ورشکستگی سیاسی و درماندگی احزاب رقیب عمده موجب موفقیت و کسب قدرت «آک‌پ» شد، در هشت سال گذشته نیز پراکندگی و خطاهای بزرگ رقیبان، از عوامل اصلی تثبیت موقعیت و تداوم دولت آن به حساب می‌آید.
در آغاز آنها بر این تصور بودند که حریف تازه وارد توان اداره امور کشور را نداشته و بنابراین، به زودی، ناگزیر به کناره‌گیری شده و قدرت را به آنها واگذار خواهد کرد. و این، «خوار شمردن دشمن»، نخستین خطای آنها بود. آنها تصور می‌کردند که، دیر یا زود، بالاخره فرماندهی نیروهای مسلح، به روال سابق، دخالت کرده و این جریان اسلامی و «مقدسات‌چی»، که عملاً «مقدسات» دیرین «کمالیسم» را نادیده می‌گیرد، از میدان به در خواهد کرد. این هم، خطای دیگر ارزیابی آنها بود. در واقع، جریانات سیاسی لائیک و «آتاتورک‌چی» و نیز فرماندهان ارتش نشان دادند که تصویر درستی از تحولات و اوضاع کشورشان، و شناخت واقعی و دقیق از حریفشان نیز ندارند.
طی نیمه دوم قرن پیشین و در طول حاکمیت احزاب و نهادهای گوناگون سیاسی و نظامی و اقتصادی در ترکیه، شبکه‌ای محدود از «نخبگان»، متشکل از سیاست‌پیشگان، ژنرال‌ها، صاحبان انحصارات و سرمایه‌های کلان، بوروکرات‌ها و گروهی از نویسندگان و روزنامه نگاران شکل گرفته بود که عمده مقدرات کشور را در دست داشتند و، به طور متناوب، تشکیل مجلس و دولت می‌دادند و طی این نوبت نیز، خود و وابستگانشان بار خود را می‌بستند. اینان از میراث و اندیشه‌های بنیانگذار جمهوری ترکیه نیز یک ایدئولوژی محدود و منجمد ساخته بودند که هرگونه خدشه در آن و یا هرگونه نقد «آتا تورک» را «ذنب لایغفر» شمرده و مستوجب پیگرد قضایی می‌دانستند. اما آنها در ادعای پیروی از «کمالیسم» نیزکاملاً صادق نبودند. چرا که مثلاً یکی «اصول» پایه‌ای افکار و عملکرد مصطفی کمال، استقلال سیاسی و اقتصادی ترکیه بود، در حالی که در خلال حاکمیت این شبکه، وابستگی نظامی، سیاسی و اقتصادی ترکیه به قدرت‌های غربی و خصوصاً به آمریکا شدت یافت و همه دولت‌ها، از دمیرل و اجویت گرفته تا کنعان اورن و اوزال، ناگزیر به تبعیت از توصیه‌ها و دستورالعمل‌های «صندوق بین‌المللی پول»، «بانک جهانی» و نظایر آنها بوده‌اند.
اما در اثر تحولات وسیع جمعیتی، آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در جامعه ترکیه و در جهان، ساخته‌ها و بافته‌های آن شبکه نخبگان نیز تدریجاً مقبولیت و مشروعیت اولیه خود را از دست دادند. نسل جوان، در جامعه‌ای که متوسط سن افراد آن 28 سال است، عمدتاً نگاه متفاوتی به «آتاتورک» و میراث گذشته دارد. تصورات در مورد «جایگاه ارتش» نیز عوض شده، ارتشی که از 1984 تاکنون درگیر جنگی داخلی علیه بخشی از ساکنان این سرزمین شده است. در برخورد با اسلام‌گرایی نیز که از دهه 1980 رو به رشد نهاد، گردانندگان آن شبکه بر این تصور بودند که با استفاده از حربه «کمالیسم» و با سرکوب گروه‌های افراطی و تروریست مذهبی، آن را متوقف خواهند کرد. ولی اسلام سیاسی جماعات و یا احزابی چون «رفاه» و «فضیلت»، از کوچه و بازارهای استانبول، و آنکارا سر برآوردند و نماز جماعت را در معابر عمومی علم کردند.
پس از روی کار آمدن «آک‌پ»، هرگاه ژنرال‌ها و همدستان آنها قصد کودتا داشتند، عملاً قادر به این کار نشدند. زیرا که نه تنها اکثریت جامعه امروز ترکیه دیگر نمی‌خواهد منفعلانه شاهد دخالت‌های متناوب ارتش و اعلام حکومت نظامی، به سیاق سابق، باشد بلکه، به دلایل مذکور در بالا، دولت‌های اروپایی و آمریکا نیز که خواستار «ثبات سیاسی» متحد قدرتمندشان در خاورمیانه هستند، توافقی با این امر نداشته‌اند. با اینهمه، تهدیدها و اخطارهای گاه به گاهی فرماندهی ارتش در مورد «خطر اسلام‌گرایی»، و یا طرح و بحث نقشه‌های خیالی یا احتمالی کودتای نظامی، مستمسک خوبی به دست حزب اردوغان داد تا ضمن «مظلوم نمایی»، با تهاجم متقابل ژنرال‌ها را ناگزیر به عقب‌نشینی کرده و اختیارات سیاسی آنها (و نه بودجه نظامی و دیگر امتیازات ارتش) را کاهش دهد.
طی چهار سال گذشته، دو پرونده «سیاسی – نظامی» به نام‌های «ارگنه کن» و «بالیوز»، در رابطه با طرح‌های احتمالی کودتا، در محاکم قضایی ترکیه گشوده شده و صدها نفر، و از جمله آنها تعدادی از ژنرال‌ها و افسران بازنشسته و یا در حال خدمت ارتش و ژاندارمری، برخی از اعضای جریانات ناسیونالیست افراطی، وکلا و روزنامه‌نگاران، بازداشت شده‌اند که بعضی از آنها اکنون در زندان به سر می‌برند. تکلیف این پرونده‌ها تا به حال روشن نشده و به نظر می‌رسد که تواقفی پنهانی بین دولت و سران فعلی ارتش صورت گرفته که، بر مبنای آن، دولت از برخورد شدید به نظامیان پرهیز کرده و این پرونده‌ها به نحوی فیصله دهد و ژنرال‌ها هم از پیگیری اعلام محکومیت و ممنوعیت فعالیت «آک‌پ» (از طریق دادگاه قانون اساسی) دست بردارند. اما دولت این پرونده‌ها را همچون «شمشیر داموکلس» در بالای سر ارتش و اپوزیسیون «کمالیست» نگهداشته و با درز تدریجی بخشی از مندرجات آنها (که سندیت و صحت آنها هنوز در محکمه‌ای به اثبات نرسیده است) در رسانه‌های طرفدار دولت، همچنان می‌کوشد آنها را به سکوت و عقب‌نشینی وادارد.
چنانکه قبلاً اشاره شد، ایفاگر نقش اصلی اپوزیسیون لائیک در مجلس، در این دوره، حزب پرسابقه «جمهوریخواه خلق» بوده است. این حزب سابقاً گرایش‌های خفیف «سوسیال دمکراسی» داشته ولی، در عمل، در پیشبرد سیاست‌های اقتصادی و یا سیاست خارجی فرق چندانی با رقبای دست راستی خود چون حزب «عدالت» یا «مام میهن» نداشته است. در زمینه دمکراسی نیز، این جریان ضمن دفاع سرسختانه از نظام لائیک و پایبندی به بخشی از آزادیها و حقوق مدنی، در برخورد با حقوق ملیت‌ها موضعی شدیداً ناسیونالیستی داشته است. به طوری که کمترین اشاره‌ای به «مسئله کرد» در ترکیه، رهبران این حزب را هم، مثل دیگر جریانات ناسیونالیست افراطی، چنان برآشفته می‌کرده که، بهترین پاسخ آنها ذکر یکی از کلمات قصار «آتاتورک»، نظیر «ترکیه مال ترک‌هاست»، بوده است.
در جریان کشمکش مستمر میان دولت و ارتش، در سال‌های اخیر، حزب «جمهوریخواه خلق» با دستاویز دفاع از نظام لائیک، آشکارا جانب ژنرال‌ها را گرفت. و این نه یک خبط بزرگ، بلکه رسوایی مضاعف برای این اپوزیسیون مدعی دمکراسی بود. زیرا که حزب راست اسلامی حاکم که خواهان عقب راندن ارتش از صحنه سیاسی بود، با استناد به همین جانب‌گیری اپوزیسیون «کمالیست»، خود را به عنوان «پیشرو» توسعه دمکراسی در ترکیه وانمود کرد و، فراتر از آن، در کوچه و خیابان، در داخل و خارج، فریاد برآورد که «ما در پی تغییرات و انجام اصلاحات هستیم اما این ژنرال‌ها و «روشنفکر»ها نمی‌گذارند» !
در پی تشدید اختلافات درون حزب «جمهوریخواه خلق»، و به دنبال افشای «فساد اخلاقی» رهبر آن دنیز بایکال در سال گذشته، بخشی از رهبری آن که غالباً از همان شبکه نخبگان و طرفدار نظامیان بودند، کنار گذاشته شدند و کمال قلیچدار اوغلو به دبیرکلی آن برگزیده شد. همراه با این تغییرات در رأس، در مواضع این حزب نیز دگرگونی‌هایی صورت گرفته است. چنان که مثلاً در انتخابات سال 2007، عمده تبلیغات این حزب بر هشدار نسبت به «خطر اسلام‌گرایی» و یا «نقشه‌های پنهانی» گردانندگان «آک‌پ» برای ترکیه، متمرکز بود. اما در انتخابات پارلمانی امسال، مسائل و خواست‌های اجتماعی و اقتصادی مثل فقر و بیکاری مورد توجه قرار گرفت و پیشنهادهایی چون «پرداخت ماهانه 270 یورو به عنوان کمک هزینه به خانوارهای تهیدست»، «ایجاد وزارتخانه حقوق زنان» و «برخورداری کردها از حق آموزش به زبان مادری» در برنامه انتخاباتی آن گنجانده شد. لکن این تغییرات دیرهنگام در رهبری و برنامه حزب «جمهوریخواه خلق» نیز چندان کارساز نشد. هرچند که این جریان نسبت آرای خود را افزایش داد ولی نتوانست حتی یک سوم آرای شرکت کنندگان در این انتخابات را هم به دست آورد.
آلترناتیو چپ و دمکرات
وجهی دیگر از واقعیت جامعه امروزین ترکیه، نبود یک آلترناتیو نیرومند چپ و دمکرات در عرصه سیاسی است. در نبود چنین آلترناتیوی، بخش بزرگی از توده‌های مردم به غیبت در انتخابات و یا به انتخاب میان بد و بدتر، ناگزیر می‌شوند. سلطۀ سرکوبگری طی سالیان متمادی و پراکندگی‌های موجود، مانع از شکل‌گیری بدیلی معتبر و قدرتمند در برابر نیروهای راست و مذهبی شده و دامنه انتخاب رأی دهندگان را بواقع محدود کرده است.
اما در جریان مبارزات انتخاباتی اخیر، بلوکی با عنوان «جبهه کار، آزادی و دمکراسی» شکل گرفته است که می‌تواند زمینه ایجاد و تقویت چنان آلترناتیوی را فراهم آورد. این «جبهه»، در واقع، ائتلافی میان فعالان سیاسی کرد و بخشی از نیروهای چپ و دمکرات ترکیه است. در این «جبهه» که حول حزب «صلح و دمکراسی» (ب‌دپ) تشکیل گردیده است، گرایش‌های مختلف از میان جریانات سیاسی ترک و کرد حضور دارند. برنامه انتخاباتی و خواست‌های اصلی این بلوک، شامل آزادی زندانیان سیاسی، شناسایی هویت‌های ملی موجود در ترکیه، «خودمختاری دمکراتیک» یا نوعی خودگردانی در کردستان ترکیه، و نیز مجموعه‌ای از مطالبات اجتماعی و اقتصادی بوده است.
به رغم حاکمیت شرایط سخت در مناطق جنوب شرقی، محدودیت‌های شدید و از جمله ممنوع کردن پی‌درپی احزاب و سازمان‌های عضو «جبهه» و نابرابری‌های بسیار در امکانات تبلیغات انتخاباتی، حزب «صلح و دمکراسی» و دیگر اعضای ائتلاف، توانستند با سازماندهی مؤثر نیروها و فعالیت‌های خود، از سد حد نصاب نیز عبور کرده و به موفقیت قابل توجهی دست یابند. علاوه بر منطقه کردستان، تعدادی از نمایندگان مورد حمایت «جبهه»، از دیگر مناطق چون استانبول، آدنا مرسین، نیز انتخاب شدند و، برای اولین بار، یک نامزد مسیحی (سریانی) نیز از طریق این جریان به مجلس ترکیه راه پیدا کرد. اعزام 36 نماینده به مجلس جدید، مسلماً امکانات مناسبی را جهت طرح و پیگیری خواست‌های نیروهای دمکرات و چپ به وجود می‌آورد و همچنین، با در نظر گرفتن ترکیب توزیع کرسی‌های این مجلس در بین احزاب مختلف، برخورداری از این تعداد نماینده، وزن و اهمیت بیشتری برای «ب‌دپ» ایجاد می‌کند.
همان طور که قبلاً هم اشاره کردیم، شش تن از منتخبان این جریان زندانی هستند و بسیاری دیگر از آنها نیز سال‌های زیادی از عمرشان را در زندان‌های ترکیه گذرانده‌اند. لیلا زانا، که این بار با آرای بسیار زیاد از حوزه دیار بکر (یا «آمِد» به زبان کردی) برگزیده شده است، در سال 1991 نیز به نمایندگی انتخاب، ولی به دلیل ادای سوگند به زبان کردی از مجلس اخراج و به 15 سال حبس محکوم شده بود. او بعد از گذراندن ده سال در زندان، اکنون پس از 20 سال، در سن پنجاه سالگی، بار دیگر به مجلس ترکیه برمی‌گردد.
ارطغرل کورک‌چی، از جمله رهبران جنبش دانشجویی و چپ ترکیه در دهه‌های 60 و 70 میلادی، از همرزمان چهره‌های سرشناس چپ انقلابی ترکیه چون ماهرچایان و دنیز گزمیش، از مبارزان «جبهه رهایی‌بخش خلق ترکیه» و تنها بازمانده قتل عام معروف «دره سرخ»، پس از سال‌ها مبارزه و تحمل حبس، اکنون با ایجاد «جبهه کار، آزادی و دمکراسی» ، به مجلس راه می‌یابد. یکی دیگر از مبارزات چپ معروف دهه‌های مذکور، که بعدها «حزب زحمتکشان» را به وجود آورده و در عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی فعال بوده است، لونت توزل است که در تشکیل ائتلاف جدید نیروهای سیاسی چپ و کرد مشارکت داشته و به عنوان نامزد «مستقل»، با کسب نزدیک به 140 هزار رأی، از حوزه استانبول انتخاب شده است.
در پایان، اشاره به چند نکته پیرامون مسائل پیشاروی مجلس جدید ضروری به نظر می‌رسد. از جمله طرح‌های مهم حزب حاکم و اردوغان برای بعد از انتخابات، تغییر قانون اساسی ترکیه است. یکی از موارد اصلی تغییر مورد نظر رهبری «آک‌پ»، تبدیل نظام سیاسی ترکیه به یک نظام مبتنی بر اقتدار ریاست جمهوری، یعنی افزایش اختیارات و حیطه عمل رئیس جمهوری (مانند نظام آمریکا یا فرانسه و یا احتمالاً روسیه) است. این طرح، همچنین، منطبق با مقاصد اردوغان نیز هست که می‌خواهد، پس از سه دوره نخست وزیری، و با برگزاری انتخابات مستقیم، بر مسند ریاست جمهوری مقتدر، به جای عبدالله گل (فرد دوم حزب حاکم) بنشیند. اما تصویب قانون اساسی جدید از طریق مجلس، مستلزم حداقل دوسوم آرای نمایندگان (367 رأی) است که «آک‌پ» فاقد آنست. تصویب قانون جدید از راه مراجعه به آرای عمومی هم، نیازمند گذراندن طرح رفراندوم از مجلس با حداقل 330 رأی است. در صورتی که حزب حاکم بتواند رأی مثبت چند تن دیگر از نمایندگان مخالف را خریداری و جلب نماید، می‌تواند قانون اساسی مطلوب خود را، بدون توجه به نظرات و پیشنهادهای اپوزیسیون، به رفراندوم بگذارد.
اما یکی دیگر از موارد بسیار حساس تغییر قانون اساسی، در وضعیت موجود، چگونگی برخورد آن به آزادیها و حقوق دمکراتیک، از جمله حقوق ملیت‌ها و خصوصاً حقوق کردهاست. واقعیت اینست که بعد از چند دهه و پس از برجای گذاشتن بیش از 45 هزار کشته، مسئله کرد در حال حاضر به مهمترین مسئله سیاسی و اجتماعی داخلی ترکیه تبدیل شده است. اغلب فعالان سیاسی کرد و جریانات چپ و دمکرات، اکنون خواهان حل سیاسی و مسالمت آمیز این مسئله هستند و موفقیت اخیر انتخاباتی آنها نیز نشانه‌ای از بازتاب گسترده این خواست در سطح جامعه است. هرگاه دولت اردوغان و فرماندهی ارتش، بخواهند همچنان بر «راه حل» نظامی و امنیتی تأکید نمایند و یا، با انکار مسئله کرد و حقوق ملیت‌ها، آن را فهرست موضوعات و دستور کار تغییر قانون اساسی خارج کنند، اوج‌گیری مقاومت‌ها و مبارزات حق‌طلبانه مردم، تشدید درگیری‌های نظامی و سرکوب، و عواقب همه اینها در درون و بیرون ترکیه دور از انتظار نخواهد بود.
علاوه بر اینها، پیروزی مجدد حزب اردوغان و تشکیل دولت جدید، به خودی خود، دیگر معضلات فراروی این دولت را رفع نخواهد کرد. تلاش آن برای پیوستن به «اتحادیه اروپا» در سنگلاخ مذاکرات طولانی و راکد افتاده است و اقدامات آن در جهت ایجاد برخی تغییرات در سمتگیری سیاست خارجی و دیپلماتیک کشور و تبلیغ «مدل ترکیه» به عنوان الگویی برای خاورمیانه و یا «جهان اسلام»، توفیق زیادی به دست نیاورده و «مسئله قبرس» نیز کماکان لاینحل مانده است. گذشته از این، ماهیت واقعی این حزب و رهبری آن و وعده‌های انتخاباتی‌شان، به تدریج بر اقشار بیشتری از مردم آشکارتر شده و، در همین حال، عوارض و پیامدهای اجتماعی سیاست‌های اقتصادی آن و احتمال تشدید بحران اقتصادی نیز، بیش از پیش، نمایان می‌شود.
