فتوای خمینی علیه مردم کردستان در عمل راه حل سیاسی برای مطالبات هویتی مردمان ایران را مسدود کرد و تداوم سیاست سرکوب و اعمال خشونت در مقابل خواستهها و مطالبات آنان نشان داد که تنها راه تحقق این خواستهها، سرنگونی این حکومت و استقرار آزادی، دمکراسی و برابری در ایران است.
سه ائتلاف سياسی :
بیانیه سە ائتلاف سیاسی به مناسبت ۴۱ مین سالگرد “فتوای جهاد” خمینی علیه مردم کردستان
٤١ سال پیش در ۲۸ مرداد ١٣٥٨ همزمان با آغاز بکار مجلس خبرگان قانون اساسی ، روح الله خمینی طی یک فتوای جهاد علیه مردم کردستان خواهان آن شد که تمامی نیروهای نظامی ایران اعم از پاسداران، ژاندارمری، کمیتهها، ارتش و درکل همه نیروهای نظامی به کردستان یورش ببرند. این فتوا آغازگر جنگی بود که در تاریخ مبارزات کردستان ایران «جنگ سه ماه» نام برده میشود که طی آن رژیم با سبعانه ترین شیوهها به روستاها و شهرهای کردستان تهاجم کرده، شمار زیادی از زنان و مردان، کودک و پیر و جوان، طعمه خشونت قرون وسطائی سردمداران تازه به قدرت رسیده شدند. حتی مزارع در امان نماندند و با به آتش کشیدن آنها، در واقع تمامی موجودیت مردم در این منطقه بود که آماج این حملات ددمنشانه قرار داشت. خلخالی جلاد با محاکمات معروف صحرائي و اعدامهای وحشیانه، آنگونه که بعدها اقرار شد برای ایجاد رعب و وحشت صورت میگرفتند، مکمل کننده این جنایات شد
فتوای خمینی علیه مردم کردستان در واقع تداوم سیاست حذف هویتهای موجود در جغرافیای ایران بود، سیاستی که از دوران پهلوی اول به بعد در سرلوحه کار رژیم شاهنشاهی پهلوی و جمهوری اسلامی قرار داشتە است. این فتوا همچنین آغاز پشت کردن به ارزشهای انقلاب مردمی بهمن ١٣٥٧ بود، چون آغاز فصلی برای دخالت دین و مذهب در سیاست به همراهی و پشتوانه نیروهای نظامی به شمار میرفت که تا کنون ادامه دارد و بر همگان نمایان است که دخالت نیروهای نظامی علیالخصوص سپاه پاسداران در موضوعات سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی، ایران را به چنین سرنوشت دردناک دچار کرده است. فرمان جهاد خمینی به کردستان، آغاز سرکوب نیروهای انقلابی در سراسر ایران بود تا راه را برای استقرار این رژیم ددمنش هموار سازد. آنچه که به دنبال جنبشهای مردمی و نیروهای دمکراتیک و آزادیخواه در سراسر ایران در حال تکوین بود، درست نقطه مقابل هدف غاصبان انقلاب بود که چیزی جز استبداد مذهبی و مبتنی بر ولایت فقیه نبود
فتوای خمینی علیه مردم کردستان نقطه عطفی بود در تاریخ سرکوب مردمان ایران توسط حاکمیت سیاسی، چون این فتوا مصادف شد با تشکیل غیر دموکراتیک و ضد مردمی مجلس خبرگان قانون اساسی و عدم حضور نمایندگان مردم در مجلس واقعی قانونگذاری که این خود زمینه ایجاد بن بست سیاسی، تشدید سرکوب گسترده دگراندیشان سیاسی، مذهبی، فرهنگی و نیروهای سیاسی و ملیتها اعم از کرد، ترک، عرب، بلوچ و ترکمن را در سراسر ایران هموارتر کرد و تا حال نیز ادامه دارد و آخرین سرکوبی که بر علیه مردم بکار گرفتند، به آبانماه ١٣٩٨ برمیگردد که در فاصله کمتر از ٣ روز بیشتر از ١٥٠٠ جوان در خیابانهای شهرهای مختلف ایران به خاک و خون کشیده شدند، جوانانی که مطالبات معیشتی و حداقلی سیاسی را خواهان بودند.
این فتوی خود مسبوق به سیاستی بود که از همان ابتدای به قدرت رسیدن خمینی و مذهبيون دنبال میشد و از همان روزهای اول باندهای سیاه فاشیستی حکومت، کمیتهها و سپاه پاسداران هر آنجا که امکانی مییافتند، دست به سرکوب و ایجاد رعب و وحشت در مقابل معترضین میزدند، در عید سال 1358 کشتار خونینی در سنندج به راه انداختند، در “چهارشنبه سیاه” خرداد ١٣٥٨ ملت عرب در محمره( خرمشهر) توسط نیروهای نظامی به خاک و خون کشیده شدند، در آذربایجان و بویژه تبریز از تابستان 1358 بگیروببند و سرکوب مخالفین حکومت آغاز شده بود که تا زمستان همان سال طول کشید و دستگیری و زندان و اعدام مخالفین را به همراه داشت. در آذر ماہ ۱۳۵۸ مردم بلوچ در عیدگاہ زاھدان بہ خاک و خون کشیدہ شدند، در بهار و تابستان 1358 جنگ ترکمن صحرا را براه انداختند و نمونههای بسیاری میتوان برشمرد که چگونه حکومت مذهبی تازه به قدرت رسیده با سوءاستفاده از اعتقادات مذهبی و اعتماد مردم، که تازه از دل یک انقلاب اجتماعی در امده بودند، سیاست حذف مخالفین، دگراندیشان و هر چیزی که بقای حکومتش را به خطر بیاندازد را با خشونتی بینظیر پیش گرفت.
فتوای خمینی علیه مردم کردستان در عمل راه حل سیاسی برای مطالبات هویتی مردمان ایران را مسدود کرد و تداوم سیاست سرکوب و اعمال خشونت در مقابل خواستهها و مطالبات آنان نشان داد که تنها راه تحقق این خواستهها، سرنگونی این حکومت و استقرار آزادی، دمکراسی و برابری در ایران است.
سە ائتلاف، شورای دمکراسی خواهان ایران، کنگره ایران فدرال و همبستگی برای آزادی و برابری در ایران، ضمن محکوم کردن فتوای خمینی علیه مردم کردستان و همچنین تاکید بر لزوم استقرار یک جمهوری دمکراتیک و تایید بر راه حل فدرالیزم و برابر حقوقی همه ملیتهای ایران، کلیت حاکمیت جمهوری اسلامی را در کشتار و سرکوب مردمان ایران در تمام ٤١ سال گذشته متهم اصلی میداند.
یاد تمامی قربانیان سرکوبهای حکومت مذهبی ایران گرامی باد.
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران
کنگره ملیتهای ایران فدرال
شورای دموکراسی خواهان ايران
همبستگی برای آزادی و برابری در ایران
شنبه ۱ شهریور ۱۳۹۹ – ۲۲ اوت ۲۰۲۰