سازمان اتحاد فداييان خلق ايران – سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)
چندي پيش، از سوي “موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي” که نهادي وابسته به جمهوري اسلامي است، کتابي تحت عنوان “چريکهاي فدايي خلق” انتشار يافته و در آن، از جنبش فداييان خلق ايران در فاصله زماني شکلگيري اين جنبش تا بهمن ماه ۱۳۵۷، يک تصوير تاريخي ارائه شده است. اگرچه نويسنده اين کتاب شخصي با نام آقاي محمود نادري معرفي شده است، اما سابقه “موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي” و اتکاي اثر منتشره به اسنادي که در مالکيت انحصاري وزارت اطلاعات قرار دارند، نشانهاي است بر اين گمان که کتاب مهر حکومت برخود دارد.
ما به نام دو سازمان از تبار چريکهاي فدايي خلق ايران، بخاطر مسئوليتي که در قبال گذشته خويش و پاسداشت حيثيت فداييان جانباخته داريم؛ بنا به وظيفهايي که براي خود در جلوگيري از تحريف و تخريب تاريخ چپ و جنبش فدائي قايليم؛ و در عمل به مسئوليتمان در قبال امر دموکراسي امروز ايران که شفافيت در تاريخ نويسي و تاريخ گويي ديروز از الزامات آن است؛ تاکيد و تصريح پارهاي موارد پيرامون نفس انتشار کتاب “چريکهاي فدايي خلق” و نيز اشاراتي چند به مفاد اين اثر را ضروري ميدانيم:
* راه آينده از تجربه ديروز مي گذرد و اين خود، محتاج پرتو افکني بر راه طي شده و نقد آن است. ما پشتيبان نقد جريانهاي سياسي هستيم و بر آنيم که نهضت کنکاش در عملکرد گذشته همه جريانهاي سياسي سازنده تاريخ معاصر ايران، پاسخي است به ضرورت سياسي، فکري و فرهنگي روز که ميبايد هرچه بيشتر گسترش يابد. ما هر بازخواني تاريخ را به پيشواز ميرويم، حتي اگر کژخواني تاريخش بيابيم و ولو آنکه آنرا در خدمت خصومتورزيهاي سيساله حکومتي بدانيم. پس، نخستين سخن ما در رابطه با اين کتاب، کتابي که مصداق تاريخنگاري به شيوه گزينش دادههاي تاريخي و وقايع اتفاقيه، نور پردازيهاي حسابشده روي گوشههايي نا روشن از تاريخ، و خوانش جهتگيرانه تاريخ به سود قدرت است، همانا اعلام استقبالمان از انتشار آن است! ما تابيده شدن نور – ولو کج- بر تاريکيهاي تاريخ را بارها بهتر از مدفون ماندن اسناد تاريخي در بايگانيهاي وزارت اطلاعات ميدانيم و شل شدن قفلهاي آويزان بر در اسناد تاريخي، حتي در همين حد را روزنهايي به سوي حقيقتيابي و روشنگري ارزيابي ميکنيم. مسئوليت تصحيح و تدقيق اين تاريخنگاري اما به عهده آناني است که يا خود بطور مستقيم در شکل گبري اين تاريخ سهم داشته يا آن را از آن خود مي دانند.
* ما اذعان داريم که تاريخ نگاري کشور ما، در زمينه تاريخ جنبش فداييان خلق، با خلاء بزرگي روبرو است و نسل جوان کشور در رابطه با اين جنبش، با تاريخ نا نوشته و يا دستکم، تاريخي کمتر مدون مواجه است. مسئوليت اين کمبود بزرگ هم بر عهده همه بازماندگان آن جنبشي است که متاسفانه بخش اصلي و بيشتر رهبران و کادرهاي آن جان بر سر رويش و مانايي آن گذاشتند و اکنون ديگر در ميان ما نيستند. اما اين معدود بازماندگاني هم که خود را در برابر واگويي روزگار سپري شده مسئول ميدانند، سخت از کمبود مدارک و اسناد تاريخي جنبش خويش در رنج اند. زيرا که بخشي از اين اسناد از بين رفتهاند، يک بخش که در اختيار ساواک بود اکنون در اختيار وزارت اطلاعات است که جز محارم کسي را امکان دسترسي به آنها نيست، يک بخش هنوز هم متاسفانه فقط ثبت سينههاست و تنها يک بخش است که به شکل خاطره نويسي پراکنده انتشار يافته است. در چنين شرايطي است که “موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي ” با داشتن مالکيت انحصاري بر ميراث ساواک، براي اين جنبش تاريخ نشر ميدهد. اسنادي که، قسمت عمده آنها ورقههاي بازجويي فداييان خلق هستند که زير تازش تازيانهها نوشته و امضاء شدهاند و از اينرو هم، نه اعتبار تاريخي و نه اعتبار حقوقي دارند. نويسنده کتاب در مقدمه، در زير تيتر “اسناد چه نسبتي با حقيقت دارد” اعتماد کامل خود را به اوراق بازجوئي اعلام کرده و تا جائي پيش رفته است که آنها را حقيقت محض پنداشته است. در حاليکه ورقههاي بازجوئي نه دربرگيرنده تمام حقايق است و نه ساواک از تمام حقايق اطلاع داشته است. “موسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي” با انتشار اين کتاب، بدعت تازهاي را در تاريخ نويسي بنا نهاده است. بدعت تاريخ نويسي بر پايه اوراق بازجوئي و پروندههاي ساواک. در حاليکه تاريخ نويسي بر اساس بازجوئيها، با ابتداييترين ملزومات تاريخ نويسي هم مغاير است. نويسنده کتاب در عين حال در جاهائي، بر اساس اوراق بازجوئيها و پروندههاي ساواک به تحليل و قضاوت نشسته است که به غايت ناعادلانه، غيرواقعي و غرضورزانه است. بدين سان است که نياز مطلوب آگاهي به تاريخ و کار پژوهشگرانه در مورد جريانهاي سياسي، در اين کتاب پاسخي ناپسند مييابد!
* ما متعرض حق تاريخ نويسي هيچکس نيستيم؛ حتي آنکه قصد تعرض به تاريخ ما را دارد! ما، نيروي نقد و مدافع نقديم و خود، با سلاح نقد عليه هر نوع اختناق، سانسور و جعل و تحريف عمل ميکنيم، به جد مدافع فرهنگ نقد در جامعه هستيم و تلاش ميورزيم تا که روش و رفتار نقدِ نقد در جامعه سياسي ما نهادينه شود. ولي ما، نابرابري در ميدان نقد را همانند هيچ نابرابري ديگر، بر نميتابيم. ما، عليه انحصار اطلاعاتي از جمله مالکيت انحصاري بر دادهها و اسناد تاريخي هستيم و عيار سنجش اعتبار هر نقد تاريخي را از جمله و پيش از همه در آن ميدانيم که مستندات مورد نقد آن در دسترس همگان باشد. و کتاب “چريکهاي فدايي خلق”، درست يکي از مصاديق انحصار اطلاعاتي است. وزارت اطلاعات اين حکومت حتي سي سال پس از سقوط رژيم شاه نيز حاضر نيست اسنادي را که در آنها رفتار ساواک عليه فداييان خلق و ديگر مبارزان آن دوره منعکس و ثبت است، در اختيار همگان بگذارد. اين حکومت که در سرکوب خونين فداييان خلق در دهه خون و جنايت شصت به تجربه سرکوبگري ساواک متکي بود، اينک دست اندر کار سوء استفاده از مالکيت انحصاري اسنادي است که از ساواک به ارث برده است. ماموريت دادن به گروه يا فردي براي دستچين کردن دادههاي تاريخي از ميان اين ميراث – و عمدتا در بر گيرنده اوراق بازجوئيها زير شکنجههاي سبعانه – جهت ارائه تفسيري دلبخواه و يکسويه از برآمد و کارکرد يک جنبش، نه تاريخنگاري، که ميبايد مظهر تعويض تاريخ تلقي شود؛ اين، تاريخ گوئي منصفانه نيست، تنها رفتن به سراغ قاضي تاريخ است تا که بدين طريق، هدف سياسي تاريخ نگار حکومتي برآورده گردد.
* ما اعلام مي داريم که هم تاريخ نگاري و هم نقد تاريخهاي نوشته شده، وظيفه و کار مورخان و محققان است تاريخ نويسي از سوي دولتها و احزاب سياسي، قطعا با شائبه برخورد گزينشي آنها با فاکتهاي تاريخي همراه ميشود و مسلما – باواسطه يا بيواسطه- زير تاثير مصالح سياسي روز آنها قرار ميگيرد؛ و روشن است که چيدمان خود خواسته دادههاي تاريخي و گره خوردگي ناگزير تعبير تاريخ با منافع سياسي، متباين با فهم حقيقت ديروز و مانع از درک جوهر تاريخ است. کتاب “چريکهاي فدايي خلق” منتشره از سوي “موسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي” نمونهايي برجسته از امتزاج و اختلاط تاريخ و سياست و نشانه ديگري از محبوس کردن تاريخ در حصار سياست است. بر پايه چنين باوري است که خود نيز حاضر نيستيم به مثابه سازمان سياسي، به نقد اين “اثر تاريخي” بنشينيم. ما يقين داريم که فعالين جنبش فدائي همت خواهند کرد تا با هدف جدا سازي سره از ناسره و پالودن حقايق تاريخي از دعاوي دروغين، در جهت نقد اين کتاب و گذراندن آن از صافي اطلاعات صحيح برآيند و با روشنگريهايشان، مانع از شلتاقها در تخريب گذشته جنبش فداييان خلق شوند.
* اجتناب اصولي ما در پرهيز از رويکرد حزبي به تاريخ نگاري و يا نقد تاريخ نگاشته شده، اما نه تنها مانع از آن نيست که نسبت به اتهامات مطرح شده در کتاب “چريکهاي فدايي خلق ” – و اينجا دستکم در باره پارهايي دعاوي واهي و دور از هرگونه انصاف – ساکت نباشيم، بلکه خود را موظف ميدانيم تا در حد تکذيب جعليات هم که باشد، اشارهوار بگوئيم که:
– سازمان ما به هيچ کشور وابسته نبوده است. القاء وابستگي چريکهاي فدايي خلق به خارج، اتهام بيپايهاي است که اين کتاب با استفاده از ترفندهاي نوشتاري، به آنان وارد کرده است. همگان، از هواخواه تا بدخواه جنبش چريکهاي فدايي خلق، هرگز در خودبودگي اين جنبش شک نکردهاند و مستقل بودن چريک فدايي خلق را همواره اصيلترين و اصليترين خصلت آن دانستهاند.
– نويسنده آگاهانه و عامدانه از جنبش فدائي چهره “گانگستريسم” ساخته است. ارايه چهره “گانگستريسم” از جنبش فدايي خلق در اين کتاب، نشان از عدم پايبندي نويسنده به وجدان تاريخي دارد. جنبش فدائي برآمده از کار سياسي و فرهنگي گروههاي مختلفي است که اين جنبش را پي ريختند. هفت سال پيکار چريکي، نمونههاي پرشماري در خود ثبت کرده است که جملگي نشان ميدهند که در لحظه آزمون شرف، چريک فدايي دست به انتخاب مرگ ميزد تا مبادا که بر همراه شناس يا رهگذر ناشناس، گزندي وارد آيد.
ـ القاء ديگر کتاب اينکه، هر چه از عمرحرکت چريکي ميگذشت، گويا نظاميگري در آن تشديد ميشده است. اين ادعا هيچ سنخيتي با واقعيت ندارد و کاملا خلاف مسير طي شده توسط جنبش چريکي است. بررسي منصفانه روندها نشان ميدهد که اين جنبش راديکال، مدام در سمت تاکيد بر کار سياسي و درآميزي با مبارزه مردم تکامل يافت و در مسير مقابله قهر آميز خويش با قهر رژيم شاه، از تقديس سلاح به مثابه استراتژي تا نگاه به آن همچون وسيله دفاع از خود، طي طريق کرد.
– اين کتاب، نسبت به برخي از جانباختگان فدايي، بويژه رفقاي کارساز و داراي نقش کليدي در جنبش ما و مخصوصا زندهياد رفيق حميد اشرف، خصومت خاصي ورزيده است و در مورد اين ديرپاترين رهبر در طول هفت سال مبارزه چريکي، متوسل به انواع اتهامات شده بي آنکه آنها را مستند کند. اين کتاب در مورد حميد اشرف اسطوره شکني نميکند- که براي توصيف واقعي تاريخ، بسيار هم به اسطوره زدائي نياز است!- بلکه او را ميکوبد تا که اين جنبش را بزند. حميد اشرف نه اسطوره که سمبل فدايي خلق بود و مانند خود اين جنبش، چون در کار اقدام بود مرتکب خطا هم ميشد.
– در اين کتاب، به شيوه رندانه و با استفاده از تبحرهاي امنيتي، پردازش به نقش و جايگاه کادرهاي اين جنبش بدان گونه آرايش يافته است که الزامات اين پروژه تاريخ نگاري ايجاب ميکردهاند! سياه نمايي برخي از چهرهها، گذشتن سرسري از کارکرد بعضي کادرهاي نامآور، سکوت پيرامون مقاومتهاي حماسي فداييان در شکنجهگاهها که حتي “تهراني” – از سر بازجويان جلاد آن زمان- در جريان محاکمات پس از انقلاب ناگزير از اشاره به موارد معدودي از آنها شد. در برابر اما، بزرگنمايي اين يا آن ضعف انساني در طول هفت سال نبرد نابرابر و سخت طاقت فرسا و اين يا آن ناخالصي استثنايي در اين پديده زميني و سرانجام، تحرير تاريخ چريک فدايي خلق در قالب سناريوي سخيف “لو دادنها”، از مشخصههاي اين کتاب هستند.
– اينها و مواردي ديگر از اين دست، نشان ميدهند که ناشرين، تاريخ نشر دادهاند تا تاريخ خوانان اين نسل، تاريخ نسل هاي پيشين را آنگونه بخوانند که حکومت ميخواهد. برخورد اين چنيني کتاب، حتي باعث ميشود که خواننده کمتر بتواند در برخورد نقادانه با گذشته چريکهاي فدايي خلق بر يک رشته انحرافات و اشتباهات آنها که در اين کتاب هم مطرح شدهاند، درنگ ورزد و تامل کند.
* پيش از اين گفتيم و باز تکرار ميکنيم که اسناد بايگاني شده در هر کشور، جزء تاريخ مردم آن کشور است، به عموم ملت تعلق دارد و ميراثي است ملي، که همگان – بي هيچ استثناء – حق رويتشان را دارند و محق تفحص در اين اسنادند. در کشورهاي مبتني بر دموکراسي، اين حق حتي صورت قانوني بر خود ميگيرد و در شکل قانون و آئين، تعريف و تصريح ميشود. در دموکراسيها، از طريق وضع مقررات معين، دسترسي آزادانه همه مردم به اسناد ملي تا آنجا تضمين ميگردد که براي محرمانه ماندن اسناد دولتي سقف زماني تعيين ميشود و دولتها وظيفه مييابند تا در موعد معين، دست به انتشار آنها بزنند. اما حکومت جمهوري اسلامي، شهروندان ايران را مانند بسياري ديگر از موارد
حقوق بشر، از اين حق دسترسي به اطلاعات هم محروم کرده است که بتوانند به تاريخ خود مراجعه کنند و در کنکاش تاريخ خويش آزاد باشند. سي سال از فوت سلطنت در ايران ميگذرد، ولي اسناد آرشيو شده در بايگانيهاي امنيتي آن رژيم، همچنان در سردخانههاي جمهوري اسلامي منجمد ماندهاند. تنها محل و مورد استفاده آنها در اين مدت نيز، صرفا بهره گيري ديروزين ماموران اطلاعات حکومت جمهوري اسلامي از تجربه پليس شاه در سرکوب مخالفان بوده و بهره برداري امروزين تاريخ نويسان وابسته به همين حکومت، در تحريف تاريخ مبارزان آنزمان و تاريخ سازي به نفع آنهايي که سوار بر مرکب قدرت اند.
ما اعلام مي کنيم که اين حق همه ايرانيان است که امکان دسترسي به همه اسناد پيش از انقلاب و دوره پهلوي ها را داشته باشند و اين وظيفه بي درنگ مسئولان جمهوري اسلامي است که دست از عناد سي ساله شان بردارند و بر اين تاخير مطلقا غير قابل توجيه، پايان دهند. ما يکبار ديگر و همينجا، همصدا با همه آنان که خواهان باز شدن تمامي پرونده هاي آن دوره به روي علاقمندان به مطالعه تاريخ و آگاهي از گذشته هستند و با تاکيد بر حقانيت تعلق همه اسناد کشور به عموم مردم – همچون ميراثي ملي – خواستار انتشار آنها از سوي جمهوري اسلامي هستيم.
* و در اين سخن مشترک، لازم است که بگوييم:
ـ ما خود کنشگر و حامي نقد عميق و منصفانه جنبش مسلحانه هستيم. همانگونه که خود در گذر از راهي طولاني و پر پيچ و خم، با پاي بندي به آرمانهاي بنيانگذاران جنبش فدائي، يعني آزادي، دمکراسي، عدالت اجتماعي و سوسياليسم، از سازماني سياسي- نظامي به سازمان هاي سياسي طي طريق نموده ايم.
ـ کتاب منتشره عليرغم کوشش هاي بسيار ظريف و حساب شده ناشران آن در توصيف تحريف آلود روند هاي حيات ما در دوره پيش از انقلاب و به رغم نگاه منفي کتاب به تاريخ چريکهاي فدايي خلق، باز آئينه ايي شده است- ولو کدر- که در آن تلاش هاي تحسين برانگيز جوانان آرمانخواه، پرشور و از جان گذشته نسل آنزمان بازتاب يافته است. جواناني که، همه هستي خود را نثار راه يابي براي رسيدن به آزادي و عدالت اجتماعي مردم خويش کردند. نسلي فروتن، که از بلند همتي اش سخن نمي گويد، اما پذيرنده همه مسئوليت ها، ناکامي ها و خطاهاي خويش مي شود. در جابجاي اين کتاب، در ميان صفحات، سطور و حتي در وراي ابهام گويي هاي کلامي آن، به روشني مي توان ديد که در تاريخ معاصر ايران، در موضوع وحدت گفتار و کردار، صداقت در رفتار و مايه گذاري براي آرمان، کمتر نمونه ايي به شفافيت و زلالي فدايي خلق سراغ مي توان يافت. هم از اينروست که جمهوري اسلامي همان اندازه مي تواند در خيال خود مبني بر نابودي فيزيکي و سياسي جنبش فداييان خلق – در پي آنهمه کشتار و زندان – سير کند و خشت خام زند که گمان بدارد با استناد گزينشي به اسناد انحصاري اش، خواهد توانست تاريخ ما را جعل کند، آنرا وارونه جلوه دهد و به تباهي اش برخيزد.
* در پايان اما پاسخ به اين سوال را ضروري مي دانيم که چرا حکومت با دست چيني از اسنادي که سي سال مخفي نگهداشته شده بود، در صدد تاريخنگاري براي جنبش فدائي برآمده است:
واقعيت اين است که هدف و سياست رژيم نابودي چپ و حذف آن از صحنه سياسي کشور است. حکومت سال ها تلاش کرد نام فدائي و انديشه هاي سوسياليستي آنان در جامعه مطرح نشود. حکومت نگران آن بود که بينش و مبارزات فدائيان الگوي جوانان براي شکستن خفقان مذهبي حاکم بر جامعه قرار گيرد. اين سياست شکست خورده و امروز با وجود تمام بگير و ببندهاي حکومت، چپ سوسياليست به عنوان نيروئي مستقل برآمد کرده و نفوذ خود را در جنبش هاي اجتماعي و بخصوص دانشجويان، گسترش داده است. دانشگاه دوباره به سنگر چپ تبديل شده ولي مبارزات چپ امروز، نه چريکي- سياسي، که مبارزه اي سياسي و همگام با نيروهاي اجتماعي است. اين چپ اما در پي شناخت ريشه و تاريخ خود است. در پي آن است تا آنچه را شفاهي و از حافطه جامعه به او رسيده، مستند و مستدل دريابد، فراز و فرودهايش را بشناسد، محک بزند، به تجزيه و تحليل اش نشيند و از دانش و تجربه نسل پيش از خود- نسلي که جمهوري اسلامي رابطه اش را با آن بريده- بهره گيرد، تا به کج راه و بي راه نرود. پس در اين شرايط که با تمام تمهيدات رژيم، چپ دوباره در جامعه برآمد کرده، حکومت را چاره ديگري نيست جز آنکه منابع و اطلاعات را سانسور کند و تاريخ را به سياق حود بنويسد تا به زعم خود، آگاهي را محصور و محدود کند. در اين شرايط است که کتاب “چريکهاي فدايي خلق” از سوي “موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي” که نهادي وابسته به جمهوري اسلامي است نشر مي يابد. با انتشار اين کتاب، حکومت بر آن است تا اگر نتواند نسل جديد چپ در ايران را از راه باز دارد، ذهنيت منفي نسبت به گذشته چپ را در ذهنيت آنان شکل دهد. اما ناياب شدن سريع چاپ اول اين کتاب، خود نمود گستردگي طيفي است که در پي آگاهي از جنبش فدائي و تاريخ آنند و نشان مي دهد که نسل جديد چپ در ايران پا بر زمين سفت کرده و از ميان همين تاريخ تحريف شده، با تميز سره از ناسره، توشه لازم را برخواهد گرفت.
کميته مرکزي سازمان اتحاد فداييان خلق ايران
هيئت سياسي سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)
چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۸۷ – ۱۵ اکتبر ۲۰۰۸