از قضا سرکنگبین صفرا فزود! آغاز اجرای مرحله دوم طرح «هدفمند کردن یارانه»، که با تبلیغات گسترده نهادها و بلندگوهای حکومتی جهت منصرف کردن مردم از دریافت نقدی همراه بود، به شکست و رسوائی دیگری برای رژیم تبدیل شد: 
در پایان مهلت قانونی ثبت نام برای دریافت یا انصراف از یارانه نقدی (31 فروردین)، برپایه گزارش‌های رسمی، از میان جمعیت 79 میلیون و 500 هزار نفری کشور در حال حاضر، تنها دو میلیون و 400 هزار نفر از دریافت یارانه نقدی در این مرحله انصراف داده‌اند و حدود 73 میلیون نفر، یعنی بیش از 95 درصد ثبت نام کنندگان، خواهان دریافت این یارانه شده‌اند و حدود 4 میلیون نفر نیز یا از همان مرحله اول اجرای این طرح منصرف بوده و یا نتوانسته اند در این دور ثبت نام کنند.
از چند هفته پیش از اعلام فراخوان دولت روحانی برای ثبت نام خانوارها به صورت «خود اظهاری»، کارزار تبلیغاتی وسیعی برای توجیه و متقاعد کردن مردم به «انصراف داوطلبانه» از دریافت یارانه نقدی، به راه افتاده بود. از رئیس جمهوری و معاونان وی گرفته تا دیگر مسئولان دولتی و همچنین مقامات، کارشناسان و هنرمندان حکومتی، یکی بعد از دیگری، به صحنه آمده و پیرامون اجرای «درست» قانون هدفمندی یارانه در این مرحله و «فوائد» انصراف از یارانه نقدی داد سخن دادند. این سخنان غالبأ همراه با وعده های فراوان بود؛ از جمله اینکه هرچقدر در پرداخت یارانه نقدی صرفه جوئی شود به همان اندازه دولت در زمینه های «حمایت از بخش تولید و اشتغال»، «حمل و نقل عمومی»، «حوزه سلامت و بیمه»، «بیمه بیکاری» و … بیشتر هزینه خواهد کرد و یا اینکه دولت «حتمأ برای انصراف دهندگان خدمات ویژه ای در نظر خواهد گرفت». اما این تهاجم تبلیغاتی، در موارد بسیاری نیز توأم با تحقیر و تهدید آشکار مردم بود. نظیر اینکه یارانه های نقدی مخصوص «فقیر و فقراست» و یا اینکه «اگر افراد ثبت نام کننده، اطلاعات دقیق و درستی اعلام نکنند، قانون دست دولت را بازگذاشته تا آنها را شناسائی کرده و بر اساس قانون برخورد کند». در حالی که خود منابع مربوط به پرداخت یارانه نقدی نیز همانند دیگر منابع و درآمدهای عمومی متعلق به مردم است و تازه این پرداختها نیز به منظور جبران افزایش بهای حاملهای انرژی و دیگر کالاهای ضروری صورت می گیرد، گذشته از اینکه اساسأ صدقه دهی و جیره بگیری را خود این حکومت، از سالها پیش، باب کرده است.
در اینجا نیز مثل معرکه گیری‌های انتخاباتی رژیم، بسیاری از «مراجع عظام» و «علمای اعلام» به میدان آمدند تا مومنان و افراد «بی نیاز» را به «انصراف» از یارانه متقاعد سازند. ولی ظاهرأ «فتواها»ی آنها هم در این زمینه کافی یا کارساز تشخیص داده نشده بود که رسانه های حکومتی، این بار، به سراغ گزارشها و نظرات کارشناسان «صندوق بین المللی پول» و «بانک جهانی» نیز رفتند تا شاید به مدد آنها، اجرای مرحله دوم هدفمندی و چشم پوشی از گرفتن یارانه‌ها را به عده بیشتری از مردم بقبولانند.
اما با وجود نظرسنجی‌های قبلی ارگان‌های حکومتی، نتایج این ثبت نام- که در عمل، حالت نوعی رفراندوم پیدا کرد- کاملأ روشن و قاطع و برای حکومتگران، غیرمنتظره بود. در حالی که اینان همچنان از «حماسه سیاسی» و «مشارکت 72 درصدی مردم» در انتخابات 24 خرداد سال گذشته دم می زدنند، پیام «سیاسی» این «نظرخواهی اقتصادی» در واقع رأی عدم اعتماد به دولت و دهن کجی آشکار اکثریت عظیم مردم به رژیم حاکم است. رسانه‌های وابسته بدان در این روزها می‌کوشند که این رسوائی را به مسائلی مانند «ضعف اطلاع رسانی دولت» و یا ،متقابلا، «حضور شماری از اصحاف فتنه 88 در حلقه یاران روحانی»، نسبت بدهند. لکن واقعیت اینست که اکثریت مردم، حرف‌ها و قول‌های مسئولان حکومتی را در باره «صرفه جوئی در هزینه‌ها»، «سازندگی و اشتغال»، «کنترل تورم»، «بهبود اوضاع» و نظایر اینها، اصلأ باور ندارند. در جائی که اساسا اطلاعات و آگاهی های درست و واقعی راجع به وضعیت اقتصادی کشور، حتی در مورد ملموس‌ترین مشکلات مردم مثل نرخ تورم و میزان بیکاری، ارائه نمی شود و مردم در تجربه عینی کار و زندگی خود با امواج پی در پی کمبود و گرانی و اخراج روبرو می شوند و یا افتضاحی شبیه توزیع «سبد کالا» را مشاهده می کنند، طبیعی است که به سخن پردازهای حکومتگران اعتماد نمی کنند. درجائی که اکثریت مردم با نابسامانی فزاینده در عرصه نیازهای حیاتی بهداشت و درمان و دارو مواجهند روشن است که به وعده «بیمه سلامت همگانی» را فریبکاری دیگری به حساب می آورند. در جائی که عملأ کسی در مورد چگونگی خرج و حیف و میل بودجه های کلان و خاصه خرجی های فراوان پاسخگو نیست و هر روز خبری در مورد اختلاس، دزدی و غارتگری های هنگفت این دست یا آن جناح حکومتی منتشر می شود، دعوت از مردم به «صبر» و «صرفه جوئی» و چشم پوشی از یارانه نقدی اندک- که آن هم براثر تورم لجام گسیخته 50- 40 درصدی، هر روز بیشتر قدرت خرید خود را از دست می هد- کمتر کسی را می توانست گول بزند. پیداست که تمامی 73 میلیون نفر، جهت گذران زندگی روزمره شان، به 45 هزار و پانصد تومان یارانه ماهانه نیاز ندارند و یا اینکه همه آنها به یک اندازه نیازمند برخورداری از یارانه نقدی و غیر نقدی نیستند، ولی آنها با ثبت نام خود عملأ نشان دادند که دستکم به سیاستهای اقتصادی این دولت اصلأ اطمینان ندارند. دولت «تدبیر و امید» با این تمهیدات در مورد مرحله دوم طرح هدفمندی، در پی آن بود که شعبده دیگری برای مردم بازی کند، اما واکنش غالب مردم حاکی از این بود که دست آن را بخوبی خوانده‌اند!
اما رسوائی و ناکامی در این زمینه صرفأ متوجه دولت ائتلافی روحانی نیست، بلکه کل رژیم حاکم را در بر می‌گیرد. طرح هدفمند کردن یارانه‌ها (که در دوره مجلس پیشین به تصویب رسیده و اجرای آن هم در آذرماه 1389؛ به وسیله دولت قبلی شروع شده)، طرحی است حکومتی، که همه دستجات رژیم در مورد اجرای آن همداستانند، اگرچه در خصوص چگونگی پیاده کردن آن اختلافاتی با یکدیگرداشته اند. مقصود اصلی گردانندگان حکومت از طرح و اجرای هدفمند کردن (و در اساس حذف) یارانه ها، دستیابی به منابع جدید ریالی (از راه افزایش بهای داخلی حاملهای انرژی فسیلی و همچنین برق، آب، نان و …) و ارزی (از طریق کاهش مصرف داخلی و صادرات افزونتر نفت و گاز و …)، به منظور تأمین هزینه های روزافزون رژیم بوده است. به علاوه رشد سریع مصرف داخلی، فقدان برنامه ریزی و عدم تکافوی پالایشگاه های داخلی، واردات مواد سوختی را هم ناگزیر ساخته است. هرچند که در جهان امروز، اقتصادی کاملأ فارغ از یارانه (سوبسید) نیست و اگرچه یارانه های پرداختی به انواع کالاها و خدمات، صرفنظر از حیف و میل های گسترده، به عنوان «مسکنی» برای مزد و حقوق بگیران و قشرهای محروم عمل می کرد، انباشته شدن این گونه یارانه ها طی سالیان متمادی نیز اقتصاد کشور را با اختلالات شدید تولیدی، تجاری و مالی و زیست محیطی روبرو کرده بود.
چگونگی اجرای این طرح، اما خود مصداق بارز آن اصطلاح معروف است که: بد اندیشه کرد و بدانجام رفت. «دولت امام زمان» با تأئید و پشتیبانی خامنه ای و فارغ از مقررات قانونی، زیر عنوان جراحی بزرگ» و به صورت «ضربتی»، به اقداماتی دست یازید که نه تنها «بهبود» موعود را به بار نیاورد بلکه خرابی های اقتصادی را دوچندان ساخت. دارودسته احمدی نژاد در جهت مقاصد خویش و از جمله تقویت و گسترش باند و پایگاه سیاسی خود از طریق حامی پروری و رواج جیره دهی، نه فقط کل منابع حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی و برخی کالاهای دیگر را صرف پرداخت یارانه نقدی کرد بلکه طی مدت اجرای مرحله اول طرح، طبق ارقام رسمی، بیش از 37 هزار میلیارد تومان نیز از بودجه سایر طرحها برداشت و یا از بانک مرکزی استقراض نموده و خرج این کار کرد. و این تازه یکی از «شاهکار» های آن دولت بود! در نتیجه مجموعه این اقدامات و بر اثر تشدید تحریمهای بین المللی برخاسته از پرونده هسته ای جمهوری اسلامی، شتاب تورم قیمتها اوج بیشتری یافت و بهای ارزهای خارجی سه برابر شد. این وضعیت نیز به نوبه خود اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها، یعنی افزایش مجدد قیمت حاملهای انرژی را اجتناب ناپذیر کرد. زیرا که یکی از هدفهای قانون هدفمندی، همانا رساندن بهای داخلی فرآورده های نفتی و برق و … به سطحی نزدیک به قیمت جهانی آنها بوده و سه برابر شدن نرخ دلار عملأ افزایش قیمت حاملهای انرژی طی مرحله اول را تا اندازه زیادی خنثی کرده بود.
دولت روحانی، با تمهیداتی که اشاره شد، اجرای مرحله دوم را از ابتدای امسال آغاز کرده است. برپایه آنچه در تبصره 21 قانون بودجه 1393 گنجانده شده و به تصویب رسیده است، کل درآمد حاصل از افزایش قیمت کالاها و خدمات مشمول قانون هدفمندی، در این سال 48 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده و علاوه بر آن حدود 11 هزار میلیارد تومان نیز از طریق «برداشت از خزانه عمومی» صرف اجرای مرحله دوم خواهد شد. در این تبصره، حدود 42 هزار میلیارد تومان جهت پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها در نظر گرفته شده و باقی مانده منابع مزبور نیز به مصرف حمایت از تولید و حمل و نقل و بیمه خواهد رسید. اما این دولت، چنان که مسئولان آن نیز تأکید کرده اند، قصد ادامه پرداخت یارانه نقدی به شیوه گذشته را ندارد و به احتمال زیاد طی دوره آینده بخشهائی از دریافت کنندگان این یارانه بتدریج حذف خواهند شد، همان طور که هدف اولیه طرح هدفمندی نیز اساسأ حذف یارانه ها بوده است. اگرچه سخنگوی دولت پس از انتشار نتایج ثبت نام، اعلام کرد که «یارانه 45 هزار و 500 تومانی به همه ثبت نام کنندگان تعلق خواهد گرفت و فعلأ برنامه ای برای حذف یارانه بگیران وجود ندارد»، ولی با اشاره به اینکه «در این دوره از ثبت نام، بنا را بر خوداظهاری خود مردم گذاشتیم» افزود: «قانون، دست دولت برای شناسائی و حذف افراد پردرآمد را بازگداشته است». معاون اجرائی رئیس جمهوری هم در این باره گفت: « دولت اختیار قانونی دارد کسانی را که تمکن مالی کافی دارند و نیاز به یارانه ندارند بعدأ بررسی کرده و به آنها اعلام کند».
اگر تداوم پرداخت یارانه ها در معرض ابهام است، هیچ تردیدی در مورد افزایش قیمت مایحتاج عمومی و تبعات فاجعه بار آن وجود ندارد. از ابتدای سال جاری، بهای آب مصرفی خانوارها دستکم 20 درصد (برای کم مصرف ترین خانوارها) بالا رفته است. با اعلام قیمت های جدید فرآورده های نفتی از سوی دولت، از پنجم اردیبهشت بهای این محصولات 40 تا 70 درصد افزایش یافته است. به طوری که مثلأ قیمت یک لیتر بنزین معمولی «آزاد» از 700 به 1000 تومان و بنزین معمولی «سهمیه ای» از 400 به 700 تومان رسیده است. در همین ماه به گفته مسئولان مربوطه، در تهران کرایه اتوبوس 20 درصد و تاکسی 25 درصد افزایش پیدا کرده است. اما چنان که پیداست این تنها آغاز ماجرا است: بالا رفتن بهای آب، برق، گاز، گازوئیل و بنزین به سهم خود موج مهیب دیگری از گرانی به بار آورده و سراسر اقتصاد بیمار و بحران زده کشور را درخواهد نوردید. دولت در تقلای آنست که با توسل به سیاست انقباضی شدید (و از جمله بالا بردن نرخ بهره و محدود کردن اعتبارات بانکی) شتاب تورم قیمتها را کمتر کند ولی این کار نیز به رکود بیسابقه ای که هم اکنون گریبانگیر اقتصاد ایران است دامن زده و معضل بیکاری را شدت می بخشد. بدیهی است که در برابر فشار فزاینده بیکاری و گرانی و کمبود، برای اکثریت خانوارهای جامعه ما، دریافت یارانه اندک ماهانه نیز چاره ساز نخواهد بود و همان مبلغ مختصر نیز، حتی در حالت تداوم پرداخت آن، بزودی به وسیله امواج تورم بلعیده خواهد شد. بنابراین، رسوائی تازه ای که در جریان آغاز مرحله دوم طرح هدفمندی نصیب رژیم حاکم شده، در نهایت، موفقیتی برای مردم محسوب نمی شود. برندگان واقعی این ماجرا، بنیادها و باندهای سیاسی- نظامی- اقتصادی رژیم و مشتی سرمایه دار و دلال و قاچاقچی و شریکان و حامیان حکومتی آنها هستند که به بهای خانه خرابی و محرومیت برای اکثریت جامعه، طی سالها به سودها و ثروتهای گزاف دست یافته و هنوز هم می یابند.
طرح هدفمند کردن و یا حذف یارانه‌ها در رژیم جمهوری اسلامی، از همان ابتدا طرحی برای به چنگ آوردن منابع مالی بیشتر و گامی دیگر در راستای انتقال بار بحران اقتصادی بر دوش مزد و حقوق بگیران و قشرهای محروم و متوسط بوده است. اکنون که با توجه به حجم عظیم حیف و میل ها و هز ینه های رژیم و به دلیل تشدید تحریمهای بین المللی، دچار تنگنای شدید مالی شده و به علاوه ادامه اجرای سیاست «تعدیل اقتصادی» هم در سرلوحه برنامه های دولت روحانی قرار گرفته است، دستیابی به منابع درآمدی جدید، از راه حذف یارانه ها و بالا بردن قیمتها، نیز برای حاکمان اهمیت و ضرورت افزونتری یافته است. در این زمینه، در حالت نیل به توافق درمذاکرات با گروه دولتهای (1+5) و تخفیف تحریمها، گشایشی مقطعی مالی و اقتصادی برای رژیم فراهم می شود. در غیر اینصورت تداوم تعرضات و فشارهای آن بر باقیمانده درآمدها و زیستمایه اکثریت مردم، مسلمأ فقر و فلاکت شدیدتری را بر آنان تحمیل خواهد کرد.