آخرین گزارش مدیرکل «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» راجع به پرونده اتمی ایران، زیرعنوان «ارزیابی نهائی مسائل باقی مانده گذشته و حال برنامه هسته ای ایران»،در24 آذر (15 دسامبر 2015) انتشار علنی یافت.
در این گزارش، که در پیوند با بررسی و صدور قطعنامه شورای حکام «آژانس»، در همان روز، ارائه شده است، ابعاد نظامی برخی از فعالیتهای اتمی جمهوری اسلامی در سالهای گذشته، به صورت صریح و قطعی مطرح می شود. در این گزارش هفده صفحه‌ای که به بررسی مورد به مورد مسائل باقی مانده گذشته و حال و خصوصأ به «ابعاد نظامی احتمالی» برنامه‌های هسته‌ای رژیم حاکم بر ایران می پردازد، از جمله دربند (85) بخش جمعبندی، چنین آمده است:
«ارزیابی عمومی آژانس این است که پیش از پایان سال 2003، به شکلی هماهنگ شده، تعدادی فعالیتهای مربوط به ساخت یک وسیله انفجاری اتمی در ایران به پیش برده شده است و برخی از فعالیتها نیز بعد از سال 2003 انجام گرفته است. ارزیابی آژانس همچنین آنست که این فعالیتها از سطح مطالعات مربوط به امکان اجرا، بررسی‌های علمی و کسب بعضی توانائی‌ها و ظرفیت‌های فنی ذیربط فراتر نرفته‌اند. آژانس شواهد قابل اطمینانی دال بر وجود فعالیتهای مربوط به ساخت وسیله انفجاری اتمی در ایران بعد از سال 2009 در دست ندارد».
این نخستین بار است که آژانس بین‌المللی در یک گزارش رسمی، با صراحت و قاطعیت از جنبه تسلیحاتی و نظامی برخی از فعالیتهای اتمی ارگانهای رژیم در دوره قبل از سال 2003 میلادی سخن می گوید. پیش از این، گزارشها و ارزیابی‌های متعدد آژانس در این زمینه، همواره به شکل مشروط و همراه با ابهام بوده و یا به صورت ابراز نگرانی فزاینده از «ابعاد نظامی احتمالی» (پی.ام.دی) و دعوت مکرر از جمهوری اسلامی برای همکاری کامل و رفع ابهامات موجود بوده است. اکنون، نه «احتمال» بلکه قطعیت ابعاد نظامی برخی از فعالیتهای اتمی گذشته، حداقل در دوره پیش از سال 2003، از سوی آژانس مطرح می شود.
گزارش اخیر آژانس، که در پی حصول توافق بین دولتهای (1+5) و ایران در مورد «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) در 23 تیر (14 ژوئیه 2015) و صدور قطعنامه 2231 «شورای امنیت» سازمان ملل ناظر بر آن، و در چارچوب اجرای «نقشه راه برای روشن کردن مسائل باقی مانده گذشته و حال» (که همزمان با «برجام»، بین ایران و آژانس به امضاء رسیده)، تهیه و عرضه شده است، همراه با توضیح منابع گوناگون اطلاعاتی، بررسی‌ها و بازرسی های کارشناسی، دیدار و گفتگو با مسئولان ایرانی و روش ارزیابی آژانس، به ارائه فشرده بررسی‌ها و نتیجه گیری‌های آن در مورد 12 موضوع باقی مانده (عمدتأ در ارتباط با مسئله «ابعاد نظامی احتمالی») می‌پردازد. این گزارش، ضمن کنار گذاشتن برخی موضوعات یا «ادعاها»، که در باره آنها به اطلاعات کافی و یا موثق دسترسی ندارد و یا آنکه شواهد و قرائن «قابل اطمینانی، پیرامون آنها وجود ندارد»، ارزیابی‌های صریح خود را در موارد دیگر مطرح می‌سازد.
بندهای (22) تا (24) این گزارش اشعار می دارد که پیشبرد فعالیتهای مرتبط با جنبه نظامی برنامه اتمی، که از اواخر دهه 80 میلادی بتدریج آغاز گردیده، نه به شکل پراکنده، موردی یا فی‌البداهه، بلکه مبتنی بر تشکیلات و هماهنگی مدیریت نهادهای مختلف بوده است. ارزیابی آژانس در این باره حاکی از آنست که «به منظور هماهنگی طیفی از فعالیتهای مربوطه جهت ساخت یک وسیله انفجاری اتمی، ساختار سازمانی مناسبی پیش از پایان 2003 در ایران وجود داشته است». یکی از این گونه فعالیتها «مدل سازی» بوده که برآورد آژانس در این مورد، بر مبنای مجموعه اطلاعات در دسترس و از جمله اطلاعاتی که در جریان پیشبرد «نقشه راه» حاصل آمده، عبارت از اینست که: «ایران قبل از سال 2004 و بین سالهای 2005 تا 2009، مبادرت به مدل سازی انفورماتیک یک وسیله انفجاری اتمی کرده است، هر چند که محاسبات مزبور تکه تکه و ناتمام بوده است» (بند 62). بررسی، تولید و آزمایش انواع چاشنی‌های انفجاری و ازجمله چاشنی‌های اتصالی و دو منظوره نیز از دیگر موارد مسائل مطروحه بوده است که، همان طور که در بندهای (40) و (46) آورده شده، ارزیابی آژانس اینست که «چاشنی‌های (اف. ای) و تکنولوژی مواد منفجره با چاشنی گذاری چند مرحله‌ای، دارای ویژگی‌هائی هستند که به ساخت وسیله انفجاری اتمی ارتباط پیدا می‌کنند». گذشته از مسائل مربوط به آزمایش‌ها و تلاش‌ها در جهت کارگذاری مواد منفجره خاص در موشک «شهاب 3»، به کارگرفتن «کارشناس خارجی» (که سالها در برنامه تسلیحات اتمی کشور متبوع خود مشغول به کار بوده) و …، موضوع مجتمع نظامی- صنعتی «پارچین» نیز در این گزارش مورد ارزیابی واقع شده است.
در این مجتمع، بنا به گزارش آژانس و برپایه داده‌های اخذ شده از منابع گوناگون و از جمله بررسی تصاویر ماهواره‌ای، یک محفظه استوانه‌ای و تأسیسات مربوط به آن، جهت انجام مطالعات هیدرودینامیک، شبیه سازی انجام آزمایشهای مواد منفجره اتمی و کنترل و بررسی نتایج آنها، در اواخر 2003 ایجاد شده بود. به رغم همه درخواست‌های آژانس برای ارائه توضیحات و یا امکان بازرسی، جمهوری اسلامی برعکس، از اوائل 2012، اقدام به تخریب برخی از بناها و تأسیسات و از جمله محفظه مزکور، زیرورو کردن خاک و شستشوی بخش بزرگی از محوطه آنجا کرد به نحوی که وقتی رژیم، در قالب «نقشه راه» در سپتامبر گذشته، پذیرفت که بازرسان و خود مدیرکل آژانس از تأسیسات مورد نظر بازدید و نمونه برداری کنند، دیگر نشانی از محفظه و تجهیزات مربوطه برجای نبود. بند (57) گزارش در این مورد نتیجه گیری می کند که «اطلاعات در دسترس آژانس و از جمله نتایج آزمایشهای نمونه‌ها و تصاویر ماهواره‌ای، اظهارات مسئولان ایرانی در باره علت وجودی این تأسیسات «انبار مواد شیمیایی» را تأیید نمی‌کند … آژانس برآنست که کارهائی که ایران، ا ز فوریه 2012 تا کنون، در این مکان مورد توجه ویژه آژانس انجام داده است، امکان مبادرت به راستی آزمائی مؤثری را از آن سلب کرده است». درهمین حال، آژانس در بند (88) گزارش خود این را نیز اعلام کرده است که «شواهد قابل قبولی مبنی بر انحراف مواد اتمی در رابطه با ابعاد نظامی احتمالی برنامه اتمی ایران» به دست نیاورده است.
باید یادآور شد که رابطه ایران، به عنوان یکی از امضا کنندگان «پیمان منع گسترش سلاحهای اتمی» (ان. پی. تی) و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به عنوان مرجع رسمی سازمان ملل و مسئول نظارت بر اجرای آن پیمان، از همان ابتدا و حتی در دوره 13 سال گذشته نیز، معطوف و متمرکز به ابعاد نظامی فعالیت های اتمی ایران نبوده و بلکه، مثل دیگر اعضای آن آژانس، در ارتباط با کنترل و نظارت بر اجرای مقررات (پادمان) همان پیمان، یعنی کسب تضمین‌های ضروری راجع به اعلام به موقع همه گونه فعالیتها و مواد اتمی به آژانس و عدم انحراف یا انتقال هرگونه مواد اتمی از مراکز اعلام شده به مقاصد دیگر، بوده است. اما، جدا از موضعگیری‌ها، تبلیغات و یا ادعاهای دولتهای غربی و رژیم اسرائیل، اساسأ خود مخفی‌کاری‌ها و ماجراجوئی‌های جمهوری اسلامی و بی پاسخ گذاشتن مراجعات مکرر آژانس، موجب ضخیم و پیچیده تر شدن پرونده اتمی ایران و نهایتأ ارجاع آن از جانب شورای حکام آژانس به «شورای امنیت» و صدور قطعنامه های پی در پی آن، ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل، گردید.
در پی بی اعتنائی مسئولان حکومتی به ده‌ها گزارش آژانس و اظهار نگرانی های آن در خصوص ابهامات موجود و ابعاد نظامی احتمالی پرونده اتمی رژیم، و بعد از پایان دوره مسئولیت محمد البرادعی و انتخاب یوکیا آمانو به مدیرکلی آژانس، گزارش ماه نوامبر 2011 این نهاد فهرست طولانی تخلفات ایران و موضوعات حل نشده را به همراه مستندات خود منتشر کرد که، به نوبه خود، صدور قطعنامه دیگری از سوی شورای حکام را به دنبال داشت. احمدی نژاد که همچنان از حمایتهای رهبری برخوردار بود، ضمن رد «اتهامات» دولتهای غربی در مورد مقاصد نظامی برنامه اتمی رژیم و «غیر واقعی» خواندن آن گزارش، گفت: «متأسفانه فردی را در رأس آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار داده اند که نه تنها اختیاری از خود ندارد، بلکه قوانین آژانس را زیرپا می گذارد و فقط حرفهای آمریکا را تکرار می‌کند». سال بعد، گزارشی دیگر و قطعنامه دیگری راجع به پرونده هسته ای ایران تهیه و تصویب شد (سپتامبر 2012)، که ضمن برشماری تخلفات و ابهامات موجود، باری دیگر بر لزوم همکاری ایران برای پاسخ دادن به سوالات آژانس و حل و فصل همه مسائل باقی مانده، تأکید کرده و آن را، در راستای بازگرداندن اطمینان جامعه بین‌المللی در باره ماهیت صرفأ صلح آمیز برنامه اتمی ایران، «اساسی و عاجل» خواند. ولی جواب گردانندگان رژیم به این هشدارها نیز تنها تکرار همان حرفهای قبلی و گسترش لجبازانه برنامه ها بود.
سرانجام، پس از بروز چرخش بزرگ در سیاست خارجی جمهوری اسلامی، یعنی آغاز مذاکرات محرمانه با دولت آمریکا از حدود سه سال پیش، تسریع و جدی شدن گفتگوها با (1+5) در باره بحران اتمی بعد از روی کارآمدن دولت روحانی، و بر اثر تداوم جدی همین گفتگوها و عقب نشینی‌های رژیم بود که مناسبات ایران با آژانس بین‌المللی هم در مسیری متفاوت قرار گرفت. در همان روز اعلام توافق «برجام» در وین، «نقشه راه» به منظور تسریع و تقویت مذاکرات و همکاری‌های ایران و آژانس برای شفاف سازی تمامی موضوعات گذشته و حال، تا پایان سال 2015 نیز مورد موافقت طرفین واقع شد. یکی از شروط اصلی آغاز اجرای «برجام»، قید شده در متن همین توافقنامه، این بوده که پیش از آن جمهوری اسلامی همکاری‌های لازم را با آژانس، در چارچوب «نقشه راه» انجام داده و تکلیف همه مسائل باقی مانده، روشن شده باشد. در همین رابطه، دولتهای (1+5) عهده دار شده بودند که پس از اجرای «نقشه راه» و ارائه گزارش نهائی مدیرکل در این باره، خود پیش نویس قطعنامه‌ای را برای خاتمه دادن به موضوعات گذشته، به شورای حکام پیشنهاد کنند. این کارها، طبق روال پیش بینی شده در «برجام»، صورت گرفت. در پی ارائه گزارش آژانس و اعلام اینکه حکومت ایران رسمأ «اجرای داوطلبانه» پروتکل الحاقی را پذیرفته است، قطعنامه پیشنهادی (1+5) در جلسه 15 دسامبر شورای حکام مطرح و درهمان روز، به اتفاق آراء، تصویب گردید.
ماده (8) این قطعنامه، با اعلام اینکه «تمامی فعالیتهای پیش بینی شده در نقشه راه برای روشن کردن مسائل باقی مانده گذشته و حال برنامه اتمی ایران، در چارچوب زمانبندی مورد توافق به انجام رسیده است»، مقرر می دارد که «به رسیدگی به این موضوع خاتمه می دهد» و دیگر اشاره ای به مقوله «ابعاد نظامی احتمالی» پرونده اتمی نمی کند. مطابق ماده (11) این قطعنامه نیز، به شرط آنکه جمهوری اسلامی تمامی تعهدات اولیه خود را در موعد پیش از آغاز اجرای «برجام» (یعنی اقدامات مربوط به برچیدن بخش عمده سانتریفیوژها، انتقال اورانیوم غنی شده به خارج و توقف یا تعطیل بخش مهمی از فعالیتها و مراکز اتمی) انجام داده و گزارش مدیرکل آژانس هم انجام آن تعهدات را تأیید نماید، اجرای مقررات قطعنامه های شورای حکام پیرامون مسائل گذشته نیز پایان می یابد. البته این بدان معنی نیست که این قطعنامه، گزارش ارزیابی نهائی آژانس در باره موضوعات گذشته و از جمله ابعاد نظامی برنامه اتمی را کاملأ نادیده می گیرد. زیرا که نه فقط در مقدمه خود، باری دیگر، یکی از تعهدات عمده ایران در قالب «برجام» یعنی تعهد به اینکه «به هیچ عنوان در صدد اخذ یا تولید سلاحهای هسته‌ای برنیامده و به فعالیتهائی که می تواند به ساخت یک وسیله انفجاری هسته ای کمک رساند، دست نخواهد زد» را یادآور می شود، بلکه در ماده (8) نیز کلیت آن گزارش را در مد نظر گرفته و آن را به صورت یک سند رسمی آژانس ملحوظ می دارد. به عبارت دیگر، اگرچه جنبه های نظامی فعالیتهای اتمی گذشته رژیم، طبق ارزیابی نهائی آژانس، در این قطعنامه مورد اغماض قرار می گیرد، ولی واقعیت آن، در کارنامه جمهوری اسلامی در این مرجع بین‌المللی، ثبت می‌شود.
نادیده گرفتن ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای رژیم، در این مقطع، از سوی قدرت‌های غربی به واسطه مصلحت‌طلبی‌هائی است که از منافع و شرایط کنونی آنها بر می‌خیزد. در واقع، این دولت‌ها با آگاهی به اینکه آن گونه فعالیتهای اتمی غیرصلح آمیز رژیم، به هر ترتیب، از چند سال پیش بدین سو متوقف گردیده، و با توجه به اینکه جمهوری اسلامی، در چارچوب «برجام»، ناچار به تعطیل کردن سهم عمده‌ای از فعالیتهای هسته‌ایش شده و علاوه بر این، پیشبرد آن بخش باقی مانده فعالیتهای هسته‌ای نیز تحت کنترل و نظارت مستمر و گسترده خود آن دولت‌ها و یا بازرسان آژانس بین‌المللی (به نحوی که در متن خود «برجام» برشمرده و دو قبضه شده است) انجام خواهد گرفت، اکنون ترجیح داده‌اند که چشم بر این دسته از مسائل گذشته ببندند و در انتظار کسب منافع اقتصادی و سیاسی افزونتر، از قبل اجرای «برجام» بنشینند. چنانکه مثلأ وزارت خارجه آمریکا نیز در تابستان گذشته اعلام کرده بود که این دولت علاقه ای به موضوعات گذشته برنامه اتمی ایران ندارد و بیشتر متوجه اجرای تعهدات پذیرفته شده از جانب جمهوری اسلامی در قالب «برجام» است.
واکنش گردانندگان و رسانه‌های حکومتی در برابر انتشار گزارش ارزیابی نهائی آژانس، طبق معمول، آکنده از انکار و تحریف (حتی در حد ترجمه نادرست متون گزارش و قطعنامه) و یا فریبکاری و یک جانبه نگری بوده است. پس از سالها دروغپردازی راجع به مقاصد صرفأ صلح آمیز فعالیتهای اتمی رژیم، صدور «فتوای رهبری» در باره حرمت تسلیحات اتمی و بی اعتنائی به هشدارها و قطعنامه‌های مراجع بین‌المللی، این بار نیز مسئولان و مطبوعات حکومتی برای کتمان واقعیتها و خصوصأ ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای بر مبنای مستندات گزارش آژانس، متوسل به دروغ و تحریف بیشتر شدند. رئیس جمهوری رژیم در گفتگوی رادیو و تلویزیونی خود در 25 آذر، با اعلام «پیروزی بزرگ اخلاقی، سیاسی و فنی» ایران و ضمن تأکید به اینکه «جمهوری اسلامی طی سالهای گذشته هیچ گاه از مسیر صلح‌آمیز انحرافی پیدا نکرده»، با وقاحت تمام اظهار داشت که «بعد از نزدیک به 14 سال روشن شد که این نظام، نظامی است که با صداقت هم با مردم و هم با جهانیان حرف می زند، دروغ نگفته و نمی گوید و به عهد خود وفادار است». وزیر امور خارجه رژیم نیز، با اشاره به تصویب قطعنامه شورای حکام، گفت: «موضوع جعلی ابعاد به اصطلاح نظامی برنامه هسته ای ایران، موسوم به پی.ام.دی، به تاریخ پیوسته است» و افزود: «اکنون بر اساس نص صریح گزارش اخیر آمانو، با همه نقاط ضعف آن … نداشتن هرگونه تخلف ایران در هیچ بازه زمانی از معاهدات اشاعه (ان. پی. تی) احراز شده است».
اما اگر قدرت‌های بزرگ جهانی طرف توافقنامه «برجام»، به هر دلیل، تخلفات گذشته رژیم اسلامی در این زمینه را نادیده می‌گیرند، هیچ دلیلی وجود ندارد که مردم ایران، صاحبان اصلی این سرزمین، بر آن خطاها چشم‌پوشی کنند و یا آنها را به فراموشی سپارند. واضح است که پیگیری و تداوم جنبه‌های نظامی برنامه هسته‌ای می‌توانست عواقب بسیار دهشتناکی برای مردم جامعه ما و برای مردمان منطقه و جهانیان در بر داشته باشد. کاملأ آشکار است که پیشبرد برنامه‌های اتمی پنهان و آشکار رژیم، تاکنون و به صورت بالفعل، هزینه‌های فوق‌العاده سنگینی بر جامعه تحمیل کرده که خسارات برخاسته از تحریم‌های بین‌المللی فلج کننده فقط بخشی از آنهاست. لکن فراتر از اینها، در صورت کتمان یا فراموشی خطاهای گذشته، این احتمال وجود دارد که رژیم در عرصه دیگری دست به ماجراجوئی‌های بزرگتری بزند، حکومتی که تنش‌آفرینی در مناسبات خارجی، خصوصأ به قصد تداوم و تشدید سرکوبگری در داخل، یکی از ویژگی‌ها و شگردهای آن از همان ابتدا بوده است. در این میان، «مصلحت اندیشانی» هم در داخل و خارج کشور وجود دارند که می‌گویند «گذشته‌ها، گذشته است» و وانمود می‌کنند که حالا که رژیم عقب‌نشینی کرده و زمان اجرای «برجام» نیز بزودی فرا می‌رسد دیگر سخن گفتن از ابعاد نظامی فعالیتهای اتمی گذشته، «استخوان لای زخم گداشتن» است. اما اکنون، بیش از هر زمان دیگری، هنگام چون و چراها و موقع مطالبه پاسخ از حکومتگران است.
پیداست که مردم ایران از حل مسالمت‌آمیز بحران اتمی و دور شدن خطر جنگ و از برداشته شدن تحریم‌های فاجعه‌بار استقبال می‌کنند. اکثریت عظیم جامعه ما مسلمأ خواهان تنش‌زدائی در روابط بین‌المللی و عادی شدن مناسبات با جامعه جهانی هستند. اما همین مردم نیک می‌دانند که بانی و عامل اصلی این بحران و تبعات بسیار زیانبار آن سیاست‌های ماجراجویانه جمهوری اسلامی بوده است، رژیمی که کار و زندگی اکثریت مردم و آینده جامعه ما را دستمایه بساط ستمگری و غارتگری خود ساخته است. این مردم حق دارند که سئوال کنند، چه کسانی تصمیم گیرنده و مسئول اجرای فعالیتهای هسته‌ای در عرصه نظامی بوده‌اند؟، غرض از پیشبرد این فعالیتها چه بوده است؟، چه بهایی برای آنها و سپس برای برچیدن آثار آنها، تا کنون پرداخت شده است؟، در پارچین چه گذشته و چه می‌گذرد؟، … حکومتگران باید به مردم پاسخ بدهند که چرا، طی همه‌ی این سالها، ماهیت و ابعاد واقعی برنامه‌های هسته‌ای را از مردم پنهان نگهداشته‌اند؟ چرا درباره «اهداف صرفا صلح‌آمیز» این فعالیتها به مردم ایران دروغ گفته‌اند؟، چرا هیچگاه از مردم نظرخواهی نشده است که آیا اصلأ ایران به برنامه اتمی نیاز دارد یا نه؟ … ،اپوزیسیون چپ و دموکرات نیز می‌تواند و باید، همراه با مردم، این قبیل سئوالات را طرح و پیگیری نماید.