کنگره فوق‌العاده سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، کنگره 12، در اواسط خرداد ماه 1394 ( اواخر ژوئن 2015) برگزار شد. کنگره، با اعلام يک دقيقه سکوت با ياد و خاطره جانباختگان راه آزادی از طرف هيئت رئيسه موقت، کار خود را اغاز کرد.
پس از گزارش هيئت رئيسه موقت در مورد وضعيت اعضا و اعلام رسميت کنگره، با توجه به این که تنها یک موضوع، تصمیم گیری در مورد «پروژه شکلگیری تشکل بزرگ چپ» که بر اساس نقشه راه مهلت دوساله آن به پایان رسیده بود و بر اساس فراخوان مشترک می‌بایست سازمانهای شرکت کننده در این پروژه پیرامون حاصل کار تصمیم میگرفتند، کنگره با انتخاب هیات رئیسه دائم وارد بحث دستور کار خود شد.
پس از دو دور بحث پیرامون موضوع و شنیدن نظرات مختلف در مورد توقف یا ادامه این پروژه، بحث حول پیشنهادات مختلف متمرکز شد و نهایتا شش پیشنهاد به صورت قطعنامه به رای گیری گذاشته شد. در جریان رای گیری هیچ پیشنهادی رای کافی بدست نیاورد.
حاصل رایگیری چنین بود:
پیشنهاد شماره یک = 46درصد آراء
پیشنهاد شماره دو = 40درصد آراء
پیشنهاد شماره سه = 37درصد آراء
پیشنهاد شماره چهار = 24درصد آراء
پیشنهاد شماره پنج = 49درصد آراء
پیشنهاد شماره شش = 49درصد آراء
به دنبال روشن شدن نتیجه رایگیری پیرامون قطعنامه‌های پیشنهادی، بحثها حول راه‌جوئی برای خروج از وضعیت نامشخص متمرکز شد. به طور عمده سه پیشنهاد طرح شد:
- موضوع به کنگره بعدی موکول شود. در این فاصله کمیته مرکزی بحث‌های درون سازمان را حول موارد اختلاف و دستیابی به یک پلاتفرم نظری – سیاسی سامان دهد و کنگره آتی تکلیف این مسئله را روشن کند.
- سازمان حول ادامه یا توقف این پروژه به دو بخش تقسیم شده است. سازمان به کار خود ادامه دهد و آن بخشی که موافق ادامه پروژه است، هم زمان این پروژه را ادامه دهد و ضمن اطلاع رسانی مداوم به سازمان، حاصل کار پس از یک دوره شش ماهه به رای تشکیلات گذاشته شود.
- کمیسیونی تشکیل شود و تلاش کند تا ظرف یک ماه به تفاهم و توافق رسیده و راه حل واحدی را ارائه دهد.در کنار این پیشنهادات، رفیقی هم پیشنهاد کرد که با توجه به حد اختلافات و دوپاره شدن سازمان ، خوب است که دوستانه از هم جدا شده و سازمان به دو بخش مجزا تقسیم شود. یحث حول این پیشنهادات تا پاسی از شب یه طول انجامید و نهایتا قرار شد تا پیرامون آنها رایگیری شود. پیشنهاد دوم، نوعا یک تصمیم فراکسیونی بود و با مشکل عدم تطابق با اساسنامه روبرو شد و مورد اعتراض برخی از شرکت کنندگان در کنگره قرار گرفت. نهایتا پیرامون این مشکل رای گیری شد و نقض اساسنامه و نقض نادیده گرفتن بند اساسنامه رای آورد و مشکل قانونی از پیش پای رای گیری پیشنهاد دوم برداشته شد. پیشنهاد اول، تعلیق پروژه وحدت و واگذار کردن آن به کنگره بعدی، با 38درصد آراء پذیرفته نشد. پیشنهاد دوم، رفقای موافق ادامه پروژه وحدت این تلاش‌ها را پیش‌برند نیز با کسب 38 درصد آراء رای نیاورد. نهایتا پیشنهاد سوم، تشکیل یک کمیسیون با 53درصد آراء به تصویب رسید و کنگره پس از انتخاب اعضاء کمیسیون به کار خود پایان داد. رفیق پیشنهاددهنده تقسیم سازمان به دو پاره، با توجه به نتایج رای گیری پیشنهاد خود را به رای نگذاشت. کمیسیون منتخب کنگره فوق‌العاده پس از یک ماه م نیم طی گزارش کوتاهی اعلام کرد که:« رفقای گرامیکمیسیون کنگره، در طول یک ماه نیم گذشته پنج جلسه بحث و گفتگو داشت. از ابتدا تلاش کرد تا با توجه به این که کنگره فوق‌العاده نتوانست به تصمیم مشخصی پیرامون توقف یا ادامه پروژه «شکل دهی تشکل بزرگ چپ » برسد، به راه حلی برای حل این مسئله دست یابد. در کنگره دو نظر در مقابل هم قرار گرفت، توقف پروژه، به این دلیل که چشم‌اندازی برای آن متصور نبود، و ادامه آن برای یک مدت معین با این ارزیابی که امکان رسیدن به یک نتیجه معین از سوی بخشی ا ز رفقا دیده می‌شد. در اولین نشست کمیسیون پیشنهاد شد تا برای یافتن یک راه حل مشترک از پیشنهاد رفیق پرویز در کنگره کار را آغاز کنیم. ایده اصلی این بود که بخش عمده رفقای موافق ادامه پروژه وحدت آن را منوط به شروط معین و خط قرمزهائی می‌کنند، و این زمینه ای است که شاید با توافق حول خط قرمزها، اکثریت اعضاء سازمان حول این خط قرمزها به تفاهم رسیده و زمینه بیشتری برای یافتن یک پاسخ مشترک برای سرنوشت پروژه وحدت فراهم شود. دو جلسه تلاش وگفتگو برای این راه حل حاصلی نداشت و توافقی بدست نیامد. رفیق مسعود از همان ابتدا طرح می‌کرد که تنها راه پاسخگوئی به این وضعیت یافتن یک راه حل اجرائی است، که اجازه دهد تا ن بخش از رفقا که با ادامه این پروژه موافق هستند، آن را در کادر سازمان دنبال کنند. این همان طرح رفیق بود که در کنگره رای نیاورد. این بار رفیق با توجه به گفتگوهائی که در خارج از کمیسیون با رفقائی داشته بود و با استفاده از نظر آنها طرحی را ارائه کرد که ضمن ان که به صورت رسمی صحبتی از دو بخش سازمان و ادامه کار توسط رفقای موافق ادامه روند پروژه وحدت نمی‌کرد، ولی سازمان را موظف می‌کرد « حداکثر تا 6 ماه نتایج ابتکاراتی را که در مورد این پروژه تهیه شود» را بررسی کرده و در مورد آن نظر دهد. از نظر رفیق طبعا رفقائی که موافق پروژه وحدت بودند تلاش می‌کردند که موضوع را دنبال کرده و پیشنهادات راهگشائی ارائه کنند و کمیته مرکزی هم مسئول گرفتن این پیشنهادات و سازماندهی نظرخواهی از رفقا بود.جلسه از رفیق خواست تا این پیشنهاد را کتبی ارائه کند. رفیق پیشنهاد خود را کتبی برای همه فرستاد. همزمان رفیق محمود نیز پیشنهاد خود را ارسال کرد که ناظر بود بر توقف پروژه از یک سو و از سوی دیگر کمیته مرکزی را مکلف می‌کرد تا ضمن پیشبرد وظائف جاری، تدارک بحث فعال و فشرده ای، پیرامون مبانی برنامه‌ای، اساسنامه‌ای و سیاسی، و بطور مشخص پیرامون استراتژی سیاسی، را سازماندهی کرده و در مهلتی شش ماهه، کنگره سازمان را برای تصمیم گیری در این زمینه برگذار کند. این دوپیشنهاد نیز در کمیسیون مورد توافق قرار نگرفت . نهایتا کمیسیون پس از یک ماه و نیم گفتگو و تلاش نتوانست به پیشنهادی مورد توافق که شانس اقبال عمومی تشکیلات را داشته باشد، دست یابد. ودر نتیجه کمیسیون در این مرحله به کار خود پایان داد.کمیسیون منتخب کنگره فوق‌العاده/ 29 ژوئیه 2015» بدنبال گزارش کمیسیون، هیات رئیسه کنگره نیز پایان کار خود را اعلام کرد. پیوست‌ها پیشنهاد شماره یک = رفیق پرویزکنگره فوق‌العاده سازمان با تائید مشترکات مورد توافق تدوین کنندگان منشورها به اضافه مضمون پیشنهاداتی که دربندهای 14،12،11،9،7 سند اشتراکات اضافه شده، ادامه مذاکره با دو جریان دیگر و کنشگران چپ را به مدت 6 ماه برای رسیدن به توافقی که بتواند امکان ایجاد یک تشکیلات واحد را بوجود بیاورد، تمدید می‌کند. در پایان شش ماه نتیجه مذاکرات و توافق حاصل شده در اختیار رفقای تشکیلات قرار خواهد گرفت تا نظر نهائی خود را ارائه دهند
- اشتراکات در منشورها ١. ما، بخشی از سازمان های سیاسی چپ و جمعی از کنشگران چپ ایران، دست به وحدت و ایجاد یک تشکل چپ دموکرات و سوسیالیستی می زنیم. نقطه عزيمت اين حرکت از جمله بر پایه گسست از سیستمِ فکریِ و عمل کردی “سوسیالیسمِ واقعاٌ موجود” و اعتقادِ به جدائی ناپذیری سوسیالیسم از دمکراسی است. ٢. ما در مبارزه اى که هم اکنون در نظام سرمایه‌دارى جهانى میان کار و سرمایه جریان دارد، در جانب کار قرار داریم؛ بر رفع تبعیض های طبقاتی، جنسیتی، ملی ـ قومی، نژادی و مذهبى تاکيد داريم. ما به آزادی، دموکراسی، برابری، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم باورمندیم و برای تحقق آن ها در ایران مبارزه می کنیم حقوق بشر، دموکراسی، برابر حقوقی زن و مرد و حفظ محیط زیست، از اصول پایه ای برنامه ما و جزو ارزش های ما می باشند. ٣. ما مخالف و ناقد مناسبات سرمایه داری هستیم و براین باوریم که سرمایه داری آخرین نظام اقتصادی ـ اجتماعی و پایان شکل بندی تاریخی نیست. تلاش بشریت برای دستیابی به جامعه مطلوب ادامه دارد. تداوم بحران‌های ادواری و ساختاری سرمایه‌داری همراه با نیاز حیاتی آن به توسعه ی جهان‌گستر برای سودآوری هر چه بیشتر، از دهه هشتاد سده گذشته مرحله جدیدی را در سرمایه‌داری، همراه با سلطه بیشتر سرمایه مالی، گشوده است که به نئولیبرالیسم مشهور است. این روند با شتابی روز افزون بر نابرابری و شکاف اجتماعی و انباشت ثروت در دست لايه نازکی از جمعیت می افزايد، از ميزان خدمات عمومی و تامين اجتماعی می کاهد و سلطه سرمایه مالی و انحصارات را بر تمام وجوه حيات سياسی، اجتماعی، فرهنگی و خصوصی گسترش می‌دهد.با جهانی شدن سرمایه‌داری و برقراری نظم جدید نئولیبرال در عرصه بین‌المللی، نه تنها فقر و عقب‌ماندگی نسبی، میلیتاریسم، انواع تبعیض‌ها و نابرابری‌های اجتماعی، چه در سطح یک کشور و چه در بین کشورها (شمال وجنوب)، ابعاد بی‌سابقه‌ای به خود گرفته است، بلکه تغییرات ناشی از تراكم گازهای گلخانه‌ای در جو زمین، تخریب اکوسیستم، آلودگی‌های فزاینده محیط زیست که محصول مستقیم اشکال تولید و مصرف در سرمایه‌داری گلوبالیزه است، به بحران سرمایه‌داری ابعاد جدیدی بخشیده و وقوع یک فاجعه اکولوژیک را در چشم‌انداز آینده بشریت قرار داده است. از یک سو در پرتو فرآیند جهانی شدن، دستآوردهائی حاصل می‌شوند که می‌توانند در خدمت انسانی کردن زندگی در راستای آرمان‌ها و ارزش‌های انسانی قرار گيرند و از سوی دیگر اين دستآوردها به جهت خصلت سرمايه دارانه، سلطه‌گری دولت‌های بزرگ، انحصارات بين‌المللی و به ويژه انحصارات مالی بین المللی و سپردن فرآيند جهانی شدن به بازار به عنوان سامان‌دهنده روندها، عدم مشارکت و مداخله دموکراتیک اکثریت عظیم مردمان جهان، این فرصت ها را در معرض خطر قرار می دهد.ما مخالف جهانی سازی نئولیبرالیستی هستيم که از جانب جريان های راست نو، دولت های محافظه کار، شرکت های فرامليتی، بانک جهانی و صندوق بين المللی پول به نفع اقليت ثروتمند و به زيان اکثريت جامعه بشری به پيش برده می شود. ما همراه با جنبش‌های اجتماعی و نهادهای غيردولتی، به عنوان جزئی از جنبش بین‌المللی سوسیالیستی علیه نظم موجود و برای جهانی دیگر مبارزه می‌کنیم.٤. از نگاه ما سوسیالیسم به معنای رهائی انسان از طریق نقد و نفی مناسبات سرمایه داری است. سوسیالیسم مورد نظر ما امری است آگاهانه برای دستیابی به جامعه مطلوب و انسانی که به مثابه یک فرایند با ایجاد و گسترش ارزش‌های سوسیالیستی و مشارکت دمکراتیک و آزادانه نیروهای ذینفع در تحول سوسیالیستی شکل میگیرد. برای ما نظام سوسیالیستی مبین یک تحول بنیادی و دموکراتیک در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی و نیز در مناسبات انسان امروز با طبیعت است. سوسیالیسم با دمکراسی و آزادی در پیوند تنگاتنگ قرار دارد. سوسیالیسم بر پایه دمکراسی، ژرفش و گسترش پیوسته آن در جهت دمکراسی مشارکتی و مستقيم و حداکثر مشارکت مردم در اداره جامعه و در تصمیم گیریهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، با سازماندهی دمکراتیک اقتصاد و توزیع قدرت، ثروت، فرصتها و اطلاعات برای همگان استوار خواهد بود. سوسیالیسم مورد نظر ما در یک کلام “به جای جامعه‌ی کهن بورژوازی، با طبقات و تناقضات طبقاتی‌اش، اجتماعی از افراد در مشارکت با هم شکل می گیرد که در آن تکامل آزادانه‌ی هر فرد شرط تکامل آزادانه‌ی همگان باشد” (مانیفست کمونیست).٥. ما طرفدار دموکراسی و مخالف هر گونه استبداد و ديکتاتوری هستيم. حاکمیت را ناشى از اراده مردم توسط مردم و برای مردم مى‌دانيم. به راى و انتخاب آزادانه مردم، به محدودیت زمانى قدرت و پلورالیسم سیاسی پای بنديم. ما به عنوان نيروی چپ و سوسياليست برای تعمیق و گسترش دمکراسی انتخابی به دمکراسی مشارکتی و مستقيم در اشکال مختلف خودگرانی و خود مديريتی مبارزه می کنيم.٦. جمهوری اسلامی دولتی است سرمایه داری و استبدادی، سرکوبگر و دشمن آزادی، حقوق بشر، دموکراسی که فساد در تاروپود آن ريشه دوانده است و در اساس با تکيه به رانت نفتی، ارگان های امنيتی و نظامی و گروه های سازمان يافته که از رانت حکومتی بهره می گيرند، به سلطه سياسی خود تداوم می بخشد. جمهوری اسلامی دولتی دين سالار است و با تلفيق دين و دولت و ساختار مبتنی بر ولايت فقيه و قانون اساسی تبعيض آميز مبتنی بر شيعه اثنی عشری، مانع اعمال اراده مردم، حق حاکمیت و حق انتخاب آنان برای تعیین سرنوشت خویش می‌باشد و در واقع وجودِ آن در تضاد با دموکراسی و سد راه تکامل و تحول دمکراتیک در جامعه ایران است. ٧. از ويژگی های سرمايه داری ايران در دوره جمهوری اسلامی، رشد لجام گسيخته، تقويت خصلت تجاری و دلالی، تشدید رانت خواری و فساد، رواج گسترده‌ی اقتصاد زيرزمينی، شکل گيری بنيادهای خارج از نظارت و کنترل دولت و با مالکيت نامتعين، تبديل شدن سپاه پاسداران به يک کارتل بزرگ اقتصادی است. در اين دوره مداوما لايه های جديدی از بورژوازی با استفاده از قدرت و رانت خواری، پا به حيات گذاشته اند که برسر بهره گيری از رانت حکومتی و تصاحب سهم بیشتر، در چالش با یکدیگر هستند. بورژوازی ايران از لايه های مختلف تشکيل شده است: بورژوازی تجاری و دلالی سنتی، صنعتی، مالی، مستغلات، نظامی و گروه نوظهور بورژوازی تجاری و دلالی. اتکا به اقتصاد تک محصولی، واردات بی حساب و کتاب، تشدید تعرضات ضد کارگری (سرکوبِ آزادی‌های دمکراتیک و ممانعت از تشکیلِ گروه‌های مستقلِ کارگری)، پائین نگهداشتنِ حداقل دستمزدها و گسترش قراردادهای موقت و سفید امضا و تحديد هر چه بیشتر خدمات اجتماعی، مهم ترین مشخصه‌های آن به شمار می‌روند. ٨. ما برای گذار از جمهوری اسلامی به یک جمهوری دموکراتيک مبتنی بر جدایی دولت و دین عدالت اجتماعی و حفظ محیط زیست با چشم انداز سوسیالیستی مبارزه می کنیم. برکناری جمهوری اسلامی نیازمند سازمان‌یابی و به میدان آمدن اکثریت مردم ، کارگران و زحمتکشان، مزد و حقوق بگیران، فرودستان و اقشار و نیروهای آزادی خواه و دمکرات است. روش راهبردی ما برای گذار، بر بسیج وسیع منابع و پایگاه اجتماعی چپ در میان کارگران، زحمتکشان و مزد و حقوق بگیران جامعه استواراست. ما بر تدوین قانون اساسی جدید توسط مجلس موسسان تاکید داریم.۹. ما طرفدار مبارزه مسالمت آمیز هستیم از تمامی ابتکارات مبارزاتی مردم متناسب با شرائط و سطح رشد جنبش آن ها بهره می گیریم. ما کاربستِ دیگر اشکال مبارزاتی برای گذر از جمهوری اسلامی را حق مردم می دانيم. روند گذار به جمهوری دموکراتیک، می تواند به یکی از اشکال مختلف گذار و یا ترکیبی از چند شکل متفاوت، صورت پذیرد. ما ضمن به رسمیت شناختن حق مردم در انتخاب اشکال دموکراتیک گذار، می کوشیم از طریق تبلیغ، ترویج و سازمانگری مبارزه به شیوه مدنی و علنی، به سهم خود در تقویت و تثبیت آن موثر بیفتیم. ما در قبال هیچ شکلی از گذار احتمالی ولو نا خواسته و ناهمخوان با گذار پیشنهادی‌مان منفعل نخواهیم ماند، اما خود، کنشگر و سازمانگر مبارزه خشونت پرهیز و مدنی هستیم. هدف ما سامان دادن بر انتقال قدرت به مردم و منتخبین آن ها با شیوه‌‌ای دمکراتیک و با کمترین آسیب به هستی آنان است.١٠. اهرم ایجاد تحولات بنیادین در جامعه، مبارزات مردم بر بستر جنبش های اجتماعی، و گسترش نهادهای مدنی و حق طلبانه است. جنبش زنان، حوانان و جامعه مدنی که خواهان آزادی، برابری، دمکراسی و مخالف تبعیض در هر شکلی می‌باشند، جنبش کارگران و زحمتکشان که علیه بیکاری، بی‌حقوقی و بی‌ثباتی شغلی، قراردادهای اسارت بار و سرکوب و برای ایجاد تشکل های مستقل کارگری مبارزه می‌کنند، و جنبش دمکراتیک ملیت‌ها و اقوام ساکن ایران که خواهان حقوق برابر در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند، به همراه نیروهای سیاسی آزادی طلب و دمکراسی خواه می‌توانند توازن قوای کنونی را در هم ریخته، گذار به یک جامعه آزاد و عادلانه را هموار سازند. ۱۱. مبارزه برای برگزاری انتخابات آزاد به عنوان شعاری فراگیر، بسيج گر و پوشش دهنده نیروهای مخالف و منتقد جمهوری اسلامی وجهی از استراتژی ماست. ما بر تامین شرائط انتخابات آزاد، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی فعالیت احزاب مخالف نظام حاکم، آزادی مطبوعات پای می فشاریم. ما در کارزارهای انتخاباتی، با خواست برگزاری انتخابات آزاد، بهره گیری از فرصت های ممکن دخالت می کنیم و اقدامات حکومت برای کنترل بر آراء شهروندان و برگزاری انتخابات فرمایشی را افشا می کنیم.۱۲. ما بر تمرکز قوا علیه رکن اصلی این نظام یعنی ولایت فقیه و بر شعار برکناری ولی فقیه از اریکه قدرت تاکید داریم. ما بهره گیری از تناقض بین ولایت و جمهوری در این نظام را در خدمت تقویت جمهوری خواهی در کشور دانسته و تعمیق بردن شکاف‌های درون حکومتی در مواجهه با مطالبات جامعه را، به سود مبارزه مردم علیه حاکمیت استبدادی می دانیم. به باور ما، نفوذ اصلاح طلبی در این حکومت، امتداد و بازتاب مقاومت جامعه مدنی و اپوزیسیون دموکراتیک است در شکل تحمیل بر حکومتگران و در نتیجه مثبت؛ ما بر آنیم که هر میزان از پس نشاندن ولایت فقیه و اقتدارگرایان، گامی است به جلو برای جامعه در مبارزه‌‌اش علیه استبداد دین سالار. از اینرو، از هر اصلاح مفید به حال مردم در حکومت استقبال کرده، با پایداری بر موضع اپوزیسیونی و مستقل خود، با آن همراهی و همگامی می کنیم؛ ما و اصلاح طلبان حکومتی دو هدف استراتژیک متفاوت داریم، راهبردهای سیاسی ما و آنان، ولو مشترک در این یا آن مطالبه و مبارزه، اساساً در رقابت با همدیگر قرار دارد. ما اپوزیسیون همه جریاناتی هستیم که از قانون اساسى موجود، تلفیق دین و دولت و جمهوری اسلامی دفاع مى كنند. ما مخالف نظام جمهوری اسلامی هستیم و در عین همسوئی با اصلاح طلبان درون این نظام، در این یا آن عرصه معین در مبارزات روزمره مردم، همواره اپوزیسیون این نظام بوده و بر ضرورت عبور از آن تاکید می کنیم. ۱۳. جمهوری پيشنهادی ما جمهوری ای دمکراتیک است و بر اصل جدائی دولت و دین، تفکيک قوای سه گانه، استقلال رسانه ها، تناوب قدرت و انتخابی بودن مقامات، نفی حکومت دینی و مسلکی و ساختار سیاسی و اداری غیرمتمرکز، و پلورالیسم متکی است. در این جمهوری مذهب رسمی وجود ندارد و در تدوين قانون اساسی و دیگر قوانین جاری کشور به احکام دین و شریعت ارجاع داده نمی شود. ما با تاکید بر منشور جهانی حقوق بشر و ملحقات آن، مدافع لغو حکم اعدام و مجازات های مغایر با کرامت انسانی هستیم ۱۴. لازمه گذار به دموکراسی، انحلال دستگاه های سرکوب سیاسی، امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی، ایجاد تغییرات بنیادی در ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور و بازپس گیری دارائی های به غارت رفته مردم توسط حکومت و نهادهای وابسته به روحانیت است. سیاست ما آموزش و جلب اعضا و کارکنانی است که در استخدام این ارگان ها بوده اند.۱۵. تلاش برای نزدیک کردن نیروهای جمهوری خواه، دموکرات و سکولار ـ لائیک و فراهم آوردن زمینه های لازم جهت شکل دادن به یک ائتلاف گسترده سیاسی میان آنان، از مولفه های اصلی استراتژی (راه کار) سیاسی ما محسوب می شود. سیاست ما در این راستا بر اتحاد گسترده و ممکن با دیگر نیروهای چپ و سوسیالیست؛ ائتلاف با نیروهای دموکراسی خواه و آزادی طلب حول جمهوریت، جدائی دولت و دین و رعایت حقوق بشر است. ۱۶. ما از آزادی سازمانيابی گروه‌های اجتماعی، تشکیل سندیکاهای کارگری، تشکلهای صنفی و سازمان های غیردولتی و فعالیت آزادانه احزاب سیاسی، آزادی رسانه ها، گردش آزادنه‌ی اطلاعات و حق دسترسی مردم به آن، آزادی عقیده، بیان، مذهب، هنر، ادبیات، برگزاری اجتماعات و تظاهرات، تامين حقوق کار، تضمين اشتغال، آموزش رايگان، تامین اجتماعی همه جانبه و فراگیر شامل بیمههای درمانی و بیکاری و توسعه کارآفرینی و توانمندسازی گروه های کم درآمد جامعه، برابر حقوقی زن و مرد، مقابله با خشونت عليه زنان و تامين حقوق ملی ـ قومی دفاع می کنيم.۱۷. در سیاست خارجی مواضع اصلی ما عبارزت اند از: طرفداری از یک سیاستِ خارجی مستقل مبتنی بر صلح و دوستي میان ملت‌ها و عدم تعهد به پیمان‌های نظامی در سطحِ جهان. مخالفت با دخالت‌ها و تعرضاتِ سیاسی و نظامی از سوی قدرت‌های خارجی در امور داخلی ایران. تلاش و مبارزه برای ایجادِ صلح و منع سلاح‌های کشتار جمعی در سطح منطقه و جهان و حمایت از مبارزاتِ آزادیخواهانهِ و عدالتجویانه در سراسر جهان. ۱۸. ایران با یک بحران بزرگ زیست محیطی روبروست. از یک سو، منابع طبیعی، دریاچه ها، رودخانه ها، تالاب ها و آب های زیرزمینی رو به خشکی و کشاورزی و دامداری رو به نابودی است و از سوی دیگر، انواع آلودگی های زیست محیطی، به ویژه آلودگی هوا حیات مردم را به طور فزاینده ای با خطرات جدی مواجه کرده است. برای خروج از این بحران، ایران به اقدامات بنيادين نیاز مند است که در مرکز آن، تغيير الگوی توسعه و استراتژی صنعتی است. پیشنهاد شماره دو = رفقا بهروز خسروی، سیروس، فرید، مهدی، منصورادامه تلاش برای وحدت چپبرای پاسخگویی به تلاش‌های تا کنونی نیروهای شرکت کننده در پروژه وحدت چپ و دستآوردهای آن، نیروهای این پروژه با احساس مسئولیت نسبت به شرائط که در آن قرار داریم، در طول یک زمان مشخص چند ماهه، مذاکرات چهارجانبه را ادامه دهند و تلاش کنند تا زمان رسیدن به کنگره وحدت که بر مبنای پلاتفرمی (منشوری) از اشتراکات این نیروها تشکیل می‌شود، برای موارد مهم مورد اختلاف، به راه‌حل‌های مورد توافق نیروهای این پروژه دست یابند و با توافق، تدوین برنامه، اساسنامه و انتخاب نام سازمانی و تاکتیکهای سیاسی را به سازمان آتی مشترک به سپارند. پیشنهاد شماره سه = رفیق علی جلالتقدیم به کنگره میاندوره (دوازدهم )قطعنامهپروژه ای که زیر نام “شکل دهی تشکل بزرگ چپ” از سال ۲۰۰۸ آغاز شد, همیشه با کندی ادامه می یافت.کنگره های پیشین ماازاین کندی ها انتقاد کرده, قطعنامه هایی در زمانبندی آن, با هدف سرعت بخشیدن به آن, تصویب نمود. کنگره یازده, خواهان سرانجام یافتن این “پروژه “در مهلت تنظیم شده در “نقشه راه” (خرداد ۱۳۹۴) گردید. کنگره کنونی (فوق العاده ) سازمان ما ,با بررسی روندهای تاکنون طی شده, اسناد, منشورها و…؛ به این نتیجه می رسد که ادامه پروژه “شکل دهی تشکل بزرگ چپ”ممکن نبوده و پایان آنرا اعلام می دارد.کنگره اعلام می کند که وظیفه اصلی سازمان ما شرکت فعال در مبارزات مردم ایران برعلیه جمهوری اسلامی استعلی جلال پیشنهاد شماره چهار = رفیق رحمانادامه تلاش برای وحدت چپ و وحدت سازمانیدر حال حاضر راه حل نجات این پروژه و حفظ وحدت سازمانی آن است که نیروهای شرکت کننده با احساس مسئولیت نسبت به وضعیتی که در آن قرار داریم برخورد کنند. پیشنهاد می‌کنم که
- طرفین وحدت را به پایبندی به توافقات اولیه دعوت می‌کنم
- در طول یک زمان مشخص مذاکرات چهار جانبه را ادامه دهیم
- اشتراکات تا کنونی را مبنای یک پلاتفرم برای برگزاری کنگره مشترک قرار دهیم
- تلاش کنیم تا زمان رسیدن به کنگره وحدت، برای موارد مهم مورد اختلاف چه در درون سازمان و چه در مذاکرات با جریانات دیگر راه حل‌هائی برای توافق پیدا کنیم
- کنگره ما اعلام می‌کند که برای وحدت نهائی چهار جریان تامین مبارزه با کلیت و تمامیت جمهوری اسلامی و داشتن یک برنامه عمل مشخص برای مشارکت عملی در مبارزات مردم کشورمان مهم تصمیم گیرنده است. پیشنهاد شماره پنج = رفقا محمود، جمشید، کامبیزقطعنامه کنگره فوق‌العاده سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران درباره پروژه «شکل‌دهی تشکل بزرگ چپ»چنان که در فراخوان مشترک برای «مشارکت در روند شکل‌دهی تشکل بزرگ چپ» آمده بود که بعد از اتمام روند بحث و گفتگو و تدوین اسناد، «فعالین چپ و سازمانها با توجه به حاصل کار جمعی، خود در مورد وحدت چپ و شرکت در سازمان واحد تصمیم خواهند گرفت» و اکنون که روند پیش بینی شده در فراخوان به پایان رسیده و حاصل کار جمعی در اختیار سه سازمان و کنشگران چپ شرکت کننده در این پروژه قرار گرفته است و همچنین از آنجا که آخرین کنگره ما نیز کمیته مرکزی را موظف کرده بود که این پروژه را در مهلت تنظیم شده در «نقشه راه» پیش برده و سرانجام آن را روشن نماید، کنگره فوق‌العاده سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران در ماه ژوئن 2015 (خرداد 1394) به منظور تصمیم گیری در این مورد برگزار گردید. این کنگره پس از بحث و بررسی در این باره، قرار زیر را تصویب کرد:
- انتشار فراخوان و اقدامات متعاقب آن، طی دو سال گذشته را گامی مثبت در راستای دیالوگ و همگرائی بخشی از نیروهای چپ ایران ارزیابی کرده و تلاش‌های همه دست‌اندرکاران و شرکت کنندگان در این راه را ارج می‌نهد.
- تهیه و ارائه چهار منشوردر زمینه نظری- برنامه‌ای و استراتژی سیاسی، دو طرح ساختاری و اساسنامه‌ای و همچنین فهرست اشتراکات و اختلافات نظری و سیاسی، «حاصل کار جمعی» این پروژه و دستاوردی برای مجموعه نیروهای شرکت کننده در آن محسوب می‌شود. همانطور که گردهم آئی گروهی از کنشگران چپ و مشارکت جمعی موثر آنها در این روند نیز تجربه‌ای تازه به حساب می‌اید.
- به رغم همه زحمات و کوششهای فعالان پروژه، تدوین «مبانی نظری، سیاسی و ساختاری» و یا تنظیم یک «منشور موسسان» به گونه‌ای که بتواند سیمای آن «سازمان واحد» را به روشنی ترسیم و پراتیک موثر آن را تضمین کند، میسر نگردید. اشتراکات موجود در میان نیروهای شرکت کننده برای «شکل دهی تشکل بزرگ چپ» کافی نبوده و اختلافات عمده بر جای مانده مانع از شکل گیری آن است . از این رو تشکیل « کنگره مشترک» هم منتفی بوده و تداوم این پروژه معین، به ترتیبی که تا کنون طی شده است، دیگر امکان پذیر نیست.
- از آنجا که پراکندگی چپ همچنان به عنوان معضل اساسی پابرجا است، و با توجه به این که تلاش در جهت همگرائی و وحدت نیروهای چپ سوسیالیست همواره یکی از اهداف و سیاستهای سازمان ما ( که خود حاصل دو وحدت است) بوده و هست، کمیته مرکزی موظف است که با بهره گیری از تجارب و دستاورهای حاصله از این روند، پروژه مشخص دیگری را دراین زمینه تهیه و ارائه کند. چارچوب کلی طرح منشوری که با شش امضاء عرضه شده است، می‌تواند مبدا و مبنای مناسبی برای بحث و گفتگو در جهت تدوین چنین پروژه‌ای باشد. پیشنهاد شماره شش = رفیق حماد (این پیشنهاد مورد الحاقی به بند چهارم پیشنهاد شماره پنج است)اساس منشور وحدت بر مبنای استراتژی سیاسی نفی کلیت رژیم و تمامیت حاکمیت جمهوری اسلامی به عنوان مانع اساسی هرگونه روند دمکراتیک در جامعه ایران قرار دارد. که مورد تائید منشور شش امضاء، منشورهای پیشنهادی رفقا نادر و رسول، و همچنین نظر رفیق فرید (آخرین گزارش از مذاكرات ایشان با دو رفیق امضاء کننده منشور سه امضاء) می‌باشد.