سرسخن
بودجه ١٤٠١ و درماندگی رژیم
کارسرهم بندی بودجه‌ای زیرعنوان «بودجه دولت در سال ١٤٠١»، در پی جروبحث‌ها و کشمکشهای بسیار، میان دولت و مجلس و دیگر ارگانهای رژیم، سرانجام در جلسه ١٧ اسفند مجلس به پایان رسید و این مصوبه، جهت بررسی به شورای نگهبان رژیم ارسال شد. در بحبوحه بحران حاد اقتصادی حاکم، تنظیم و تصویب چنین بودجه‌ای، که حداقل با ٥٠ درصد کسری مواجه است، نشانه بارز دیگری از افلاس و استیصال رژیم محسوب می‌شود، در همان حال که تقسیم دارائی‌ها و درآمدهای موجود و یا مورد انتظار دولت در سال آتی، همچون «گوشت قربانی»، در میان دستجات و باندهای شریک و رقیب حکومتی هم، یکی از ویژگی‌های برجسته تهیه و تصویب بودجه‌های سالانه در رژیم اسلامی بوده و هست.
مجموع درآمدهای «بودجه عمومی» دولت (به غیر از شرکتها و بانکهای دولتی) برای سال آینده حدود ١٥٠٠ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که قرار است نزدیک به یک سوم آن از محل صادرات نفت خام و گاز و میعانات گازی فراهم شود. از کل درآمدهای ارزی نفت و گاز، چهل درصد به «صندوق توسعه ملی» (که برداشت از آن منوط به اجازه رهبر رژیم است) واریز می شود و ٥/١٤ درصد مستقیمأ در اختیار شرکتهای ملی نفت و گاز قرار می‌گیرد و همچنین ٣ درصد به ردیف خاص بودجه‌ای اختصاص می‌یابد، و باقی مانده جزو بودجه عمومی دولت به حساب می‌آید. در بودجه سال ١٤٠١، میزان صادرات نفت خام کشور ٢/١ میلیون بشکه در روز پیش بینی شده است، در حالی که طبق آمار مراجع بین‌المللی، صادرات نفت ایران در دو سال گذشته میلادی، به ترتیب، حدود ٤٠٠ هزار و ٦٠٠ هزار بشکه در روز بوده است. حجم صادرات نفت در سال آتی، چنانکه پیداست، به نتیجه مذاکرات جاری در وین در مورد احیای «برجام» گره خورده است، ضمن آنکه جهش شدید بهای نفت در بازارهای جهانی درهفته‌های اخیر، می‌تواند موجب افزایش درآمدهای نفتی ایران شود.
با کاهش شدید درآمدهای نفتی، در پی تحریم‌های یکجانبه دولت آمریکا در چهار سال گذشته، رژیم حاکم، بیش از پیش، به سایر «منابع» درآمد روی آورده است که مهمترین آنها افزایش مالیاتها و عوارض، افزایش بهای کالاها و خدمات دولتی، فروش و واگذاری، یعنی خصوصی سازی و یا «خودمانی سازی» شرکتها و موسسات دولتی، و استقراض افزونتر از داخل و خارج بوده است. در بودجه ١٤٠١ نیز این امر کاملأ عیان و آشکار است.
رئیس جمهوری رژیم، هنگام ارائه لایحه بودجه به مجلس، از «افزایش ١٣ درصدی درآمدهای مالیاتی و گمرکی نسبت به بودجه ١٤٠٠» صحبت کرد. اما مسئول «سازمان امور مالیاتی کشور، طی مصاحبه ای در ١٧ بهمن ماه، با اشاره به «رشد بیش از ٦٥ درصدی درآمدهای مالیاتی» در بودجه ١٤٠١، اعتراف کرد که «این میزان رشد منطقی به نظر نمی رسد». چنانکه از بندها و تبصره های گوناگون بودجه مصوب برمی آید، میزان بسیاری از مالیاتها افزایش یافته و انواع و اقسام عوارض و مالیات جدید برقرار شده است: از افزایش مالیات و عوارض خودرو و جریمه های رانندگی و اخذ معافیت سربازی و عوارض شهرداری ها برای صدور پروانه ساختمان گرفته تا عوارض و مالیات خدمات مخابراتی و ارسال پیامک و واردات گوشی و عوارض هر نخ سیگار. علاوه بر افزایش مستقیم بهای آب مصرفی، عوارض مربوط به مصرف و حق اشتراک و انشعاب برق و گاز هم بالا رفته است. پیداست که این قبیل افزایش قیمتها و مالیاتها و عوارض، عملآ به معنای انتقال بار مضاعف بحران اقتصادی جاری به دوش کارگران، زحمتکشان و قشرهای کم درآمد و متوسط جامعه است که خود، براثر رکود و بیکاری و گرانی عمومی، بیشترین لطمات را از آن بحران متحمل می‌شوند.
زدن چوب حراج به باقی مانده دارائی‌ها و اموال عمومی در دست دولت، در سال‌های اخیر، دامنه و سرعت افزونتری پیدا کرده است که در بودجه سال آتی نیز کاملأ مشهود است. بر اساس پیش بینی رسمی لایحه بودجه، سهم درآمدهای حاصل از واگذاری‌ها در بودجه عمومی دولت حدود ٢٢ درصد بوده است. لکن درجریان کشاکش بین دولت و مجلس و دستگاه‌ها و شرکتهای دولتی، موارد و ترفندهای گوناگون دیگری جهت فروش، واگذاری و یا انتقال سهام، اموال و شرکتها و موسسات دولتی، در تبصره (٢) و دیگر تبصره های بودجه گنجانده شده است: فروش سهام بنگاه‌های دولتی در بازار سرمایه و (در صورت فروش نرفتن آنها) واگذاری سهام فروش نرفته به طلبکاران دستگاه های اجرائی، واگذاری سهام شرکتهای دولت جهت بازپرداخت بدهی های دولت به میزان ١٣٠ میلیارد تومان، فروش اموال و شرکتهای دولتی به منظور تزریق برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی (که غالبأ در آستانه ورشکستگی هستند)، اعطای اجازه به استانداران و رؤسای دستگاههای اجرائی برای واگذاری اموال و دارائی‌های منقول و غیرمنقول «مازاد» دولتی در محدوده استانها. یکی دیگر از شیوه‌های واگذاری که در دو سال اخیر زیرعنوان «مولد سازی دارائی‌های دولت» باب شده است، واگذاری و یا فروش اوراق قرضه به ضمانت اموال و املاک، جهت تأمین بخشی از بودجه مود نیاز دولت و دستگاههای دولتی است که در بودجه ١٤٠١ هم پیش‌بینی شده است.
روش دیگری در این زمینه، تحویل و واگذاری نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص، بنیادها و دستگاههای اجرائی، جهت تسویه بدهی‌ها و یا اجرای پروژه‌هاست. چنانکه فرمانده «قرارگاه خاتم الانبیا» در ٥ اسفند اعلام کرده: «این قرارگاه، نفت خام را بابت مطالبات خود از دولت تحویل می‌گیرد. بخشی از نفت خام، توسط سازمانهای قانونی و دارای مجوز فروش، می‌تواند به فروش رسانده شود و منابع حاصل از آن صرف پرداخت بدهی به پیمانکاران شود». دربودجه سال ١٤٠١، دولت (از طریق شرکت ملی نفت) مکلف به تحویل (حواله تحویل نفت قابل انتقال به غیر) از جمله به وزارت دفاع، به منظور «تقویت بنیه دفاعی» معادل ٥/٤ میلیارد یورو، و به دیگر دستگاه‌ها برای اجرای سایر طرح‌ها به میزان ٥/٥ میلیارد یورو شده است.
اما پیداست که همه این نفت و درآمدهای نفتی، مالیاتها و واگذاری اموال و شرکتهای دولتی نیز کفاف حیف و میل و چپاولگری‌های حاکمان و همچنین هزینه‌های فزاینده نظامی، امنیتی، تشریفاتی و اداری حکومت اسلامی را نکرده و آنها به استقراض بیشتر از داخل و خارج متوسل شده و می‌شوند. ولی این هم روشن است که ادامه این کار و بازپرداخت اصل و فرع بدهی‌های قبلی، سرانجام دولت را به ورشکستگی کامل می‌کشاند. در بودجه سال آینده ٢٠٠ هزار میلیارد تومان تنها برای بازپرداخت بخشی از بدهی‌های دولت، منظور شده است. با اینهمه، در این بودجه، علاوه بر استقراض مستقیم از بانک مرکزی، از جمله اخذ تسهیلات از بانکهای داخلی به میزان ٢٠٠ هزار میلیارد تومان، ظاهرأ به قصد «تسریع در تکمیل طرح‌ها» و همچنین تأمین مالی از طریق صدور فروش انواع اوراق مالی (قرضه) «اسلامی» در حدود ١٢٥ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. به دانشگاه‌ها و برخی دیگر از موسسات اجازه داده شده است تا از طریق وثیقه گذاری اموال دراختیار خود، مبادرت به اخذ وام کنند. طبق تبصره (٣) این بودجه، معادل ٣٠ میلیارد یورو تأمین مالی خارجی (فاینانس) در نظر گرفته شده است.
در بخش هزینه‌ها، در حالی که طبق مصوبه مجلس «یارانه نقدی و طرح معیشتی خانوارهای پردرآمد» حذف می‌شود، اختصاص بودجه‌های گزاف به نهادها، بنیادها و موسسات حکومتی و مذهبی و از جمله «حوزه های علمیه» و انواع خاصه خرجی‌ها و ریخت و پاش‌ها همچنان ادامه دارد. بودجه اختصاصی به «صدا و سیما»ی رژیم ٥٠ درصد افزایش یافته و بودجه «نهاد ریاست جمهوری» ٧/٢ برابر شده است. ابراهیم رئیسی که برخی کارهای «احمدی نژاد» و از جمله دوره گردی‌های استانی را در پیش گرفته، منابع مالی افزونتری را که عملأ هیچگونه کنترل و حسابرسی روی هزینه های آنها وجود ندارد، در چنگ خود گرفته است.
یکی از موضوعات بحث برانگیز در تهیه و تصویب بودجه ١٤٠١، مسئله حذف ارز ترجیحی یا دولتی (دلار ٤٢٠٠ تومانی) بود، طی دوره گذشته، مبالغی بین حدود ١٠ تا ١٥ میلیارد دلار بودجه سالانه، جهت واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی، به نرخ ارز دولتی، اختصاص داده می‌شد و این امر صرفنظر از سوء استفاده‌ها و تخلفات رایج در شرایط فساد فراگیر حاکم، تا اندازه‌ای مانع تورم افسارگسیخته قیمت‌های ارزاق عمومی می‌شد. هرچند که از سال‌ها پیش، دولت‌ها و جناح‌های مختلف حکومتی در صدد حذف ارز دولتی و تک نرخی کردن ارز بوده‌اند، اما هراس از تبعات اجتماعی و سیاسی این کار، موجب تردید و تعویق در اجرای آن شده است. در فروردین ١٣٩٧، اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، اعلام کرد که از آن پس، نرخ ٤٢٠٠ تومان مبنای تمام معاملات، و هرگونه نرخ دیگری به غیر از آن، ممنوع و غیرقانونی خواهد بود. لکن همانطور که می دانیم ارز تک نرخی نشد و بلکه دو نرخی و چند نرخی شد و در این میان، میلیاردها دلار از منابع ارزی کشور نیز به دلیل سوء استفاده؛ تقلب و واردات موهوم، به یغما رفت.
پس از روی کار آمدن دولت رئیسی هم، اغلب جریانات و دستجات حکومتی در زمینه حذف ارز ترجیحی (٤٢٠٠ تومانی) اتفاق نظر داشتند، اگرچه هر کدام از آنها سعی می کردند از مسئولیت مستقیم انجام این کار شانه خالی کنند.لایحه ای که در این باره با قید دو فوریت، از سوی دولت به مجلس رژیم داده شده بود، به لحاظ فوریت، مورد تصویب واقع نشده و به کمیسیون مربوطه فرستاده شد. بحث جدل در این زمینه در رسانه های حکومتی بالا گرفت و به خطبه های نماز جمعه هم رسید. مثلآ خطیب نماز جمعه سوم دی ماه تهران، ضمن حمایت از حذف ارز ترجیحی، آن را «کار شجاعانه» خواند. طرح حذف اختصاص ارز ٤٢٠٠ تومانی به واردات کالاهای اساسی (که در یکی دو سال گذشته فقط به چند قلم کالا نظیر گندم، روغن، خوراک دام و دارو کاهش یافته است) سپس در لایحه بودجه ١٤٠١ گنجانده شد. اما کمیسیون تلفیق بودجه مجلس «ظاهرآ به خاطر» آسیب دیدن معیشت مردم، آن را رد کرده و پیشنهاد اختصاص ٩ میلیارد ارز به نرخ ترجیحی برای واردات کالای اساسی و دارو را مطرح کرد…. در نهایت، مجلس رژیم در جلسه ١٥ اسفند خود تصویب کرد که: «چنانچه دولت قصد دارد کالائی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید، باید قبلأ ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای تأمین کالای اساسی از طریق کالا برگ الکترونیکی (کوپن) و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها یا از طریق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ١٤٠٠ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند». و بدین ترتیب، تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی به پایان رسید، هر چند که این به معنای تک نرخی شدن ارز هم نیست.
صرفنظر از اینکه نظام ارزی چند نرخی تا چه اندازه راهگشای انواع تقلبات، سودجوئی‌ها و فساد در رژیم حاکم بوده و هست، کاملأ آشکار است که حذف اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی، موج بسیار سنگین دیگری از کمبود و گرانی مایحتاج عمومی، خصوصآ برای مزد و حقوق بگیران و تهیدستان، را به وجود خواهد آورد. حتی پیش از تصویب این سیاست رژیم نیز، اعلام حذف آتی و احتمالی ارزدولتی برای کالاهای اساسی، باعث شتاب گرفتن روند افزایش قیمتها و بویژه بهای کالاهائی که تولید و توزیع آنها مرتبط با واردات با ارز ترجیحی است، شده است. تمهیداتی مانند «کالا برگ الکترونیکی» و یا «بیمه ها» (در حالی که بسیاری از مردم اصلأ بیمه نیستند) اساسأ چیزی جز وعده‌های بی پایه و فریبکاری نیست و چشم اندازی به غیر از گرانی دهشتناک و فقر و محرومیت بیشتر برای توده‌ها ندارد که مسلمآ در دامنه مقاومت‌ها و مبارزات آتی آنها هم مؤثر خواهد بود.
بودجه دولت سال آینده، ضمن آنکه نشان دیگر از ورشکستگی و درماندگی رژیم حاکم است، و گذشته از اینکه سند عیان و آشکار دیگری از سیاهه تبعیض‌ها، بی عدالتی‌ها و غارتگری‌های حکومتگران به حساب می آید، به نوبه خود، نشان دهنده چشم انداز تیره و تاری است که حکومت اسلامی برای اکثریت وسیع مردمان سرزمین ما، و بویژه مزد و حقوق بگیران و خانوارهای زحمتکش و محروم، تدارک دیده است.
