زمین‌داری، انباشت سرمایه و سرمایه‌داری چندریختی – مصر و شام
منبع : نقد
توضیح «نقد»: هرچند ظرف تحولات اجتماعی/سیاسی، مرزهای «ملی» است و پی‌آمد این تحولات در نخستین گام بر زندگی مردمان ساکن در این مرزها اثر می‌گذارد، اما ریشه‌یابی و تبیین و نقد آن‌ها، بدون در نظر گرفتن عوامل موثر در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی ممکن نیست؛ بسا که این عوامل و مناسبات خود پدید آورنده‌ی همان ظرف‌هایی است که با مرزهای «ملی» تعریف و مشخص می‌شوند. برای ایران، آشنایی با تحولات منطقه و به‌ویژه خاورمیانه از اهمیت غیرقابل انکاری برخوردار است و برای رویکردی نقادانه و رهایی‌بخش، آشنایی با نقش گرایش‌های اجتماعی و نیروهای سیاسی چپ، یا آن‌ها که بنا بر ادراک خود یا قاعده و قرارهای گفتمانی/سیاسی بین‌المللی «چپ» نامیده شده‌اند، جایگاه ویژه‌ای دارد. از همین رو خواهیم کوشید در مجموعه‌ای تازه، با ترجمه‌ی آثاری که به بررسی و واکاوی نقش گرایش‌های اجتماعی و نیروهای سیاسی «چپ» پرداخته‌اند، سهم کوچکی در این راستا ادا کنیم.
بدیهی است ترجمه‌ی این آثار نشانه‌ی موافقت مترجم یا «نقد» با آرای نویسندگان آن‌ها نیست و فقط در راستای آگاهی‌رسانی پیرامون دیدگاه‌ها و استدلال‌های گوناگون و گاه متناقض است.
نوشته‌ی: کریستین آلف
ترجمه‌ی: حسن مرتضوی
محققان خاورمیانه بیش از نیم سده است که درباره‌ی خاستگاه‌های سرمایه‌داری مدرن در مصر و شام بحث کرده‌اند. دو اثر اساسی پیرامون این مسئله، اسلام و سرمایه‌داری ماکسیم رودنسون و ریشه‌های اسلامی سرمایه‌داری اثر پیتر گران، نشان می‌دهند که یک بخش سرمایه‌داری بومی در جوامع تاجرپیشه‌ی اسلامی وجود داشت.[1] پژوهش‌های جدیدترْ جدول زمانی آن را از سدهی نوزدهم آغاز می‌کنند. مثلاً کنت کونو و بشارا دومانی نشان می‌دهند که چگونه شکل‌های سرمایه‌داری در مصر و فلسطین با تکیه بر داربستهای محلی مؤسسات کشاورزی و تولیدی که در سدهی هجدهم یا قبل از آن ایجاد شده بودند، ظهور کردند.[2]
مطالعات بنیادی رودنسون و گران چالش‌های سودمندی را در مقابل تعریف‌های اروپامحورِ سرمایه‌داری که ریشه در خوانش‌های محدود از مارکس دارند، مطرح کرد. رودنسون تشخیص داد که تعریف‌های مارکسیستی فقط در صورتی با خط سیر سرمایه‌داری در جنوب جهانی سازگار است که به جای مارکسیسم جزمی بسیاری از معاصرانش، به‌عنوان «مجموعه‌ای ایدئولوژیک» در نظر گرفته شود.[3] گران توصیه کرد که باید از مدل‌های «علمی» مبتنی بر نمونه‌ی سرمایه‌داری صنعتی در انگلستان اجتناب کرد و در عوض به دنبال وجوه انباشت سرمایه در بافتارهای محلی مصر و مدیترانه بود.[4] اما تاریخ فرهنگی گران برای این کار ناکافی است.[5] به‌رغم تلاش‌های این محققان پیشگام برای به چالش‌کشیدن انواع تیپ‌های ایده‌آل انگلیسی، ما هنوز تاریخی از [تکوین] سرمایه‌داری در بافتارهای خاورمیانه نداریم که نشان دهد چگونه سرمایه‌داری‌ِ شکل‌گرفته بر اساس فعالیت‌های تاجرمآبانه‌ای که ابتدا اس. دی. گواتین و بعدها رودنسون آن را توضیح دادند، با گسترش بنگاه‌ها در اوایل دوره‌ی مدرن متمایز است.[6] علاوه بر این، بسیاری از محققان خاورمیانه هنوز یک مدل انتزاعی «علمی» ــ فهرستی از انتظارات دقیق برای مناسبات تولید ــ را ترجیح می‌دهند که شاید ناخواسته، روایت‌های نظریه‌ی مدرنیزاسیونی را تکرار می‌کنند که معطوف به کارخانه‌ی انگلیسی است. یافتن شواهد تجربی برای چگونگی ظهور و تکامل بالفعل سرمایه‌داری به صورت جهانی بدون نادیده‌گرفتن ویژگی تاریخی مکان و زمان وظیفه‌ی ماست. اما من با اذعان به سرشت جهانی سرمایه‌داری، در این مقاله بر جلوه‌های منطقه‌ای تمرکز می‌کنم که بخشی از فرایند جهانی جاری خودِ سرمایه‌داری است. در خاورمیانه، جلوه‌ها و تولیدات سرمایه‌داری در سدهی نوزدهم و اوایل سدهی بیستم با شکل‌های محلی و جهانی تولید پیشه‌ورانه و صنعتی، صورت‌بندی‌های تاریخی مانند برده‌داری و مقوله‌ی مورد بحث نوآبادنشینی استعماری (settler colonialism)، و هم‌چنین برداشت‌های محلی درباره‌ی مناسبات افراد با کار، مالکیت و سرمایه درهم تنیده شده است.
استدلال می‌کنم که رویههای سرمایه‌داری در بخش‌هایی از شام و مصر در سدهی نوزدهم به‌عنوان بخشی از گردش جهانی کالاها، سرمایه و ایده‌ها رواج یافت. اما ساخت‌وبافت محلی آن‌ها با آن‌چه کونو و دومانی پیشنهاد می‌کنند، اندکی متفاوت بود. بر اساس نمونه‌هایی از آثار موجود و تحقیقات من درباره‌ی شرکت‌های مدیترانه شرقی، ادعا می‌کنم که سرمایه‌داری جهانی توسط رویههای چندریختی در خاورمیانه تولید و بازتولید شده است. من با واردکردن جنوب جهانی در گفتگو با [مورخان] تاریخ‌های جدید آمریکامدار یا اروپامدارِ سرمایه‌داری، آن را در این مقاله به‌عنوان شکل‌های هم‌زمان عام و خاص منطقه‌ای برای ایجاد ارزش اضافی از طریق یک فرآیند در حال تکوین و ناقص انباشت اولیه، انباشت بی‌وقفه‌ی سرمایه، و شخصیت‌زدایی و انتزاع مناسبات اجتماعی، از جمله انتزاع نیروی کار تعریف می‌کنم. در بسیاری از مناطق شام و مصر، انتزاع نیروی کار به خشونت فیزیکی و معرفتیِ عظیمی نیازمند بود که در خلال جنگ جهانی اول به اوج خود رسید.
سرمایه و سرمایه‌داری در شام و مصر
شبکه‌های تاجران و حاکمان مبتنی بر قومیت، هم قبل از تشکیل امپراتوری عثمانی و هم در دوران عثمانی، ثروت و سرمایه را در خاورمیانه انباشته کردند. بازرگانان یهودی مستقر در قاهره استراتژی‌های تجاری را برای تسلط بر تجارت دریای مدیترانه و اقیانوس هند از اواسط سدهی دهم تا اواسط سدهی سیزدهم ابداع کردند.[7] ارمنی‌های جلفای جدید از ارتباطات عمیق فردی و مناسبات وابسته برای ایجاد مسیرهای تجاری استفاده کردند و مبادله‌ی تجاری را در دریای مدیترانه و اقیانوس هند بین سده‌های شانزدهم و هجدهم گسترش دادند.[8] بازرگانان و حاکمان مملوک [1ـ8] در مصر فعالانه پول و سرمایه به دست آوردند تا نیروی نظامی خود را حفظ کنند و کالاهای تجملی از اروپا بخرند.[9]
از آن‌جایی که این بازرگانان به تجارت از راه دور مشغول بودند و سود خود را بازسرمایه‌گذاری می‌کردند، رودنسون و دیگران ثروت ایشان را سرمایه و سرمایه‌گذاری‌شان را جزیی از «بخش سرمایه‌داری» می‌دانند.[10] گران از اصطلاحات ثروت و سرمایه به صورت مترادف استفاده می‌کند.[11] اما انباشت ثروت به‌عنوان تعریف سرمایه یا سرمایه‌داری ناکافی است. بازرگانان در اوایل دوره‌ی مدرن، گاهی اوقات با هدف صریح به‌کارگیری نیروی کار انسانی برای افزودن ارزش به معنای اسمیتی ـ مارکسی، وجوهی را سرمایه‌گذاری می‌کردند، اما اغلب به این کار مبادرت نمی‌کردند. در حالی‌که آن‌ها می‌توانستند ثروت زیادی انباشت کنند، اقدامات آن‌ها لزوماً پشتیبانِ انباشت سرمایه در مقیاس بزرگ از طریق ایجاد ارزش اضافی، که فرآیند اساسی در سرمایه‌داری مدرن است، نبود. انباشت سرمایه مستلزمِ برآورده‌کردن منطق سرمایه در مقابل نیازهای انسانی است که به سرریز کالاها و فشار بیش‌تر برای محدودکردن حقوق و نیازهای نیروی کار می‌انجامد.
با این‌حال، این عناصر کلاسیک تعریف سرمایه‌داری به تنهایی برای درک سرشت سرمایه‌داری اواسط سدهی نوزدهم در خاورمیانه و جنوب جهانی به طور گسترده‌تر (و درواقع حتی انگلستان) کافی نیستند. یکی از جنبه‌های متمایز سرمایه‌داری خاورمیانه در سدهی نوزدهم این بود که ارزش اضافی از شکل‌های محلی خاص انباشت اولیه‌ی در حال تکوین، مبتنی بر شرایط اجتماعی متغیر، رژیم‌های حقوقی محلی و مناسبات تولید ملازم ایجاد می‌شد. گرشون شفیر و راجر اوون، مزارعه (sharecropping) و بیگاری (corvée) را بقایای عصری قدیمی می‌دانند که در نهایت مستلزم واژگونی بود تا منطقه فرمان تاریخی جهانی سرمایه‌داری را تحقق بخشد.[12] کونو و دومانی به‌نحو ارزشمندی به دنبال شرایط محلی مالکیت خصوصی و تولید برای بازارهای منطقه‌ای و جهانی هستند تا نشان دهند که چگونه نهادهای مصری و فلسطینی با تجربه‌ی مدل‌های صنعتی اروپایی ناسازگار نیستند. از طرف دیگر، استدلال می‌کنم که فقدان معیارهایی مانند مالکیت خصوصی مطلق (freehold private property)، کار مزدی «آزاد» یا قراردادهای استیجاری نشانگر مناسبی برای عدم وجود سرمایه‌داری نیست. درعوض، آن‌ها جزیی جدایی‌ناپذیر از جلوه‌های خاص سرمایه‌داری هستند که در مناطقی از مصر و شام در سدهی نوزدهم به‌عنوان بخشی از نظام جهانی گردش سرمایه، کالاها، مردم و فرهنگ ظهور کرد. ارزش اضافی در زمین‌های قانوناً دولتی از طریق شکل‌های کار بیگاری در مصر، مزارعه در بخش‌هایی از شام، و چیزی شبیه به مالکیت مطلق در فلسطین در سدهی نوزدهم ایجاد شد. مناسبات اجتماعی مشابه مالکیت مطلق در شام و مصر در کنار مزارعه، قطعات دهقانی خرد و سایر نظام‌های کنترل کار، حتی در قطعات یکسانی از زمین، همزیستی داشتند. سرمایه‌داران عامدانه از طریق ترکیب همه‌ی این‌ها و هم‌چنین با سرمایه‌گذاری‌های عمده‌ی خود در شرکت‌های تولیدی در سراسر دریای مدیترانه ارزش اضافی ایجاد می‌کردند.
تلفیق مناسبات کار در خدمت انباشت سرمایه منحصر به خاورمیانه نیست. همین تنوع مناسبات کارـ‌سرمایه و هنجارهای فرهنگی و اخلاقی مرتبط، تاریخ‌های محلی سرمایه‌داری را در سراسر جهان تشکیل می‌دهد. والتر جانسون معتقد است که تجارت برده‌های آن سوی اقیانوس اطلس و به‌ویژه تصورات نژادی، به سرمایه‌داری صنعتی شکل داده است.[13] ایزابل گرن مطرح می‌کند که کار بندگی در هند پس‌مانده‌ای از سنت نیست که با مدرن‌سازی تولید از بین رفته باشد، بلکه بخشی جدایی‌ناپذیر از ظهور و پایداری خودِ سرمایه‌داری است.[14] مزارع تحت مالکیت و اداره‌ی خانواده (در مقابل کار مزدی «آزاد») وجود داشت، و گاهی حتی در اروپا و ایالات متحده تا عصر سرمایه‌داری صنعتی افزایش یافت. [15] مناسبات کار محلی در شام و مصر جلوه‌های سرمایه‌داری را در آنجا آغاز و حفظ کرد. شکل‌های خاص منطقه‌ای انباشت اولیه با ساختارهای متغیر خانوادگی و پدرسالاری در هم آمیخته شد تا نیازهای سرمایه و جامعه را برآورده کند.
یک بخش دوم و مرتبط با فرآیند سرمایه‌داری در شام و مصر که آن را از فعالیت‌های سوداگرانه‌ی قبلی متمایز می‌کرد، این بود که این سرمایه‌داری بر اساس دگرگونی از پیوندهای شخصی به مناسبات «غیرشخصی» و «چیزمانند» برپا شد.[16] ظهور نابسامان سرمایه‌داری لزوماً اصناف، بنگاه‌های غیررسته‌ای، برده‌داری یا مزارعه را نابود نکرد. در عوض، نوعی خشونت معرفتی را علیه آن‌چه میشل لوی در خوانش خود از مارکس می‌گوید یعنی «همه‌ی ارزش‌های کیفی: ارزش‌های مصرفی، ارزش‌های اخلاقی، مناسبات انسانی، احساسات انسانی»، اعمال کرد.[17] نمونه‌ی شام نشان می‌دهد که معیارهای مرتبط با سرمایه‌داری از لحاظ تاریخی نیز، فرهنگی هستند. در سدهی نوزدهم، اعضای یک طبقه‌ی سرمایه‌دار پدرسالار جدید بر اساس دوگانگی‌هایی که هستی‌شناسی‌های بنیادی آن مکانیکی شده بودند شروع به فعالیت کردند: سرمایه از نیروی کار جدا شد؛ صاحبان سهام از شرکت‌های خود متمایز شدند؛ و جامعه از محیط مادی خود جدا شد. نیروی کار، شرکت‌ها و طبیعت به موضوعاتی انتزاعی تبدیل شدند که سرمایه‌داران شام روی آن‌ها عمل کردند و مناسبات شخصی‌تر وابستگی متقابل را که قبلاً پروبال داده بودند، کنار گذاشتند.
زمین‌داری در امپراتوری عثمانی متأخر
رژیم مالکیت کشاورزی امپراتوری عثمانی و نهادهای قانونی محلی شام و مصر تا حد زیادی دلیل تمایز مدل‌های محلی مناسبات کار ـ سرمایه و روش‌های خاصی را که نیروی کار و مدل شرکتی به انتزاعات تبدیل شدند، بیان می‌کنند. از لحاظ نظری، دو دسته‌ی برجسته از مالکیت زمین بر اساس قوانین عثمانی عبارت بودند از زمین‌های میری و مُلک. میری املاک کشاورزی تحت کنترل چشمگیر دولت بود. مُلک شبیه مالکیت مطلق بود و املاک شهری، درختان زیتون، تاکستان‌ها، جنگل‌ها، ساختمان‌ها و دیگر بناهای روی زمین‌های کشاورزی را دربرمی‌گرفت.[18] در مورد دسته‌ی اول و اغلب حتی در دسته‌ی دوم، مفهوم مالکیت برای مالک ادعای منحصربفرد منفرد یا مطلق بر خود زمین را به همراه نداشت. در عوض، تحت نظام حقوقی عثمانی، حقوق مالکیت بر زمین چند لایه و پراکنده بود.
حق بر یک قطعه زمین ــ برای اهداف انتفاعی یا استخراج درآمد ــ انواعی از مالکیت را دربرمی‌گرفت که معادل با مالکیت بر خودِ شیء نبود.[19] یک فرد می‌توانست برای یک فصل بر محصول یک باغ زیتون حقی داشته باشد. او می‌توانست حق استفاده از آب را برای دو روز داشته باشد. این افراد گاهی اوقات به سرعت تمام یا قسمتی از این حقوق را به دیگران می‌فروختند تا از سود خود اطمینان حاصل کنند یا صرفاً خود را از ضرر کامل محفوظ بدارند. این شکل‌های چندگانه‌ی مالکیت همگی با حقوقی خاص و هم‌چنین تعهدات و فضاهایی برای مذاکره همراه بود. این شکل‌ها هم‌چنین در قانون و عمل با تکامل هنجارهای فرهنگی تغییر کردند، و مبارزه‌ی بین افراد صاحب‌نفوذ بر قانون یعنی قاضی‌ها و دهقانان محلیْ معانی و تعاریف این مقولات حقوقی را عوض کرد تا متناسب با موقعیت‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی متغیر باشند.(20)
بنیادهای مدرن اولیه در خلال سدهی هجدهم طولانی (1695-1820)
تغییرات سیاسی و اقتصادی در شام و مصر بین رواج سیستم مالیکانه (malikâne) در سال 1695 و آغاز کشت پنبه‌ی الیاف بلند در مصر در سال 1820، لزوماً نشان‌دهنده‌ی ظهور رویههای سرمایه‌داری بومی که به روش‌های صنعتی بریتانیا نزدیک باشد نبود. در عوض، آن‌ها به‌عنوان بنیاد و شالوده‌ی فرآیندهای غیرخطی خلق ارزش اضافی که مختص سرمایه‌داری خاص این مناطق بود عمل کردند.
در سدهی هفدهم، شکست نظامی و زوال اقتصادی خزانه‌داری مرکزی عثمانی، موقعیت‌های چانه‌زنی خانوادههای سرشناس شهری در سوریه‌ی بزرگ و افسران هنگ و بیگ‌ها را در مصر تقویت کرد.(21) یکی از پیامدهای جنگ فاجعه‌بار 1699ـ1683، تغییر مسیر از نظام تیمار (timar) به نظام اجاره‌ی مقطوع مالیات (ایلتزام (iltizām) در شام و مصر بود. یک صاحب‌مقام به مثابه‌ی مالیات‌بگیری مشتاق (ملتزیم (multazim)، در حراج برای حق جمع‌آوری مالیات از یک روستا یا یک منطقه به قیمتی که منعکس‌کننده‌ی میزان مالیاتی بود که انتظار داشت جمع‌آوری کند و هم‌چنین سود احتمالی‌اش، پیشنهاد قیمت می‌داد. تعداد کل ملتزیمان مالیات در مصر بین اواسط دهه‌ی 1600 تا 1797، 250 درصد افزایش یافت.[22] علاوه بر این، باب عالی (Porte) [1ـ2] حقوق بیش‌تری را به مالیات‌بگیران که به طور فزاینده‌ای از گروه رو به رشدی از سرشناسان استانی تشکیل می‌شدند، اختصاص داد. دولت عثمانی برای افزایش ثبات درآمدْ در سال 1695 نظام مالیکانه را وضع کرد. برخلاف قراردادهای ایلتزام سالانه‌ی قبلی برای حقوق درآمد، صاحبان مالیکانه تصدی خود را مادام‌العمر و اغلب حتی موروثی می‌دانستند.[23]
خانوارهای مملوک و بازرگانان قاهره یا خودشان به طور مستقل به‌عنوان مالیات‌بگیران، یا با ارتباط مستقیم با ملتزیم‌ها در روستا در تولید کالاهای محصولات نقدی مشارکت داشتند.[24] به همین ترتیب، همانطور که تخصص در محصولات صادراتی در مناطقی مانند جنوب سوریه در اواخر سدهی هفدهم و اوایل سدهی هجدهم رشد کرد، نظام مالیکانه ثروت را در دست خانوادههای مرتبط با استانبول متمرکز کرد.[25]
در نیمه‌ی دوم سدهی هجدهم، خانوادههای برجسته در شرق مدیترانه شروع به انباشت ثروت و سرمایه از سرمایه‌گذاری‌های خود در تولید مواد خام از روستاهای بزرگ کردند. دولت عثمانی پس از دومین شکست در جنگ روسیه و ترکیه (1768ـ1768)، نظام اشام (esham) را برقرار کرد. این نظام به افراد دارای سرمایه اجازه می‌داد تا در ازای پرداخت یکجا، سهام مالیات سالانه‌ی زمین را به صورت نقدی بخرند.[26] دولت عثمانی قدرت قهری و اعتبار خود را برای حمایت از سرمایه‌گذاری‌های دریافت‌کنندگان مسلمان و غیرمسلمان مالیات و وام دهندگان در اختیار گذاشت.[27] خانوادههای برجسته‌ی ارتدوکس یونانی، مارونی و دروزی و دهقانان ثروتمند از حمایت قانونی در کنترل بر زمین‌های خود در مناطق حاصلخیز ساحلی سوریه برخوردار شدند. خانوادههای مارونی خزین و حبیش برای به دست آوردن ثروت با نظارت بر زمین‌های گسترده در نواحی کسروان، باترون و جبیل در جبل لبنان، با خانواده سورسوق شریک شدند. جنبلاط‌ها اراضی میری را در بقاع کنترل می‌کردند.[28]
هم‌زمان با ظهور خانوادههای مالیات‌بگیر سرشناس در شام، بارآوری کشاورزی در مصرِ اواخر سدهی هجدهم به‌واسطه‌ی بی‌ثباتی سیاسی و مجموعه‌ای از بلایای طبیعی، از جمله خشک‌سالی و بیماری، کاهش پیدا کرد.[29] نظام انحصاری و سایر نظام‌های متمرکز دولتی که دو حاکم ابراهیم بیگ و مراد بیگ (1775-1798) در نتیجه‌ی رکود ایجاد کردند، مالیات‌بگیران را از دهقانان روستاها بیش‌تر دور کرد. [30] لشکرکشی ناپلئون به مصر در 1789 در واکنش به بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی مصر، به تصرف زمین، تحکیم مالکیت‌های مطلق و تشکیل بوروکراسی مرکزی برای کنترل آبیاری و مالیات انجامید. این اقدامات متکی بر تلاش‌های قبلی ابراهیم بیگ و مراد بیگ برای رهایی از یوغ عثمانی با هدف تشکیل یک دولت محلی متمرکز بود. [31]
برای این‌که ابهامی باقی نماند، تأکید می‌کنیم که این واقعیت که طبقه‌ای از افراد سرشناس روستایی در سدهی هجدهم صاحب سرمایه‌های جدیدی در کشاورزی بودند به این معنی نیست که آن‌ها تمام‌وکمال مالک زمین بودند یا برعکس، حقوق افراد سرشناس و دهقانان به ترتیب به مالیات‌بگیری یا قدرت استفاده از آن محدود می‌شد. در عمل، دهقانان و مالیات‌بگیران خیلی قبل از این‌که سرمایه‌داری به مقوله‌ای مهم تبدیل شود، بر سر معنای تصدی زمین مبارزه می‌کردند. به طور کلی، دهقانان عثمانی زمین را با ترتیبات مزارعه (شریکا یا مزارعه) کشت می‌کردند که بنا به آن از حق استفاده از زمین میری یا حق انتفاع برخوردار بودند که به‌عنوان شکلی از مالکیت مؤثر تلقی می‌کردند.[32] مقامات عثمانی، قضات محلی، ملتزیم‌ها و مملوک‌ها اغلب برای زراعت شروطی قائل بودند. هم‌هنگام، دهقانان نیز فضای وسیعی برای مذاکره درباره‌ی آن‌چه در قطعات خود پرورش می‌دادند، در اختیار داشتند.[33] رهبران روستا (مختارها) قراردادهایی با مالیات‌بگیران امضا می‌کردند که بنا به آن درصدی از محصول کشاورزی را به‌عنوان مالیات و درصدی را به‌عنوان بازپرداخت ابزار و بذر و مواد دیگر تعهد می‌کردند. در مناطق دیگر، مناسبات اجتماعی موجود، موقعیت زمین، و منافع تجاری قدرتمند شرایط دیگری را ایجاب می‌کرد. برای مثال، در جبل لبنان، مالیات‌بگیران زمین را به روشی مشابه مالکیت مطلق در اختیار داشتند. آن‌ها به دهقانان اجازه می‌دادند بین درخت‌های توت محصول بکارند و در ازای نگهداری از درختان، مقداری زمین برای اجاره به دهقانان اعطا می‌کردند.[34] در بخش‌هایی از مصر، برخی از خانوارهای مملوک شهری برای حفظ بالاترین درصد درآمد خود از محصولات نقدی، نظیر شکر، به نیروی کار بدون مزد متکی بودند.[35]
اقتصادهای سیاسی مناطق خاصی از شام و مصر بر مسیر آینده‌ی خود در بازارهای داخلی و جهانی تأثیر گذاشتند. در خلال سدهی هجدهم طولانی، مالکان و بازرگانان داربستهای موجود تجارت داخلی و خارجی و تولید کالایی ایجادشده از سوی دهقانان که از حمایت مؤسسات دولتی برخوردار بود، برای مشارکت در بازار جهانی کالاها یکپارچه کردند. نقش آن‌ها در بازار جهانی در درجه‌ی اول، اما نه منحصراً، صادرات مواد خام و محصولات تولیدشده به سایر نقاط امپراتوری عثمانی، دستگاه دولتی عثمانی و انگلستان بود. برای مثال، بازرگانان و دهقانان در جبل نابلس، به تجارت پنبه و منسوجات و تولید صابون و روغن زیتون برای بازار جهانی می‌پرداختند.[36] پویش‌های محلی، مانند دگرگونی مناسبات مالکیت، گسترش اعتبار به تولیدکنندگان، و استفاده بازرگانان و دهقانان از قراردادهای سلام ــ که این مسئولیت اخلاقی را بر دوش فروشنده می‌گذاشت تا محصولی را در تاریخی بعدتر تحویل دهد ــ به ایجاد شکل‌های بعدی خلق ارزش اضافی کمک کرد.[37]
مناسبات موجود در تصدی زمین و معانی آن‌ها قطعاً در سدهی هجدهم در حال تغییر بود و در مصرِ متمرکزتر با شام تحت تسلط محلی متفاوت بود. در مصر، برخی از سرشناسان، بازرگانان و بوروکرات‌های دولتی در این زمان یا قبل از آن به کار به‌صورت انتزاعی نگاه می‌کردند. عمر لوفتی برکان (Ömer Lüfti Barkan) نمونه‌هایی از منطق احصاء و طبقه‌بندی کار و کارگران در ساختمان‌های مسجد سلیمانیه‌ی استانبول را در اسناد دولت عثمانیِ اواسط سدهی شانزدهم مستند کرده است.[38] با این همه، مناسبات اجتماعی در سدهی طولانی هجدهم هنوز با انواع شخصیت‌زدایی از کار که دهقانان در سدهی نوزدهم تجربه کردند تفاوت داشت. در مصر شخصیت‌زدایی به شیوه‌های خرد و مجزا در دوره‌ی مراد و ابراهیم آغاز شد. اما این تنها با رواج الیاف بلند پنبه توسط محمد علی در 1820 و حتی بیش‌تر از آن در نظام ایزبا (‘izba) تشدید شد که در آن دهقانان یا مستأجرانی بودند که در زمین زندگی می‌کردند یا به‌عنوان انفار (کارگران روزمزد) به آنجا آورده می‌شدند. در سوریه‌ی بزرگ، کمبود نیروی کار و گروه‌های پراکنده‌تر قدرت سیاسی و اقتصادی، شکل‌گیری کارگر انتزاعی را در مقایسه با مصر به فرآیندی مبهم بدل کرد. ادامه کشت بر اساس مزارعه در مناطقی که تقریباً به طور انحصاری برای بازار تولید می‌کردند، منجر به ایجاد نوع متفاوتی بیگانگی شد، نوعی بیگانگی که ناشی از هجوم سرمایه‌های خارجی و محلی در زمین و صنعت شهری به دنبال دوره‌ی کاهش تقاضای اروپا در خلال جنگ‌های ناپلئونی (1815ـ1803) و پس از آن بود.[39]
ایجاد یک رژیم متمرکز مدیریت منابع در مصر و تقویت و تبلور طبقه‌ای از مالیات‌بگیران شهری، طلبکاران و کارخانه‌داران تحت حمایت دولت در شام، پایه‌های تبدیل دهقانان به نیروی کار انتزاعی را بنا نهاد. شرایط سیاسی و اقتصادی متفاوت در شام و مصر در اواخر سدهی هجدهم اهداف مشابهی را در این زمینه ایجاد کرد. در هر دو منطقه، طبقه‌ی جدیدی از کارسالاران و کارگزاران مالی از نظر فرهنگی بیش از پیش از نیروی کار در روستاها دور شدند. به قول آلبرت حورانی (Albert Hourani)، بیروت به «نوع جدیدی از شهر، نوع جدیدی از جامعه‌ی شهری همراه با نوع جدیدی از رابطه با مناطق روستایی بدل شد.»[40] مهاجرت سرسوق‌ها از جبل به بندر تجاری در حال توسعه‌ی بیروت در سدهی هجدهم بیانگر این تغییر بود.[41] خانوادههای دیگر ارتدوکس یونانی ــ خانوادههای آبلا، بوستروس، تراد، فیاض، جوبیلی، تونی و طباط ــ نیز برای نظارت بر تجارت و تامین اعتبار به مرکز شهری مهاجرت کردند.[42] خانوادههای بازرگان از ناحیه‌ی جميزه شهر از طریق ساختارهای محلی خود به کنترل مناطق داخلی ادامه دادند. اما این امر بسیاری از پیوندهای فردی با کشاورزان را از بین برد. در مصر، دولت متمرکز جدید که در سدهی هجدهم پدید آمده بود، نهادهای قدرتمندی از جمله نهادهای خاص انباشت سرمایه را در قاهره ایجاد کرد.[43]
بازرگانان در شام از طریق بیروت شروع به کسب پول به خاطر پول کردند، یعنی پول نقد انباشته‌ای را که از جمع‌آوری مالیات در مناطق کشاورزی به دست می‌آوردند به سرمایه تبدیل می‌کردند. تجدید کاپیتولاسیون فرانسه با باب عالی عثمانی و استقرار نظام بِرات (که به کشورهای خارجی اجازه می‌داد امتیازات تجاری و حمایت قانونی را برای افراد غیرمسلمان گسترش دهند) در سال 1740 موجب رشد صادرات پنبه از فلسطین در عصر ظهیر العمر (1775ـ1730) و در نهایت صادرات ابریشم از جبل لبنان شد. در اوایل سدهی نوزدهم، بازرگانان از قایق‌های بادبانی به قایق‌های بخار روی آوردند که زمان سفر بین بیروت و مارسی را کاهش داد. سفری که معمولاً سه ماه طول می‌کشید، ناگهان فقط دو هفته طول می‌کشید.[44] خانوادههای مستقر در شام به پیروی از برادران فرانسوی پورتالیس (Portalis) که نخستین کارخانه‌ها را در 1841 ساخته بودند، کارگاه‌های کوچکی در بیروت و کارخانه‌های ابریشم‌سازی در جبل لبنان تأسیس کردند. هم‌زمان فرانسوی‌ها روی شش کشتی بخار جدید سرمایه‌گذاری کردند که در بیروت توقف می‌کرد.[45] خانوادههای شامی ضمن آن که کارخانه‌های خود را اداره می‌کردند، از راه دور بر برداشت گندم در الجبیل کنترل بیش‌تری داشتند. در اوایل سدهی نوزدهم، آن‌ها در تولید ابریشم در كسروان، شوف، و جاهای دیگر در جبل لبنان سرمایه‌گذاری کردند تا تعداد فزاینده‌ی کارخانه‌های خود را تامین کنند.[46] هم‌چنین در این زمان، برخی از این خانوادههای بازرگان مسیحی ـ لبنانی به مصر مهاجرت کردند و بر اساس یک شبکه‌ی تجاری قدرتمند پیشین که شامل مارسی و لیورنو نیز می‌شد، به فعالیت پرداختند.[47]
اقتصاد کالایی و انباشت سرمایه، 1820-1920
سرمایه‌داری در شرق مدیترانه بین اوایل سدهی نوزدهم و پایان جنگ جهانی اول رواج یافت. این روند با فرآیندهای متنوع و تاریخی که تولیدکنندگان را از وسایل تولید از طریق شکل خاصی از انباشت اولیه و هم‌چنین انتزاع عمومی نیروی کار و بنگاه جدا می‌کرد، مشخص می‌شود. فرماندهان نظامی و بازرگانان شهری در مصر و سوریه‌ی بزرگ با شرکت در بازارهای بیروت، دمشق و اسکندریه به ثروتمندشدن خود ادامه دادند. آن‌ها هم‌چنین پیوندهای قوی‌تری با دستگاه‌های دولتی محلی و مرکزی برقرار کردند و منظماً شروع به بازسرمایه‌گذاری در تولید کالاهای کشاورزی در شام و مصر برای بازار جهانی کردند.
تشکیل شرکت‌های سهامی از ویژگی‌های جدید این دوره بود. خانواده‌ی سورسوق شرکت‌های خود را در اوایل دهه‌ی 1830 تشکیل دادند.[48] در همان زمان، دو برادر از خانواده سنی بیهوم، شرکت بیهوم و شرکاء را ایجاد کردند.[49] سایر خانوادههای برجسته نیز همین کار را کردند. یهودیان، یونانی‌ها، ارمنی‌ها و مسیحیان سوری شرکت‌های خود را در مصر ایجاد کردند. آن‌ها کسب و کار خود را در تجارت، تامین مالی و تولید میوه، تنباکو، پنبه، ابریشم و پارچه توسعه دادند.[50] دست‌اندرکاران این مشاغل ماهانه مبالغی را به سهامداران خود از جمله زنان خانواده پرداخت می‌کردند. اگرچه سرپرستان مرد خانواده اغلب کنترل امور مالی خانوار را به دست می‌گرفتند، زنان، به‌ویژه زنان بیوه در شرکت‌های خانوادگی، می‌توانستند سهام خود را بدون هیچ‌گونه تأیید خارجی بخرند، بفروشند، رهن کنند و اجاره کنند. آن‌ها هم‌چنین تصمیمات تجاری می‌گرفتند و با خریداران اروپایی برای ابریشم و پنبه تولیدشده در روستاهایی که در آن سهام داشتند به مذاکره می‌پرداختند.
در مناطق تولید پنبه مصر، شکل اقتصاد جدید تا حد زیادی به سیاست‌های ایالتی فرماندار استانی (ولی) و خدیو خود، محمدعلی پاشا بستگی داشت. محمدعلی پس از به قدرت رسیدن در 1805، بر اساس فعالیت‌های تجاری دهقانان و تکنیک‌های یکپارچه‌سازی زمین پیشینیان خود، استراتژی توسعه‌ی کشاورزی تحت رهبری دولت را برای بازارهای بین‌المللی آغاز کرد. برنامه‌ی او ایجاد پروژه‌های صنعتی، مانند زرادخانه‌ی دریایی، تولید سلاح‌های دیگر، و تولید مکانیزه‌ی ریسندگی و بافندگی، برای تامین ارتش رو به رشد مصر بود. صادرات پنبه‌ی پاشا نیز هزینه‌ی نوسازی و گسترش ارتش را می‌پرداخت. محمد علی با لغو کامل ایلتزام‌هایی که پرداخت‌های مالیاتی آن‌ها به نفع یک سیستم انحصاری بود، شروع کرد. با این کار، او دسترسی دولت به روستاها را بیش‌تر تقویت کرد.[52] از دهه‌ی 1820، پاشا تولید پنبه الیاف بلند را از طریق احیای زمین در دلتای نیل گسترش داد. ریچاردز قتل مملوک‌ها توسط محمد علی و تصرف اموال آن‌ها، لغو ایلیتزام و ایجاد انحصار بر محصولات کشاورزی را نوعی انباشت سرمایه‌ی اولیه می‌داند، شبیه چیزی که دیوید هاروی آن را «انباشت به‌مدد سلب‌مالکیت» می‌نامد.[53] این شکل از انباشت اولیه در مدیترانه شرقی منحصر به مصر بود.
در اواسط سدهی نوزدهم، زمینداران بازرگان در بسیاری از مناطق سوریه‌ی بزرگ از دولت عثمانی خواستند تا از سرمایه‌گذاری‌های جدیدشان در کشاورزی محافظت کند. تولید کالاها در این منطقه به ویژه پس از این‌که کنوانسیون 1838 انگلیس و عثمانی (معاهده بالتا لیمانی) بازارها را به روی بازرگانان انگلیسی گشود و وعده داد که از بازرگانان انگلیسی و عثمانی مالیات یکسانی بگیرد برجسته شد. این قانون در سال 1841 در مصر به اجرا در آمد، اما تأثیری جزئی بر تجارت اروپایی‌محور مصر داشت. شرکت‌های برجسته‌ی بیروتی با استخدام بازرگانان محلی برای مدیریت تولید در یافا، کاشت و برداشت محصولات نقدی را کنترل کردند.[54] تولید و صادرات ابریشم در جبل لبنان، هم‌زمان با پنبه در مصر به شدت افزایش یافت. بین اوایل سدهی نوزدهم و جنگ جهانی اول، تعداد درختان توت در منطقه جبل لبنان ده برابر شد.[55] قیمت و حجم کل صادرات ابریشم پس از جنگ داخلی مارونی ـ دروزی در 1860 افزایش یافت. ابریشم در سال 1857 تقریباً 25 درصد از ارزش کل صادرات بیروت را به خود اختصاص داد. این کالا تا سال 1873، 5/82 درصد از کل صادرات را تشکیل می‌داد.[56] در آن سوی دیگر، طیفِ طبقاتیِ زنان شرکت‌های خانوادگی بیروتی، اکثر زنان جوان در اواخر سدهی نوزدهم به کارگران کارخانه‌های ابریشم‌سازی جبل لبنان بدل شدند.[57]
طبقه‌ی روبه‌رشد تجار شهری که برای بازارهای اروپایی تولید می‌کردند و با شرکت‌های اروپایی وارد مشارکت می‌شدند، بر تصمیمات قانونی محلی در پیرامون تجارت و تجارت تأثیر گذاشتند. در مصر، نیاز خانواده سلطنتی به سرمایه‌گذاری در کانال سوئز و دریافت وام برای بازپرداخت بدهی‌های خارجی، موقعیت‌های سیاسی شرکت‌های مصری را با تزریق سرمایه تقویت کرد. به‌عنوان مثال، اعضای شرکت خانواده سورسوق با طلبکاران انگلیسی و فرانسوی مذاکره و خود در کانال سرمایه‌گذاری کردند. اسماعیل پاشا با دادن سهام اضافی در پروژه کانال از موجودی اوراق بهادار خویش، علاوه بر اعطای زمین‌های زیاد برای تولید پنبه، به آن‌ها پاداش داد.[58] دولت عثمانی در 1839 شورای کشاورزی و تولیدی زیر نظر وزارت بازرگانی تأسیس کرد. اعتبار و ارزیابی مجدد مالیات در روستاها در 1843، با هدف بهبود حمل و نقل، بازسازماندهی و با شورای اصلاحات بزرگ یعنی مجلس والاي احكام عدليّه ترکیب شد. نخبگان شهری در این شوراها و هم‌چنین سایر شوراهای اداری و نهادهای تجاری در اکثریت بودند. آن‌ها از این مؤسسات برای تأثیرگذاری بر تصمیمات تجاری، اعمال قوانین زمین و توسعه‌ی زیرساخت‌های حمل و نقل در طول مسیرهای زمینی سدهی هجدهم از دشت‌های حاصلخیز و مناطق آبیاری‌شده تا بنادر اصلی در سواحل مدیترانه شرقی استفاده کردند.[59]
انباشت سرمایه‌ی محلی با هجوم سرمایه‌ی اروپایی در اواخر سدهی نوزدهم گسترش یافت. پس از بهبود اروپا از رکود بزرگ (1896ـ1873) صنعتگران جدید، آلمان و ایتالیا، شروع به رقابت با فرانسه و بریتانیا برای گندم، غلات، دورا، پنبه و فلزات مدیترانه‌ی شرقی کردند. مطابق با نظریه‌ی امپریالیسم رزا لوکزامبورگ، شرکت‌های اروپایی به مصر و شام به‌عنوان «مرزهای کالا» روی آوردند، زیرا شرکت‌های جدید از کمبود محسوس مواد خام ورودی به بنادر منچستر بهره‌برداری می‌کردند.[60] از اواخر سدهی نوزدهم به بعد، شرکت‌های اروپایی کوهی از پیشنهادات برای سرمایه‌گذاری در تولید بزرگ‌مقیاسِ محصولات نقدی برای بازار اروپا بر سر شرکت‌های محلی ریختند. در عین حال، شرکت‌های محلی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی استقبال کردند. سرمایه‌گذاری فرانسه در تولید کالاهای کشاورزی در شام در سال‌های منتهی به 1914 حداقل 20میلیون فرانک (25میلیون پوند) بود.[61] در فلسطین، صهیونیست‌ها و انجمن معبدان آلمانی (German Templers) [1ـ61] مبالغ هنگفتی را برای خرید مستقیم املاک پیشنهاد کردند. عوامل خرید زمین صهیونیستی ــ انجمن استعمار یهودیان و صندوق ملی یهودیان ــ چهل برابر ارزش بازار زمین را عرضه کردند.[62] سرانجام، شرکت‌های مستقر در شام و مصر در همکاری با شرکت‌های خارجی در داخل و خرید سهام شرکت‌های تولیدی در اروپا شروع به ادغام عمودی تجارت خود کردند.
در خلال جنگ جهانی اول، ظرفیت شرکت‌های محلی مدیترانه‌ی شرقی برای ایجاد سرمایه به منظور بازسرمایه‌گذاری افزایش یافت، زیرا آن‌ها با انحصار بازارهای گندم و غلات و حمل‌ونقل به سودهای فوق‌العاده‌ای دست یافتند. شرکت‌های خانوادههای بیهوم، سورسوق، تبت و تراد اتحادهای سیاسی و اقتصادی خود را با کمیته‌ی اتحاد و ترقی (CUP) ــ رژیم حاکم در خلال جنگ به رهبری سه‌گانه‌ی انور پاشا، طلعت پاشا و جمال پاشا ــ تقویت کردند.[63] با تکیه بر این اتحاد و سایر اتحادها که با شرکت‌های محلی و اروپایی در پیش از جنگ ایجاد شد، طبقه‌ی تجاری جدید هزاران پوند گندم، جو و ذرت از املاک کشاورزی خود را دوباره فروختند. این امر به افزایش چندبرابری قیمت مواد غذایی و سایر مایحتاجات اساسی منجر شد که سودجویان جنگ آن را مجدداً در تولیدات جدید در روستاها و سایر مؤسسات اقتصادی محلی سرمایه‌گذاری کردند.[64] در فلسطین و شام، شرکت‌های محلی معتبر از فروش زمین‌ها ــ گاه بر اساس ادعاهای مشکوک مبنی بر این‌که آن را به‌عنوان مالکیت مطلق در اختیار داشتند ــ به صهیونیست‌ها و انجمن معبدان به سودهای فوق‌العاده دست یافتند و درگیر سودجویی گسترده در جنگ بودند.
در مصر تحت حاکمیت بریتانیا، یک طبقه‌ی تجاری شهری شامل یونانی‌ها، یهودیان، و سوری‌ها و نیز مسلمانان و قبطی‌ها به وجود آمد و عناصر قدیمی‌تر شام را در خلال جنگ جهانی اول تقویت کرد.[65] اما تجربه‌ی آن‌ها در خلال جنگ جهانی اول با شرکت‌های شهری مستقر در شام تفاوت داشت.[66] حتی با این‌که مقامات بریتانیایی به مصریان در روستاها گفته بودند که مجبور نیستند در جنگ شرکت کنند، همین مقامات حیوانات مزرعه، پنبه، غذا و در نهایت سربازان جوان برای سپاهیان امدادی مصر را از آن خود کردند. بدین‌سان، اُمداهای (umdas) محلی یا روسای روستاها در موقعیتی بودند که از جنگ سود می‌بردند و زمینداران بزرگ از قیمت بالای پنبه نفع می‌کردند. تجار شهری در مصر اما برخلاف همتایان خود در شام، از نظر اقتصادی سودی نبردند. زیان‌های اقتصادی آن‌ها به دلیل سیاست‌های بریتانیا بین سال‌های 1914 تا 1919 دلیل اصلی حمایت کارآفرینان مسلمان مصری مانند طلعت حرب از انقلاب 1919 بود.
زمین و کار در شام و مصر
شرکت‌ها در شام و مصر هنگام انباشت سرمایه در اقتصاد کالایی رو به رشد، با استراتژی‌های متفاوتی در بافتارهای اروپایی و دیگر کشورها مواجه شدند. با این حال، آن‌طور که بسیاری از آثار مرتبط با تکوین سرمایه‌داری در خاورمیانه بیان می‌کنند، سرمایه‌داران محلی این تکنیک‌ها را به سادگی از غرب وارد نکردند. کیفیت سرمایه‌داری آن‌ها نیز از نزدیکی‌شان با کیفیت‌های فرضی مدل صنعتی بریتانیا ناشی نمی‌شود. در عوض، انباشت سرمایه بر پیکربندی زمین و نیروی کار به شرایط خاص تاریخی این مناطق متکی بود. یعنی، چه می‌خواستند و چه نمی‌خواستند، نسل‌های جدیدی از رهبران تجاری در داخل شام و مصر کار می‌کردند و به دنبال تأثیرگذاری بر واقعیت‌های سیاسی و اقتصادی بودند که به ارث برده بودند. در بسیاری از موارد، این شرایط کارآمدترین شکل‌های انباشت سرمایه بودند. در زمان‌ها و مکان‌های دیگر، محدودیت‌های ساختاری در زمین و مناسبات کار، اهداف تجاری شرکت‌ها را عقیم می‌گذاشت و اقتصاد سیاسی محلی به کشاورزان کوچک اجازه می‌داد حق انتفاع و سایر حقوق مالکیت خود را حفظ کنند.
از اوایل سدهی نوزدهم، سیاست‌های محمد علی منجر به از دست دادن حق انتفاع توسط دهقانان مصری و تحکیم بیش‌تر املاک کشاورزی بزرگ تحت نظر تجار و شرکت‌های قدرتمند زمین‌دار شهری شد. دهقانان به‌واسطه‌ی مقررات کشاورزی دهقانی در سال 1829، که نظام متمرکزی را برای رشد، کاشت، و بازاریابی پنبه‌های اصلی تدوین کرد، بیش‌تر استقلال خود را از دست دادند. در دهه‌ی 1820، انباشت سرمایه مستلزم افزایش کار بیگاری به 467000 نفر در سال بود، به نحوی که برخی از دهقانان مجبور به کار در خارج از جامعه‌ی روستایی خود با دستمزد کم یا بدون دستمزد بودند.[67] در حالی که دهقانان در راستای دیدگاه‌هایی از تصدی زمین مبارزه می‌کردند که بشدت زیرسوال رفته بود، محمد علی با لغو سیستم انحصاری در طول بحران اقتصادی جهانی 1837ـ1836، حقوق آن‌ها را حتی بیش‌تر محدود کرد. او زمین‌های زیادی را به نخبگان نظامی، سرشناسان شهری و اعضای خانواده‌اش اعطا کرد. هنگامی‌که خدیو اسماعیل (1879ـ1863) مالیات‌ها را برای بازپرداخت بدهی‌های خارجیِ به‌بارآمده افزایش داد، چرا که رونق فروش پنبه به واسطه‌ی محاصره‌ی بنادر ایالات جنوبی از سوی ایالات شمالی آمریکا در طول جنگ داخلی این کشور ناگهان به پایان رسیده بود، تعداد این املاک افزایش یافت. دهقانان در مناطق بزرگی که به محصولات نقدی اختصاص یافته بودند، به طور فزاینده‌ای حق انتفاع خود را به دلیل عدم‌پرداخت مالیات از دست دادند. سهامداری‌های کوچک هم‌چنان رایج بود. اما در سال 1900، مالکان بزرگ، از جمله برخی از سوری‌ها، مالکیت اکثر مناطق حاصلخیز در مصر را در اختیار داشتند که بخش اعظم آن از طریق تصاحب به دست آمده بود، و آن‌ها به طور فزاینده‌ای ادعای مالکیت مطلق را مطرح کردند.[68]
از آن‌جایی که شرکت‌های محلی در شام و مصر شروع به ادغام مشاغل خود به صورت عمودی کردند، انتظار داشتند که خرید زمین به آن‌ها کمک کند تا سرمایه‌ی بیش‌تری را از طریق «جلوگیری از هزینه‌ی واسطه‌ها» برای تولید و توزیع گردآوری کنند.[69] شرکت‌ها از اوایل سدهی نوزدهم ابتدا در مصر و سپس در سوریه شروع به کشت محصولات سرمایه‌بر و با ارزش بالا برای بازار جهانی کردند. در نتیجه، بیش‌تر در حوزه‌های حمل‌ونقل و ساختمان‌سازی سرمایه‌گذاری کردند، و از طریق مجموعه‌ای از قراردادهای تضامنی و اجاره‌ای بر ارزش آن‌ها می‌افزودند. آن‌ها به دنبال اختیارات حقوقی بیش‌تری بر زمین و محصولات آن بودند. بسیاری از این شرکت‌ها شروع به خرید زمین‌های بیش‌تری در خارج از بنادر رو به رشد اسکندریه، حیفا و مرسین کردند، زیرا کالاهای خام این مناطق با قیمت‌های بالایی برای پنبه، ابریشم، گندم، فلزات، فرآورده‌های نفتی و سایر مواد خام موجود در بازار جهانی به فروش می‌رسیدند.[70] تا سال 1913، تقریباً 60 درصد از زمین‌های زیر کشت سوریه در قطعاتی به مساحت 100 هکتار یا بیش‌تر بودند.[71] مالکان غالباً این زمین‌ها را از دهقانان به‌عنوان بازپرداخت بدهی‌ها مصادره می‌کردند. آن‌ها اغلب با رهن‌گذاشتن این زمین به ضمانت‌دهندگانی که مبلغی معین و توافقی بابت هزینه‌ها می‌پرداختند و در ازای آن سهمی از مازاد کشاورزی دریافت می‌کردند، بر ارزش آن‌ها می‌افزودند.
در این دوره بازرگانان خاصی در تعیین زمین‌های مرتبط با سرمایه‌ی داخلی و خارجی مشارکت فعال داشتند. خانوادههای مردام بیگ، قوواتلی و دیگر خانوادههای نخبه‌ی دمشقی به‌عنوان شرکت‌های بازرگانی واسطه در بازار دمشق تثبیت شدند. آن‌ها با فروش محصولات کشاورزی خود از واحه‌ی غوطه برای مسیر زیارتی آذوقه تهیه می‌کردند.[72] از آن‌جایی که صاحبان زمین‌های کشت نقدیْ سرمایه‌ی خود را برای ساختن نظام‌های آبیاری سرمایه‌گذاری کرده بودند و شخصاً مسئول مالیات بودند، این مالکان جدید به دنبال راه‌هایی برای تضمین سرمایه‌گذاری خود بودند.[73] خانوادههای سرشناس در دمشق از دادگاه‌های محلی درخواست کردند تا زمین در غوطه به‌عنوان مُلک (mulk) در نظر گرفته شود. این حرکات اغلب تضمین می‌کرد که زمین‌های این طبقه‌ی تجاری جدید مشمول امر وراثت قرار گیرند، از مصادره‌ی دولتی مصون شوند و صرفاً بخشی از محصول قابل‌دوام آن مشمول مالیات شود و مبلغ ثابت درآمد سالانه از مالیات معاف شود. دهقانان این زمین سپس به کارگران مزدبگیر تبدیل شدند. به طور مشابه، دشت عکار خارج از جبل لبنان تقریباً تماماً از اراضی بزرگی تشکیل شده بود که به مالکان ثروتمند تعلق داشت.[74]
در دهه‌ی 1860، به ویژه پس از جنگ داخلی، فرآیندهای مشابهی در مناطق کشاورزی خشک مانند حَوْرَان، درست در جنوب واحه غوطه در جریان بود. تاثیر میزان بیش‌تر کنترل مرکزی دولت عثمانی بر منطقه و افزایش منافع اقتصادی کارسالاران انگلیسی و فرانسوی منجر به انحراف حرکت گندم از مسیر زیارتی به نواحی ساحلی برای صادرات شد. مالکان بزرگ که قیمت‌های بالای گندم در بازار جهانی چشم‌شان را گرفته بود، در دهه‌ی 1870 کنترل بخش‌هایی از حَوْرَان را به دست گرفتند. حَوْرَانی‌های محلی علیه منافع تجاری دولت مرکزی عثمانی و عناصر تجاری داخلی و اروپایی در حال رشد در منطقه به مبارزه پرداختند.[75]
در مصر، نخبگان ترک ـ مصری، بازرگانان شهری و خارجی‌ها به اتخاذ تدابیری برای کنترل تولید ادامه دادند و در این فرآیند، حقوق مالکیت دهقانان بر املاک کشت پنبه آبی الیاف متوسط در دلتا را کاهش دادند. در اواسط دهه‌ی 1860، دولت مصر مالیات‌ها را 70 درصد افزایش داد تا با خطر ورشکستگی مبارزه کند.[76] بسیاری از دهقانان نمی‌توانستند مالیات‌های بالاتر را بپردازند، که منجر به از دست رفتن حق انتفاع آن‌ها شد. این روند پس از تصویب قانون وام مقابله در سال 1871 توسط دولت تشدید شد، قانونی که به نفع کارسالاران بزرگ بود یعنی تنها گروهی که می‌توانستند شش سال مالیات را پیش‌پرداخت کنند که برای کسب نام صاحب حقوقی مالکیت خصوصی لازم بود.[77] اشغال بریتانیا در سال 1882 و تعهد بریتانیا به سیاست‌های آزادسازی، بیش‌تر مؤسسات را تشویق کرد که مالکیت خصوصی مطلق را به رسمیت بشناسند. تا جنگ جهانی اول، فقط حدود 20 تا 25 درصد دهقانانْ زمین را به‌عنوان مزارع کوچک خانوادگی در مصر و سوریه در اختیار داشتند.
در بخش‌هایی از شام، تغییرات در مناسبات موجود در زمین و کار با چرخش به کار مزدی گسترده و مالکیت خصوصی در مصر متفاوت بود. از دهه‌ی 1830، بازرگانان برای حاصل‌خیزترین زمین‌ها در شام، اسناد مالکیت خریداری کردند. برخی از آن‌ها به احتمال زیاد تحت تأثیر تغییرات سیاسی و اقتصادی مصر بودند. پس از این‌که دولت عثمانی در دهه 1860 شروع به بررسی زمین و ثبت دارندگان سند مالکیت کرد تا مشخص کند از چه کسانی مالیات بگیرد، آن‌ها برخی از زمین‌های خود را به دست آوردند. دارندگان اسناد مالکیت جدید، حقوق خود را در خصوص املاک کشاورزی بزرگ به‌عنوان شکلی از مالکیت بر دارایی درنظر گرفتند، و حتی به املاک خود در مصر و شام با همان اسناد، تحت عنوان «مالک خصوصی» (مالک خاص)، اشاره می‌کردند. علاوه بر این، دولت عثمانی محدودیت‌های خود را برای کنترل صاحبان زمین در این دوره به رسمیت شناخت.[79] در آغاز سدهی بیستم، اعضای مجلس تشخیص دادند که دولت نمی‌تواند شرایط کشت، رهن، اعتبار و غیره را بر زمین میری تحمیل کند که قبلاً محل سرمایه‌گذاری عمده از طریق شرکت‌های مرتبط سیاسی در استان‌ها بود.
اگرچه شرکت‌ها در حال به دست آوردن قدرت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بیش‌تری بودند، دولت عثمانی و خود صاحبان زمین از این واقعیت آگاه بودند که صاحبان اسناد مالکیت زمین از حقی بر خود زمین‌ها در شام برخوردار نیستند. دهقانان در بیش‌تر موارد، هم‌چنان از حقوق قانونی قابل‌دفاع به‌عنوان صاحب زمین در میان صاحبان متعدد حقوق بر زمین‌های کشاورزی برخوردار بودند. برخلاف مصر، شام یک منطقه‌ی ساحلی با مناطق اداری متعدد و متغیر بود. حتی قبل از محمد علی، این کشور به اندازه مصر از تمرکز اداری برخوردار نبود. هم‌چنین محصولی را تولید نکرد که از نظر ارزش با پنبه‌ی الیاف بلند قابل‌مقایسه باشد یا به ترغیب صنعتی‌شدن برای یک بازار بزرگ و (پس از سال 1930) تحت حمایت بپردازد. زمانی‌که آسیای شرقی ابریشم را زیرقیمت جبل لبنان فروخت، ابریشم نتوانست جایگاه خود را در سرمایه‌گذاری در توسعه صنعتی حفظ کند. قیمت‌ها در شام در اواخر سدهی نوزدهم در نوسان بود، زیرا کارخانه‌های فرانسوی شروع به واردات مقادیر فزاینده‌ای ابریشم ارزان‌تر و با کیفیت بهتر از ژاپن و چین کردند. در نتیجه، شرکت‌ها از جریان ورودی پایدار سرمایه‌ی لازم برای ادامه‌ی سرمایه‌گذاری در نوسازی تجهیزات خود برای رقابت با تولیدکنندگان آسیای شرقی و اروپایی برخوردار نبودند. آن‌ها نمی‌توانستند با هزینه‌های عملیاتی سنگین و لازم برای تولید ابریشم مبارزه کنند و بنابراین برایشان چاره‌ای جز تولید ابریشم بی‌کیفیت با استثمار فوق‌العاده‌ی کارگران، و اغلب زنان جوان خانوادههای دهقانی، باقی نمی‌ماند. کاهش قیمت‌ها در دهه‌های 1870 و 1880 ادامه یافت تا این‌که صنعت ابریشم نتوانست بهبود یابد.[80] لبنان تا حد زیادی توسعه‌ی صنعتی (به جز تنباکو) را رها کرد و بیروت به یک مرکز تجاری و مالی بزرگ برای واردات تولیدات و صادرات مواد خام تبدیل شد، در حالی‌که اسکندریه میزبان نخستین کارخانه‌های نساجی مکانیزه‌ی مصر و سایر مؤسسات صنعتی پیش از جنگ جهانی اول بود.
پیوند با سرمایه‌ی اروپایی در شام از نظر تاریخی به اندازه‌ی اسکندریه مستحکم نبود. علاوه بر این، شرکت‌ها در شام با احتمال واقعی کمبود کار مواجه بودند. در منطقه آناتولی مرسین آدانا، شرکت‌ها به امنیت قراردادهای اجاره‌داری جدید با حقوق تخفیف‌یافته‌ی دهقانان نسبت به زمین در قطعاتی که کار کمیاب بود، متکی بودند. آن‌ها در طول فصل پرکار و کشت پنبه با کمک کارگران فصلیْ کشت‌کاران موجود را تکمیل می‌کردند.[81] شرکت‌ها در مناطق داخلی اطراف ناصره، قراردادهای اجاره‌ای را با دهقانان امضا کردند که هم‌چنان صاحب حق مالکیت بودند.[82] در مناطقی مانند عجلون، جنوبی‌ترین ناحیه در حوران، کاهش قیمت بین‌المللی غلات در دهه‌ی 1870 باعث شد تا مالکان بزرگ کمتر تمایل داشته باشند که سرمایه‌ی سیاسی خود را برای مبارزه با مخالفت با کنترل بر قطعات زمین مصرف کنند.
در نتیجه، در آغاز سده، فرآیندهای انباشت سرمایه در شام و مصر در مسیرهای متمایزی قرار داشتند. به دلیل کمبود کار، شرکت‌های محلی شرکت‌های اروپایی را متقاعد کردند که مزارعه کارآمدترین شکل انباشت سرمایه در مناطق پنبه‌خیز خارج از مرسین است. اما در مصر، میراث توزیع زمین‌های بزرگ توسط محمد علی به عناصر طبقه تجاری شام اجازه داد تا با سرمایه‌گذاران اروپایی برای تأسیس شرکت‌های مستغلات و سوداگری املاک برای «خرید، توسعه و متعاقب آن اجاره یا فروش مجدد زمین‌های کشاورزی و ساختمانی» و «وام‌دادن پول به صورت رهن» متحد شوند.[۸۴] شرکت‌هایی از این نوع شامل شرکت کفرالزیات پنبه با مسئولیت محدود در سال 1894[85] و شرکت زمین‌های مصر متحد با مسئولیت محدود بود که نجیب ژوزف سورسوق (سورسوق و برادران) با مشارکت با الکساندر سیدنی هنتون کارور (از برادران کارور) و دیگران تأسیس کردند. در پشت درهای اتاق جلسات قاهره، سرمایه‌گذاران به این نتیجه رسیدند که منافع آن‌ها با استفاده از «افزایش مداوم ارزش دارایی» در مصر به بهترین وجه تامین می‌شود.[86]
در فلسطین، حضور مهاجران به شکل‌گیری مناسبات کار و سرمایه کمک کرد. قیمت‌های بالای بازار برای حاصل‌خیزترین مناطق فلسطین که توسط انجمن معبدان آلمانی و کارگزاران خریدار صهیونیستی ارائه می‌شد، صاحبان اسناد مالکیت را وادار کرد تا آن‌ها را به‌عنوان زمین‌هایی با مالکیت مطلق جلوه دهند تا برای خرید این خریدارانی که قیمت بالایی می‌پرداختند مناسب باشد. انجمن استعمار یهودیان و صندوق ملی یهودیان چشم‌انداز مناسبات دهقانان و زمینداران را در مناطق حاصلخیز مرتبط با مراکز اروپایی سرمایه تغییر دادند. حتی با سیل پیشنهاداتی که رسید، شرکت‌های شام در تغییر ترتیبات مزارعه‌کاری در زمین‌هایی که در اختیار داشتند تردید داشتند. آن‌ها به درستی گمان می‌کردند که همانند منطقه مرسین، کمبود کارْ توانایی آن‌ها را برای گماردن کارگران مزدی برای انباشت همان مقدار سرمایه که در قراردادهای اجاره‌داری انجام می‌دادند، در صورتی که فروش طبق برنامه پیش نرود، محدود می‌کند.[87]
خشونت سرمایه‌داری: انتزاع نیروی کار
در خلال سدهی نوزدهم، طبقه‌ی مشخصی از تجار شهری به تلاش برای انباشت سرمایه جهت بازسرمایه‌گذاری ادامه دادند. آن‌ها این کار را با ساخت داربستهای تجاری، مناسبات مالکیت و سرمایه‌گذاری در خلال سدهی طولانی هجدهم انجام دادند. هم کار دهقانی و هم شرکت‌ها یک فرآیند انتزاعی را از سر گذراندند. به این معنا که آن‌ها به‌جای این‌که به انسان‌ها، هر چند در مناسبات وابستگی، بدل شوند، به اشیایی «چیزمانند» تبدیل شدند که می‌توان روی آن‌ها عمل کرد.
در خلال جنگ جهانی اول، تغییرات سریع در پویش‌های مرتبط با جنسیت و مناسبات کار و سرمایه با نمودهای خشونت‌آمیز جدایی شدیدِ کار و سرمایه و سهامدار و شرکت هم‌زمان بود که نزدیک به یک سده جریان داشت. هم کارگر و هم بنگاه شخصیت بینافردی خود را از دست دادند که نمونه‌ی آن خشونت علیه دهقانان و زنان بود. به‌علاوه، همانطور که آلن میخائیل بیان می‌کند، دهقانان و کارگران به «قالب‌های بی‌جان انسان‌ها، ماشین‌های کارگری که برای انجام یک کار از آن‌ها استفاده می‌کردند» بدل شدند.[88] این انتزاع تنها زمانی آشکار شد که دهقانان محروم در مصر برای کارهای صنعتی یا کارهای دیگر به شهرها نقل مکان کردند.
به‌رغم شیئیت‌بخشیدن به کار و شرکت، دهقانان تا زمان جنگ جهانی اول هنوز به طور رسمی برخی از حقوق خود را به‌عنوان مزارعه‌کار در بسیاری از مناطق شام حفظ کردند. شرکت‌های سهامی با کاهش «سهم دهقانان از صندوق ذخیره‌ی مسکن‌های شهری سهامداران‌شان» سرمایه انباشته کردند. برخلاف رژیم‌های قبلی اجاره‌داری زمین، شرکای شرکت‌ها با این دهقانان هم‌چون ماشین‌هایی برای کسب درآمد رفتار می‌کردند. با این حال، دهقانان از فضای محدودی برای ارائه‌ی دادخواست و مذاکره با دولت برای تأثیرگذاری بر شرایط اجاره‌ی زمین و کار برخوردار بودند. در اواسط سدهی نوزدهم، برخی از دهقانان با موفقیت حقوق مالکیت بر زمین را از شرکت‌های مستقر در شام پس گرفتند. آن‌ها با حمایت مقامات محلی عثمانی از خریدوفروش زمین‌های زیادی بین این شرکت‌ها و نمایندگان صهیونیستی خرید زمین در فلسطین جلوگیری کردند. به همین ترتیب، بیوه‌های سهامداران شرکت‌ها با پدرسالاران خانواده‌هایشان مذاکره کردند. آن‌ها از طریق دادگاه‌های شرعی محلی، برای تداوم درآمدی که به طور منظم از مازاد کشاورزی از طریق قراردادهای کشاورزی دریافت می‌کردند، مبارزه می‌کردند.[89] در مصر، کارگران قبل از جنگ در سازمان‌دهی نیروی کار تجربه کسب کرده بودند. نیروی کار صنعتی شهری نیز دسترسی به فضاهای جمعی و سازمان‌های رسمی را فراهم کرد. کارگران مصری به ابتکار کارگران دخانیات، شروع به احیای اتحادیه‌های کارگری خود کردند و جنبش کارگری پس از جنگ جهانی اول به سرعت رشد کرد.
با شروع جنگ جهانی اول، و در برخی موارد به دلیل آن، فرآیند انتزاع به شرکت‌ها اجازه داد تا حاکمیت سرمایه را بر مناسبات اجتماعی و حتی زندگی انسانی، هم در مصر و هم در شام، اولویت بخشند. در مصر، با گسترش بوروکراسی عثمانی و جابجایی دهقانان از روستاهایشان برای کار در پروژه‌های عظیم آبیاری، این جدایی خشونت‌آمیز در اواخر سدهی طولانی هجدهم رواج یافته بود. شهرک‌نشینان یهودی و شرکت‌های عربی در فلسطینْ برای کار پلیس نگهبانان مسلح استخدام کردند. بین سال‌های 1916 و 1918، شرکت‌های مستقر در شام از شرایط جنگ برای توجیه برداشتن 100 درصد محصول فصلی استفاده کردند و دهقانان را به حال گرسنگی رها کردند. در حالی‌که بسیاری از کشاورزان از گرسنگی تلف می‌شدند، شرکت‌ها مهمانی‌های شام مفصلی را برای مقامات عثمانی در باغ کاخ‌های خود برگزار می‌کردند. ناظران آن دوران داستان‌هایی درباره‌ی استیصال شدیدی نقل می‌کنند که طی آن بسیاری از خانوادههای گرسنه دختران خود را برای غذا می‌فروختند.[90] روستاها که مراکز ارتباطی عثمانی، مانند «افولا» (Afula)، را تشکیل می‌دادند، چندین بار توسط نیروهای هوایی سلطنتی مورد حمله قرار گرفتند. تقویت کلی هنجارهای مردسالارانه هم‌چنین به رؤسای مرد شرکت‌های خانوادگی اجازه داد تا با استفاده‌ی اجباری از وکالت، خواهر و برادران همسر خود را از حقوق‌شان محروم کنند. در نتیجه، شرکت‌هایی ایجاد کردند که به طور قانونی از آن‌ها در مثابل هوس‌های فردی و مناسبات خویشاوندی محافظت می‌کرد.
تحول شکل‌های جهانی سرمایه‌داری با تمام تکرارهای محلی‌اش، همانطور که در این‌جا بازگو کردم، فرآیندی چندریختی بود. این فرایند مدام در شکل و جوهر تغییر می‌کرد. خشونت زمان جنگ به شرکت‌ها در شام این امکان را داد که بلافاصله پس از جنگ به صهیونیست‌ها و دیگر خریداران اروپایی در فلسطین زمین بفروشند. آن‌ها از هرج‌ومرج جنگ و جایگاه‌‌ی سیاسی پرنفوذ خود به‌عنوان عناصر وفادار به کمیته‌ی اتحاد و ترقی برای تحکیم سهام خود در زمین‌های میری استفاده کردند. اغلب، آن‌ها هم‌چنین یک گام فراتر رفتند تا رسماً از دهقانان در فهرست نفوس عثمانی سلب حقوق کنند و مرزهای املاک خود را از آن‌چه قانوناً حق داشتند، هم از نظر واقعی و هم در اسناد مکتوب، فراتر ببرند. سیاست‌های خدیو اسماعیل، پیامدهای جنگ جهانی اول در شام، و بعداً ورود انگلیسی‌ها به مصر، قدرت دولت عثمانی را که تشکیلات اجتماعی آن اغلب از حقوق چندگانه‌ی دهقانان حمایت می‌کرد، از بین برد یا به حداقل رساند.
در پایان جنگ، شرکت‌ها می‌توانستند ادعاهای خود را در مورد حقوق زمین، شیوه‌های مدیریتی و اهداف با عباراتی خوانا برای مقامات لیبرال‌اندیش دولت‌های بریتانیا و فرانسه مطرح کنند. شرکت‌های داخلی شروع به استخدام افسران نظامی خارجی به جای ناظران محلی کردند که نمونه‌ای از فاصله مادی و فرهنگی بسیار زیاد بین سرمایه و کار در اقتصاد کالایی جدید است. در دهه‌ی 1920، دولت‌های بریتانیا و فرانسه نسخه‌های متفاوتی از مناسبات کار و مالکیت را برای شام و مصر با سیاست‌ها و مؤسسات حقوقی به‌همراه آوردند. آن‌ها شامل اشکال متنوعی از مزارعه، کشاورزی معیشتی، و شکل‌های مختلف کار بودند که همگی جزیی از سرمایه‌داری محلی و جایگاه آن در نظام جهانی و بسیار مشروطِ سرمایه‌داری بودند. با این‌حال، حتی در زمین‌هایی در فلسطین، که شرکت‌ها آن‌ها را به‌عنوان مالکیت خصوصی مطلق به صندوق ملی یهودیان فروختند، رژیم‌های مربوط به مزارعه‌کاری، و قراردادهای اجاره‌داری در مجموعه‌ای از حقوق بر املاک بزرگ، مانند نوریس و معلول (Nuris and Ma‘lul)، در دهه‌های 1920 و 1930 در کنار هم وجود داشتند.[91] شرکت‌های محلی و نیز کارگران، دهقانان و زنان هم‌چنان بر شکل این سرمایه‌داری تاثیر می‌گذاشتند.
سابقه‌ی تاریخی سرمایه‌داری در شام و مصر به دلیل بنیاد کشاورزی آن و بافتار اجتماعی و حقوقی عثمانی در مقایسه با کارخانه‌های اروپایی لزوماً متفاوت و به صورت محلی متنوع است. اما این تاریخِ غیبت نیست. تاریخچه‌ای که در این‌جا بازگو شد تاریخ یکی از سرمایه‌داری‌هایی است که درواقع وجود داشت و شامل ظهور طبقه‌ی تجاری جدید شهری و نحوه‌ی درک آن‌ها در استفاده از تکنیک‌ها و اهداف خود برای انباشت سرمایه و مناسبات اجتماعی و فرهنگی و جهانی سرمایه‌داری است که هم‌زمان با آن‌ها تغییر کرده بود.
* این مقاله ترجمه‌ای است از فصل اول کتاب زیر:
A Critical Political Economy of the Middle East and North Africa, Edited by Joel Beinin, Bassam Haddad, and Sherene Seikaly, Stanford University Press, Stanford, California, 2021.
یادداشت‌ها:
[1]. Maxime Rodinson, Islam and Capitalism, trans. Brian Pearce (New York: Pantheon, 1973), xii–xviii, 67–68.
[2]. Kenneth Cuno, The Pasha’s Peasants: Land, Society and Economy in Lower Egypt, 1740–1858 (Cambridge: Cambridge University Press, 1992); Beshara Doumani, Rediscovering Palestine: Merchants and Peasants in Jabal Nablus, 1700–1900 (Berkeley: University of California Press, 1995).
[3]. Rodinson, Islam and Capitalism, xvii.
[4]. Peter Gran, The Rise of the Rich: A New View of Modern World History (Syracuse, NY: Syracuse University Press, 2009), 49–54.
[5]. Peter Gran, Islamic Roots of Capitalism in Egypt, 1760–1840 (Syracuse, NY: Syracuse University Press, 1998).
[6]. S. D. Gottein, A Mediterranean Society: The Jewish Communities of the Arab World as Portrayed in the Documents of the Cairo Geniza, Gustave E. Von Grunebaum Center of Near Eastern Studies (Berkeley: University of California Press, 1978).
[7]. Jessica Goldberg, Trade and Institutions in the Medieval Mediterranean (Cambridge: Cambridge University Press, 2012); Gottein, A Mediterranean Society.
[8]. Sebouh David Aslanian, From the Indian Ocean to the Mediterranean: The Global Trade Networks of Armenian Merchants from New Julfa (Berkeley: University of California Press, 2010).
[1-8]. مملوک‌ها یا ممالیک دودمان فرماندهان تُرک بودند که در شام و مصر فرمانروایی یافتند. در نزدیک به سه سده فرمانروایی مملوکان، یعنی از اوایل سده سیزدهم تا اوایل سدهی شانزدهم، دو دودمان از پادشاهان به حکومت رسیدند و به این ترتیب از این دوره با عنوان سلطنت مملوک یاد می‌شود.
[9]. Gran, Islamic Roots of Capitalism in Egypt, 18.
[10]. Rodinson, Islam and Capitalism, 28–58.
[11]. Gran, Islamic Roots of Capitalism in Egypt, 12–13.
[12]. Gershon Shafir, Land, Labor and the Origins of the Israeli-Palestinian Conflict, 1882–1914 (Berkeley: University of California Press, 1996); Roger Owen, The Middle East in the World Economy, 1800–1914 (London: I. B. Tauris, 2002).
[13]. Walter Johnson, River of Dark Dreams: Slavery and Empire in the Cotton Kingdom (Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 2013).
[14]. Isabelle Guérin, “The Political Economy of Debt Bondage in Contemporary South India “ in Bonded Labour and Debt in the Indian Ocean World, ed. Gwyn Campbell and Alessandro Stanziani (New York: Routledge, 2013).
[15]. Henry Bernstein, “‘The Peasantry’ in Global Capitalism: Whom Where and Why?” Socialist Register (2001).
[16]. Michael Löwy, “Marx and Weber: Critics of Capitalism,” New Politics 11, no. 2 (42, Winter 2007) https:// newpol .org/ issue post/ marx -and -weber -critics -capitalism/.
[17]. Löwy, “Marx and Weber: Critics of Capitalism.”
[18]. Halil İnalcik and Donald Quataert, eds. An Economic History of the Ottoman Empire, Volume Two: 1600–1914 (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), 103–42.
[19]. Engin Deniz Akarlı, “Gedik: A Bundle of Rights and Obligations for Istanbul Artisans and Traders, 1750–1840,” in Law, Anthropology, and the Construction of the Social: Making Persons and Things, ed. Alain Pottage and Martha Mundy (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), 168.
[20]. Akarlı, “Gedik,” 169.
[21]. Richard van Leeuwen, Notables and Clergy in Mount Lebanon: The Khazin Sheikhs and the Maronite Church (1736–1840) (Leiden: E. J. Brill, 1994), 67.
[22]. Kenneth Cuno, “Origins of Private Ownership of Land in Egypt,” International Journal of Middle East Studies 12 (1980): 251.
[1-22]. Porte بابِ عالی یا باب همایون یا دیوان همایون عنوان رایج دیوان وزیر اعظم عثمانی در سده‌های هجدهم و نوزدهم است. از دیرباز به کاخ سلاطین عثمانی و بعدها به کاخ وزیر اعظم که محل اداره امور دولت و مرکز حل و فصل امور مردم بود درگاه (قاپی) می‌گفتند.
[23]. Jane Hathaway, The Politics of Households in Ottoman Egypt: The Rise of the Qadağlıs, Cambridge Studies in Islamic Civilization (Cambridge: Cambridge University Press), 13–14.
[24]. Cuno, The Pasha’s Peasants, 26.
[25]. Jane Hathaway and Karl Barbir, The Arab Lands under Ottoman Rule: 1516–1800, 2nd ed. (London: Routledge, 2013), 50, 229.
[26]. Murat Çizakça, “Evolution of Domestic Borrowing in the Ottoman Empire,” in East Meets West—Banking, Commerce and Investment in the Ottoman Empire, ed. Ian L. Fraser, Phillip L. Cottrell, and Monika Pohle Fraser (New York: Routledge, 2016); Ali Yaycioglu, Partners of the Empire: The Crisis of the Ottoman Order in the Age of Revolutions (Stanford, CA: Stanford University Press, 2016), 29–30.
[27]. Ariel Salzmann, “An Ancien Régime Revisited: ‘Privatization’ and Political Economy,” Politics & Society 21, no. 4 (December 1993): 205.
[28]. Fawwaz Traboulsi, A History of Modern Lebanon (London: Pluto, 2007), 16–18, 34.
[29]. André Raymond, “The Economic Crisis of Egypt in the Eighteenth Century” in The Islamic Middle East, 700–1900, ed. Abraham L. Udovitch (Princeton, NJ: Darwin, 1981).
[30]. Cuno, The Pasha’s Peasants, 60–63.
[31]. Alan Mikhail, Nature and Empire in Ottoman Egypt: An Environmental History (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), 3–4.
[32]. Kenneth Cuno, “Egypt’s Wealthy Peasantry, 1740–1820: A Study of the Region of Al-Mansura,” in Land Tenure and Social Transformation in the near East, ed. Tarif Khalidi (Beirut: American University of Beirut Press, 1984), 314–15.
[33]. Amy Singer, Palestinian Peasants and Ottoman Officials: Rural Administration around Sixteenth-Century Jerusalem (Cambridge: Cambridge University Press, 1994), 91–94.
[34]. Joel Beinin, Workers and Peasants in the Modern Middle East (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), 28–29.
[35]. Alan Richards, Egypt’s Agricultural Development, 1800–1980: Technical and Social Change (Boulder, CO: Westview, 1982), 12.
[36]. Doumani, Rediscovering Palestine, 131–35.
[37]. Doumani, Rediscovering Palestine, 135–40; Kenneth M. Cuno, “Salam Contract and the Transformation of the Agricultural Sector in Ottoman Egypt,” Annales 4 (2006): 4.
[38]. Ömer Lüfti Barkan, Suleymaniye Cami Ve İmaret İnşaat (1550–1557), 2 vols. (Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1972–1979).
[39]. Doumani, Rediscovering Palestine, 134–35.
[40]. Quoted in Traboulsi, A History of Modern Lebanon, 55.
[41]. Lorenzo Trombetta, “The Private Archive of the Sursuqs, a Beirut Family of Christian Notables: An Early Investigation,” Rivista Degli Studi Oriental 82, no. 1–4 (2009).
[42]. Traboulsi, A History of Modern Lebanon, 59.
[43]. Mikhail, Nature and Empire in Ottoman Egypt, 3–4.
[44]. Akram F. Khater, Inventing Home: Emigration, Gender, and the Middle Class in Lebanon (Berkeley: University of California Press, 2001), 28–31.
[45]. Khater, Inventing Home, 29.
[46]. Leeuwen, Notables and Clergy in Mount Lebanon, 67.
[47]. Thomas Philipp, The Syrians in Egypt, 1725–1975, Berliner Islamstudien, Number 3 (Stuttgart: Franz Steiner, 1985), 2, 9, 22, 25.
[48]. Trombetta, “Private Archive of the Sursuqs,” 202.
[49]. Kristen Alff, “Levantine Joint-Stock Companies, Trans-Mediterranean Partnerships, and Nineteenth-Century Capitalist Development,” Comparative Studies in Society and History 60, no. 1 (2018): 155.
[50]. Jacob N. Landau, Jews in Nineteenth-Century Egypt, Routledge Library Editions: Society of the Middle East (London: Routledge, 2016), 10.
[51]. Kristen Alff, “The Business of Property: Levantine Joint-Stock Companies, Land, Law, and Capitalist Development around the Mediterranean, 1850–1925” (PhD diss., Stanford University 2019), 50.
[52]. Richards, Egypt’s Agricultural Development, 19–21.
[53]. David Harvey, “The ‘New’ Imperialism: Accumulation by Dispossession,” Socialist Register 40 (2004): 76.
[54]. Alff, “Business of Property,” 156.
[55]. Akram F. Khater, “‘House’ to ‘Goddess of the House’: Gender, Class, and Silk in 19th-Century Mount Lebanon,” International Journal of Middle East Studies 28, no. 3 (1996): 326.
[56]. Khater, “‘House’ to ‘Goddess of the House,’” 327.
[57]. Khater, “‘House’ to ‘Goddess of the House,’” 329–34.
[58]. Samir Kassir, Beirut, trans. M. B. Debvoise (Berkeley: University of California Press, 2010), 127.
[59]. Alff, “Business of Property,” 59.
[60]. Rosa Luxemburg, The Accumulation of Capital, trans. Agnes Schwarzschild (London: Routledge, 2003); Aaron Jakes, “Boom, Bugs, Bust: Egypt’s Ecology of Interest, 1882–1914,” Antipode (2016): 1–25.
[61]. Owen, Middle East in the World Economy, 248.
[1-61]. German Templer مهاجرنشینان معبدان آلمانی در فلسطین نوآبادی‌هایی بودند که در اواخر سدهی نوزدهم و اوایل سدهی بیستم توسط فرقه‌ای مذهبی و آلمانی در فلسطین عثمانی و فلسطین تحت قیمومت تأسیس شدند. این نوآبادی‌ها در طول جنگ جهانی دوم و اندکی پس از آن خالی از سکنه شدند.
[62]. Alff, “Business of Property,” 101.
[63]. Alff, “Business of Property,” 101.
[64]. Alff, “Business of Property,” 225.
[65]. Robert L. Tignor, State, Private Enterprise and Economic Change in Egypt, 1918–1952 (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1984), 7.
[66]. Robert Vitalis, When Capitalists Collide: Business Conflict and the End of Empire in Egypt (Berkeley: University of California Press, 1995), xviii.
[67]. Beinin, Workers and Peasants in the Modern Middle East, 26.
[68]. Philipp, Syrians in Egypt, 93; Gabriel Baer, A History of Landownership in Modern Egypt 1800–1950 (Oxford: Oxford University Press, 1962), 62.
[69]. Alff, “Business of Property,” 98.
[70]. Alff, “Business of Property,” 96–102.
[71]. Beinin, Workers and Peasants in the Modern Middle East, 55.
[72]. Phillip S. Khoury, Urban Notables and Arab Nationalism: The Politics of Damascus 1860–1920 (Cambridge: Cambridge University Press, 1983), 41–42.
[73]. Kenneth Cuno, “Was the Land of Ottoman Syria Miri or Milk? An Examination of Juridical Differences within the Hanafi School,” Studia Islamica 81 (June 1995): 148–50.
[74]. Michael Gilsenan, Lords of the Lebanese Marches: Violence and Narrative in an Arab Society (Berkeley: University of California Press, 1996), 69–78; Haim Gerber, The Social Origins of the Modern Middle East (Boulder, CO: Lynne Rienner, 1987), 84.
[75]. Linda Schatkowski Schilcher, “The Hauran Conflicts of the 1860s: A Chapter in the Rural History of Modern Syria,” International Journal of Middle East Studies 13, no. 2 (1981).
[76]. Richards, Egypt’s Agricultural Development, 233.
[77]. Richards, Egypt’s Agricultural Development, 35; Beinin, Workers and Peasants in the Modern Middle East, 55–56.
[78]. Richards, Egypt’s Agricultural Development, 69.
[79]. Eric Davis, Challenging Colonialism: Bank Misr and Egyptian Industrialization, 1920–1941 (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1983), 26–27.
[80]. Khater, “‘House’ to ‘Goddess of the House,’” 328–29.
[81]. Martha Mundy and Richard S. Smith, Governing Property, Making the Modern State: Law Administration and Production in Ottoman Syria (London: I. B. Tauris, 2007), 235.
[82]. Alff, “Business of Property,” 114–15.
[83]. Mundy and Smith, Governing Property, Making the Modern State, 57–99.
[84]. Mundy and Smith, Governing Property, Making the Modern State, 57–99; “United Egyptian Lands, Ltd” and “Sidi Salem Estates of Egypt, Ltd.,” The Statist, 58 (December 8, 1906), 1071.
[85]. Samir Saul, La France et L’Egypte de 1882 a 1914, Interets economiques et implications politiques (Paris: Institut de la gestion publique et du développement économique, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 1997), 5–8.
[86]. “The United Egyptian Lands, Ltd.,” Times of London, December 10, 1906.
[87]. Alff, “Business of Property,” 136–42.
[88]. Mikhail, Nature and Empire in Ottoman Egypt, 199.
[89]. Alff, “Business of Property,” 176–77.
[90]. “Diary of Archibald Crawfold,” in Nicholas Z. Ajay, Mount Lebanon and the Wilayah of Beirut, 1914–1918: The War Years (Washington, DC: Georgetown University Press, 1972), 147.
[91]. Alff, “Business of Property,” 248.
