احمد آزاد
منشور ٨١ و «سکولار دمکراسی» آقای بهزاد کریمی
اخیرا مطلبی با امضاء بهزاد کریمی با عنوان «معیار برای همبستگی ملی، سکولار دمکراسی است.» در تارنمای اخبار روز منتشر شده است. (شنبه, ۲۵ تیر ۱۴۰۱ ). این نوشته مرا به یاد «منشور ٨١» انداخت که بیست سال پیش از سوی حسین باقرزاده تهیه و منتشر شده بود. این منشور از دوازده ماده تشکیل میشد که عمدتا بر پایه أصول مندرج در بیانیه حقوق بشر تنظیم شده بود و یک محور اصلی داشت و آن این که در مورد نوع حکومت پس از جمهوری اسلامی نه تنها هیچ سخنی نبود، بلکه این موضوع به بعد موکول شده بود که مردم پس از سرنگونی حکومت اسلامی از طریق رای عمومی نوع حکومت آینده را تعیین خواهند کرد.
پس از انتشار این منشور نویسنده و تنی چند از فعالین سیاسی تلاشی کردند تا تجمعی را حول این منشور سامان دهند. در بیانیهای که به این منظور منتشر شد آمده است که :« … با بررسی شرايط کنونی ايران از منظر داخلی و بينالمللی و خطراتی که از هر دو سو متوجه منافع حياتی ايران و آينده دموکراسی در آن شده است بر ضرورت تشکيل هرچه سريعتر جبهه دموکراسیخواهی» تاکيد کردند و «به اين منظور و در راستای هدف فوق تشکل «برای دموکراسی بر بنياد منشور ۸۱» ايجاد شده است ».
بیانیه تاکید دارد که این تشکل « غيرحزبی است که از امضاکنندگان منشور با ديدگاههای سياسی گوناگون تشکيل شده و هدف آن کمک به ايجاد جبهه وسيع دموکراسیخواهی مبتنی بر ارزشهای دموکراتيک ، حقوق بشری و نفی خشونت است» و .. «ما برآنيم که جبهه وسيع دموکراسیخواهی به تعريف خود بايد دربر گيرنده همه نيروهايی باشد که به ارزشهای ياد شده پایبندند و ملاک ديگری جز اين نمیتواند برای شرکت در چنين جبههای منظور گردد .»
در مقطع انتشار این بیانیه، بخش عمده فعالین اپوزیسیون جمهوری خواه دمکرات به نقد این منشور و تلاشهای بعدی حول آن پرداختند. محور عمده نقدها این نکته بود که این منشور با مسکوت گذاشتن نوع حکومت آینده، و صرف اعلام باورمندی به دمکراسی و تلاش برای جا انداختن ایده «همه با هم» عملا جبهه جمهوریخواهان دمکرات و سکولار(لائیک) را تضعیف کرده و راه را برای همکاری با سلطنتطلبان باز میکند. تلاشهای باقرزاده و همفکران وی پس از برگزاری کنفرانسهائی در اروپا و امریکا و ملاقات با فعالین مختلف، نهایتا بجائی نرسید.
اکنون پس از بیست سال، متنی با همان مضمون و البته با اضافه کردن «اصلاح طلبان خوب» از سوی بهزاد کریمی، از چریکهای قدیم، از رهبران اکثریت و عضو فعلی حزب چپ منتشر میشود.
اگر به نوشته بهزاد کریمی دقت کنیم چندان تفاوتی با «منشور ٨١» نمیبینیم. وی بحث خود را با تاکید بر « کوششها در طیف جمهوریخواهان سکولار دمکرات برای ایجاد ثقلی از خود در سپهر سیاسی کشور» آغاز میکند. ولی در ادامه هشدار میدهد «امر توليد ثقل جمهوریخواهی باید در خدمت تامین و تضمین همبستگی ملی و سمتدهی به آن در رسیدن به جمهوری سکولار دمکرات باشد» و نه این که جمهوریخواهی معادل سکولار دمکراسی قرار گیرد و جمهوری خواهان فراموش نکنند که «جمهوری، ذیل دمکراسی است». این که چگونه میتوان جمهوری و دمکراسی را در دو کفه ترازو گذاشت و وزنکشی کرد و گفت که وزن یکی بر دیگری میچربد، خود بدعت جالبی است.
بهزاد کریمی تاکید دارد که جمهوریخواهی صرف کافی نیست و تلاشهای تاکنونی نیز، اگر چه مفید و خوب است، ولی برای این که این تلاشها در سطح «ملی» اعتباری بیافریند باید کنشگران جمهوریخواه الزاماتی را رعایت کنند. این الزامات چیست؟
نویسنده تاکید دارد که مسئله اصلی مبارزه با جمهوری اسلامی است. پس دیگر شاخههای اپوزیسیون، «اصلاح طلبان حکومتی سرخورده » و «سلطنت طلبان»، دشمن جمهوری خواهان نیستند بلکه صرفا رقبای سیاسی هستند. «الزامات» سیاستورزی این است که ضمن انتقاد به مواضع منفی این دو دسته، از «همسویی با همینها در مبارزه برای گذار از رژیم حاکم» بهره بگیریم.
در بخش اصلاحطلبان حکومتی نویسنده دست به دسته بندی اصلاحطلبان زده نهایتا در بین آنان اقلیتی را اصلاح طلب «خوب» که ظرفیت تحول را دارند، شناسائی میکند. سپس میگوید که این اقلیت باید با مسئله «دین محوری» تعیین تکلیف کند و با اعلام پذیرش سکولاریسم امتحان پذیرش دمکراسی، نه در حرف که در عمل، را بدهند. تاکید میکند که لازم نیست تا از دین و ایمان خود دست بکشند، بلکه « به زبان ساده، ولایت فقیه را رد کردن و نوع نظام جایگزین را بر عهده مجلس مؤسسان برآمده از دل انتخاباتی آزاد دانستن» را شرط کافی برای آنها میداند.
اگر بپذیریم که هرگونه حکومت دینی، ولو از جنس لایت آن، مغایر دمکراسی است، در این صورت کاربرد ترم «اصلاح طلب» به چه معنی است؟ اگر قرار است که در همین حکومت دینی اصلاحاتی صورت گیرد در نتیجه حکومت دینی باقی خواهد ماند. اگر هم «اصلاح طلب» حکومت دینی را رد کند که دیگر اصلاحطلب نیست. در نتیجه معلوم نیست در این سیاستورزی بهزاد کریمی، «اصلاحطلب خوب» به چه معنی است.
در مورد سلطنتطلبان هم کم و بیش از همان روش بررسی «اصلاح طلبان » استفاده کرده و پس از دستهبندی آنها نهایتا میگوید که «جمهوریخواه سکولار دمکرات سیاست ورز، در مبارزه جاری خود علیه جمهوری اسلامی، اپوزیسیون سلطنت طلب را نه دشمن که میباید رقیبی بداند دارای همسوییهای غیر قابل انکار با همدیگر در برابر رژیم حاکم. بر این پایه هم لازم است با هر مولفه از این طیف و نیز نماد آنان تنظیم نسبت کرد.» و توصیه میکند که « همان اندازه که لازم است جریانات پهلوی گرای مستبد را در چهره واقعیشان به مردم شناساند و در انفراد نشاند، مشروطه خواهان را اما باید به گفتگو فراخواند و بر اشتراکات با آنها در راستای هدف و راه سکولار دمکراسی پای فشرد.»
طبعا برای پیشبرد چنین سیاستی است که سیاستورز گرامی، بهزاد کریمی ، ناگزیر فتیله جمهوریخواهی را به نفع همکاری با اصلاح طلبان سکولار شده و سلطنت طلبان مشروطه خواه پائین میکشد، و اعلام میکند که «برای گذر از جمهوری اسلامی، نیاز به “همه با هم” است حول سکولار دمکراسی.» و نوع نظام آینده را به آینده میسپارد.
آنچه بهزاد کریمی بدان توجه نمیکند و یا آگاهانه از کنار آن میگذرد این است که بدون توجه به تاریخ معاصر ایران وارد بحث جمهوری میشود. در ایران در سال ١٣٥٧ رویاروئی بین سلطنت و جمهوری صورت گرفت و نهایتا سلطنت ساقط شد. در بحث بهزاد کریمی سلطنت چنان به عنوان یک رقیب سیاسی برای جمهوری طرح میشود که گوئی هیچ انقلاب ضد سلطنتی در ایران رخ نداده است.
به وضوح دیده میشود که سیاست «همه با هم حول سکولار دمکراسی» تفاوتی با سیاست پیشنهادی منشور 81 در بیست سال پیش، «تشکیل جبهه وسیع دمکراسیخواهی»، ندارد.
میتوان همان انتقادات بیست سال پیش را اینک تکرار کرد. که این سیاستورزی سلبی است. که از نوع همان جنس «همه با هم» زمان انقلاب ١٣٥٧ است. که عملا به جنبش جمهوریخواهی دمکرات و سکولار(لائیک) ضربه میزند. و ….
بهزاد کریمی به این نتیجه رسیده است که باید با اصلاح طلبان سکولار و سلطنت طلبان مشروطه خواه همکاری کرد. خوب میبود که پیش از آن که دست به قلم ببرد، نگاهی میکرد به تجربه این بیست سال گذشته که در طی این سالها أنواع طرحهای این چنینی و منشورهای «دمکراسیخواهی»، با هدف «همه با هم»، از سوی بسیاری از فعالین چپ و راست منتشر شده است و ائتلافهای کوتاه مدت هم شکل گرفته است، ولی هیچگاه راه بجائی نبردهاند. آیا مشکل در فعالین اپوزیسیون است که به حرفهای این «مصلحان» گوش نمیدهند و یا کسی به اینگونه «همه با هم»ها اعتمادی ندارد. تجربه نشان داده است که ائتلاف صرفا حول نفی جمهوری اسلامی با شعارهای زیبای دمکراسیخواهی اعتمادی بر نمیانگیزند و راه بجائی نمیبرند. تنها ائتلافهائی شانس بقا دارند که تلاش در همگرائی أحزاب و فعالین سیاسی اپوزیسیون دمکرات و سکولار حول یک پلاتفرم اثباتی، روشن و بدون ابهام داشته باشند.
در پایان لازم است به نکتهای اشاره کنم. بهزاد کریمی مینویسد « “همه با هم” نه چشم اسفندیار انقلاب همهگیر ۵٧، که نقطه قوت آن بود؛ فاجعهبار شدنش اما، به “همه با من” شدن آن.» بود. یادمان نرود که خمینی از همان ابتدا از حکومت اسلامی دم میزد و البته برخی جملات خوش آهنگ دمکراتیک را هم گاها تکرار میکرد. این اکثریت مردم بودند که به دلائل گوناگون با وی بیعت کردند و این جامعه روشنفکری ما بود که توجه عمده خود را بر مبارزه علیه رژیم شاه و سرنگونی آن متمرکز کرد و به فضای «بحث بعد از مرگ شاه» گردن نهاد و به وظیفه تاریخی خود در روشنگری پیرامون آنچه بعدا قرار بود بر سر جامعه ما بیاید، نپرداخت.
از کجا معلوم که این «همه با هم» بهزاد کریمی به همان «همه با من» تبدیل نشود. بویژه آن که این «همه با هم» از هم اکنون جمهوری خواهی خود را به نفع همکاری با سلطنت طلبان و «اصلاح طلبان خوب» در حاشیه قرار داده است.
بدیهی است که پس از سرنگونی حکومت اسلامی این مردم هستند که نوع نظام آینده و قانون اساسی را تعیین خواهند کرد. اما نیروهای سیاسی جدی از همین امروز موظفند تا نوع نظام سیاسی دمکراتیک و سکولار(لائیک) آینده را طرح و تبلیغ کنند و تفاوت آن را با دو نظام سلطنت پیشین و حکومت اسلامی جاری نشان دهند.
***
پيوند مطلب آقای بهزاد کريمی در سايت اخبار روز :
معیار برای همبستگی ملی، سکولار دمکراسی است – بهزاد کريمی – اخبار روز
