می‌توان چنین برداشت نمود که اگر قیام بعدی در درون جامعه حادث شود به مراتب قوی‌تر از این خواهد بود و همچنان «زنان» سوژه‌ی اصلی سیاسی و به نوعی جنبش مطالباتی هستند. چرا که آزادی زن، معیار آزادی جامعه است.
امیرجواهری لنگرودی
andishe.gbg@hotmail.com
آزادی زن؛ معیار آزادی جامعه است!
آزادی زن هرگز به جامعه ما داده نشده بلکه همواره تنها به اعتبار مبارزه‌ی مستمر زنان به دست آمده است، بعیارتی معیار آزادی هر جامعه ،به میزان آزادی زنان آن جامعه بر می گردد.!
موقعیت زنان در ایران از فردای پس از پیروزی انقلاب، بر ویرانه‌های نظام پیشین نادیده گرفته شد. خمینی به زعم خویش علاوه بر اجباری کردن چادر، تمهیدات خودمحورانه و خودسرانه‌ی دیگری را نیز بر حیات جامعه برای محدود و مقید کردن زندگی روزمره ایرانیان مقرر نمود.
روز پانزدهم اسفند ۱۳۵۷ برابر ششم (۶) مارس ۱۹۷۹، حکومت خمینی، اجباری کردن چادر را برای تمام زنان علناً اعلام کرد. هفتم (۷) مارس زنانی که بدون چادر بر سر کارشان رفتند، بیرون رانده شدند و مورد حمله ددمنشانه‌ی حزب الله و قداره به‌دستان نظام قرار گرفتند. شب هنگام، افراد کمیته‌های اسلامی در خیابان‌های تهران و در برخی استان‌ها در پی زنان بی چادر خیابان‌ها و محلات را زیر پا گذاشتند و فریاد و شعار: «یا روسری، یا تو سری» سرداده و در پیشانی زنان و دختران پونز فرو کردند!
باید با صراحت گفت: تاثیر مسئله مذهب به مثابه ایدئولوژی و قانون علاوه بر مسائل سیاسی و اجتماعی در سرنوشت زنان جامعه ویرانگر بود. این تاثیر ویرانگران تا به امروز ادامه دارد و این پرسش اساسی را در باره‌ی هویت فردی و اجتماعی زن یا رابطه فردیت زن با جامعه و نقش عموم مردم در این رابطه در برابر همه آحاد جامعه قرار داد که آیا زن را باید به عنوان فرد در درون خانواده و جامعه دید و استقلال او را محترم داشت یا او را باید به‌عنوان شیء و ابزار، تصور نمود؟
بدون هیچ تبئن ایدئولوژیکی می‌توان پنداشت، حجاب اسلامی با در حصار قرار دادن جسم زن، تلاش دارد در اساس جنسیّت و جسمیّت زن را در مهار نظم پدرسالارانه‌ی خویش در آورد و برآن مسلط گردد. بدین معنی حجاب برخلاف تعابیر عامیانه نه یک تکه پارچه پاره و چروکیده، بلکه بیانگر نوعی رویکرد منفی به زن و جایگاه و مقام او هم در درون جامعه و هم بازار کار است.
وقتی پایه‌ی اولیه‌ی خانواده در قلب جامعه، مرد خانه، صرفا رئیس، سرور، آقای خانواده و زن در خدمت او و به نوعی کنیز و خدمتگزار است، نابرابری میان زن و مرد بنیادی شده و حجاب اجباری در اساس بازتاب این نابرابری است و زن به‌مثابه یک فرد، در این میان جا و مقامی ندارد و از او تنها به معنای نماد شرافت و آبروی داری خانواده و امت درصحنه بهره می‌گیرند و از موجودیت زن تنها به عنوان همسر، مادر، زاینده و هدایت گر آشپزخانه، با این شعار و وعده که «بهشت زیر پای مادران است» یاد می‌گردد و به همین هم تقلیل می‌یابد!
در این میان یک نکته روشن و مسلم است، آنگاه که دین در عرصه خصوصی یعنی رابطه مومن باخدا، از حوزه خصوصی فراتر رود و به ایدئولوژی حاکم و قانون بدل گردد، بن بستی پدید می‌آید که طی بیش از چهار دهه جامعه ایران با آن دست به گریبان است. این ناسازگاری و به رسمت نشناختن فردیت زن در جامعه، در کنار شعارهای دروغین مشارکت دادن زنان در جامعه، با اجباری کردن حجاب در بازار کار (کارخانه‌ها) و در ادارات بود که پس از آن به خیابان‌ها، محلات و چهاردیواری خود خانه‌ها هم کشیده شد. از همین جا بود که پائین آوردن سن ازدواج، ممنوعیت برخی مشاغل برای زنان مانند قضاوت و منع جواز کسب و کار و حتی گواهینامه‌ی رانندگی موتورسیکلت و… جداسازی زنان و مردان در دریا در حین شنا کردن، جدایی مدارس مختلط ، جدایی سلف سرویس دانشگاه‌ها و کلاس‌های درس، جدایی در محیط‌های ورزشی و بعدتر عدم ورود دختران به ورزشگاه‌ها، جدا سازی اتوبوس‌های شهری، شلاق زدن‌های زنان خطاکار و حتی سوزاندن شهرنو تهران و برقراری حق طلاق یک طرفه و ده‌ها مورد دیگر، همه و همه از مصادیق تلفیق قرائت بی‌پایه‌ی حکومت مذهبی با قوانین مربوط به زنان و تفاسیر خود ویژه از موقعیت زن در جامعه است.
شعار «یا روسری یا توسری» نه همه‌ی شعار و خباثت عمل حاکمان دین، بلکه آغاز آن بود. چرا که در کلِ حیات جامعه بر زنان ممنوعیت‌های پرشماری را تراشیدند و آرام و آرام به کار گرفتند؛ ازجمله: اعمال خشونت‌های جنسی، خشونت‌های جنسی غیر تماسی، خشونت‌های کلامی در محیط کار، خیابان، محله و حتی چهار دیواری خانه، تجاوز، رواج تن‌فروشی اجباری، بارداری اجباری، اعمال ختنه دختران در برخی مناطق جنوب و کردستان، خرید و فروش زنان و دختران، خشونت علیه زنان کارمند و مستخدمان زن در ادارات و محیط کارخانه و حتی درون وسائل نقلیه عمومی، خشونت‌های ناشی از جنگ، خشونت و تجاوز در زندان، تجاوزهای سیستماتیک، اسید پاشی، خشونت نگاهی و رفتاری و خشونت سیاسی، مصادیقی از خشونتِ آشکارِ حاکمان ایدئولوژیک دینی در جامعه است. فراتر از اینها مسائلی چون دروغ گفتن، نفقه ندادن، بی‌توجهی به خواسته‌های زنان، محروم کردن زنان و محدودیت تراشی ارث مادر، عدم واگذاری حضانت کودکان به مادر، جدا کردن زن از کودکان یا خانواده‌اش، تهمت زدن، تهدید زن در محدوده جغرافیایی یا عدم مجوز به وی برای شغل یا تحصیل و یا مسافرت… مصادیقی از خشونت پنهان و فاقد نمودهای بیرونی، اما درچهارچوب قوانین و اختیارات قانون مذهبی علیه زنان هستند. فراتر از این در نظام ولایی در پس نانوشته‌هایش، طلاق ممنوع و سقط جنین نیز غیرقانونی بوده، زنان پس از ازدواج حق کار کردن در عرصه عمومی را نداشته، تجاوز در ازدواج به‌عنوان یک جرم به رسمیت شناخته نشده، آزار جنسی به هیچ گرفته شده، شغل مراقبت از کودکان واقعا وجود نداشه است. زنان نمی‌توانند بدون ضمانت یک مرد از بانک وام بگیرند. باید گفت: طی بیش از چهار دهه حکومت دینی، رسانه‌های غالب، کارفرمایان و سایر قدرت‌مداران عمامه به سر و مکلا در مفهوم پدرسالارانه یا مردمدارانه، در فرهنگ عمومی جامعه، برای زنان جایگاه اندکی قائلند. در پذیرش دانشگاهی وآموزشی عالی، علیرغم اینکه زنان در جامعه ایران دست بالا را دارند و ۶۶ درصد دانشجویان کشور را دختران تشکیل می‌دهند. افزایش مشارکت زنان در آموزش عالی درسال‌های اخیر، واقعه خوشایندی است که از گسترش حضور زنان در توسعه اجتماعی ایران حکایت می‌کند. با وجود اینکه بیش‌ترین فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و دبیرستان‌ها زنان هستند، در هر صنعتی که باشند، موقعیت‌‌های پایین‌تری از مردان دارند. زنان که اشکال گوناگون ستم را به‌عنوان لزبین، ترنس، بومی و مهاجر تجربه می‌کنند، همچنان ازتبعیض‌های مختلف در رابطه با اشتغال، رفاه، مسکن، مراقبت‌های بهداشتی و حمایت اجتماعی در رنجند. تا زمانی که زنان از لحاظ ساختاری نابرابر باقی بمانند، پایه و اساس اشکال متنوع رفتارهای تحقیر‌آمیز و توهین‌آمیز تداوم خواهند داشت.
از اینرو برای چندمین بار ضرورت دارد که در این‌جا تاکید کنیم حمله به زنان یکی از اولین اقدامات جنایت‌کارانه خمینی بنیان‌گذار حکومت جهل و جنایت و ترور و حاکمیت زن‌ستیز و آزادی‌ستیز به‌جا مانده از تبار خمینی بوده و جانشین اوعلی خامنه‌ای که بی توجه به کیفیت زیست و زندگی مردم، برای افزایش سیاهی لشکر و نمایش کاذب ابهت نداشته‌اش، همواره بر افزایش جمعیت تاکید دارد و بار اجرای این تإکید نابهنگام و ابلهانه را بر دوش زنان جامعه انداخته با محروم سازی آنان از بهداشت و پیشگیری از بارداری، به زور و با در خطر انداختن جان زن‌ها سعی دارد منویات کثیف و ضد بشری خود را اجرا کند.
در هنگامه‌ی جنبش «زن، زندگی، آزادی» رویدادی تاریخی که سر آغاز دوره‌ی تازه‌ای از جنبش حق خواهی زنان ایران را رقم زد، جنبشی انقلابی که از مشروطه آغاز شد و با فراز و فرود‌هایش تا امرور ادامه یافته است، چند سوژگی زنان سطوح بی‌مانندی را نمایندگی می‌کرد. از دانش آموزان مدارس و روند بالفعل شدگی آنان به اشکال مختلف، تا دانشجویان دانشگاه، زنان معلم و زنان خانه‌دار جامعه، علل العموم محورهای اصلی حضور زنان جامعه ما بوده است!
می‌توان گفت: جنبش “ژینا” با شعار محوری «زن، زندگی، آزادی» جامعه‌ی ما را به سطحی از بلوغ هم به لحاظ کمی و هم کیفی رسانید؛ در این جنبش بزرگ شاهد این هستیم که مسئله زن به مسئله کانونی جامعه تبدیل شده و این بار عاملیت زنان در تمامی عرصه‌ها علنی شد. بدین معنی زنان از مدرسه تا دانشگاه، از محیط کار تا خیابان و خانه، پیشرو بودند که با وضعیت زنان قبل از جنبش عظیم “ژینا” یعنی هفته‌ی پایان شهریور ۱۴۰۱، قابل مقایسه نیست. جنبش به پا خاسته‌ی “ژینا” سطحی از آگاهی را در بدنه‌ی اجتماعی به وجود آورد که نقطه عطف تاریخی آن به شمار می‌رود. کم لطفی آشکاری است که بگوییم تحول جامعه زنان فقط در برآمد جنبش «زن، زندگی، آزادی» شکوفا شد و نسل‌های قبلی، هیچ روحیه‌ی مقاومتی و مبارزاتی نداشتند، ولی وضعیت شرایط خاص اجتماعی- اقتصادی که دهه‌ی هشتادی‌ها در آن متولد شدند و رشد کردند، خیلی در این قضیه تاثیر داشت، شبکه‌های اجتماعی تعیین‌کننده بود که جای بحث جدی دارد.
مسئله زن با توجه به مضمون شعار «زن، زندگی، آزادی»، که محرک جنبش و قیام “ژینا” است، به عنصر فراگیر خیزش اجتماعی بدل شد. زنان از پذیرش حجاب اجباری تن زدند، دختران در میادین شهر روسری‌ها را در رقص و پایکوبی از سر برداشته و به آتش کشیدند. جایگاه زن نقش پر رنگی یافت و هزینه‌های سختی نیز پرداخت.
آنگاه که زنان در خیابان حضور بی مانند خود را به نمایش گذاشتند، پرده‌ی جدیدی در برابر چشمان جامعه گشوده شد. بخشی از زنان، پیشتر در هنگامه‌های معین مثلاً کمپین یک میلیون امضاء یا دختران خیابان انقلاب، تلاش هایی برای کسب هویت و استقلال خود کرد بودند. مثلا ویدا موحد با جسارتی وصف ناپذیر، پرچم وصول این حق، یعنی نه به حجاب اجباری را به شیوه‌ی مبارزه‌ی شگفت انگیر در خیابان بر افراشت. مبارزه‌ای که از اعتراضی فردی عبور کرد و جنبه‌ی عمومی و تا حدی سراسری به خود گرفت. هرچند از جانب حاکمیت ضد زن سرکوب و به محاق برده شد و پیشگامان این حرکت‌های اجتماعی دستگیر و هزینه‌ی فعالیت خود را به عنوان راه اندازان این تحرکات با تشکیل پرونده و محاکمات بی پایه و زندان پرداختند و بخشی هم دارند می‌پردازند.
در دوره‌ی ده ماهه‌ی گذشته، از نمودهای خیابانی زنان باید به حرکات اعتراضی بازنشستگان و پرستاران معترض و هم از عاملیت زنان در جنبش معلمان و دیگر تحرکات زنان در کردستان، بلوچستان، درون دانشگاه‌ها و محلات یاد کرد. آنانی که طناب بر گردنشان افتاد؛ آنانی که بازداشت شدند و به زندان افتادند؛ آنانی که بر خاک افتادند؛ آنانی که چشمان خود را از دست دادند و آنانی که یکی پس ازدیگری احضار شدند، همه و همه از ضمایم طبقه‌ای هستند که در طی این سال‌ها جنگید و در این دوره‌ی نبرد سخت طبقاتی به صورت آحاد حضور گسترده‌ای در جنبش “ژینا” حضور داشتند، اما به دلیل پراکندگی و نداشتن سازمان، طبقه‌ی کارگر نتوانست به صورت متحد و منظم در این جنبش حضور بیاید تا شاهد اعتصابات گسترده‌ی کارگری در حمایت از خیزش انقلابی باشیم. با اینهمه بازنگری آنچه در طول مقاومت ده ماهه‌ی جنبش “ژینا” نشان می‌دهد آن نیرویی که در این نبرد نابرابر سرکوب شد و هزینه پرداخت کارگران و زحمتکشانی عمدتاً از معلمان، دانش آموزان، دانشجویان، زنان، روزنامه نگاران، وکلا، جانبداران زیست محیطی، فعالان اقلیت‌های ملی بلوچ و کرد و اعراب جنوب و ترک آذری، بختیاری‌ها و لرها بودند که پایه اصلی توده‌ای و کارگری و اقشار زحمتکش جامعه را نمایندگی می‌کنند.
می‌توان گفت: با شروع قیام “ژینا” که همزمان با بازگشایی مدارس هم بود و با توجه به سراسری شدن قیام، معلمان نیز مانند سایر اقشار معترض، اعتراضات خود را همسو با قیام طرح کردند. در همین اقدام ما شاهد فراخوان‌هایی همسو با قیام در قالب تحصن، اعتصاب و تجمع از سوی “شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران” از مهر تا آذر هستیم و می‌بینیم دختران دانش آموزان صحنه گردان تحرکات در درون حیاط مدارسند و حتی با خیابان آمدن و برافکندن حجاب اجباری، جامعه را به پایه اعتراض خود بدل ساختند. ازمجموعه‌ی آنچه مطرح شد؛ می‌خواهم این برآیند را در جمعبندی بحثم جای دهم:
ما امروز در آستانه‌ی سالگرد قتل حکومتی ژینا (مهسا امینی) هستیم و همه‌ی شواهد به وضوح نشان می‌دهد موج فرو خفته جنبش عظیم بعدی در راه است. نگرانی رژیم از سر بر آوردن دوباره‌ی جنبش خیابانی در سالگرد مهسا با بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها و فوج تحرکات جنبش مطالباتی در خیز اخیر سراسری بازنشستگان، معلمان و کارگران از هم اکنون آنها را به چاره جویی وا داشته است؛ موج گسترده‌ی اعدام‌ها، دستگیری‌ها، زندان‌ها و موج وسیع سرکوب، و تلاش برای راه انداختن مجدد گشت ارشاد، تلاش برای هماهنگ کردن دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در ماه‌ها، هفته‌ها و روزهای اخیر برای سرکوبی فزون‌تر آنچیز‌یست که در برابر ما است. باید با صدای بلند اعلام داشت: جامعه ایران و جنبش به پا خاسته‌ی زنان، هیچگاه به دوران پیش از قتل حکومتی ژینا (مهسا امینی) باز نخواهد گشت.
واقعیت مسئله این‌ست که نظام اسلامی تصور می‌کرد یا می‌خواست اینطور نشان دهد که جنبش “ژینا” متوقف شد و خود بر اوضاع مسلط است. اما آنچه در پهنه‌ی جامعه دیده می‌شود خلاف این است. مقامات امنیتی رژیم واقف هستند و نیک می‌دانند این جنبش، جنبشی نیست که سر بازایستادن داشته باشد، و مدیران دزد و غارتگر که به اطلاعات واقعی دسترسی دارند واقعیت را می‌دانند، نه خواسته‌اند و نه می‌توانند مطالبات جامعه را پاسخ دهند. شدت سرکوب و کشتار به حدی بوده که می‌دانند ترمیم پذیر نیست و دادخواهان بی‌شماری در کار احقاق حق خود تا سرنگونی کامل حکومت ضد زن و مذهبی از پای نخواهند نشست و همچنان شاهد حضور زنان با پوشش اختیاری خود هستیم و هم هر جمعه اعتراضی درپهنه‌ی بلوچستان و تجمعات مطالباتی بازنشستگان در خیابان و… اگرچه اعتراضات سیمای عیان گذشته را ندارد ولی حضور اعتراضات مطالباتی بی پاسخ مانده‌ی زنان، فرهنگیان، دانشجویان، مالباختگان، بی مسکنان، کارگران و… همچنان گسترده است. مقاومت دانشجویان گسترده و درخشان است مقاومت زنان در زمینه عبور ازحجاب اجباری و گزینش پوشش اختیاری چهره‌ی اماکن عمومی در شهرها را عوض کرده است. اینها همه نشانه‌های نامیرایی این جنبش است و سندی مبنی بر غیر قابل بازگشت بودن وضعیت جامعه و زنان به قبل از قتل حکومتی “ژینا”ست. می‌توان چنین برداشت نمود که اگر قیام بعدی در درون جامعه حادث شود به مراتب قوی‌تر از این خواهد بود و همچنان «زنان» سوژه‌ی اصلی سیاسی و به نوعی جنبش مطالباتی هستند. چرا که آزادی زن، معیار آزادی جامعه است.
