اما خطاست اگر تصور شود که این‌همه صرفاً ناشی از نادانی، ندانم‌کاری و بی‌کفایتی سردمداران حکومتی بوده است: همان سردرگمی آشکار در عرصۀ اقتصادی، «مناسب»ترین ترفند برای دست‌اندازی دستجات حاکم در اموال و دارایی‌های عمومی به حساب آمده، همین آشفته‌بازار حاکم بر اقتصاد، «مساعد»ترین شرایط برای ثروت‌اندوزی و سودجویی‌های افسارگسیخته گروه‌هایی از حاکمان و بستگان و وابستگان و یا شرکای آنها بوده است
محمود بهنام
“اتحاد کار” شماره ۱۳۳ / دی ۱۳۸۴
این اقتصاد است، ابله
«این اقتصاد است، ابله!» یکی از شعارهای تبلیغاتی بیل کلینتون علیه جرج بوش (پدر)، در جریان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، در سال 1992، با اشاره به اوضاع اقتصادی نامساعد این کشور در دورۀ ریاست بوش (پدر) بود. جدا از این که، این شعار تا چه اندازه در مورد مرکز «استکبار جهانی» مصداق داشته یا دارد، به نظر می‌رسد که این امر بیشتر دربارۀ «دولت اسلامی» محمود احمدی‌نژاد، که داعیۀ مقابله با «شیطان بزرگ» را هم دارد، صادق است.
از یک نگاه، مروری گذرا بر عملکرد اقتصادی رژیم جمهوری اسلامی در ایران، طی بیست و چند سال گذشته، بیانگر آنست که برخورد این حکومت با مقولۀ اقتصاد و مسائل اقتصادی جامعه، در واقع، آکنده از سردرگمی، ندانم کاری و بلاهت آشکار بوده است : در ابتدا که دولت‌گرایی شدید حاکم بود و از جانب خود بنیانگذار این نظام، اقتصاد به «شکم خر» تشبیه و جنگ ویرانگر به عنوان «برکت» تعبیر می‌شد، تخریب و از هم گسیختگی شالودۀ اقتصادی کشور ابعادی بی‌سابقه یافت. سپس دوران «سازندگی» رفسنجانی و حاکمیت خصوصی سازی و مقررات زدایی بی‌حساب و کتاب بود که حاصل عمدۀ آن بر جای ماندن هزاران طرح نیمه‌کاره، تشدید فزایندۀ بیکاری و تورم قیمت‌ها، بحران شدید ارزی و حجم بی‌سابقۀ بدهی‌های خارجی بود. در دورۀ خاتمی – که برخلاف سلف خویش مدعی اقتصاددانی نبود و بر آن هم اذعان داشت- رشتۀ امور اقتصادی غالباً در دست «کارگزاران» رفسنجانی بوده و همان سیاست‌ها و بی‌سیاستی‌ها، کمابیش، ادامه یافت و نتیجتاً، هیچ تغییر و بهبود قابل ملاحظه‌ای در اوضاع نابسامان اقتصادی پدید نیامد و معضل بیکاری هم دو چندان شد. دولت احمدی‌نژاد هم که با شعارهای برقراری «عدالت»، مقابله با «فساد» و «زمینه سازی» ظهور «امام زمان» به میدان آمده و خود را هم نه «نظریه پرداز» بلکه «مجری» معرفی می‌کند، برپایۀ اظهارات و اقدامات تاکنونی‌اش راهی را در پیش گرفته است که، عملاً، سرانجامی جز فروپاشی و نابودی باقیماندۀ بنیان اقتصادی جامعه ندارد، در یک کلام، بنیانگذاران و گردانندگان این رژیم اسلامی، با درهم آمیزی اقتصاد و سیاست، و تلفیق این دو با دین و فقاهت، ملغمه‌ای را به وجود آورده‌اند که در اثر آن، طی این سال‌ها، توان تولیدی اقتصاد بیمار ایران باز هم به تحلیل رفته، اختلالات و بحران‌های گریبانگیر آن شدت یافته و عقب‌ماندگی آن، هم از نظر پاسخگویی به نیازهای عاجل جامعه و هم در سطح جهانی، فاحش‌تر گشته است.
اما خطاست اگر تصور شود که این‌همه صرفاً ناشی از نادانی، ندانم‌کاری و بی‌کفایتی سردمداران حکومتی بوده است: همان سردرگمی آشکار در عرصۀ اقتصادی، «مناسب»ترین ترفند برای دست‌اندازی دستجات حاکم در اموال و دارایی‌های عمومی به حساب آمده، همین آشفته‌بازار حاکم بر اقتصاد، «مساعد»ترین شرایط برای ثروت‌اندوزی و سودجویی‌های افسارگسیخته گروه‌هایی از حاکمان و بستگان و وابستگان و یا شرکای آنها بوده است. دولت گرایی و تداوم جنگ به شکلی، و خصوصی‌سازی و «سازندگی» به شکلی دیگر، فرصت‌های بسیار مغتنمی را جهت انباشت ثروت و سرمایه‌های کلان برای دسته‌ای از مسئولان و مدیران و کارفرمایان دولتی و خصوصی به وجود آورده است. در این شرایط، فساد مالی و اقتصادی اصلاً عارضه‌ای گذرا و جانبی نبوده، بلکه به عنوان جوهر و جزء اصلی این نظام عمل می‌کند و «بی‌نظمی» از لوازم «نظم» حاکم محسوب می‌شود. به بهای ویرانی اقتصاد کشور و محرومیت اکثریت مردم، سرمایه‌های هنگفتی در دست عده‌ای معدود انباشته می‌گردد.
به علاوه، نباید از نظر دور داشت که همۀ جناح‌های جمهوری اسلامی، به رغم همۀ رقابت‌ها و اختلاف‌نظرها، به منابع و دارایی‌های عمومی و دولتی به منزلۀ «غنایم جنگی» – که به واسطۀ «فتح» دوبارۀ ایران به وسیلۀ اسلام نصیب «لشکریان اسلام» شده است – نگاه کرده و می‌کنند، و از این رو نیز، در دخل و تصرف در این اموال، خود را ناگزیر به پاسخگویی در برابر مردم، یعنی صاحبان اصلی آنها، نمی‌دانند. بخش بزرگی از دعواها و کشمکش‌های جناح‌های حاکم نیز، بیش از آن که ناظر بر چگونگی ایجاد و تصاحب امکانات جدید اقتصادی باشد، معطوف به تقسیم همان «غنایم» بوده و هست. رفتن و آمدن دولت‌ها و باندهای حکومتی نیز، هر بار ، همراه با حاد شدن این منازعات بر سر موقعیت‌ها، مناصب و منافع اقتصادی بوده است. با روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد در تابستان گذشته هم، گذشته از اختلافات نظری و سیاسی، دعوا در مورد این موقعیت‌ها و منافع را شدت بخشیده است. به ویژه آن که باند جدیدی که قوۀ اجرایی را در دست گرفته، از درون صفوف مدیران و مسئولان ردۀ دوم و سوم حکومتی در سپاه پاسداران و دیگر نهادها و بنیادهای نظامی، امنیتی، اداری و اقتصادی رژیم، با سهم‌خواهی افزون‌تر و انحصارطلبی شدیدتر به میدان آمده‌اند.
تعویض و جابه‌جایی‌ها
اگرچه تغییر دولت‌ها در جمهوری اسلامی نیز غالباً همراه با تغییرات و جابه‌جایی‌های گسترده در سطح مدیران دستگاه اجرایی رژیم و مؤسسات دولتی بوده است، لکن تغییر و تعویض بعد از احراز ریاست جمهوری به وسیلۀ شهردار سابق تهران، چنان وسیع و انحصارطلبانه بوده که اعتراضات شدید، نه تنها جناح‌های رقیب بلکه جریانات مربوط به ائتلاف حامی رئیس جمهوری را هم برانگیخته است. چنان که مثلاً در هنگام تشکیل دولت جدید، چهارتن از وزرای معرفی شده به وسیلۀ احمدی نژاد با مخالفت اکثریت مجلس هفتم (که در جریان انتخابات ریاست جمهوری از وی حمایت کرده بود) روبه رو شد. بعد از تشکیل دولت هم، موضوع تعیین و تصاحب دیگر مقامات دولتی، و به ویژه استانداران، همچنان مورد منازعه بین قوای مقننه و اجرائیه رژیم است. بعد از تعویض حدود 40 تن از سفرای رژیم و انتصاب 6 نفر از دار و دستۀ احمدی نژاد به ریاست بانک‌های دولتی، این گونه جابه‌جایی‌ها دردیگر بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و اجرایی هم کماکان ادامه دارد.
دولت جدید و حامیان آن، جهت تصرف هرچه وسیع‌تر و سریع‌تر مواضع و عقب ماندن رقیبان و شریکان، از دو شگرد عمدۀ متعارف در جمهوری اسلامی، بهره جسته است: یکی حمله به دولت‌ها و مدیران قبلی به عنوان «ناکارآمد»، «فاسد» و «مافیایی»، و در همین رابطه، طرح و تبلیغ مکرر «مبارزه با مفاسد اقتصادی» و اعلام اسامی و مجازات «مفسدان» به وسیلۀ قوۀ قضاییه، و دیگری تأکید بر «مکتبی» و «مردمی» بودن مدیران و مسئولان، خصوصاً برای دولتی «اسلامی» که ایجاد «جامعۀ اسلامی» را هدف اصلی خود قرار داده است.
تغییر و تصفیۀ جاری، البته، بیش از همه شامل «کارگزاران» رفسنجانی و «اصلاح طلبان» خاتمی بوده است. در واکنش به آن، در حالی که خاتمی از خطر سلطۀ «تحجر» صحبت می‌کند، رفسنجانی تهدید به مقابله به مثل کرده و ضمناً، دعوت به مصالحه می‌کند: «امروز جامعۀ ما به گونه‌ای شده است که عده‌ای حالت تهاجمی به خود گرفته‌اند. این جریان به حذف، تصفیه و منزوی کردن برخی افراد دست زده است و حتی قصد دارند نیروهای این نظام را با بدنام کردن، منزوی کنند. اگر این روند ادامه پیدا کند به طور قطع نیروهای مقاوم نیز دست به تهاجم و دفاع از خود خواهند زد و این باعث افزوده شدن مشکلات می‌شود. این مسئله را نمی‌توان یک طرفه حل کرد». وی که اندکی بعد از روی کار آمدن خاتمی هم در مورد توقف «سازندگی» اظهار نگرانی و «اعلام خطر» کرده بود، این بار هم، خطاب به ائمۀ جمعه سراسر کشور، هشدار می‌دهد که «شک نکنید اگر این روند ادامه پیدا کند، چهار سال دیگر کسی از عهدۀکارها بر نمی‌آید»، و «تنها راه خروج از مشکلات» را «انسجام و وحدت ملی» اعلام کرده و از آنها می‌خواهد که «محور این وحدت» باشند.
تغییر و تعویض مهره‌ها در دستگاه بورکراتیک ایران، که در شرایط «عادی» هم همواره موجب خواباندن چند ماهۀ کارها و کندی و رکود بیشتر در پیشبرد امور جاری بوده، اکنون که با یکه‌تازی باند احمدی نژاد هم روبه‌رو گردیده، فترت، بلاتکلیفی و بی‌اطمینانی افزونتری را در فعالیت‌های اقتصادی پدید آورده است. علاوه بر این، آنچه که بر این آشفتگی دامن زده، اینست که بسیاری از مسئولان و مدیران دولت قبلی، بر بازگشت «سردار سازندگی» به مسند ریاست جمهوری اطمینان داشته و بر این پایه تدارک دیده بودند، غافل از آن که در همین نظام مقبول آنها نیز، شورای نگهبان با همراهی سپاه و بسیج و . . . می‌توانند شعبده‌ای بازی کند که حتی با حضور رئیس «مجمع تشخیص مصلحت نظام» در رقابت‌های انتخاباتی هم، نام احمدی نژاد را به عنوان «برنده» از صندوق‌ها بیرون بیاورد.
دعوای وزارت نفت
اما مهم‌ترین موردمنازعۀ جناح‌ها و جریان‌های رقیب حکومتی در این عرصه، مسئلۀ تصدی یا تصرف وزارت نفت بود. دعوا بر سر این مسئله، که بیش از سه ماه به طول انجامید، حتی برای جمهوری اسلامی هم، که کشمکش‌های بی‌پایان جناح‌های حکومتی یکی از ویژگی‌های عمدۀ آن از آغاز تا به امروز محسوب می‌شود، بی سابقه بود.
تردیدی نیست که تا زمانی که بند ناف اقتصاد وابستۀ ایران به صادرات نفت خام بسته است، ادارۀ امور مربوط بدان نیز از اهمیت کلیدی برخوردار است: بیش از 80 درصد درآمدهای ارزی کشور و متجاوز از 50 درصد درآمدهای بودجۀ دولت از محل صدور نفت و گاز تأمین می‌شود و، بر همین اساس، گردانندگان وزارت نفت و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آن نیز همواره از اقتدار و امکانات فوق‌العاده‌ای، در قیاس با غالب دستگاه‌های دولتی، برخوردار بوده‌اند. در دورۀ جمهوری اسلامی هم، که هرکدام از دستجات عمدۀ حکومتی مدتی این وزارتخانه را در اختیار داشته‌اند، تدریجاً مجموعه‌ای از محافل و باندهای گوناگون در آنجا تشکیل گردیده است : گروهی از بازماندگان انجمن اسلامی و حزب‌اللهی‌های قدیمی دورۀ موسوی، جمعی از دار و دسته و «جمعیت مؤتلفۀ اسلامی»، دسته‌ای از «کارگزاران» و منسوبان رفسنجانی و گروهی هم از اصلاح طلبان حکومتی، به تدریج و درپی کش و قوس‌ها و تبانی‌های مختلف، مناصب، اختیارات و امکانات داخلی و خارجی بخش نفت و گاز را بین خود تقسیم کرده و به نوعی توافق و تراضی فیمابین دست یافته‌اند.
احمدی نژاد که «آوردن پول نفت به سر سفره‌های مردم» را یکی از شعارهای انتخاباتی خود کرده بود و سخنگویان وی در مجلس و مطبوعات وابسته نیز که «مقابله با مافیای نفتی» را ورد زبان خود ساخته بودند، از ابتدا در صدد تصرف کامل این موضع عمدۀ اقتصادی و سیاسی و، در واقع، حاکم کردن مافیای خود بر این وزارتخانه بودند. وی تلاش کرد که با معرفی یکی از آدم‌های خود به عنوان وزیر جدید نفت، آن وزارتخانه را زیر کنترل خود بگیرد. اما اهمیت و حساسیت این بخش برای همۀ جریانات رژیم آن قدر بالا و تحرکات احمدی نژاد چندان تند و تنگ‌نظرانه بود که واکنش شدید همۀ جناح‌ها و حتی اکثریت مجلس را علیه وی برانگیخت و تلاش‌های او را در این زمینه ناکام گذاشت. پس از رد شدن سه نامزد معرفی شده به وسیلۀ رئیس جمهوری، سرانجام کاظم وزیر هامانه (از مدیران حزب‌اللهی قدیمی و یکی از معاونان وزارتخانه در دورۀ وزارت نامدار زنگنه) که مورد توافق غالب جناح‌های حکومتی (و از جمله اقلیت مجلس هفتم) قرار گرفته بود. به عنوان وزیر جدید نفت تعیین گردید.
قابل تأمل است که در اثر همۀ این دعواها و مجادلات، تغییری در مافیای نفتی به انجام نرسید (نهایت آن که، گروه تازه‌ای به جمع مافیای موجود افزوده شد) و با همۀ هیاهوی تبلیغاتی در این باره، هیچ رسیدگی و بازرسی واقعی و جدی در قراردادهای منعقده نفت و گاز صورت نگرفت، هیچ کدام از عاملان و مباشران اصلی سوءاستفاده‌ها و دزدی‌ها و فساد رایج در این بخش، به صورت مستند و مشخص، معرفی و محاکمه نشد . . . ولی، برعکس، ادارۀ امور جاری این بخش نیز طی ماه‌های متوالی مختل گردید، طرح‌های در دست اجرا نیمه‌کاره و پروژه‌های تازه بلاتکلیف و معلق ماند . . . و از قبل همۀ اینها هم میلیاردها ریال خسارت مضاعف تحمیل گردید. در حالی که در همین دورۀ اخیر که بازار جهانی نفت رونقی فوق‌العاده یافته است، بسیاری از صادرکنندگان نفت و گاز تلاش کردند که با بازنگری در قراردادهای نفتی در جریان بهبود شرایط و تنوع و گسترش بازارهای فروش خود برای تأمین منافع ملی‌شان اقدام نمایند.
به علاوه، به دلیل نبود سرمایه‌گذاری‌های لازم طی سالیان گذشته و عقب‌ماندگی بخش نفت و گاز ایران (که حتی حدود 30 درصد مصرف بنزین داخلی را هم از راه واردات تأمین می‌کنند)، این بخش شدیداً نیازمند فناوری و سرمایه‌گذاری‌های خارجی است. نه تنها افزایش تولید و سهم ایران در بازار جهانی، بلکه حتی حفظ سطح تولید فعلی نفت نیز مستلزم میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از تکنولوژی وارداتی است. این نیازها، با رجزخوانی‌های دولت احمدی نژاد راجع به «خودکفائی» هیچ خوانایی ندارد.
رئیس جمهور رژیم و همفکران او در مجلس و «شورای عالی امنیت» در ماه‌های اخیر، باری دیگر، به تکرار شعار نخ‌نما شدۀ «خودکفایی» پرداخته و حتی صحبت از «تحریم» و یا قطع مبادلات بازرگانی با برخی از کشورهای جهان (و از جمله آنهایی که در مجامع بین‌المللی و خصوصاً در رابطه با پروندۀ اتمی رژیم، علیه جمهوری اسلامی رأی می‌دهند) به میان می‌آورند. اما صرفنظر از این که طرح شعار «خودکفایی» از سوی اینان، همچنان که از جانب اسلافشان، چقدر بی‌پایه بوده و هست، و جدا از این که تهدید به قطع روابط تجاری با این یا آن دسته از کشورها، تا چه اندازه واقعی و عملی است، این نکته کاملاً عیانست که طرح و تبلیغ این‌گونه حرف‌ها و شعارها توسط مقامات حکومتی، عملاً بر ابهامات و بی‌اطمینانی‌های حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی جاری دامن زده و تأثیرات زیانبار برجای می‌گذارد.
