آمریکای‌ لاتین در سال ۲۰۲۳

به نوشته تارنمای اکونومیست، در سال ۲۰۲۳، دوازده کشور از ۱۹ کشور منطقه توسط دولت‌های چپ‌گرا اداره می‌شدند؛ این رقم، ۹۲ درصد از جمعیت منطقه و ۹۰ درصد از تولید ناخالص داخلی آن را تشکیل می‌داد. اما روند سیاسی در منطقه به گونه‌ای پیش رفت که به نظر می‌رسد آمریکای لاتین برای یک تصویر سیاسی مختلط در آینده نزدیک آماده شود

آمریکای‌ لاتین ۲۰۲۳ :

از نقش‌آفرینی پررنگ برزیل تا ظهور یک جریان راست تندرو در آرژانتین

^{برگرفته از اخبار روز}

سال ۲۰۲۳ میلادی که در واپسین روزهای آن به سر می‌بریم، سرشار از تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در منطقه آمریکای لاتین و حوزه کارائیب بود؛ از آغاز به کار دولت چپگرای لولا داسیلوا در برزیل، برگزاری انتخابات شورای قانون اساسی و همه‌پرسی پیش‌نویس قانون اساسی جدید در شیلی تا پیروزی بحث‌برانگیز یک دولت راستگرای افراطی در آرژانتین. از شعله‌ور شدن آتش اختلاف ارضی با سابقه بیش از یکصد ساله ونزوئلا و گویان تا معافیت تحریمی موقت ونزوئلا از سوی آمریکا.

آمریکای لاتین با موجی از دولت‌های چپ‌گرا وارد سال ۲۰۲۳ شد و به نظر می‌رسید که دوران دیگری از سیاست‌های مترقی در منطقه آغاز شده است. به نوشته تارنمای اکونومیست، در سال ۲۰۲۳، دوازده کشور از ۱۹ کشور منطقه توسط دولت‌های چپ‌گرا اداره می‌شدند؛ این رقم، ۹۲ درصد از جمعیت منطقه و ۹۰ درصد از تولید ناخالص داخلی آن را تشکیل می‌داد. اما روند سیاسی در منطقه به گونه‌ای پیش رفت که به نظر می‌رسد آمریکای لاتین برای یک تصویر سیاسی مختلط در آینده نزدیک آماده شود. نتایج انتخابات ریاست جمهوری آرژانتین و چرخش بی سابقه این کشور به سمت جریان راست افراطی را می‌توان برجسته‌ترین رویداد سیاسی این منطقه در سال ۲۰۲۳ دانست که این پرسش اساسی را مطرح کرد که آیا سایر کشورهای منطقه از آرژانتین پیروی خواهند کرد یا خیر. با این حال ذکر این نکته ضروری است که روند کلی انتخاباتی آمریکای لاتین بیشتر نشان از آن دارد که گزینه رای‌دهندگان، به قدرت رساندن گزینه جانشین طبقه سیاسی حاکم بر قدرت بوده است و پیروزی غیر منتظره نامزد جنبش سوسیال دموکرات در گواتمالا گواه آن است.

برزیل

چند روزی باقیمانده تا لولا داسیلوا نخستین سالگرد (اول ژانویه ۲۰۲۴/ ۱۱ دی ۱۴۰۲) خود به عنوان سی‌ودومین رئیس‌جمهوری برزیل را جشن بگیرد. این نامزد حزب کارگران در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری (۳۰ اکتبر ۲۰۲۲/ هشتم آبان ۱۴۰۱) موفق شد ژائیر بولسونارو همتای سلف خود از جناح راست افراطی را شکست دهد.

با گذشت یکسال از حضور داسیلوا در قدرت، بر اساس داده‌های موسسه دیتا فولها (Datafolha) که هفتم دسامبر (۱۶ آذر) منتشر شده است، وی همچنان از محبوبیت بالایی برخوردار است و ۳۸ درصد برزیلی‌ها همچنان عملکرد دولت داسیلوا را «خوب» ارزیابی می‌کنند. لولا داسیلوا در سال ۲۰۲۳، از ۲۴ کشور دیدن کرد و در آخرین مورد به آلمان سفر کرد و نزدیک به ۲۰ قرارداد دوجانبه امضا کرد. برزیل از اول دسامبر (۱۰ آذر) ریاست موقت جی۲۰ (G۲۰) را عهده‌دار شد که ۱۹ اقتصاد اصلی جهان و اتحادیه اروپا را گرد هم می‌آورد. این ماموریت یکساله (تا ۳۰ نوامبر ۲۰۲۴/ ۱۰ آذر ۱۴۰۳) بوده و برای اولین بار است که این غول آمریکای جنوبی، این موقعیت را در تاریخ جی۲۰ در قالب فعلی اشغال می‌کند.

اما در سال ۲۰۲۳ همچنین شاهد اقدام موثری در راستای تقویت دموکراسی در برزیل بودیم؛ بازیگران بین‌المللی و اعضای دادگاه عالی این کشور با تلاش‌های بولسونارو و حامیانش برای رد نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۲ که به تهاجم ۸ ژانویه به مجتمع پایتخت برزیل آتش لفاظی داد، مبارزه کردند. کمتر از یک سال پس از تلاش‌های بولسونارو و حامیانش برای رد نتایج انتخابات و تهاجم طرفدارران تندرو بولسونارو به مقرهای دولتی در هشتم ژانویه ۲۰۲۳ (۱۸ دی ۱۴۰۱)، عوامل این حمله محاکمه شدند و بولسونارو به دلیل نشر اکاذیب در مورد درستی آرا به مدت هشت سال از کاندیداتوری منع شد.

امسال همچنین شاهد نخستین فشار دیپلماتیک برزیل برای تشویق حفاظت از جنگل‌های بارانی آمازون از طریق به اصطلاح «اجلاس آمازون» بودیم. این رویداد نتوانست یک هدف جدید مشخص را که بین هر هشت کشور حاضر مشترک بود، ارائه دهد، اما مسئله حفاظت از آمازون را به عنوان یک اولویت منطقه‌ای ارتقا داد. جامعه علمی هشدار داده است که تخریب آمازون در مرحله خطر رسیدن به نقطه بی‌بازگشت یا نقطه اوج اکولوژیکی قرار دارد که در صورت رسیدن به این نقطه، بیش از توانایی جذب، دی اکسید کربن منتشر می‌کند.

در سال ۲۰۲۳، چهار کشور آمریکای لاتین انتخابات ریاست جمهوری برگزار کردند؛ در حالی که انتخابات آرژانتین، گواتمالا و پاراگوئه طبق برنامه‌ریزی انجام شد، اقدام رئیس‌جمهوری اکوادور مبنی بر انحلال مجلس ملی به برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست جمهوری و قانونگذاری در این کشور منجر شد.

پاراگوئه

انتخابات ریاست جمهوری پاراگوئه (۳۰ آوریل/ ۱۰ اردیبهشت) با پیروزی سانتیاگو پِنیا (Santiago Peña) نامزد حزب کلرادو (Partido Colorado) و شکست رقیب از جناح چپ میانه تعیین تکلیف شد و به این ترتیب، با پیروزی محافظه‌کاران، هژمونی این تشکیلات سیاسی که بیش از ۷ دهه بر این کشور حکومت می‌کند، تثبیت شد.

سانتیاگو پِنیا اقتصاددان ۴۴ ساله، سابقه فعالیت در بانک مرکزی پاراگوئه و صندوق بین‌المللی پول را در کارنامه خود دارد. این وزیر دارایی سابق به نمایندگی از حزب کلرادو ریاست جمهوری پنج سال آینده پاراگوئه را عهده‌دار شد؛ حزبی که تقریبا بدون وقفه در هفت دهه گذشته، اداره این کشور را در اختیار داشته است. پاراگوئه، کشوری با دموکراسی جوان، با تجربه کمتر از چهار دهه‌ای تحت یک رژیم دموکراتیک پس از سرنگونی دیکتاتور آلفردو استروسنر (Alfredo Stroessner) با چالش‌های طولانی مدت در حوزه اجتماعی و اقتصادی مواجه است.

در زمینه اقتصادی، پنیا کشوری با ارقام اقتصاد کلان پایدار، با نرخ تورم کنترل شده و ارقام بیکاری مطلوب (دومین کشور برتر در منطقه) در مقایسه با سایر کشورهای همسایه مانند آرژانتین یا برزیل را تحویل گرفت؛ با این حال، به گفته شخص رئیس‌جمهوری جدید، بزرگ‌ترین چالش او، غلبه بر فقر است.

گواتمالا

به دنبال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۲۰ اوت (۲۹ مرداد) در گواتمالا، برناردو آرِبالو (Bernardo Arévalo) به پیروزی دست یافت و به نخستین رئیس‌جمهوری منتخب از یک جنبش چپ در بیش از نیم قرن گذشته در این کشور آمریکای مرکزی تبدیل شد. مراسم تحلیف رئیس‌جمهوری جدید اگر چه برای ۱۴ ژانویه ۲۰۲۴ (۲۴ دی ۱۴۰۲) برنامه‌ریزی شده اما با گذشت ماه‌ها از اعلام نتایج، درگیری‌های گسترده در این کشور ادامه دارد و آربالو نسبت به وقوع کودتا توسط سیاستمداران و مقامات «فاسد» که به دنبال زیر پا گذاشتن نظم مبتنی بر قانون اساسی و نقض دموکراسی هستند، هشدار داده است.

هشتم دسامبر (۱۷ آذر) وزارت عمومی گواتمالا (Ministerio Público guatemalteco) انتخابات را «بی‌اعتبار» توصیف کرد و با متهم کردن رئیس‌جمهوری منتخب به پولشویی از وی خواست تا مصونیت خود برای پیگرد قانونی را لغو کند. آرِبالو در واکنش به این ادعا، دفاع از اراده ملی که در پای صندوق‌های رای ابراز شده است را خواستار شد. بلانکا آلفارو (Blanca Alfaro) رئیس دادگاه عالی انتخابات گواتمالا نیز اعلام کرد گواهینامه‌های قانونی همه مقام‌های منتخب از قبل اجراز شده و دولت جدید باید از ۱۴ ژانویه (۲۴ دی) کار خود را آغاز کند، در غیر اینصورت، نظم مبتنی بر قانون اساسی این کشور زیر پا گذاشته می‌شود.

اکوادور

دانیل نوبوآ (Daniel Noboa) سیاستمدار بی تجربه ۳۵ ساله از جناح راست میانه و از ائتلاف کنش دموکراتیک ملی (Acción Democrática Nacional) توانست در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اکوادور (۱۵ اکتبر/ ۲۳ مهر) با کسب ۵۲.۱ درصد آرا رقیب چپ‌گرای خود را شکست دهد و به عنوان رئیس‌جمهوری جدید این کشور انتخاب شود. انتخابات اکوادور با تصمیم ناگهانی گیِرمو لاسو (Guillermo Lasso) رئیس‌جمهوری سابق مبنی بر انحلال پارلمان برای نجات خود از اتهام‌های فساد زودتر از موعد برگزار شد و دوره ریاست جمهوری نوبوآ تا مه ۲۰۲۵ یعنی مدت زمانی که از دوره تصدی رئیس جمهوری پیشین گیرمو لاسو باقی مانده، ادامه خواهد داشت.

اکوادوری‌ها امیدوارند این رئیس جمهوری جوان بتواند برای آن‌ها، امنیت، نظم و اقتصاد بهتر به ارمغان بیاورد. خشونت در اکوادور از سه سال پیش با افزایش فعالیت مجرمانه قاچاق کوکائین گسترش یافته و دولت در این مدت نتوانسته با این باندها مقابله کند. از آن زمان چندین سیاستمدار و رهبران سیاسی کشته و یا ربوده شده‌اند. ضمن اینکه در چندین شهر هم خودروهای بمب‌گذاری شده باعث کشته شدن افراد عادی شدند.

آرژانتین

آرژانتینی‌ها در سال ۲۰۲۳، سه مرتبه پای صندوق‌های رای رفتند: انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری ۱۳ اوت (۲۲ مرداد)، انتخابات عمومی دور نخست ریاست جمهوری ۲۲ اکتبر (۳۰ مهر)، دور دوم ریاست جمهوری ۱۹ نوامبر (۲۸ آبان).

تا سال ۲۰۲۱، به نظر می‌رسید که سیاست آرژانتین به سمت دو ائتلاف‌گرایی پیش می‌رود، اما این روند در سال ۲۰۲۳ و با ظهور یک حزب ثالث بر هم خورد. خاویر میلِی سیاستمدار تازه‌کار لیبرتارین از حزب لا لیبرتاد آونزا (La Libertad Avanza) موفق شد پس از رقابتی فشرده، سرخیو ماسا وزیر اقتصاد سابق را شکست دهد و سوار بر موج نارضایتی مردم، قدرت این کشور کلیدی آمریکای جنوبی را به دست آورد.

سیاست‌های ریاضتی و تعدیل شدید مالی اعلام شده سبب شد تا با گذشت کمتر از دو هفته از تحلیف رئیس‌جمهوری جدید، خیابان‌های پایتخت آرژانتین صحنه اعتراض‌های ضددولتی باشد

خاویر میلِی از جناح راست افراطی موفق شد با سخنرانی ضدساختاری و ضدسیاسی و با وعده‌ها از تغییرات عمیق، رای بیش از نیمی از رای‌دهندگان آرژانتینی را به دست آورد. آرژانتینی‌هایی که خستگی از سال‌ها بحران اقتصادی و اجتماعی، آن‌ها را به سمت «تغییر» سوق داد، میلی را برگزیدند اما سیاست‌های ریاضتی و تعدیل شدید مالی اعلام شده سبب شد تا با گذشت کمتر از دو هفته از تحلیف رئیس‌جمهوری جدید، خیابان‌های پایتخت آرژانتین صحنه اعتراض‌های ضددولتی باشد.

خاویر میلی رئیس‌جمهوری اولترا لیبرال به تازگی فرمان گسترده ضرورت و فوریت (DNU) شامل ۳۶۶ ماده را امضا کرد که به دنبال مقررات‌زدایی از اقتصاد است. این فرمان لغو جزئی یا کلی مجموعه‌ای از قوانین و همچنین اصلاح صدها مقررات در زمینه‌های مختلف از کار، سلامت و ورزش گرفته تا کارت‌های اعتباری و قیمت‌ها و غیره را شامل می‌شود.

لوئیس کاپوتو وزیر اقتصاد آرژانتین به تازگی به‌ عنوان بخشی از مجموعه اقدامات برای کاهش هزینه‌های عمومی، ارزش پول ملی این کشور را ۵۰ درصد کاهش داد. دولت آرژانتین همچنین تعداد وزارتخانه‌ها (از ۱۸ به ۹) و دبیرخانه‌ها (از ۱۰۶ به ۵۴) را کاهش داد.

طبق پیش‌بینی‌ها، تعدیل شدید مالی، محدودیت پولی، کمبود نقدینگی و کاهش حقوق واقعی و بازنشستگی باعث می‌شود ضربه محکمی در نیم سال نخست ۲۰۲۴ در این کشور احساس شود. بلاتکلیفی درحالی بر آینده سیاسی- اقتصادی و اجتماعی آرژانتین حاکم است که به نظر می‌رسد با تدابیر جدید اقتصادی دولت، روند صعودی تورم برای چند ماه آینده ادامه داشته باشد تا به سقف ۴۰۰ درصد در ژوئن (خرداد- تیر) ۲۰۲۴ برسد.

ونزوئلا

ونزوئلا سال ۲۰۲۳ را با یک موفقیت دیپلماتیک ویژه به پایان می‌رساند: آزادی «الکس ساب» تاجر کلمبیایی و از نزدیکان نیکلاس مادورو رئیس‌جمهوری این کشور. دولت جو بایدن رئیس‌جمهوری آمریکا در ماه اکتبر (مهر/آبان) در واکنش به توافق دولت و مخالفان ونزوئلا مبنی بر برگزاری انتخاباتی عادلانه در سال ۲۰۲۴، تحریم‌ها علیه ونزوئلا را کاهش داد.

با این وجود کاخ سفید در هفته‌های اخیر اعلام کرده بود که مایل است در روند کاهش تحریم‌ها «وقفه‌ای» ایجاد کند، تا زمانی که پیشرفتی در زمینه آزادی زندانیان حاصل شود. واشنگتن تا ۳۰ نوامبر (۹ آذر) برای دولت کاراکاس ضرب الاجل تعیین کرده بود.

برآیند رویکرد آمریکا در قبال ونزوئلا در سال ۲۰۲۳ نشان‌دهنده تغییر استراتژی واشنگتن مبنی بر انزوای دیپلماتیک و اقتصادی به سمت تعامل با کاراکاس بود

برآیند رویکرد آمریکا در قبال ونزوئلا در سال ۲۰۲۳ نشان‌دهنده تغییر استراتژی واشنگتن مبنی بر انزوای دیپلماتیک و اقتصادی به سمت تعامل با کاراکاس بود. مذاکرات آمریکا با ونزوئلا به دنبال شکست استراتژی تغییر رژیم انجام شد. به نوشته فارن پالسی، تغییر راهبرد واشنگتن از انزوا به تعامل با کاراکاس تا حدی ناشی از نگرانی‌های مشترک منطقه‌ای در مورد مهاجرت و پیامدهای تحریم‌ها بر غیرنظامیان بود؛ اما انگیزه‌های دیگری نیز وجود داشت. یکی از مذاکره‌کنندگان ارشد اپوزیسیون سیاسی ونزوئلا گفت که ایالات متحده پیشنهادات به این کشور را همچنین تحت تاثیر تمایل برای مهار حرکت کاراکاس به سوی شرکای غیر غربی از جمله روسیه ارائه داد. همچنین تحریم کشوری که بزرگترین ذخایر نفت جهان را دارد، در بحبوحه نگرانی ها در مورد امنیت انرژی جهانی که ناشی از جنگ اوکراین بود، پرهزینه بود.

اگر چه برای اظهارنظر قطعی در مورد حصول ثمرات مورد انتظار تعامل میان ونزوئلا و آمریکا زود است اما آنچه واضح است اینکه واشنگتن دریافته است تغییر رژیم در ونزوئلا، آن هم از طریق «فشار حداکثری» اتفاق نخواهد افتاد.

آتش اختلاف ارضی با سابقه بیش از یک قرن میان ونزوئلا و گویان که هر دو مدعی حاکمیت منطقه نفت‌خیز «اسکیبو» هستند نیز در سال ۲۰۲۳ شعله‌ور شد؛ تنش‌ها میان کاراکاس و جورج تاون، پس از موافقت گویان با فعالیت شرکت آمریکایی اکسون موبیل در بلوک‌های نفت و گاز واقع در قلمرو دریایی اسکیبو افزایش یافت. پس از رد و بدل کردن اعتراض‌های دیپلماتیک، دولت ونزوئلا با برگزاری یک همه‌پرسی مشورتی در سوم دسامبر (۱۲ آذر)، الحاق این منطقه و اعطای تابعیت به ساکنان این منطقه را به رای گذاشت.

شورای ملی انتخابات ونزوئلا (CNE) به دنبال برگزاری همه‌پرسی مشورتی غیر الزام‌آور در این کشور اعلام کرد، بیش از ۱۰ میلیون و ۵۵۴ هزار نفر به ادعای ونزوئلا در مورد حق حاکمیت گوایانا اسکیبا رای مثبت دادند. با گذشت ۲ روز از برگزاری همه‌پرسی، مادورو لایحه‌ای برای ایجاد ایالت گوایانا اسکیبا (Guayana Esequiba) به مجلس ملی ارائه و همچنین نماینده‌ای از حزب حاکم این کشور برای اداره موقت این منطقه منصوب کرد.

به دنبال بالا گرفتن تنش‌ها و هراس منطقه از بروز جنگ میان دو کشور، مادورو و عرفان علی رئیس‌جمهوری گویان به دنبال پیشنهاد لولا داسیلوا رئیس‌جمهوری برزیل و دولت سنت وینسنت و گرانادیناس با هدف برقراری یک میز سطح بالا برای حفظ صلح در آمریکای لاتین و کارائیب بدون دخالت عوامل خارجی، با یکدیگر ملاقات کردند.

نیکلاس مادورو رئیس‌جمهوری ونزوئلا گفت‌وگوی مستقیم با عرفان علی همتای گویانی خود در مورد اختلاف ارضی بر سر منطقه اِسِکیبو را «پیروزی بزرگ دیپلماسی برای صلح» توصیف و تاکید کرد: هیچ حقیقتی از ونزوئلا در مورد حقوق تاریخی ما وجود نداشت که در میز مذاکره مطرح نشود و من معتقدم که ما یک پیروزی بزرگ دیپلماسی برای صلح داشتیم؛ یک دیپلماسی برای پیشبرد نجات حقوق تاریخی خود.

شیلی

از تحولات مهمی که شیلی در سال ۲۰۲۳ از سر گذراند، برگزاری انتخابات شورای قانون اساسی و همه‌پرسی پیش‌نویس قانون اساسی جدید بود که در نهایت به بن‌بست رسید. روز یکشنبه هفتم مه (۱۷ اردیبهشت) شیلیایی‌ها به پای صندوق‌های رای رفتند تا اعضای هیات موسسان جدید که دومین شورای قانون اساسی (Consejo Constituyente) این کشور پس از اعتراض‌های سال ۲۰۱۹ است را انتخاب کنند. نتایج انتخابات شورای قانون اساسی در شیلی، توازن سیاسی را بر هم زد و حزب راست افراطی که هرگز تمایلی به تغییر قانون اساسی دوران دیکتاتوری نداشت، ۳۵.۵ درصد آرا را از آن خود کرد.

دست رد شیلیایی‌ها به پیش‌نویس طراحی شده توسط جریان محافظه‌کار پس از رای منفی به پیش‌نویس جریان مترقی را نباید در تمایل مردم به حفظ قانون اساسی دیکتاتوری تفسیر کرد

اعضای برگزیده‌ در این انتخابات پیچیده، بر خلاف شورای قبلی، ۶ ماه زمان داشتند تا بر اساس ۱۲ اصل تعیین‌شده توسط احزاب سیاسی، روی پیش‌نویس طراحی‌شده قانون اساسی توسط گروهی از کارشناسان کار کنند. سرانجام مردم شیلی با شرکت در همه‌پرسی ۱۷ دسامبر (۲۶ آذر) برای دومین بار پیش‌نویس قانون اساسی جدید را که توسط جناح راست‌گرا تهیه شده بود، با بیش از ۵۵ درصد آرا رد کرده و تصمیم گرفتند پس از همه‌پرسی ناموفق سال ۲۰۲۲، «مگنا کارتایی» که از دیکتاتوری «آگوستو پینوشه» (۱۹۷۳-۱۹۹۰) به ارث رسیده بود را حفظ کنند.

به دنبال اعلام نتایج و شکست دوباره پیش‌نویس قانون اساسی جدید، گابریل بوریچ رئیس‌جمهوری شیلی اعلام کرد که دیگر به دنبال تغییر قانون اساسی فعلی که در سال ۱۹۸۰ و دوره دیکتاتوری آگوستو پینوشه نگارش شده است، نخواهد بود. به این ترتیب، رئیس‌جمهوری شیلی از بسته شدن چرخه سیاسی خبر داد که با اعتراضات اجتماعی سال ۲۰۱۹ آغاز شد و به احتمال سرنگونی قانون اساسی پینوشه انجامید.

نکته حائز اهمیت اینکه دست رد شیلیایی‌ها به پیش‌نویس طراحی شده توسط جریان محافظه‌کار پس از رای منفی به پیش‌نویس جریان مترقی را نباید در تمایل مردم به حفظ قانون اساسی دیکتاتوری تفسیر کرد؛ پیش‌نویس کاملا محافظه‌کارانه از نظر ارزشی و لیبرال از نظر اقتصادی، پیشنهادی بود که از نگاه جامعه این کشور تفاوت چندانی با قانون اساسی دوره دیکتاتوری نداشت. مسیر تغییر قانون اساسی در شیلی به گونه‌ای پیش رفت که دو جریان متولی امر در بهره‌برداری از آن ناکام ماندند؛ شکست روند قانون اساسی شیلی را می‌توان زنگ هشداری برای کل نظام سیاسی این کشور در نظر گرفت و انتخابات منطقه‌ای سال ۲۰۲۴ و توجه به پیشرفت در سطوح حداقلی رفاه مردم بی تردید در چشم‌انداز سیاسی این کشور بسیار تاثیرگذار خواهد بود.