حکومت اسلامی، چنانکه در ماهیت و عملکرد تا کنونی آن نهفته است، به شنیع ترین شیوهها برای سرکوب اعتراضات و قلع و قمع معترضان در این حرکت دست یازیده است: ربودن و سر به نیست کردن معترضان در زندانها و یا در بیرون، تیراندازی به سوی مردم و جوانان معترض به قصد نابینا کردن آنها، تعرض و آزار جنسی به بازداشت شدگان دختر و پسر، حمله شیمیائی به مدارس دخترانه، اخذ و پخش اعترافات اجباری از معترضان، از جمله آنهاست. این رژیم، یکبار دیگر نشان داده که برای حفظ بساط ننگین سرکوب و فساد و غارتگری خویش، هیچ پروائی از هیچ شناعت و جنایتی ندارد
سرسخن:
در تدارک تداوم خیزش انقلابی مردم تا سرنگونی حکومت اسلامی
حرکتی که از بیش از پنج ماه پیش، ابتدا در کردستان و بعد در سایر مناطق و شهرهای ایران، شروع شد ارکان استبداد مذهبی حاکم را به لرزه درآورده و تحسین جهانیان را برانگیخت.
این حرکت که با شعار مشترک و سراسری آن، در همه جا، به نام جنبش «زن، زندگی، آزادی» شناخته می شود، در حال حاضر در برخورد با سد سرکوب وحشیانه رژیم، دچار وقفه شده و بویژه نمودهای مبارزات خیابانی آن، تا حدود زیادی، فروکش کرده است. اما آشکارست که ریشه ها و زمینه های عینی و ذهنی این خیزش انقلابی، همچنان پابرجاست و باری دیگر، در فرصتی نه چندان طولانی، سربرآورده و با درس گیری از تجارب اندوخته، تا سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی استمرار خواهد یافت.
این جنبش، طولانی ترین و گسترده ترین حرکت حق طلبانه و آزادیخواهانه مردم ایران، طی چهل و چهار سال گذشته بوده که کلیت حکومت اسلامی را آماج خود قرار داده است. هرچند که این خیزش در مقطع کنونی فروکش نموده، ولی به بهای جانفشانی ها و فداکاری های بیش از 500 جوان و مبارز جانباخته و ده ها هزار اسیر در بند زندانها و شکنجه گاه های رژیم، دستاوردها و تجارب ارزشمندی تا به حال داشته است. با این جنبش، رویارویی اکثریت عظیم توده ها با حکومت، وارد مرحله تازه ای شده است که به رغم تصورات و تشبثات حکومتگران، هیچ گاه به روال سابق باز نخواهد گشت.
در جریان این جنبش، فقدان مشروعیت سیاسی، ایدئولوژیک و اخلاقی رژیم، سستی بنیان، آسیب پذیری و تناقضات درونی آن و همچنین ماهیت ضد انسانی، جنایتکارانه و دغلبازانه آن، بیش از پیش، برملا شده و متقابلأ مردم نیز نسبت به نیروی همدلی و اتحاد و قدرت جمعی و مستقل شان در پیگیری مسیر درست رهایی از بختک جمهوری اسلامی، آگاهیهای بیشتری به دست آوردند. جوانان، دانشجویان و زنان نقش پیشرو و فعالی را در آغاز و گسترش این خیزش بزرگ ایفا کردند و قشرها و گروه های دیگری از تودهها، از کارگران، معلمان، پرستاران و پزشکان تا فعالان جنبش ملیتها، خانوادههای دادخواه، وکلای دادگستری، نویسندگان، روزنامه نگاران، استادان دانشگاه، هنرمندان، ورزشکاران، کسبه و اصناف، بازنشستگان و …، به شکل جمعی یا فردی، از خواستهای جنبش «زن، زندگی، آزادی» حمایت و یا در آن مشارکت کردند. خشمهای فروخفته سالیان دراز در برابر تبعیض و بیعدالتی و سرکوبگریها و مطالبات حقطلبانه گوناگون جنبشهای اجتماعی با همدیگر پیوند خورده و در خیابانها و میادین، در مدارس و دانشگاهها و بازارها جاری شدند، اگرچه این جنبش، به دلایل متعدد، طی این مدت نتوانست همه پتانسیل عظیم خود را به میدان آورده و توازن قوا را، به صورت قطعی به سود مردم دگرگون سازد.
پیوند و همبستگی در میان مردمان ملیتهای متنوع ایران، در جریان این خیزش انقلابی، نمودی برجسته و بیسابقه پیدا کرده و در شعارها و اعلامیه ها و حرکتهای گوناگون، در سراسر کشور، بازتاب یافت. و این خاری بزرگ در چشم گردانندگان حکومت اسلامی بود که با توسل به انواع ترفندهای تبهکارانه، از جمله تهاجم وسیع در کردستان و بلوچستان و یا حملات نظامی به مقرهای احزاب کرد ایرانی در اقلیم کردستان عراق، می کوشید که بر تفرقه و اختلاف در میان ملیتها، اقوام و مذاهب دامن بزند. تقویت همدلی و همبستگی در میان ملیتها و در برابر دشمن مشترک، رژیم ستمگر و جنایت پیشه جمهوری اسلامی، این آگاهی عمومی را هم تقویت کرده است که بدون رفع ستم ملی و تأمین حقوق دموکراتیک ملیتها، برقراری دموکراسی در ایران نامیسر است و تأمین این حقوق نیز از راه پیوند و مشارکت در مبارزه متحد سراسری علیه رژیم حاکم میسر میشود.
همدردی و همبستگی افکار عمومی جهانی و نهادها و مراجع بینالمللی مدافع حقوق بشر و ترقیخواه با جنبش «زن، زندگی، آزادی» در ایران و همچنین فعالیتهای گسترده ایرانیان تبعیدی و مهاجر در انعکاس خیزش انقلابی در خارج و جلب حمایت جامعه جهانی نسبت به آن، به نوبه خود، در تقویت روحیه مبارزه و مقاومت جوانان و زنان و دیگر قشرها در داخل، بسیار مؤثر بوده است. همچنانکه، این گونه حمایتها و نیز اعدامها و سرکوبگریهای ددمنشانه رژیم اسلامی، موجب رسوائی و انزوای هرچه افزونتر آن در صحنه بین المللی شده است.
سرکوب و سانسور، سیاست و حربه اصلی حاکمیت استبداد دینی- نظامی در مقابله با جنبش مسالمت آمیز بوده است. با وجود همه مانورها و فریبکاریهای مرسوم رژیم، از همان ابتدا آشکار بود که این رژیم قصد عقب نشینی در برابر خواستهای حقطلبانه و آزادیخواهانه مردم ندارد و برعکس در پی خاموش کردن سریع صدای اعتراض، از طریق کشتار (استفاده از مهمات جنگی از همان آغاز) و دستگیریهای گسترده با استفاده از تکنیکهای جدید شناسایی و تعقیب معترضان (که از کشورهای اروپائی خریده) است. شدت حشونت و قساوت آن در سرکوبگری، در عین حال، نشان از وحشت و هراس آن از جنبشی داشت که با شعاری بدیع به سرعت در حال گسترش و تعمیق بود.
در این رویاروئی، حکومت اسلامی از کشتار وسیع تر(همانند آبان 1398) پرهیز کرد، زیرا که توسعه آدمکشیها در خیابانها و میادین، عملأ موجب خشم افزونتر مردم، برگزاری مراسم تشییع جنازه و چهلم جانباختگان و گسترش جنبش میشد و در عین حال خطر بروز شکاف در میان نیروهای انتظامی و امنیتی را افزایش می داد. رژیم مترصد آن بود که باقی مانده کشتار خیابانی را از طریق اعدام معترضان بازداشت شده، به سرانجام برساند اما واکنش سریع و وسیع از جانب مردم و اعتراضات گسترده در خارج کشور و مجامع بینالمللی، آنان وادار کرد موقتا هم که شده تعداد اعدامهای بازداشتشدگان را کاهش دهند، هرچند که صدور احکام اعدام و یا اعدام زندانیان سیاسی همچنان ادامه دارد.
رژیم بنا به ملاحظات سیاسی و اجتماعی داخلی و بینالمللی، از اعلام رسمی حکومت نظامی در شهرها خودداری کرد، ولی درعمل، با اتخاذ آرایش نظامی و گسیل واحدهای زرهی، در تعدادی از شهرها (از جمله مهاباد، جوانرود، اراک، سمیرم، زاهدان و …) حالت حکومت نظامی برقرار کرد و حتی در برخی محلات و شهرها، با بهره گیری از تکنیکهای جنگی (و از جمله انفجار بمبهای صوتی) سعی در ایجاد خوف و ارعاب و تخلیه خیابانها کرد. حکومت اسلامی، چنانکه در ماهیت و عملکرد تا کنونی آن نهفته است، به شنیع ترین شیوهها برای سرکوب اعتراضات و قلع و قمع معترضان در این حرکت دست یازیده است: ربودن و سر به نیست کردن معترضان در زندانها و یا در بیرون، تیراندازی به سوی مردم و جوانان معترض به قصد نابینا کردن آنها، تعرض و آزار جنسی به بازداشت شدگان دختر و پسر، حمله شیمیائی به مدارس دخترانه، اخذ و پخش اعترافات اجباری از معترضان، از جمله آنهاست. این رژیم، یکبار دیگر نشان داده که برای حفظ بساط ننگین سرکوب و فساد و غارتگری خویش، هیچ پروائی از هیچ شناعت و جنایتی ندارد. اعلام «عفو» برخی از معترضان زندانی و یا زندانیان سیاسی، که اساسأ هیچ دلیلی برای بازداشت و حبس آنها وجود نداشته، مانور دیگری از جانب سردمداران رژیم برای فریب افکار عمومی است: درحالی عده ای از بازداشتی ها و زندانیان سرشناس آزاد میشوند، روند بازداشتها و صدور احکام حبس برای معترضان و دیگر فعالان سیاسی، صنفی و مدنی ادامه مییابد.
همراه با سرکوب، سانسور همه جانبه، تحریفات و دروغپردازیهای متداول نیز، از دیگر ابزارهای رژیم در مواجهه با جنبشهای اجتماعی و اعتراضی بوده و هست. در این دوره نیز، حکومت اسلامی که بیش از 70 روزنامه نگار داخلی را بازداشت و خبرنگاران خارجی را هم اخراج کرده بود، در صدد آن بوده که با قطع و یا اختلال شدید در ارتباطات اینترنتی، و ایجاد سانسور شدید، قتل و کشتار و بازداشت و شکنجه معترضان را، به دور از چشم و گوش دیگران، به انجام رساند. لکن با همه تقلاهای ارگانهای حکومتی برای سانسور و پرده پوشی، معترضان و جوانان مبارز و مبتکر، در داخل و خارج، توانستند به اطلاع رسانی ادامه داده و حداقل بخشی از جنایات و تبهکاری های رژیم در مقابل مردم را افشا کنند.
واقعیت اینست که سرکوب و خفقان عامل عمده فروکش کردن جنبش در این مقطع بوده است. اما خطاست که تصور کنیم این افت مقطعی، صرفأ برخاسته از شدت و حدت سرکوبگری های رژیم بوده و بدینسان، چشم خود را بر کمبودها و نارسائیهای خود جنبش آزادیخواهانه و عدالت طلبانه جاری مردمان ببندیم.
پیش از هر چیز، باید یادآور شد که هرچند، در برخی مقاطع طی پنج ماه گذشته، همراه با تداوم تجمعات و تظاهرات در خیابانها، حرکتهای صنفی در خور توجهی از جانب کارگران، معلمان، رانندگان کامیون، کشاورزان و بخشهائی از اصناف، صورت گرفت ولی در عمل پیوند لازم و کافی میان مبارزات خیابانی و جنبشهای اجتماعی و مطالباتی (آنطوری که مثلأ در کردستان مشاهده شد) ایجاد نگردید.
پیداست که هرکدام از جنبشهای خیابانی و جنبشهای اجتماعی، آهنگ و مکانیسمهای درونی خود را دارند. جوانان، دانشجویان و دانش آموزان با شور مبارزهجوئی و جسارت تحسین برانگیزشان، بیشتر به عملگرائی و تحقق هرچه سریعتر خواستهای برحق شان گرایش دارند، در حالی که مثلأ کارگران و فرهنگیان، در شرایط افلاس و اختناق حاکم، با موانع و محدودیتهای بیشتری در آغاز و پیشبرد مبارزات جمعی شان، روبرو هستند. نادیده گرفتن این تفاوتها موجب بروز پراکندگی در شعارها و عدم تقارن در حرکتها، و مانع از هم افزائی و همگرائی ضروری میشود. پیوستن مبارزات خیابانی به مبارزات صنفی- سیاسی در محل های کار و تحصیل، و تلفیق و تنظیم شعارهای مشخص و مشترک در مورد خواسته های اساسی چون آزادی، رفع ستم و تبعیض، برابر حقوقی زن و مرد، جدائی دین و دولت، معیشت انسانی، دمکراسی و عدالت اجتماعی، مستلزم سازمانگری و هماهنگی در سطوح سراسری، منطقهای و محلی است که میتواند همگرائی و همبستگی لازم برای پیشرفت و پیروزی جنبش تودهها را تأمین نماید.
در شرایطی که بواسطه فقر و فلاکت فزاینده و یا تبعیض و ستم و چپاولگری و دهها معضل اساسی دیگر، نارضایتی هر روز ابعاد وسیع تری یافته و نفرت و انزجار نسبت به تمامیت حکومت اسلامی و تمامی حکومتگران در میان طبقات و قشرهای پائین و متوسط، یعنی در واقع اکثریت وسیع جامعه، مدام شدت مییابد، خیزش انقلابی از نیروهای بالفعل و بالقوه بسیار گستردهای برخورد است که در این دوره قادر به آوردن همه آنها به عرصه رویاروئی مستقیم نشد. یک دلیل آشکار این امر، همانا نبود و کمبود تشکلهای طبقاتی و صنفی مستقل در میان کارگران، زحمتکشان و دیگر گروههای اجتماعی است، و معدود نهادها و تشکلهای مستقلی هم که با فداکاریهای بسیار شکل گرفتهاند، حتی پیش از آغاز جنبش سراسری، در معرض شدیدترین تهاجمات و سرکوبگریهای ارگانهای امنیتی و پلیسی رژیم واقع شدهاند. علاوه بر این، در شرایط طاقت فرسایی که بر طبقه کارگر ایران تحمیل گردیده، گذشته از انبوه ده میلیونی بیکاران، بخش عمده کارگران خارج از حیطه شمول قانون کار، به صورت پیمانی، موقتی و روزمزد، یعنی زیر سلطه قانون جنگل سرمایه داری کار میکنند و نه تنها هیچگونه پساندازی ندارند بلکه گذران زندگی آنها بسته به همان دستمزد اندک روزانه است هرگاه که بتوانند همان را نیز بموقع دریافت نمایند. از این رو نیز، هر روز اعتصاب (صرفنظر از خطر اخراج) برای آنها به معنای از دست رفتن «نان شب» خانوارهایشان است، و تا کنون نیز نهاد یا شبکه سازمانیافته ای جهت حمایت از کارگران اعتصابی شکل نگرفته است. فقدان یک آلترناتیو دموکراتیک و مردمی نیز که بتواند اطمینان و امید تودههای مردم را جلب نماید، مسئله مهمی در این زمینه است: بخشهائی از مردم که از استمرار حاکمیت اسلامی در عذاب و خواهان برچیده شدن آن هستند، به خاطر نبود چنین آلترناتیوی، ضمن همدردی با زنان و جوانان معترض، از مشارکت فعال در جنبش خودداری میکنند.
در ماههای اخیر، هنگامی که خیزش انقلابی در مواجهه با ماشین سرکوب جهنمی رژیم، دچار کندی گردید، این ایده در میان محافل و گروههایی از مردم در داخل و همچنین در خارج، طرح و تبلیغ شد که باقی مانده «کار انقلاب» ایران را دولتهای خارجی و بویژه آمریکا و «اتحادیه اروپا»، از طریق اعمال فشار به رژیم به انجام رسانند و برخی جریانات ارتجاعی و وابسته اپوزیسیون نیز، در جهت امیال و مقاصد خودغرضانه شان، رسمأ خواستار دخالت آن دولتها در این زمینه شدند. در حالی که کاملا عیان است که دولتهای خارجی، در چارچوب نظام ناعادلانه و سلطه جویانه جهانی، منافع و مصالح خاص خودشان را پی میگیرند و بر اساس همین منافع، در صورت اقتضای شرایط، برای جایگزینی یا تقویت آلترناتیو مطلوب شان، در این یا آن کشور، نیز تلاش میکنند. اعمال فشارهای سیاسی و دیپلماتیک و منع فروش تسلیحات و تجهیزات پیشرفته، میتواند به تضعیف موقعیت و انزوای بیشتر رژیم یاری رساند (و نه تحریمهای اقتصادی اعمال شده که تا به حال بیشترین صدمات را برای گذران زندگی به مردم ایران وارد کردهاند). لکن اعمال آن گونه فشارها، ابدأ به معنای حق دخالت آن دولتها در امورداخلی ایران و به طریق اولی، سرنوشت انقلاب مردم نیست. ایده انحرافی مطالبه مداخله دولتها، اساسأ در تعارض آشکار با یکی از محورهای اصلی جنبش تودههاست که خواهان پس گرفتن حق حاکمیت و تعیین سرنوشت خود از دست رژیمی هستند که سرنوشت فعلی و آتی آنان را بازیچه مطامع، مقاصد ضد انسانی و ضد دموکراتیک، و یا ماجراجوئیهای خود ساخته است. تعیین تکلیف قطعی با حکومت اسلامی، حق منحصر به فرد مردم ایران است و نه هیچ قدرت یا دولت خارجی و یا آلترناتیو ساخته و پرداخته آنها.
در ارتباط با پراکندگی شعارها و تنوع مطالبات، که در هر جنبش خودانگیختهای امری طبیعی است و در عین حال، بازتاب مطالبات معین و خاص هرکدام از جنبشهای اجتماعی جاری و یا گروههای مختلف صنفی، مدنی و محلی نیز است، همراه با گسترش جنبش به تدریج تلاشهائی در داخل، در راستای تدقیق، تفکیک و یا تلفیق شعارها و خواستها صورت گرفت. از آن جمله، بیانیههای متعددی که از سوی تشکلها و نهادهای پیشرو دانشجویان، فرهنگیان، کارگران و بازنشستگان در باره تعیین شعارهای مشترک و یا تمرکز بر روی مطالبات مشترک اساسی، منتشر گردید. زیرا که با وجود فراگیر و سراسری شدن شعار مشترک «زن، زندگی، آزادی»، لازم بود که مفاهیم مشخص و اثباتی خواستهای عمده سیاسی، اجتماعی، صنفی و مدنی، در جهت هموارکردن راههای همگرائی و همبستگی نیروهای مختلف جنبش، تعیین و ارائه شود. در تداوم و تکمیل این گونه تلاشها، «منشور مطالبات حداقلی تشکل های مستقل صنفی و مدنی ایران»، با امضای ٢٠ تشکل (بزرگ و کوچک و پرسابقه یا جدید) و شامل ١٢ بند «مطالبات حداقلی»، در ٢٥ بهمن منتشر شد که مورد استقبال زیادی در داخل و خارج قرار گرفت، زیرا که تهیه و انتشار این «منشور»، در شرایط حاکم بر سرزمین ما، به رغم همه اشکالات و ابهامات آن، گام مهمی در جهت متمرکز و مشخص کردن مطالبات غالبأ مشترک بود. بعد از آن نیز، متن دیگری با عنوان «منشور فراگیر حقوقی دانشگاهیان برای انقلاب ژن، ژیان، آزادی» به وسیله جمعی از «اساتید و پژوهشگران» حاوی 23 اصل انتشار یافت. در پی آنها نیز «منشور دادخواهی» از سوی «جمعی از خانواده های خاوران» و «پیمان دادخواهی» نخست از طرف ٨٢ تن از خانواده دادخواهان و کنشگران دادخواهی مناشر و سپس با امضای بیش از ٥٠٠ خانواده دادخواه و کنشگر مدنی، مورد حمايت قرار گرفت. بی تردید، تهیه و انتشار این قبیل منشورها، و بررسی و بحث پیرامون محتوای آنها، در جهت روشن کردن مسیر آتی جنبش و تداوم آن، مفید و ضروری است.
همزمان درخارج از کشور نیز تلاشهای مختلفی برای ائتلاف، همکاری و همگرائی سیاسی در میان نیروهای مختلف، از منفردین سیاسی و افراد صاحب نام تا احزاب و سازمانهای سیاسی صورت گرفت و این روند ادامه دارد.
اما درجریان استمرار و ارتقای خیزش انقلابی مردم، تفکیک میان خواستها و اهداف عاجل (معطوف به تغییر توازن قوا و چگونگی سرنگونی هرچه سریعتر رژیم) و خواستها و اهداف دیگر (مربوط به فردای پس از سرنگونی رژیم و آلترناتیو جایگزین آن) ضرورت می یابد، ضمن آنکه ارتباط متقابل میان آنها را نیز نمیتوان نادیده گرفت. هر فرد یا گروه یا نهاد صنفی و مدنی و یا سازمان سیاسی، طبعأ حق دارد و می تواند بدیل یا نظام مورد نظرش برای بعد از حکومت اسلامی، طرح و تبلیغ کند و این امر میتواند به روشن و مشخص کردن صفوف پیرامون آلترناتیوها هم کمک کند. بنابراین، این ادعا که بحث در باره شکل و نوع حکومت آتی به فردای بعد از سرنگونی، موکول شود که یادآور شعار حزب الهیهای تازه به دوران رسیده در سال 1357 که می گفتند «بحث پس از مرگ شاه» است، اگر از سرناآگاهی و ساده لوحی نباشد، یقینأ فریبکارانه است.
رژیم جمهوری اسلامی،گرفتار در چنبره بحرانهای شدید سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داخلی و مناسبات خارجی، کاملأ به بن بست رسیده و هیچ نقطه اتکای دیگری جز سرنیزه و سرکوب ندارد. برای رهائی از این حاکمیت، که استمرار آن علاوه بر تشدید معضلات گریبانگیر مردم، خطر جنگ و درگیری های نظامی را هم شدت می بخشد، تغییر توازن قوا به صورت قطعی و به نفع مردم ضرورت کامل دارد. بدین منظور خیزش انقلابی در تداوم و توسعه خود باید بتواند بیشترین نیروهای خود را به میدان آورده و استراتژی و تاکتیکهای خود را در این راستا تنظیم نماید. منشورهای منتشر شده غالبا چشم انداز آینده و پس از سرنگونی را ترسیم میکند و درباره دوره بعد از سرنگونی هستند، ولی فعلا رژیم در قدرت است و سرنگون نشده است و برای رسیدن به سرنگونی نقشه راه و برنامه عمل، از اکنون تا سرنگونی، مورد نیاز مبرم جنبش است.
این نقشه راه دربرگیرنده سازمانیابی هر چه بیشتر مبارزات مردم از طریق ایجاد و تقویت تشکلهای مدنی، صنفی و اجتماعی، از قبیل تشکلهای مستقل کارگری و کارمندی، نهادهای مربوط به زنان، دانشجویان، ملیتهای متنوع ایران، نویسندگان، روشنفکران و روزنامه نگاران، تلاشگران حفظ محیط زیست، اساتید دانشگاهها و معلمان و … در مقیاس کشوری، تنظیم شعارهای مشترک مشخص و یافتن شیوههای موثر سازمانگری و هماهنگی در سطوح مختلف است. در کنار آن گسترش وهمپیوندی بین جنبشهای اجتماعی موجود ( کارگری، ملیتها، زنان، دانشجویی، فرهنگیان، بازنشستگان، دادخواهی و …) وظیفه عاجل فعالین جنبشهای اجتماعی است.
در نهایت شکلگیری یک ائتلاف وسیع از نیروهای جمهوری خواه دمکرات و ترقی خواه که برای آزادی، جدائی دین و دولت، استقرار دموکراسی، حفظ استقلال و صلح و همزیستی و استقرار یک نظام جمهوری دموکراتیک و لائیک مبتنی بر اراده مردم، به جای جمهوری اسلامی، تلاش و پیکار میکنند، برای فراروئیدن به آلترناتیوی که مورد اعتماد مردم باشد، لازم و ضروری است.