روزنامه کیهان، رسانه تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی، روز چهارم دی با مقایسه دادگاه نوری و فلودروس نوشت در صورت اثبات اتهامات این تبعه سوئدی، از جمله «همکاری با اسرائیل»، «محکومیت سنگین و پشیمان‌کننده‌ای» می‌تواند در انتظار او باشد.
بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com
دیوان عالی سوئد درخواست فرجام‌خواهی حمید نوری را نپذیرفت!
امروز چهارشنبه سوم مارس ۲۰۲۴-شانزدهم اسفند ۱۴۰۲، دیوان عالی سوئد در یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد که درخواست فرجام‌خواهی حمید نوری را رد کرده است. با رد درخواست فرجام‌خواهی در بالاترین نهاد قضایی سوئد، حکم حبس ابد حمید نوری قطعی شد.
دادگاه منطقه‌ای سوئد در ژوئیه ۲۰۲۲ حمید نوری ۶۲ ساله را «به دلیل نقض فاحش قوانین بشردوستانه بین‌المللی و قتل» به حبس ابد محکوم کرد.
این حکم در در دسامبر ۲۰۲۳ در دادگاه تجدیدنظر تایید شد و وکلای حمید نوری سپس به دیوان عالی کشور درخواست تجدیدنظر و فرجام‌خواهی دادند.
حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت(رجایی‌شهر) به دلیل دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ به دو اتهام جنایت جنگی در سطح «بین‌الملل» و «قتل»، در سوئد به حبس و پرداخت غرامت به بازماندگان محکوم شده است.
حمید نوری در دفاعیاتش اعدام گسترده زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ را «ساختگی» و «جعلی» خوانده بود. مقامات ایران نیز بارها اعلام کرده‌اند او «بی‌گناه» است و دادگاه را «سیاسی» خوانده بودند.
حمید نوری به اتهام دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ محکوم شد.
در جریان اعدام‌های سال ۶۷ ظرف حدود دو ماه(مرداد و شهریور) هزاران زندانی سیاسی با «حکم» آیت‌الله خمینی، بنیان‌گذار و رهبر وقت جمهوری اسلامی اعدام و مخفیانه در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند.
بسیاری از زندانیانی که اعدام شدند، پیش‌تر محاکمه و به حبس محکوم شده بودند و در حال سپری کردن حکم خود در زندان بودند. حتی مدت حبس برخی از زندانیانی که اعدام شدند به پایان رسیده بود و آن‌ها هم‌چنان زندانی بودند. در این اعدام‌ها زندانیان سیاسی مجاهد، کمونیست و غیر مذهبی کشته شدند.
مقام‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی ایران، جنازه هیچ‌یک از قربانیان کشتارهای فراقضایی سال ۱۳۶۷ را به خانواده‌هایشان تحویل نداده و به علاوه، در تلاش برای محو کردن هر نشانی از قربانیان، محل دفن اجساد را هم به اکثر خانواده‌ها اطلاع ندادند.
خانواده‌های کشته‌شدگان در ماه‌های اخیر بارها هشدار داده‌اند که حکومت در حال تخریب خاوران محل گوردسته‌جمعی زندانیان سیاسی اعدام‌شده است.
تعداد دقیق اعدام‌شدگان هنوز مشخص نیست.
ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور کنونی ایران، متهم است که یکی از عوامل اصلی اعدام‌های سال ۶۷ بوده است.
حمید نوری که در ابتدا به‌عنوان پاسدار در سپاه پاسداران فعال بوده است، در سال ۱۳۶۱ درخواست کار در دادستانی داد. او متهم است که در زمان کشتارهای تابستان سال ۱۳۶۷ دستیار محمد مقیسه(ناصریان) در زندان گوهردشت بوده است.
حمید نوری در نوامبر ۲۰۱۹ در فرودگاه استکهلم پس از شکایت مخالفان ایرانی مقیم سوئد علیه وی، توسط پلیس این کشور دستگیر شد.
این پرونده به کشتار دست‌کم پنج هزار زندانی در سال ۱۳۶۷ در سراسر ایران بازمی‌گردد که به دستور آیت‌الله خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، در انتقام‌گیری از مخالفین خود، صورت گرفت.
کشور سوئد نوری را بر اساس اصل صلاحیت جهانی خود محاکمه کرد که به دستگاه قضائی این کشور اجازه می‌دهد به پرونده‌ای، بدون توجه به محل وقوع جرم، رسیدگی کند.
دادگاه منطقه دریافته بود که نوری در زمان وقوع حوادث دستیار دادستانی در زندان اوین تهران بوده و «زندانیان را تحویل گرفته، به کمیته انقلاب آورده و تا محل اعدام همراهی کرده است.»
در حالی که محاکمه نوری در دادگاه بدوی در آوریل ۲۰۲۲ در استکهلم در جریان بود، مقامات جمهوری اسلامی یوهان فلودروس، یک سوئدی را که برای سرویس دیپلماتیک اتحادیه اروپا کار می‌کرد، در حالی که با دوستانش از سفر به ایران بازمی‌گشت، دستگیر کردند. فلودروس ۳۳ ساله در ایران به اتهام جاسوسی با مجازات اعدام روبروست.
دولت‌ها، گروه‌های حقوق بشر و خانواده‌های اتباع خارجی که در ایران نگهداری می‌شوند، تهران را به «دیپلماسی گروگان‌گیری» متهم می‌کنند.
والدین فلودروس از دولت سوئد خواسته‌اند که مبادله زندانیان را در نظر بگیرد و نوری را با پسرشان مبادله کند.
رسانه‌های دولتی ایران، یک‌شنبه ۸ بهمن ۱۴۰۲، از برگزاری پنجمین و آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات یوهان فلودروس خبر داده‌اند. بر اساس این خبر، وکلای این شهروند سوئدی یک هفته مهلت دارند لایحه دفاعیات خود را به دادگاه ارائه کنند.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه از برگزاری پنجمین و آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات یوهان هنریک نیلز فلودروس خبر داده‌اند. بر اساس این گزارش، در جلسه آخر این دادگاه که به ریاست قاضی افشاری و «با حضور هیئت قضات شعبه ۲۶، نماینده دادستان، متهم، وکلای متهم، مترجم رسمی و کاردار سفارت سوئد» برگزار شد، مهلتی یک هفته‌ای برای ارائه لایحه دفاعیات از سوی وکلای این شهروند سوئدی به دادگاه تعیین شد.
قاضی دادگاه ضمن اعلام ختم رسیدگی به پرونده، با وارد کردن اتهاماتی از قبیل سفر به اسرائیل و ارتباط با این کشور، مدعی شد که این اطلاعات «براساس کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، تحقیقات به عمل آمده، گزارش دستگاه امنیتی» و «رصد اطلاعاتی» به‌دست آمده است و اتهامات یوهان فلودروس را «افساد فی‌الارض از طریق اقدام علیه امنیت کشور و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی» و هم‌چنین «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت» عنوان کرد.
در این جلسه، یکی از وکلای این شهروند سوئدی اظهار داشت که «شرح تفصیلی دفاعیات را در لایحه‌ای تقدیم دادگاه» خواهد کرد و وکیل دیگر نیز به دفاع از موکل خود پرداخت.
هم‌چنین نماینده دادستان نیز با این ادعا که «اقدامات متهم در حوزه اطلاعاتی که به خارج از کشور منتقل کرده بسیار گسترده بوده»، این شهروند سوئدی را به ارتباط با اسرائیل متهم کرد و خواستار «صدور حکم اشد» در خصوص این پرونده شد.
فلودروس در ۲۷ فروردین ۱۴۰۱ در سفری همراه با دوستانش به ایران، زمانی که قصد بازگشت به کشورش را داشت، بازداشت شد.
تا مدت‌ها پس از بازداشت او، برخی از رسانه‌های اروپایی بدون نام بردن از فرد خاصی به موضوع بازداشت یک شهروند اروپایی در ایران اشاره کرده بودند. برای مثال، روزنامه سوئدی Aftonbladet در گزارشی به بازداشت فردی حدودا ۳۰ ساله اشاره کرده و دستگیری او را با محاکمه حمید نوری مرتبط دانسته بود.
یوهان فلودروس ۳۳ ساله، شهروند سوئد و کارمند اتحادیه اروپا که در بروکسل زندگی می‌کرد، از سال ۲۰۱۹ به عنوان دستیار کمیسر امور داخلی و مهاجرت اتحادیه اروپا مشغول به کار بوده و در سال ۲۰۲۱، به سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا منتقل شده بود.
فلودروس، هم‌چنین در زمینه خدمات عمومی آموزش فعال بوده و در یک کارزار تبلیغاتی برای جذب جوانان سوئدی به شغل‌های اتحادیه اروپا نیز حضور داشته است.
روابط دیپلماتیک میان سوئد و ایران از سال ۲۰۱۹ که سوئد حمید نوری، یک مقام سابق جمهوری اسلامی را به دلیل نقشش در اعدام دسته‌جمعی و شکنجه زندانیان سیاسی در دهه ۱۳۶۰ دستگیر کرد، پرتنش بوده است.
خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی «میزان»، به نقل از رسانه سوئدی آفتونبلات، روز چهارشنبه ۱۶ اسفند، نوشت: دادگاه عالی سوئد با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که درخواست تجدیدنظر حمید نوری، شهروند ایرانی زندانی در سوئد را رد کرده است.
براساس این گزارش، دادگاه عالی سوئد درخواست تجدیدنظر حمید نوری را رد و حکم حبس ابد وی را تایید کرده است.
دادگاه تجدید نظر سوئد ۲۸ آذر، رای نهایی را درباره حمید نوری صادر و حکم حبس ابد دادگاه بدوی را تایید کرد.
به ادعای میزان، «این حکم در حالی صادر شد که مقامهای سوئد و به‌ویژه سیستم قضایی این کشور هیچ پاسخی به تناقضات موجود در این پرونده نداده‌اند؛ روند دادگاه چه در مرحله بدوی و چه در مرحله تجدیدنظر بسیاری از حقوق مسلم حمید نوری را نقض کرد.
بسیاری از اصول بین‌المللی دادرسی منصفانه و حتی قوانین داخلی سوئد در این روند نقض شدند و مقامهای سوئد هیچتوجهی به این موضوع نداشتند.»
میزان در ادامه ادعای خود، نوشت: «مقامهای سوئدی در طول بیش از ۴ سال گذشته همواره بدون هیچ دلیل موجه یا ثابتی در تماس‌ها و ملاقات‌های حمید نوری با خانواده‌اش اخلال ایجاد کرده‌اند و تماس‌های تلفنی او را با خانواده تا چندین ماه قطع می‌کنند.»
مجید نوری، پسر حمید نوری، در واکنش به رد فرجام‌خواهی پدرش، با انتشار ویدیویی در شبکه ایکس، آن را «بی‌عدالتی» خواند و گفت: «ما در انتها پیروز هستیم. خدا از جایی که ما نمی‌دانیم پیروزی نصیب ما خواهد کرد.»
ناصر کنعانی، سخن‌گوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به تایید حکم نوری در دادگاه استیناف در آذرماه گفت: «ایران رای دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر در خصوص حمید نوری را از اساس غیر‌قابل قبول دانسته و به‌شدت آن را محکوم می‌کند.»
کاظم غریب‌آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در آن زمان تهدید کرد که «این اقدام سوئد برای او بدون هزینه نخواهد بود.»
زهره الهیان، رییس کمیته حقوق بشر مجلس جمهوری اسلامی روز سوم دی‌ماه اعلام کرده بود خانواده نوری حکم صادر شده از سوی دادگاه استیناف سوئد را به رسمیت نمی‌شناسند و از سیستم قضایی سوئد در مجامع بین‌المللی شکایت و موضوع را از طریق دیوان بین‌المللی لاهه در هلند پیگیری می‌کنند.
از زمان آغاز روند رسیدگی به اتهامات نوری در سوئد، جمهوری اسلامی اقدامات تلافی‌جویانه علیه استکهلم و منافعش را در دستور کار قرار داد.
روزنامه کیهان، رسانه تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی، روز چهارم دی با مقایسه دادگاه نوری و فلودروس نوشت در صورت اثبات اتهامات این تبعه سوئدی، از جمله «همکاری با اسرائیل»، «محکومیت سنگین و پشیمان‌کننده‌ای» می‌تواند در انتظار او باشد.
احمدرضا جلالی، پزشک، استاد و پژوهش‌گر مدیریت حوادث مترقبه است و با خانواده‌ش مقیم سوئد بوده است. او در سفری به ایران بازداشت و به اتهام «فساد فی‌الارض از طریق جاسوسی برای دولت متخاصم اسراییل» محکوم به اعدام شده است. او بارها تمام اتهامات را رد و اعلام کرده تحت شکنجه جسمی و روانی، وادار به اعتراف علیه خودش شده است.
مقامات جمهوری اسلامی جلالی را در سال ٢٠١٦ در تهران دستگیر کردند، زمانی که وی برای شرکت در یک کنفرانس به ایران دعوت شده بود. به گفته همسرش، مقامات جمهوری اسلامی به‌مدت دو سال از ملاقات‌های کنسولی احمدرضا جلالی جلوگیری کردند و مانع از تماس وی با خانواده‌اش شدند. در همین مدت، دستگاه‌های اطلاعاتی ایران کوشیدند آقای جلالی را وادار به همکاری کنند، اما، هر بار با مخالفت او روبرو شدند.
در نوامبر ٢٠٢٠ دستگیری احمدرضا جلالی به گروگان‌گیری تبدیل شد، هنگامی که هم‌زمان دادگاه اسدالله اسدی، باصطلاح «دیپلمات ایرانی» در اتریش، در شهر آنتورپ بلژیک به اتهام تدارک عملیات تروریستی در همایش سازمان مجاهدین خلق ایران در حومه پاریس آغاز شد. احمدرضا جلالی در زمان دستگیری‌اش در دانشگاه آزاد بروکسل تدریس می‌کرد.
یوهان فلودروس، به گفته پدرش، پیش از دستگیری در تهران، هفت، هشت بار برای کار یا گذراندن تعطیلات به ایران سفر کرده بود. او ده ماه نخست بازداشت خود را در سلول انفرادی و با تحمل شکنجه‌های روانی سپری کرده است. به گزارش لوموند، یوهان فلودروس چندین بار دست به اعتصاب غذا زده، اما، مقامات زندان با تهدیدهای مکرر از جمله قطع گفت‌و‌گوهای هفتگی وی با خانواده‌اش توانسته‌اند اعتصاب غذای او را بشکنند.
به گزارش رسانه‌ها، در هفتم فوریه وزیر امور خارجه سوئد، توبیاس بلستروم، با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه حکومت تهران، گفت‌وگو کرد و طی آن خواستار آزادی یوهان فلودروس و احمدرضا جلالی شد.
گزارش‌ها حاکی از آن است که اخیرا دو تبعه سوئدی دیگر نیز به دست نهادهای امنیتی در جمهوری اسلامی دستگیر شده‌اند.
حمید نوری در دادگاه تجدیدنظر وکلای خود را تغییر داده بود. وکلای جدید توماس بودستروم و هانا لارسون حقوق‌دانان کارکشته‌ای بودند. توماس بودستروم از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ وزیر دادگستری دولت‌های سوسیال دمکرات هم سوئد بود.
این در حالی است که وکلای حمید نوری در دادگاه بدوی در ابتدا صلاحیت دادگاه را زیر سئوال برده بودند. با این استدلال که «برگزاری دادگاه نوری نفعی برای دولت ندارد» و «جرم در سوئد صورت» نگرفته است.
دادستان‌ها اما بر اصل «صلاحیت جهانی قضایی» و هم‌چنین اجازه دولت سوئد برای صدور کیفرخواست دست گذاشتند.
در دادگاه تجدیدنظر، هم‌چنین وکلای مدافع حمید نوری او از دادگاه خواستند مصطفی پورمحمدی، قاضی محمد مقیسه(ناصریان)، دادیار سابق زندان گوهردشت و سیروس شیخ‌پور در دادگاه به‌نفع موکل‌شان شهادت بدهند. درخواستی که با موافقت دادگاه مواجهه شد اما هیچ‌کدام از این افراد در دادگاه حاضر نشدند.
خردادماه سال جاری نیز حسین مرتضوی، رئیس سابق زندان‌‌های اوین و گوهردشت در دهه ۶۰ با حضور در کلاب‌هاوس برای اولین‌بار دست به افشاگری درباره اعدام‌های سال ۶۷ زد و هویت حمید نوری را تایید کرد.
دادگاه پژوهش یا استیناف و یا تجدید نظر حمید نوری ۱۱ ژانویه ۲۰۲۳ شروع و پس از ۹ ماه رسیدگی به پرونده، در تاریخ ۱۹ دسامبر ۲۰۲۳ حکم حبس ابد حمید نوری را تائید کرد. روش کار دادگاه به این شکل بود که قضات دادگاه ویدئوهای دادگاه بدوی حمید نوری را به‌طور کامل مشاهده کردند. آن‌ها هم‌چنین در ۲۲ جلسه علنی با دعوت از برخی شاهدان به آن‌ها گوش فرا دادند. در دادگاه تجدید نظر نیز وکلای حمید نوری از او دفاع کرده و خود حمید نوری نیز مجددا فرصت پیدا کرد از خود دفاع کند.
حمید نوری فرصت داشت تا ۱۶ ژانویه ۲۰۲۴ از دیوان عالی سوئد فرجام‌خواهی کند تا حکم صادره از سوی دادگاه تجدید نظر را مورد بررسی قرار دهد. دیوان عالی سوئد زمانی چنین درخواستی را می‌پذیرد که دلایل محکمی ارائه شود که دادگاه تجدید نظر در حکم صادره رویه جدیدی را به لحاظ قضایی پایه‌گذاری کرده است. یا اگر دلایل خیلی استثنایی وجود داشته باشد، از جمله این‌که مشخص شود روند دادرسی در دادگاه تجدید نظر یک نقض جدی داشته یا این‌که در صدور حکم، یک اشتباه جدی پیش آمده است. وگرنه درخواست فرجام رد خواهد شد.
رسانه های سوئدی میگویند که دادگاه عالی با رد درخواست تجدیدنظر در پرونده حمید نوری، حکم حبس ابد وی را تایید کرده است.
سال گذشته میلادی دادگاه تجدیدنظر(استیناف) منطقه‌ای استکهلم، بعد از بررسی مجدد پرونده حمید نوری، حکم حبس ابد او را تایید کرد.
حبس ابد در کشور سوئد معادل ۲۱ سال زندان است.
علاوه بر حبس ابد، نوری به پرداخت غرامت به خانواده جان‌باخته‌ها و زندانیان سیاسی و اخراج از سوئد پس از پایان حبس خود محکوم شد.
چهارشنبه شانزدهم اسفند ۱۴۰۲-ششم مارس ۲۰۲۴
