1– همراه با وخامت اوضاع و تشديد بحران در عرصه هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي و به رغم تداوم سرکوبگري هاي رژيم جمهوري اسلامي که بحران سازي در مناسبات خارجي را نيز وسيله اي براي تيز کردن تيغ سرکوبش در داخل و همچنين پوششي براي درماندگي اش در پاسخگوئي به مطالبات بيشمار مردم کرده است، دو سال گذشته شاهد گسترش و اوجگيري جنبش هاي اجتماعي در زمينه ها و اشکال گوناگون بوده است. در واقع، يکي از انگيزه هاي روي کار آوردن دارودسته نظامي- امنيتي احمدي نژاد نيز، تلاش رژيم براي مقابله شديدتر و مهار جنبش ها بوده است.
2– طبقه کارگر ايران، در شرايطي سخت و طاقت فرسا، مبارزه براي حق حيات و کار را به پيش مي برد. تعرض به حقوق اوليه کارگران، عدم پرداخت بموقع دستمزدهاي اندک، معلق کردن رسمي قانون کار موجود در مورد بخش اعظم کارگاه ها و بنگاه ها، حاکم شدن “قانون جنگل” در روابط کار را کاملا آشکار ساخته است. صدها حرکت اعتراضي، اعتصاب، تحصن و بستن جاده‌ها از سوي کارگران معترض به وقوع پيوسته که غالب آنها براي مطالبه دستمزدهاي عقب افتاده و يا مقاومت در برابر اخراجهاي دسته جمعي بوده است. اما مهم ترين تحول سال هاي اخير، تلاش هاي گسترده گروه هاي زيادي از کارگران براي ايجاد تشکل هاي مستقل کارگري بوده است که نمونه برجسته آن، مبارزات کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران است. کارگران شرکت واحد با اقدام به احياي فعاليت سنديکاي خود، براي اولين بار در ربع قرن گذشته، پرچم يک تشکل مستقل صنفي در يک بنگاه بزرگ خدماتي را برافراشتند و خواست کارگران را در متشکل شدن براي دفاع از حقوق خود عملي ساختند. اگر چه با تهاجم همه جانبه رژيم در زنداني کردن رهبران سنديکا، گروگانگيري خانواده هاي فعالان سنديکايي و دستگيري بيش از هزار نفر از کارگران شرکت واحد، اين مبارزات به نتيجه مطلوب نرسيده است اما، اين حرکت، که حمايت وسيع فعالين جنبش هاي اجتماعي و نيروهاي سياسي و نيز مجامع کارگري در سطح بين المللي برخوردار شده، آغازگر روندي در جنبش کارگري ايران است که جمهوري اسلامي قادر به توقف آن نخواهد بود.
3– آخرين نمونه گردهمايي و حرکت اعتراضي زنان در تهران، در خرداد گذشته، نيز به روشني نشان داد که جنبش زنان از پايدارترين و دامنه‌دارترين جنبش هاي اجتماعي در ايران است و تهديدات، فشارها و هجوم وحشيانه قداربندان خامنه اي و احمدي نژاد هم نمي تواند آن را متوقف نمايد. زنان کشور ما اولين قربانيان سياست تبعيض رسمي و قانوني در جمهوري اسلامي بوده اندو همواره در اشکال مختلف به مقاومت در برابر آن برخاسته اند. در دو سال گذشته هم تلاش هاي گسترده اي در ميان فعالان جنبش زنان براي تغيير قانون اساسي و ديگر قوانين، جهت رفع تبعيضات قانوني و تامين برابر حقوقي کامل با مردان، در قالب فعاليت کانون‌ها، تشکيل انجمن ها، برگزاري اجتماعات و انتشار نشريات مختلف، صورت گرفته و چهره خشن و غير انساني نظام کنوني را، بيش از پيش افشا کرده است.
4– جنبش دانشجوئي ايران به تلاش ها و پيکارهاي خود براي تامين حقوق صنفي و سياسي، و خصوصا در دوره اخير، براي مقابله با سياست هاي دولت جديد در جهت اسلامي کردن باز هم بيشتر محيط هاي دانشگاهي و آموزشي و اعمال سلطه نهادهاي مذهبي بر آنها، ادامه مي دهد. اين جنبش همچنين، نقش واسط بسيار مهمي در اشاعه فرهنگ مقاومت در برابر استبداد و بي حقوقي و اعلام همبستگي با ديگر جنبش هاي جاري اجتماعي(اعتراضات به وضعيت زندان‌ها و زندانيان سياسي، بازداشت وبلاگ نويسان و غيره) ايفا مي کند. گرايش به استقلال در جنبش دانشجوئي، که نطفه هاي آن از 18 تير 1378 قابل رويت بود، همان طور که موضع گيري آن در مورد نمايش انتخاباتي نهمين دوره رياست جمهوري هم نشان داد، به گرايش غالب در اين جنبش تبديل شده است. اين جنبش در زير فشار شديد بوده و فعالان آن همواره در معرض محروميت از تحصيل، بازداشت و حبس قرار دارند اما در عين حال، در تلاش براي تداوم حضور خود از يک استحکام نسبي برخوردار شده که رژيم ديگر قادر نيست به سهولت آن را قلع و قمع کند.
5– جنبش روشنفکري در کشور ما نقش برجسته‌اي در تغيير فضاي سياسي و فراهم نمودن صحنه در جهت رشد و گسترش جنبش هاي ديگر دارد و به همين دليل نيز همواره در زير ذره بين و تهديد دائمي دستگاه هاي سرکوب قرار داشته است. طي دو سال اخير و در اوج يکه‌تازي دولت جديد، جنبش روشنفکري و فرهنگي و از جمله کانون نويسندگان ايران و گروه وسيعي از روزنامه نگاران، هنرمندان و و کيلان دادگستري، در مقابل تهاجمات نه تنها سکوت نکرده بلکه با جسارت تحسين برانگيزي، با نام و نشان، دست به اعتراض زده است. آزادي نشر کتاب و مطبوعات، باز هم محدودتر شده است، در عين حال، امکانات و تلاش هاي مبارزه با سانسور و مقابله با خفقان حاکم نيز افزايش يافته است. تشکيل و فعاليت هزاران سازمان غير دولتي در عرصه هاي گوناگون مسائل و مطالبات جوانان، زنان، کودکان، محيط زيست و همياري‌هاي اجتماعي، نشانه بارزي از اين تلاش هاست. انواع دخالت هاي دولتي در امور اين نهادهاي مدني از قبيل ايجاد سازمان‌هاي فرمايشي و يا تلاش ارگان هاي حکومتي براي تابع نمودن آنها و مهمتر از اينها، برخورد امنيتي رژيم با آنها، همچنان مانع عمده رشد و گسترش آنها است.
زندانيان سياسي و خانواده هاي آنها نيز، همچون گذشته نقش مهمي در تداوم اعتراضات عليه سياست هاي سرکوب و افشاي ماهيت سرکوبگرانه جمهوري اسلامي داشته است.
معلمان و پرستاران ايران به مقاومت در برابر فشارهاي طاقت فرساي اقتصادي و اختناق سياسي ادامه داده و خواسته‌هاي صنفي و سياسي شان را به اشکال گوناگون، مطرح و پيگيري کرده‌اند.
6– حوادث دو سال گذشته در كردستان و خوزستان و اخيرا در آذربايجان، نيز نشان داد که جنبش‌ها و خواست هاي ملي همچنان يکي از مهمترين عرصه هاي چالش با جمهوري اسلامي است. با انکار حقوق دموکراتيک مليت ها و اقوام ايراني، رژيم حاکم کماکان بر سياست سرکوب، زندان و اعدام و محو حقوق اوليه مليت ها تاکيد دارد و از هيچ فرصتي براي پيشبرد اين سياست فروگذار نمي کند. مقاومت مردم در برابر اين سياست و مقابله با ستمگري هاي روزمره و توسعه تلاش ها براي تامين حقوق ابتدائي، به همراه تاثيرات اوضاع جاري در منطقه، رشد و گسترش چشمگيري را در جنبش هاي ملي در چار گوشه ايران و به ويژه در کردستان، به وجود آورده است. حل مساله ملي بر مبناي اراده آزاد مردم هر منطقه در چارچوب ايراني آزاد و دموکراتيک و به رسميت شناختن حقوق سياسي و فرهنگي مردم کرد و عرب و بلوچ و ترکمن در اقصا نقاط ايران، همچنان در سر لوحه خواسته‌هاي اين جنبش‌ها است و بدون تحقق اين خواسته‌ها نيز استقرار دموکراسي در کشور ما غير ممکن خواهد بود.
7– فقدان ارتباط و هماهنگي کافي در ميان حرکت ها و پيکارهاي پراکنده در هر کدام از جنبش هاي جاري، و خاصه درون جنبش کارگري، و فراتر از آن، فقدان پيوند لازم در بين جنبش هاي اجتماعي، با وجود اهداف مشترک و اشتراکات بسيار آنها، همچنان ضعف بزرگ آنها در فراروئي به جنبش فراگير و سراسري عليه استبداد و حاکميت جمهوري اسلامي و براي آزادي، دموکراسي و عدالت اجتماعي است.
8- عدم شکل گيري تا کنوني جنبش مقاومت سراسري در مقابل استبداد مذهبي و نبود اپوزيسيون مستقل نيرومند، کماکان از عوامل عمده ادامه حاکميت رژيمي است که بيش از هر زمان ديگر متکي به سرنيزه است و با حيف و ميل و تاراج ثروتها و دارائي هاي عمومي سعي در حفظ بساط خود دارد. اما تداوم و گسترش جنبش هاي اجتماعي و همچنين مسائل و تحولات منطقه اي نيز به نوبه خود، دگرگوني هائي در صف بنديهاي سياسي حکومت و درون جناح هاي حکومتي پديد آورده است.
9- تعيين محمود احمدي نژاد به رياست جمهوري رژيم، بعد از تصرف مجلس در دو سال پيش، گام مهم ديگري در کنار زدن رقبا و تصاحب همه قوا و تمرکز بيشتر قدرت و يکدست تر کردن نسبي حکومت به نفع خامنه اي و جناح وي، جناح تماميت خواه بوده است. اکنون تمامي قواي سه گانه رسمي، به علاوه ارگانهاي متعدد ديگر، در اختيار اين جناح است و از اين لحاظ نيز، مستقيما در معرض اعتراضات و مبارزات مردمي قرار دارد. برگزاري انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري، نمايش ديگري از تقلب، دغلبازي و بي اعتباري حکومت بود. با وجود همه تمهيدات آن، طبق ارقام رسمي، حدود 20 مليون نفر از دارندگان حق راي از شرکت در آن خوداري کردند. هر چند که تبليغات انتخاباتي پيرامون رسيدگي به “مشکلات معيشتي” و “مسائل جوانان” و نظاير اينها در کشاندن اقشاري از مردم به پاي صندوق ها و دادن راي به کانديداهايي مانند کروبي و احمدي نژاد، تا اندازه اي، موثر بوده، و اگر چه بي اعتباري اصلاح طلبان حکومتي و بي آبروئي گسترده رفسنجاني، در ترکيب نهائي آراي نامزدها تاثير داشته است، اما عامل تعيين کننده در “پيروزي” احمدي نژاد، همانا دخالت وسيع و سازمان يافته جناح خامنه اي، “بيت رهبري” با کارگرداني شوراي نگهبان و اجراي سپاه پاسدارن و بسيج و برخي نهادهاي وابسته ديگر، در جريان اخذ و شمارش و اعلام آرا بوده است. اين جناح که حتي قادر به توافق بر سر کانديداي واحدي هم نشده بود، توانست با تباني و تمرکز عمده نيروهاي “حزب پادگاني” خود بر روي نامزد ناشناخته تر و بهره گيري از تاکتيک “حرکت با چراغ هاي خاموش”، رفسنجاني و طرفدارانش را که در انتظار بازگشت مجدد”سردار سازندگي” به مسند رياست جمهوري بودند، غافلگير کند. اما نحوه برگزاري و سرهم بندي دو انتخابات اخير بر همگان آشکار کرد که جناح غالب حکومتي حتي ديگر حاضر به پذيرش انتخاب در محدوده تنگ و اختصاصي “خودي” ها نيز نيست. رسوائي بي سابقه دو انتخابات اخير، بيش از هر زمان ديگري، فقدان مشروعيت واقعي اين حکومت را کاملا بر ملا ساخت.
10- اصلاح طلبان حکومتي، که هنوز حضور کمرنگي در مجلس، رسانه ها و بعضي نهادها و انجمن ها دارند، در پي شکست آشکار و تصفيه هاي اخير، بيش از ديگر جناح ها تضعيف شده اند. آنها بعد از هشت سال حضور در راس قوه مجريه، فقط موقعيت خود را در حکومت از دست نداده اند، با بحران هويت، تشتت دروني و از دست دادن بخش بزرگي از پايگاه اجتماعي شان رو به رو هستند. ناتواني اصلاح طلبان در عمل به وعده هايشان، تزلزل در مواضع‌شان در تمامي عرصه ها به غير از “حفظ نظام” که “دغدغه” و انگيزه اساسي آنها بوده، انفعال و بي ارادگي در مقابل تهاجم نيروهاي مخالف اصلاحات در درون حکومت و ناديده گرفتن بخش بزرگي از خواستهاي عادلانه توده ها، عوامل اصلي شکست ديروز و بي هويتي امروز آنهاست.
11– رفسنجاني و دار و دسته او، که هنوز در «مجمع تشخيص مصلحت نظام» در ميان بخشي از روحانيت، اقليت مجلس، مطبوعات،مديريت بعضي از بنگاه‌هاي دولتي و خصوصي و غيره، حضوري فعال دارند، مي‌کوشند که در برابر تهاجمات جناح غالب، حتي‌الامکان نيروها و پايگاه خود را حفظ و بخشي از اصلاح طلبان سابق را جذب کرده و ظرفيت خود را به عنوان «محلل» يا حلقه واسطه در حل مناقشات و بحران‌هاي دروني حکومت نگهدارند. بخشي از گردانندگان و عناصر اين جناح، و به ويژه خاندان رفسنجاني، طي دو دهه گذشته ثروتهاي گزافي به چنگ آورده و سرمايه‌هاي کلاني در داخل و خارج انباشته‌اند که، صرفنظر از «دغدغه حفظ نظام» که مورد اشتراک همه دستجات حکومتي است، به هيچ وجه حاضر نيستند آنها را در معرض مخاطرات داخلي و خارجي قرار بدهند. به همين دليل نيز، عوامل اين جناح در حکومت اکنون در جستجوي «راه کار»ي براي حل بحران اتمي جمهوري اسلامي به خاطر جلوگيري از خطر مسدود شدن حساب‌ها، محاصره اقتصادي و يا تهاجم نظامي خارجي هستند.
12- جناح تماميت خواه که همگي در تبعيت از ولي فقيه، به منزله سرکرده جناح، همداستانند، عملا از سه دسته مختلف تشکيل مي شوند: اول دارو دسته شخص خامنه اي، که به عنوان “کارگزاران” وي رياست يا کنترل بخش بزرگي از ارگانهي حکومتي را در دست دارند، دوم جريانات و کادرهاي سنتي تر اين جناح که در نهادهائي چون شوراي نگهبان، “جامعه روحانيت”، “جمعيت موتلفه”، “آبادگران” و غيره حضور دارند و سوم دسته اي از فرماندهي سپاه و بسيج رژيم و تعدادي از مسئولان نهادهاي امنيتي و انتظامي قبلي و فعلي و ارگانهاي ديگر که حول محور رياست جمهوري احمدي نژاد گرد آمده اند. دولت جديد هم دولتي ائتلافي است که پست هاي آن، به نسبت هاي متفاوت، بين اين سه دسته اصلي تقسيم و تصاحب شده است. دسته اخير که بتازگي به مقام و موقعيت هاي فعلي خود رسيده است، گروه هايي از مسئولان و عوامل ارگانهاي امنيتي و نظامي رژيم، “انصار حزب اله”، انجمن هاي مذهبي حکومتي، بنيادهاي اقتصادي و نهادهاي مشابه آنها هستند که غالبا از جمله عاملان ترور، بازداشت و شکنجه مخالفان، ايجاد و اداره زندان هاي مخفي، حمله به اجتماعات مردم و مراکز فرهنگي، سانسور و توقيف مطبوعات وغيره بوده اند. اين دسته، در دوران دولت اصلاح طلبان حکومتي و در روند مقابله آنها و به واسطه اين گونه اقدامات و تهاجمات، نقش و موقعيت نسبتا بالاتري در درون حکومت پيدا نموده و به يکي از نقاط اتکاي اصلي نهاد ولايت فقيه تبديل شده است. به غير از يرخي اقشار متحجر و متعصب مذهبي که هنوز از اين دستجات طرفداري مي کنند، بخش غالب پايگاه اجتماعي اين جناح را افراد و عناصر جيره بگير رژيم، با عناوين گوناگون، تشکيل مي دهند.
13- تنزل نسبي موقعيت روحانيت و متقابلا، ارتقاي موقعيت فرماندهي سپاه و بسيج در ساختار حکومتي يکي ديگر از جا به جايي هاي مهم در سالهاي اخير بوده است. بيزاري روزافزون توده ها از حکومت ملايان و بدنامي بيشتر عناصر سابقه دار و سرشناس رژيم، توسل بيش از پيش ولي فقيه به نيروهاي نظامي و امنيتي براي عقب راندن رقيبان و همچنيين سهم خواهي افزونتر بخشي از فرماندهان سپاه و مسئولان اميتي، موجب آن شده است که اکنون ديگر سپاه پاسداران تنها سرنيزه سرکوبگري و فقط حافظ قدرت حکومت اسلامي نيست، بلکه خود شريک روحانيت در اين قدرت است. اين امر نه تنها “قاعده بازي” تاکنوني در ميان جناح هاي حکومتي را بر هم مي زند، بلکه موقعيت خود ولي فقيه را هم در برابر توقعات و جاه طلبي هاي فرماندهان نظامي شکننده تر مي کند.
14- بازگشت به گذشته يکي از شعارها و سياست هاي دولت جديد است که خود را “دولت اسلامي” مي نامد و در انديشه ايجاد “جامعه اسلامي” و نهايتا “حاکميت جهاني اسلام” است. بازتاب بلاواسطه اين سياست، تشديد خفقان، سرکوب و سانسور، فشار بيشتر بر زنان و جوانان و محدوديت افزونتر بر فعاليت هاي هنري و فرهنگي و انجمن ها و نهادهاي مدني و متقابلا ترويج بيشتر تعصبات و خرافات مذهبي، اعطاي کمک هاي کلان به “حوزه ها”، راه اندازي “کاروان هاي زيارتي”، تبديل دانشگاه به گورستان جانباختگان جنگ ويرانگر و نظاير اينهاست. تنش آفريني، ستيزه جويي و بحران سازي در روابط خارجي و در صحنه منطقه اي و جهاني، يکي ديگر از شگردهاي “دولت اسلامي” است که طرح شعارهاي يهودستيزانه و نژادپرستانه و تشکيل گروه هاي “عمليات استشهادي” (انتحاري) از نمونه هاي آشکار آنست. اما در اثر اين قدرت نمائي ها و تحريکات، بحران ناشي از ماجراجويي هاي اتمي جمهوري اسلامي که از چند سال پيش شروع شده، طي يک سال گذشته شدت و دامنه افزونتري يافته، به يک بحران بزرگ بين المللي تبديل گرديده و خطر تقابل و رويارديي با جامعه جهاني را دو چندان ساخته است. شعارهاي “پوپوليستي” اسلامي دولت احمدي نژاد در باره “بردن پول نفت بر سر سفره هاي مردم” ضمن آن که عملا در آمدهاي سرشار نفتي را هرچه بيشتر در معرض چپاولگري نهادها و بنيادهاي حکومتي موجود و ارگانها و گروه هاي تازه به قدرت رسيده مي گذارد، با تخريب وسيع تر شالوده توليدي اقتصاد و دامن زدن به تورم شديد قيمتها، باقي مانده قوت لايموت محرومان و زحمتکشان را نيز از سفره آنها مي ربايد.
15- چارچوب اصلي سياست اقتصادي اين دولت نيز همان سياست معروف “تعديل اقتصادي” است که در عمل، تلفيقي از ليبراليسم افسارگسيخته و يکه تازي انواع نهادها و بنيادهاي مافيايي دولتي، خصوصي و اختصاصي وابسته به سران و وابستگان جناحها و دستجات حکومتي است. بحران اقتصادي گريبانگير جامعه ما در دوره گذشته حادتر شده و با ادامه و اجراي سياستهاي دولت جديد نيز شديدتر مي شود. اقتصاد ايران، به رغم برخورداري از درآمدهاي نفتي- که در چند سال اخير به سطح کاملا بيسابقه اي رسيده است- نه توان پاسخگويي به نيازهاي اساسي اکثريت مردم را دارد که با گراني و فقر فزاينده روبرو هستند، نه امکان رقابت با صنايع و توليدات خارجي را دارد که تعطيلي و بسته شدن روزانه کارخانه ها و کارگاه ها گواه آنست و نه قدرت ايجاد اشتغال براي نيروي کار که روز به روز معضل بيکاري شديدتر مي شود. بيش از 5 مليون از جوانان و جويندگان کار در ايران از مساله بيکاري رنج مي برند که نزديک به يک مليون نفر از آنها را تحصيلکرده هاي دانشگاهي تشکيل مي دهند. مساله فقر در جامعه ما، که از ثروتهاي طبيعي و انساني زيادي برخوردارست، چنان ابعادي يافته است که 30 تا 40 در صد مردم زير خط فقر مطلق به سر مي برند. اين امر به نوبه خود، نشانه روشني از تشديد بي سابقه نابرابري در توزيع درآمدهاست. رواج بيکاري، گسترش فقر، تشديد نابرابري ها و تبغيضات، اشاعه فساد، تن فروشي، اعتياد، قاچاق و انواع آفات و بزهکاري هاي اجتماعي را به دنبال آورده است. رواج ياس، نوميدي و بي چشم اندازي، به ويژه در ميان جوانان، از نتايج مسلم شرايطي است که حاکميت جمهوري اسلامي بر جامعه تحميل کرده است.
16- اپوزيسيون جمهوري اسلامي نيز طي سال هاي اخير شاهد دگرگوني در صف بندي هاي درون خود بوده است. شکست اصلاح‌طلبان حکومتي، که بر توهم “دموکراسي ديني” نقطه پايان گذاشت و تحولات داخلي و بين المللي مختلف اثرات پا بر جايي در صفوف دروني اپوزيسيون بر جاي نهاده است. اکنون عمده ترين صف بنديهاي درون اپوزيسيون ايران را مي توان به ترتيب زير ارائه کرد:
ا لف – نيروهايي که خواهان حق حاکميت مردم هستند. دولت را تابع راي و اراده مردم مي دانند. برجدائي دين از دولت تاکيد مي کنند و هر گونه حکومت مذهبي و هر گونه بازگشت به سلطنت را منتفي دانسته خواستار استقرار جمهوري هستند. اکثر جريانات، احزاب و شخصيت هاي دمکرات و چپ ايران، در زمره اين نيروها هستند.اين بخش اپوزيسيون بزرگترين پتانسيل را در ميان آزاديخواهان و جنبش هاي اجتماعي دارد. گر چه از نبود پيوندهاي ضروري با آن جنبش ها رنج مي برد.
ب- نيروهايي که از حکومت مشروطه، چه اسلامي و چه سلطنتي آن، دفاع مي‌کنند و در واقع حق حاکميت مردم را به مذهب و متوليان مذهبي يا حق موروثي پادشاه مشروط مي کنند. از يک سو جريانات مذهبي که رسما جدائي نهاد دين از نهاد دولت را نپذيرفته اند، در اين زمره اند و از سوي ديگر طرفداران بازگشت به مشروطه سلطنتي، در اين گروه بندي قرار دارند. گسترش حضور نظامي آمريکا در منطقه، سلطنت طلبان، دشمنان ديرين دموکراسي و استقلال را به تکاپوي تازه اي انداخته است و برخي جريانات ديگر نيز از هم اکنون به اين حضور و استفاده از آن براي تغيير رژيم، اميد بسته اند.
17- طي دوره اخير، روند اوضاع سياسي و اجتماعي در داخل، بيش از پيش در معرض تاثيرات تحولات منطقه اي و جهاني واقع شده است. دولت آمريکا، در تعقيب اهداف امپرياليستي (1) و اجراي نقشه هاي درازمدت خود در خاورميانه، تحت عنوان “خاورميانه بزرگ” حضور و نفوذش را در اين منطقه گسترش مي دهد. عراق و افغانستان همچنان زير اشغال نظامي آمريکا و متحدانش هستند و ايران، سوريه، لبنان و فلسطين هم آماج عمده ديگر آن نقشه ها را تشکيل مي دهند. رژيم جمهوري اسلامي که خود سابقه اي طولاني در تنش آفريني و دخالت جوئي در امور همسايگان و ديگر کشورهاي منطقه داشته و از جريانات افراطي اسلامي مثل “حزب اللـه” در لبنان، “جهاد اسلامي” و “حماس” در فلسطين نيز حمايت مي کند، با بهره گيري از نابساماني هاي افزونتر اوضاع منطقه در پي تهاجم نظامي آمريکا و متحدين آن، و با روي کار آوردن دارودسته احمدي نژاد، شدت و وسعت بيشتري به اين گونه اقدامات خود داده است. اکنون جمهوري اسلامي در مرکز توجه دولت آمريکا در منطقه قرار دارد. اين دولت با انگشت گذاشتن روي ماجراجوئي هاي اتمي رژيم حاکم بر ايران، توانسته است ديگر قدرت هاي غربي و بخش مهمي از کشورهاي جهان را هم به اين نتيجه برساند که نه تنها استمرار حمايتهاي اين رژيم از جريانات مذهبي افراطي و تروريستي، بلکه ادامه برنامه هاي اتمي آن هم خطري براي صلح جهاني است.
چشم اندازها
18- در حالي که با تداوم و تشديد بحران هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي حاکم، نيازهاي اساسي چون آزادي و تنفس در فضاي آزاد، کار و اشتغال، بهداشت و درمان و آموزش، مسکن، آسايش و صلح براي اکثريت عظيم مردم ايران بيش از هر زمان ديگري محسوس و مبرم گشته است، چشم انداز نزديک تحولات کشور ما قبل از همه به چگونگي حل بحران اتمي جمهوري اسلامي گره خورده است.
19- هدف استراژيک دولت آمريکا در مورد ايران، بعد از يک دوره اميد به تحولات دروني جمهوري اسلامي، در اساس تلاش براي تغيير رژيم ايران يا تبديل آن به يک رژيم مطلوب آمريکا با استفاده از هر وسيله ممکن است و پرونده اتمي جمهوري اسلامي امکان عملي کردن آن را بيش از هميشه فراهم کرده است. بخش غالب هيات حاکمه فعلي آمريکا، در صدد اجراي “طرح عراق” و يا در مساعدترين حالت، پيشبرد “الگوي ليبي” در مورد جمهوري اسلامي است. لکن جناح غالب جمهوري اسلامي، با رجزخواني، قدرت نمائي و يا نمايش “ورود به باشگاه اتمي” مي‌خواهد که از الگوي” کره شمالي” پيروي کند.
20- اتحاديه اروپا که همواره تلاش نموده است با دادن امتيازات اقتصادي و سياسي، جمهوري اسلامي را به دست کشيدن از ماجراجوئي‌هاي اتمي و به تعديل در سياستهاي منطقه‌اي خود ترغيب کند، بعد از شکست آخرين مذاکرات مستقيم و از سرگيري فعاليت‌هاي غني سازي اورانيوم به وسيله رژيم، با ارجاع پرونده اتمي ايران به “شوراي امنيت” موافقت کرده و عملا در کنار دولت آمريکا قرار گرفته است. روسيه و چين به دلايل گوناگون با اعمال تحريم‌هاي اقتصادي و به طريق اولي اجراي “طرح عراق” در مورد ايران از مسير “شوراي امنيت” همراهي ندارند. اما با ادامه ماجراجوئي‌هاي رژيم و با توجه به مجموع ملاحظات بين المللي، تغيير موضع اين دولت‌ها نيز بعيد به نظر نمي‌رسد. مجموعه پيشنهادهاي متضمن “تشويقها” و “تهديدات” مختلف در مورد برنامه هسته‌اي و مناسبات خارجي جمهوري اسلامي، که اخيرا از جانب پنج دولت عضو دائمي “شوراي امنيت” و دولت آلمان به رژيم ارائه شده، به روشني بيانگر آنست که قدرت هاي بزرگ جهاني حاضر به پذيرش دستيابي احتمالي اين رژيم به سلاح اتمي نيستند. حتي در صورت عدم توافق اعضاي دائمي “شوراي امنيت” نيز اعمال تحريم اقتصادي و يا تهاجم نظامي يکجانبه از طرف دولت آمريکا و متحدانش دور از انتظار نيست.
21- رژيم حاکم مي‌کوشد که با تحريک احساسات و “غرور ملي” در داخل و بهره‌برداري از حساسيت‌ها و تعصبات بخشي از مسلمانان جهان، با تکرار تهديدات در توسعه تروريسم اسلامي، استفاده از “سلاح نفت” و بستن تنگه هرمز، خروج از “پيمان منع گسترش ” سلاح‌هاي اتمي و به طور کلي، با بالا بردن هزينه‌هاي اعمال مجازات‌هاي اقتصادي و يا تهاجم نظامي براي دولت آمريکا و ديگر قدرت‌هاي جهاني آنها را ناگزير از انصراف از اجراي آن مجازات‌ها و مذاکره با رژيم نمايد. ولي پيشبرد اين سياستها در عمل خطرات تحريم و جنگ با همه تبعات فاجعه بار آنها را افزايش داده و باز هم افزايش مي‌دهد.
22- بحران سازي هاي جمهوري اسلامي به واقع مي تواند فجايع بزرگ ديگري براي جامعه ما به بار آورد اما تقلاهاي رژيم براي بازگرداندن عقربه هاي زمان ثمري نخواهد داشت. بازگشت به شعارها و سياستهاي آغازين جمهوري اسلامي برشدت خفقان و سرکوب مي افزايد، ولي قطعا نمي تواند جنبش‌هاي اجتماعي جاري را متوقف سازد. نه فقط شرايط بين المللي و جامعه جهاني امروز بلکه اساسا وضعيت حاضر جامعه ما نسل جواني که در اين دوران سر برآورده است اجازه چنين بازگشتي را نخواهد داد.
23- در درون حکومت نيز اراده واحدي پشت همه سياستهاي کنوني وجود ندارد. نحوه قبضه قدرت توسط جناح غالب، از طريق حذف آشکار و تحقيرآميز رقباي درون حکومتي و افزودن بر فشارهاي متعدد بر اين رقبا بعد از راندن آنها، عملا در درون حکومت هم مقاومت در برابر جريان حاکم را دامن زده است. جا به جائي هاي گسترده در درون دستجات حکومتي طي دو سال گذشته، هنوز به نقطه “تعادل” نرسيده است و دعوا در داخل جناح غالب و در ميان مجموعه جناح هاي رژيم استمرار خواهد يافت. در اين منازعات، چگونگي برخورد به بحران بين المللي اتمي نيز مزيد بر علت شده است به طوري که شکست احتمالي دولت احمدي نژاد در اين زمينه مي تواند به خاتمه “ماموريت” و کنار رفتن اين دولت منتهي شده وصف بنديهاي دروني ديگري پديد آورد. گسترش رويگرداني از حکومت مذهبي در ميان طرفداران و حتي کارگزاران ديروز آن، به اشکال گوناگون، موجب تضعيف بيشتر باقي مانده پايگاه اجتماعي آن شده و مي تواند به تقويت اپوزيسيون ياري رساند.
24- مقاومت در برابر سياست سرکوب و خفقان، رشد و گسترش اعتراضات در جنبش‌هاي اجتماعي مختلف و مقابله با مشکلاتي که کارگران ، زنان، جوانان، دانشجويان، دانشگاهيان، معلمان، روزنامه‌نگاران، نويسندگان و روشنفکران جامعه با آنها دست به گريبانند، گسترده تر از آنست که جريان حاکم با توجه به شکاف در درون حکومت بتواند بر آنها غلبه کند. جنبش هاي مدني و حرکت هاي اعتراضي کارگران و زحمتکشان با حضور خود در صحنه و با طرح خواسته‌هايي در کسب حقوق خويش، فضاي جامعه را تغيير مي دهند و جو رعب و وحشتي را که هدف و ضرورت ادامه سياست سرکوب است، درهم مي شکنند. مهمتر از همه، از درون اين اعتراضات، تشکلها و نهادهاي مستقلي سربرمي‌آورند که صرف وجود آنها نفي قدرت مطلق حکومت است.
25- عملکرد رژيم جمهوري اسلامي و تجربه هشت سال دولت اصلاح طلبان حکومتي، براي همه کساني که در انديشه تحولات سياسي پايداري در ايران هستند، نشان داده است که هيچ گونه تحول پايداري بدون تغيير اساس نظام کنوني امکان پذير نيست. نخستين گام براي خروج از نابساماني هاي موجود و حل بحران هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي ايران، برچيده شدن بساط جمهوري اسلامي و حاکم شدن اراده و انتخاب مردم بر سرنوشت کشور است.
سياست هاي ما
26- هدف مقدم ما استقرار يک جمهوري دموکراتيک و لائيک به جاي جمهوري اسلامي است. براي تحقق اين امر ما همه نيروهاي دموکرات، چپ و آزادي‌خواه، همه فعالان جنبش هاي اجتماعي و مدني، شخصيت‌ها، جريانات و احزاب ملي را به همکاري و اتحاد براي ايجاد يک نظام متکي بر اراده مردم ايران فرا مي‌خوانيم. شرط ايجاد چنين نظامي، احترام به عقيده و مذهب هر شهروند، جدائي کامل دين از دولت، پاسخگوئي به مطالبات اقتصادي و اجتماعي، رفع هر گونه تبعيض بر اساس جنسيت، مليت، مذهب و نژاد، برابر حقوقي زنان با مردان، به رسميت شناختن موازين حقوق بشر و تابعيت همه قوانين از راي مردم است.
27- ما خواستار تحولات بنيادين و استقرار دموکراسي و عدالت اجتماعي در ايران هستيم. از نقطه نظر ما نيروي تحول در ايران جنبش‌هاي سازمان يافته و خودآگاه اقشار و طبقات مختلف اجتماعي و مهمترين آنها جنبش رو به گسترش کارگران و زحمتکشان است. پيوند ميان مبارزات آزاديخواهانه و مبارزات عدالت طلبانه توده‌هاي مردم مردم از نيازهاي اساسي گسترش و تقويت اين مرحله جنبش‌هاي جاري اجتماعي است که پيکارهاي جمعي جسورانه کارگران براي ايجاد تشکل هاي مستقل صنفي و اجتماعي، نمونه برجسته‌اي از تلفيق ميان آنها را به نمايش مي‌گذارد. ما در جهت تحکيم موقعيت اين جنبش‌ها به مثابه تنها ضامن برچيدن بساط استبداد و منتفي شدن هر گونه بازگشت آن و بي حقوقي در هر شکل ديگر، تلاش مي کنيم.
28- تبعيض و ستم ملي در ايران، مساله‌اي واقعي است که انکار آن به هر عنوان ، کمکي به حل آن نمي کند. تلاش براي حل دموکراتيک و مسالمت‌آميز مساله ملي بر مبناي حق تعيين سرنوشت و اراده آزاد مردم هر منطقه در چارچوب ايراني آزاد و دموکراتيک و به رسميت شناختن حقوق سياسي و فرهنگي مردم ترک، کرد، عرب، بلوچ و ترکمن بسيار اهميت دارد.
29- ما از گسترش مبارزات صنفي، مطالباتي و سياسي در ميان کارگران و زحمتکشان، دانشجويان و جوانان، زنان، روشنفکران، مليت ها و اقليت‌هاي مذهبي و ديگر گروه ها و اقشار اجتماعي دفاع مي کنيم و بر همبستگي آنها تاکيد مي کنيم. از هرگونه تلاش کارگران و فعالين سنديکايي براي احياء و تشکيل سنديکاها و اتحاديه‌هاي مستقل کارگري استقبال مي‌کنيم، تقويت تشکل‌هاي مستقل زنان را امري حياتي براي رفع تبعيض عليه زنان مي‌دانيم، از ايجاد تشکل‌هاي مستقل و سراسري دانشجويان و اساتيد دانشگاه ها و معلمان براي دفاع از حقوق خود پشتيباني مي‌نمائيم. با جنبش براي رفع ستم ملي اعلام همبستگي مي‌کنيم. از حقوق اقليت‌هاي مذهبي و ديگر گروه‌هاي اجتماعي که به دليل اعتقاد يا هر انتخاب متفاوت ديگري در زندگي شخصي، مورد پيگرد قرار مي‌گيرند، دفاع مي کنيم.
30– ما، در شرائط کنوني سياستهاي جمهوري اسلامي در زمينه بحران اتمي، بي پاسخ گذاشتن مکرر درخواست‌هاي مراجع بين‌المللي را عامل اصلي تشديد اين بحران و جاده صاف کن هر گونه اقدام مخرب، از تحريم اقتصادي تا جنگ، عليه کشورمان دانسته، راه جلوگيري از همه اين مصائب را پايان دادن به آن سياست ها مي‌دانيم. ما در عين مخالفت قاطع با هر گونه اقدام نظامي و جنگ و با مقاصد سلطه‌جويانه دولت آمريکا و ديگر قدرت‌هاي جهاني، مسئول هر پيآمدي از اين قبيل را در شرائط کنوني رهبران جمهوري اسلامي مي‌دانيم و معتقديم که اقدامات نيروهاي صلح‌دوست و مدافع منافع مردم در وهله اول بايد افشاء کردن نقش جمهوري اسلامي در تشديد اين بحران و تلاش براي عقب نشاندن رژيم از مواضع کنوني آن باشد. در شرايط حاکم، راه حل ديپلماتيک و سياسي بحران اتمي و جلوگيري از تحريم وجنگ، مستلزم:
– احترام به مقاوله نامه‌ها، پيمان‌ها و موازين بين المللي که ايران هم از جمله امضاکنندگان آنها است.
– پايان دادن به سياست تنش با مجامع بين المللي، پذيرفتن تعليق غني سازي اورانيوم، همکاري کامل با آژانس بين المللي انرژي اتمي، ادامه مذاکرات با اتحاديه اروپا و آغاز مذاکره رسمي و علني با دولت آمريکا بر اساس عرف بين‌المللي
– پايان دادن به بحران سازي در مناسبات خارجي، عدم پشتيباني از جريانات مذهبي افراطي و عدم مداخله در امور داخلي ساير کشورها و ايجاد رابطه با تمامي کشورهاي جهان بر پايه منافع متقابل
– دفاع از برقراری صلح عادلانه و پايدار در خاورميانه بر اساس قطعنامه‌هاي سازمان ملل در مورد تشکيل دو دولت اسرائيل و فلسطين، به رسميت شناختن حق موجوديت اسرائيل و مخالفت با اشغالگري‌هاي آن، پشتيباني از تشکيل دولت مستقل فلسطين و مشارکت فعال در کوشش جمعي براي خاورميانه عاري از تسليحات اتمي است.
31- ما از فشار سياسي به جمهوري اسلامي براي بازکردن فضاي کشور و رعايت حقوق و آزادي هاي مردم از طريق مجامع بين المللي استقبال مي کنيم و مخالف هر گونه مداخله نظامي يا تحريم اقتصادي کشورمان، هستيم. ما معتقديم دمکراسي در ايران نه از طريق ورود تفنگداران قدرت‌هاي خارجي، تنها با اراده و عزم ملت ايران مستقر خواهد شد. ما خواستار پشتيباني نهادها و جنبش‌هاي مترقي بين المللي از مبارزات مردم ايران در راه دمکراسي بوده و هيچ قدرتي را جايگزين اراده ملت ايران نمي‌دانيم. ما مخالف هرگونه اقدامي براي آلترناتيوسازي از سوي دولت‌هاي خارجي هستيم. ما با احترام به حق تعيين سرنوشت همه ملل جهان، تعيين تکليف با حکومت اسلامي را حق منحصر به فرد مردم ايران مي‌دانيم.