تنها صدور فراخوان برای حصول به اين هدف کافی نيست. لازمه اين کار اجتناب از شتابزدگی و ايجاد ملزومات و پيش شرط های لازم برای پيشبرد و تحقق آن و قبل از همه ايجاد پيوند بين بخش های مختلف جنبش مردم و فراهم نمودن زمينه مشارکت همه نيروهای مدافع يک ايران آزاد و بدور از خودکامگان و يا وارثان آنان است.
اطلاعيه کميته مرکزی سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران :
درباره فراخوان برگزاری رفراندوم برای تغيير قانون اساسی و تشکيل مجلس موسسان
انتشار بيانيه «فراخوان ملي برگزاري رفراندوم» از سوي چند تن از فعالين جنبش دانشجوئي و آقايان ناصر زرافشان و محمد ملکي از ايران، هم چنين خانم مهرانگيز کار و آقاي محسن سازگارا در خارج، مساله رفراندوم قانون اساسي و نحوه برخورد به اين مساله را به يکي از مباحث روز اغلب نيروهاي سياسي تبديل کرده است. انتشار اين فراخوان واکنش هاي موافق و مخالف اکثر نيروهاي اپوزيسيون اعم از احزاب، سازمانها، شخصيتها و فعالين سياسي را در برابر اين حرکت، بويژه در خارج از کشور، برانگيخته است. با توجه به اهميت طرح مساله رفراندوم قانون اساسي و خواست فراخوان مبتني بر «برگزاري يک همه پرسي با نظارت نهادهاي بين المللي براي تشکيل مجلس موسسان به منظور تدوين پيش نويس يک قانون اساسي نوين ، مبتني بر اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق هاي الحاقي آن، با راي آزاد مردم » کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران بر اين عقيده است که:
١) طرح برگزاري رفراندوم براي تغيير قانون اساسي موجود، درواقع امر، يعني تغيير نظام سياسي حاکم با مراجعه به آراء مردم ايران، نمي تواند مورد مخالفت هيچ نيروي سياسي جدي که خواستار رهائي از وضعيت کنوني و حکومت جمهوري اسلامي است، باشد. دعوت به تدارک چنين رفراندومي بويژه از سوي کساني که هم اکنون مثل آقاي زرافشان در زندان به سر مي برند، و يا کساني که طي سال هاي اخير همواره در معرض تهاجم حکومت قرار داشته اند، اقدامي است شجاعانه و تلاشي است مثبت در راستاي راهجوئي جامعه ما براي خروج از بن بست کنوني.
در عين حال بايد تاکيد کرد که اعلام يک خواست الزاما به معني تحقق آن نيست. براي «رفراندوم ملي» بايد يک اراده «ملي» سازمان داده شود. نيروهاي مختلف سياسي و اجتماعي، احزاب و شخصيت ها، انجمن ها و نهاد هاي مدني هم سو و هم زبان شوند. اعلام يک «کميته اقدام براي همه پرسي» و بلافاصله بعد از انتشار فراخوان، انحلال اين کميته طي بيانيه ديگري، نشان از نوعي شتابزدگي دارد که براي حرکتي در سطح ملي جايز نيست.
٢) فراخوان تاکيد دارد که خواهان «شکل گيري حکومتي دموکراتيک مبتني بر اعلاميه جهاني حقوق بشر» است.
اولا در صحبت از «شکل گيري حکومت دمکراتيک» «شکل» حکومت و در عمل مضمون آن يعني اتکا آن فقط به راي مردم، نه به اراده مافوق مردم و يا بر ارث و ميراث از قلم افتاده است.
ثانيا بر منشا «تضاد» قانون اساسي جمهوري اسلامي با اعلاميه جهاني حقوق بشر و حقوق و آزادي هاي فردي و اجتماعي، «رسميت» بخشيدن به «نابرابري حقوقي ميان شهروندان»، «قانوني» کردن «تبعيض ديني و مذهبي، عقيدتي و جنسيتي» بر منشا «سلب حق حالکميت» از «ملت ايران» که همانا خصلت مذهبي آن است، اشاره اي نشده است و طبعا در ادامه نيز، در صحبت از حکومت جايگزين به ذکر «حکومت دمکراتيک مبتني بر اعلاميه جهاني حقوق بشر» بسنده شده، از جدائي دين از دولت و حکومت، به عنوان پيش شرط ايجاد حکومتي «مبتني بر راي آزاد مردم» در ايران امروز، اجتناب گشته است.
ثالثا در اشاره به «نابرابري» ها و «تبعيض» ها، وجود تبعيض و نابرابري در مورد مليت ها و قوميت هاي ساکن ايران و نيز ارائه راه حل دمکراتيک برای آن، از قلم افتاده است.
ما بر اين باوريم که:
الف) براي استقرار يک حکومت دمکراتيک نمي توان و نبايد تجربه صد ساله اخير تاريخ ايران را که طي آن مردم ما براي کسب حق حاکميت و استقرار نظام متکي بر اراده آزادشان، دو انقلاب بزرگ و بيش از يک قرن مبارزه را پشت سر گذاشته اند، ناديده گرفت. صراحت در برنامه به معني نفي امکان حضور هيچ جرياني در آينده ايران نيست. اما اعتقاد به حق فعاليت و حيات قانوني حتي جريانات ميراث خوار حکومت هاي خودکامه، دليلي بر تقليل برنامه براي استقرار حکومت مردم به يک کلي گوئي نيست.
ب) تحقق رفراندوم و هر تغيير بنيادي ديگر در کشور ما تنها با حضور گسترده مردم در صحنه سياسي و ديکته نمودن اراده خود بر حکومت اسلامي ميسر است. همه تلاش ها بايد متوجه ايجاد شرائطي براي اين حضور و صف آرائي اين اراده در برابر حکومت باشد. تنها صدور فراخوان براي حصول به اين هدف کافي نيست. لازمه اين کار اجتناب از شتابزدگي و ايجاد ملزومات و پيش شرط هاي لازم براي پيشبرد و تحقق آن و قبل از همه ايجاد پيوند بين بخش هاي مختلف جنبش مردم و فراهم نمودن زمينه مشارکت همه نيروهاي مدافع يک ايران آزاد و بدور از خودکامگان و يا وارثان آنان است.
سازمان ما از استقرار يک جمهوري دمکراتيک و لائيک در ايران پشتيباني مي کند و به صراحت هر نوع حکومت از نوع ولائي و يا سلطنتي ولو مشروطه را مغاير با حق حاکميت بلا منازع مردم مي داند. تلاش براي تبديل خواست استقرار يک حکومت دمکراتيک و لائيک به جاي جمهوري اسلامي به يک خواست عمومي، از جمله خواست رفراندوم براي تعيين تکليف کردن با قانون اساسي جمهوري اسلامي در يک انتخابات آزاد، تحت نظارت نهادهاي دموکراتيک بين المللي و تشکيل مجلس موسسان. همواره مورد تاکيد ما بوده است. انجام اين مهم نيازمند تامين مشارکت نيروهاي مختلف در يک اقدام مشترک و بر پايه يک برنامه صريح و روشن است.
کميته مرکزي
سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
١٢ دسامبر ٢٠٠٤ ، ٢٣ آذرماه ١٣٨٣
