در شرایط فعلی و در بطن سرکوب وحشیانه جنبش آزادی خواهانه مردم ایران، صاحبان سرمایه و دولت حامی آن، ظاهراً فرصت را غنیمت شمرده، تا سیاست‌های استثمارگرایانه و ضد انسانی خود، ازجمله سیاست‌های نئولیبرالی را در حوزه مسائل و موضوعات مبتلا بهِ کارگران، طرح نموده وبه مرحله اجرا بگذارند
امیرجواهری لنگرودی
andishe.gbg@hotmail.com
نگاهی به شکل گیری لایحه برنامه هفتم توسعه دولت ابراهیم رئیسی
در دو بخش
بخش اول
خبرکوتاه است: «سید ابراهیم رئیسی با حضور در جلسه علنی روز (یکشنبه ۲۸ خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی و پس از ارائه گزارشی از محورها و برنامه‌های برنامه هفتم توسعه، لایحه برنامه هفتم توسعه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد…. موعد اجرای لایحه برنامه ششم تا پایان شهریور ماه سال جاری تمدید شده است.» (۱)
به عبارتی ابراهیم رئیسی بدون توجه به نامه‌ها و اعتراضات صورت گرفته کف خیابان «لایحه برنامه هفتم توسعه» را با سلام و صلوات به مجلس برد تا مورد بحث و گفتگوی مجلسیان قرار گیرد.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در همان روز گفت: «امروز روز مهمی در تاریخ مجلس یازدهم و دولت سیزدهم به جهت ارائه لایحه برنامه هفتم توسعه است. مجلس و دولت قطعاً با همکاری یکدیگر در بررسی برنامه هفتم توسعه به اولویت‌های کشور و سیاست‌های کلان توجه خواهند کرد… از امروز مطابق با آئین نامه، زمان بندی بررسی برنامه هفتم توسعه در مجلس انجام می‌شود و ما با سرعت و دقت این لایحه را بررسی می‌کنیم و حتماً اولویت‌های کشور و مساله محوری در بررسی‌های ما مورد توجه قرار می‌گیرد و امیدوارم شرایط به گونه‌ای رقم بخورد که بر مشکلات فائق بیاییم». (۲)
برنامه هفتم توسعه برای سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده که مشتمل بر ۲۲ فصل و ۷ بخش اصلی است و قراراست «راهبردهای کلان کشور در پنج سال پیش‌رو» را تعیین کند.
خبرگزاری مهردرباره‌ی پیشینه‌ی تدوین این سند، چنین نوشته: «شهریورماه سال گذشته بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام،سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه را به خامنه‌ای تقدیم کرد و پس از چند هفته این سیاست‌ها با تأیید ایشان به دولت ابلاغ شد. درباره اولویت‌بندی زمانی برای تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ اختلاف نظری بین مجلس و دولت وجود داشت و در نهایت مقرر شد که ابتدا بودجه تصویب شود و پس از آن برنامه هفتم توسعه در مجلس مورد بررسی قرار گیرد». (۳)
به گمانم سیرتدوین برنامه هفتم توسعه که دربالا آمد، نشان می‌دهد که برای تدوین این برنامه، تنها تظاهر به قانون شده (سازمان برنامه و بودجه، دولت، مجلس) همه مترسکند، بدین معنی که یک شورای مصلحت نظامی است که خود منتخب ولی فقیه است. خود آن ولی امر، طول وعرض همه چیز را با اختیار تام و تمام، حل و فصل می‌کند و بقیه مسیر نمایشی بیش نیست. بدین ترتیب با تقسیم جامعه به خودی و غیر خودی، با وضعیتی سراسر بلبشو روبرو می‌شویم. دولتی‌ها قوانین بودجه را نادیده می‌گیرند و همان دولتمردان هم اموال عمومی را به نفع خود و فامیل، دوست و رفیق شخصی‌شان بالا می‌کشند و دستگاه قضایی هم که ازهمان قماش است، دست رو دست می‌گذارند و آب ازآب تکان نمی‌خورد و بدین ترتیب ما با چرخه‌ی سراسر معیوبی روبرو هستیم که گذاره تدوین «برنامه هفتم توسعه» و هر برنامه‌ی دیگری را در نزد افکارعمومی جامعه بی‌معنی می‌سازد. دراین میان بله قربان گویان کم نیستند… آدم‌هایی‌که شمولیت ۲۲ فصل و ۷ بخش اصلی لایحه برنامه هفتم توسعه را هیچ نخوانده‌اند، هر آنگاه که تریبونی گیر آورند از آن لایحه با به به و چه چه یاد می‌کنند، چرا که خود از زمره‌ی آتش به اختیارند و برایشان در نظرگرفتن منافع لایه‌ها و طبقات اجتماعی هیچ مهم نیست.
قرائن موجود در باره سندی که بظاهر توسط سازمان برنامه و بودجه بدل به لایحه شده مفاد چندی از آن زندگی گروهبندی اجتماعی گوناگون از نیروی رنج و کار جامعه را زیر می گیرد ودرنهایت سروقت بازنشستگان رفته، وحقوق مفروض آنان درهمین قانون کارموجود را به هیچ می شمارد…-بعدا به این مهم خواهیم پرداخت -.
در ارتباط با این سند، نامه‌ای که ازجانب رضا شهابی، کارگرشناخته شده و نام اشنای سندیکای کارگران شرکت واحد ازدرون زندان اوین نشریافت و درکانال تلگرامی سندیکای شرکت واحد مندرج ودرسطح وسیع دست به دست میگردد، که درآن آمده است: «برنامه هفتم توسعه یعنی نمک به زخم ما کارگران وزحمتکشان…برخلاف شعارهای توخالی حمایت ازپابرهنگان وکوخ نشینان ورساندن آنها به شأن ومنزلت انسانی وشرافتمندانه طبقه کارگر،درزیربنای تمام تصمیمات کلان اقتصادی کشور، شاهد اجرای نسخه‌های حاضرآماده‌ی صندوق بین‌المللی پول وسازمان تجارت جهانی بوده‌ایم… در برنامه هفتم توسعه،دولت ازبرده‌داری نوین وبه تعبیری اردوگاه‌های کاراجباری به طورعلنی رونمایی کرده است. نظامی که قراربود حامی پابرهنگان وکوخ نشینان وفرودستان باشد به سود کارفرمایان و سرمایه داران قوانین ضدکارگری تدوین وبراساس ماده ۱۵برنامه، ۷ شکل جدیدی ازاردوگاه‌های کار اجباری را می‌خواهد درکشورنهادینه کند. این ماده یعنی نا امیدی و یأس وسرشکستگی، یعنی فرار افراد متخصص ومهاجرت بی‌رویه جوانان به کشورهای منطقه، چون کارگران دارای مهارت فنی و دانشگاهی باید درمملکت خودشان با نصف حقوق کارکنند،آن هم بدون هیچ گونه مزایا وامنیت شغلی وتضمینی،وبا قراردادهایی یک طرفه که هرلحظه امکان اخراج دارد.کسی نیست بگوید کدام کارگر با این شرایط حاضراست کاربکند؟… ماده ۱۶ –۷ دست سرمایه داررا بازگذاشته است تا به هر طریقی که می‌تواند نیروی کارارزان را به بردگی بگیرد.چه کسانی بهترازافراد بی‌بضاعت و فرودست که از فرط بیکاری وفقرونداری وبدبختی به موسسه‌های به اصطلاح خیریه پناه برده‌اند با کمترین دستمزد، بدون بیمه، مزایا، سنوات وامنیت شغلی (برده داری نوین) به بیگاری کشیده می‌شوند… » رضا شهابی به درستی دراین نامه پرسش مسئولانه را پیش پای همه ما قرار می‌دهد و می‌نویسد: «چرا در تمام این سالیان اقلیت صاحب قدرت وثروت براموال خود افزوده‌اند،وتاوان این مشکلات را مزدبگیران،بیکاران،نیمه بیکاران،بی ثبات‌کاران، بازنشستگان وتمام زحمتکشان جامعه پرداخته‌اند؟» (نامه رضا شهابی از زندان اوین، کانال تلگرامی سندیکای کارگران شرکت واحد)
اما دربرابر به گزارش خبرگزاری ایسنا،داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفته است که با اجرایی شدن برنامه هفتم توسعه،درمدت پنج سال،«اهداف مورد نظر در حوزه امنیت غذایی، کاهش تورم و تک رقمی شدن آن و رشد اقتصادی» محقق خواهد شد.
درست با انگشت گذاشتن فعالان کارگری روی بندهای ۱۵ و ۱۶ و موضوع بحث استاد و شاگردی ، صولت مرتضوی،وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی ادعا می‌کند: «بحث استاد – شاگردی حلقه‌ی مفقوده تربیت نیروی ماهراست.اگرکسی حرفه‌ای بلد نباشد و بخواهد درکارگاهی آموزش ببیند نباید کارفرما را ملزم کنیم که حقوق قانون کار به آن کارگر بدهد. بنابراین باید صبر کنیم تا از لایحه رونمایی شود». او همچنین از حذف بندهای یاد شده در ویرایش نهایی خبر داده و درباره مواد ۱۵ و ۱۶ لایحه برنامه توسعه هفتم و کاهش دستمزد کارگران جوان به مدت سه سال گفته: «چنین چیزی در مواد ۱۵و ۱۶ نیامده است. بحث این است که اگر در جایی و برخی از نهادهای حمایتی، نیرویی دارند و به دنبال کمک به آن نیرو هستند یا به دنبال ایجاد اشتغال هستند، چنانچه آن کارگر خود رضایت داشت، با حقوقی کمتر از حداقل دستمزد کار کند. البته این در حد پیشنهاد است که فکر می‌کنم در ویرایش نهایی حذف شده و احتمالاً این موضوع دیگر در دستور کار نیست». (۴)
آنچه وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی “فکر می‌کند” که درویرایش نهایی حذف شده،خود نشانه یک سطح عقب نشینی رسانه‌ای‌ست که یحتمل همانند نقش همین وزیربیعاردردولت بی‌اعتباررئیسی، هیچ کاربرد اجرایی ندارد.
باید توجه داشت که این برنامه درشرایط حادترین بحران اجتماعی معاصر پس از انقلاب ۱۳۵۷ و در غیاب مطلق تشکل‌های مستقل و رسانه‌های آزاد و در پستوهای مخوف مشتی اوباش حاکم که جز غارت منابع وحفظ قدرت ونظام غارتگرشان به چیزی نمی‌اندیشند و برنامه‌ای ندارند تدوین و تصویب شده. درزمانی که نظام اسلامی درشکننده‌ترین موقعیت داخلی وخارجی قرارداشته و یکی ازمهم‌ترین اهداف آن نه – برخلاف نامش – توسعه، بلکه حفظ نظام وقدرت حاکم بوده است. بدین شکل که با دادن حداکثرامتیازوبرآورده ساختن توقعات اربابان سرمایه‌دارشان، به آنها نشان دهند که همچنان می‌توانند برای تأمین منافع نظام سرمایه‌داری به تداوم حکومت پرداخته و توان و رمق طبقه‌ی کارگران گرفته ومانع ازاعتراض وقیام مجدد مردمی شوند. چنین است که این لایحه را خود نوشته‌اند وخود انتقادات آبکی وبیمایه‌ای برآن مطرح وخود مشغول تصویب وقانونی ساختن آن درغیاب جمهور مردم وخارج ازاراده و بی نظر به حفظ منافع مردم کشور هستند.
امروزلایحه برنامه هفتم توسعه، که ملازمه‌ی شورای مصلحت نظام و شخص خامنه‌ای و دستپخت سازمان برنامه وبودجه دولت ابراهیم رئیسی است، قراراست که درمجلس اسلامی مورد شورو مشورت قرارگیرد؛ شورومشورتی نمایشی برای خالی نبودن عریضه، چنانکه آمد همه چیز از پیش برمنویات مقام رهبرتنظیم وتدوین شده وکسی را یارای مخالفت که سهل است، انتقاد و خرده‌گیری نیست. چرا که به قول دوست جوانی، این لایحه بسان چراغ سبز سیدعلی و جمهوری نکبتی به بانک جهانی‌ست. رژیم برای بقای بیشتر از مولد سازی شروع کردن و هر روز همین‌طور باج بیشتری به ارابان سرمایه‌دار خود درکشورهای مادرسرمایه می‌دهند تا بانک جهانی هم چندرغاز پول به اسم وام جلشون بیاندازد”.
به گمان من این برنامه تحمیل واجباربرده‌داری نوین به طبقه ماست، چنانچه کارگران به شکل وسیع و متشکل به اعتراض برنخیزند و برآن نشورند؛ میخ دیگری بر تابوت همان قانون کار کذایی موجود است. بگذارید بدون هیچ مقدمه‌ای بگویم: اگر برنامه‌ی تعدیل ساختاری به روایت صندوق بین المللی پول – یا بانک جهانی – را بخواهیم در ایران از گذشته و قبل از انقلاب تا به امروز بررسی کنیم، نشان داده‌اند که اختیار زندگی اقتصادی ما را دردست گرفتند وامروزنیز، همان جماعت با استراتژی دیگری برای دست یافتن به همان اهداف می‌کوشند.تردیدی باقی نمی‌گذارند که استمرارآن همین شرکت‌های غول پیکروقدرت‌های بی دروپیکر پشت سرآنان،یعنی همین گردن کلفت‌های پینه برپیشانی بسته – رانت خواران – باج طلبانی خواهند بود که کنترل خود را براقتصاد ایران کامل کرده و احتمالاً نه دیگر به صورت یک دولت سایه‌ای، بلکه خود در قالب تمامی حکومت عرض اندام خواهند کرد.
هرچند امروزکسانی با ده‌ها ترفند وبا بافته‌های خود، جامعه را به پرهیز ازاعمال خشونت دعوت می‌کنند،درحالیکه خودشان با قیام وقعودی خشن‌ترین لابس خشونت آمیزرا برتن کرده و بر فرق طبقه مامی‌کوبند باید به هرشکل ممکن به این ستم و اجحاف پایان داد و این ممکن نمی‌گردد، مگر به قدرت اتحاد و یکی و سراسری شدن طبقه ما اگر نه هر روز بازنشستگان، این مادران و پدران شریف‌مان را راهی خیابان‌ها می‌سازند تا درگرمای بالای ۵۰ درجه درشهرشوش ودیگرنقاط کشور فریاد بر آوردند:
ظلم و ستم کافیه / سفره ما خالیه
فقط کف خیابون / به دست میاد حقمون
ادامه دارد …
منابع:
(۱) خبرگزاری مهر، لایحه برنامه هفتم توسعه تقدیم مجلس شد،۲۸ خرداد ۱۴۰۲
https://www.mehrnews.com/news/5813001
(۲) خبرگزاری مهر، مجلس با سرعت و دقت برنامه هفتم توسعه را بررسی می‌کندد،۲۸ خرداد ۱۴۰۲
https://www.mehrnews.com/news/5813069
(۳) روند بررسی برنامه هفتم توسعه در مجلس چگونه است؟ ، ۷ خرداد ۱۴۰۲
https://www.mehrnews.com/news/5795588
(۴) خبرگزاری مهر، مواد ۱۵ و ۱۶ برنامه هفتم درباره کاهش حداقل دستمزد حذف شد، ۲۲ خرداد ۱۴۰۲
https://www.mehrnews.com/news/5808328
***
بخش دوم
لایحه برنامه هفتم توسعه دولت رئیسی؛
خراب کردن و حرام نمودن زندگی کارگران!
دربخش اول آمد: برنامه هفتم توسعه برای سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده که مشتمل بر بیست و دو فصل و هفت بخش اصلی است و قراراست راهبردهای کلان کشور در پنج سال پیش‌رو را تعیین کند.
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، ازتصویبِ لایحه برنامه هفتم توسعه به خبرگزاری ایلنا خبر داده و گفت: پس ازبرگزاری چهل و پنج جلسه کمیسیون تخصصی و هفت جلسه هیئت وزیران، لایحه برنامه پنج ساله هفتم توسعه امروز در جلسه فوق‌العاده دولت به تصویب رسید. جهرمی مدعی‌ست: برای نخستین بار علاوه بر اخذِ نظر جوامع اندیشگاهی پیش از تصویب نهایی، متن پیش‌نویس منتشر و از نظرات ارائه شده بهره برداری شد. امروز دغدغه ی هر شهروند داشتن نان و سرپناه و امنیت شغلی در مسیرِ پُرتلاطم زندگی است. امروز دغدغه ده‌ها میلیون نفر این است که آیا اضافه حقوق این ماه را خواهند داد. آیا حقوق‌شان تا نیمه‌ی ماه هزینه‌ی غذا و اجاره‌ی مسکن آنان را تامین می‌کند؟ چگونه می‌توان از چنین جامعه‌ای که همواره نگران گذران خود است، متوقع بود که احترام و انگیزه‌ی انسانی، تعالی فردی و اجتماعی را در برنامه‌ی روزانه‌اش جا دهد. آنی که به نان شب محتاج است، چگونه به سعادت فردای فرزندان خود اندیشه کند؟ ای دین فروشان با این مردم چه کرده اند؟ انگار برخی‌ها هنرشان همین است؛ خراب کردن و حرام نمودن زندگی‌ها!
انعکاس نامه‌ی اعتراضی ی دومِ آقای رضا شهابی،چهره‌ی نام آشنای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در تاریخ سی و یکم خرداد از زندان اوین با عنوان آقایان شما خود بخشی از مشکل هستید، بیهوده خود را به جای پاسخ جا می زنید! که در کانال تلگرامی سندیکای کارگران شرکت واحد منتشر شده است، تبلور همین حرام کردن زندگی کارگران و انعکاس نگرانی جامعه ی کارگری کشور را نشان می دهد. رضا شهابی می‌نویسد: « کسی نیست به این چماقداران بگوید از دروغ، تزویر، تظاهر، و بله قربان گفتن خسته نشدید. بابا مشکل ریشه‌ای و اصلی کارگران خود شما هستید. خجالت هم خوب چیزی است. شرم نمی‌کنید چند دهه است کارگران و زحمتکشان را به همراه خانواده‌های‌شان که بیش از پنجاه میلیون نفر می‌شوند بدبخت و زمین گیر کرده‌اید، تازه دنبال راه حل ارائه دادن و کارزار راه انداختن هستید؟ و ادامه می‌دهد: زندگی درشأن انسان و نجات کارگر و خانواده‌ی کارگری، که زیرچرخ دنده‌های تورم افسار گسیخته له می‌شود و هر روز، به دلیل نداشتن هزینه‌ی درمان و خوراک، شاهد از دست دادن عزیزان و دلبندانشان می‌باشند، نیازمند به درخواست و دستور و اجازه نیست.»
شهابی خطاب به نمایندگان به اصطلاح کارگری وابسته به ارگانهای دولتی می نویسد: برای محق جلوه دادن خودتان هارت و پورت صوری می‌کنید که چنین وانمود کنید که از دولت / کارفرما هراس ندارید، بلکه کارگران به شما نگویند شوراهای چماق دار فرمایشی- انتصابی و ضدکارگر و مدافع و حافظ منافع سرمایه دار! بعد هم بگویید ببینید درخواست جلسه کردیم اما قبول نکردند، و بعد هم اعتراض می‌کنیم (البته در فضای مجازی و درخواب) کسی نیست به اینها بگوید بیکاری، فقر و نداری، تبعیض و غیره، و در پی آن اعتیاد، فساد، فحشا، و قتل‌های خانوادگی و فرار بخصوص دختران از خانه، حاصل این چند دهه مدیریت شما نمایندگان به اصطلاح کارگری در خانه‌ی کارگر و شوراهای اسلامی کار و غیره بوده است. تازه از رو هم نمی‌روید. نامه می‌نویسید، درخواست جلسه می‌کنید، بر سر جان کارگران معامله می‌کنید.
همین تلوّن کلام را اسماعیل گرامی، کارگرِ بازنشسته که شعارِ تنها کف خیابون – به دست میاد حقمون تداعی گر تلاش او در کشاندن بازنشستگان به کف خیابان است؛ دریادداشتی به تاریخ ۲۶خرداد ۱۴۰۲ به بهترین وجه مطرح می‌کند: باید گفت ما با نمودار و عدد و رقم سیر نمی‌شویم؛ کارگران به مرغ و گوشت و تخم مرغ و لبنیات نیاز دارند؛ کارگران به مسکن و زندگی شایسته نیاز دارند؛ آیا نمی‌بینید که امروز همه‌ی اینها از کارگران دریغ شده و هر روز اوضاع معیشتی وخیم‌تر می‌شود؛ برای اینها جواب و جوابیه‌ای دارید؟ چه پاسخی به این واقعیت‌های مسلم می‌دهند؟
گرامی با اشاره به برخوردهای خانه کارگری ها در رابطه با برنامه هفتم توسعه ادامه می دهد: اگر خواننده این سطور نداند که این سخنان از دهان چه کسی بیرون آمده، در به در دنبال چنین فرد مبارز، واقع بین و دادخواهی میگردد تا او را نماینده کارگران و بازنشستگان انتخاب کند!! اما گوینده این جملات کسی نیست جز نماینده کارفرما (حکومت)، علی خدایی، که برای فریب کارگران و بازنشستگان دارد اشک تمساح می‌ریزد! کسی که افزایش حقوق ۲۷٪ و ۲۱٪ را تصویب کرد در حالی که تورم در پایان سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۰٪ بود و طبق گفته خودش در دو ماه ابتدای سال ۱۴۰۲ تاثیر این افزایش‌ها از میان رفته است.
کنش و واکنش دیگر گروه‌های متشکل درون جامعه
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیررسمی نفت (ارکان ثالث)، اتحادیه آزاد کارگران ایران،کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری طی نوشته‌ای در تاریخ ۱۳ خرداد ۱۴۰۲ باعنوان برنامه توسعه هفتم، رسمیت یافتن برده داری نوین می‌نویسند: برنامه توسعه هفتم را به حق باید یکی از مهمترین لوایح ضد کارگری بعد از انقلاب ۵۷ دانست. این لایحه در واقع تکمیل کننده خواست‌ها و تمایلات دولت‌های پیشین بوده که هربار به دلیلی، فرصت تحقق آنها فراهم نگردیده است. از طرح تعدیل اقتصادی دولت هاشمی رفسنجانی گرفته تا انواع و اقسام طرح‌ها، لوایح و بخشنامه‌هایی همچون خارج کردن کارگاه‌های کمتر از ده نفر از شمول قانون کار؛ جایگزین کردن مقررات اشتغال مناطق آزاد تجاری و صنعتی مصوب ۱۳۷۲ با قانون کار، طرح استاد شاگردی وغیره، که جملگی سعی در مقررات زدایی هرچه بیشتر از بازار کار داشته و کاهش چشمگیر قوانین حمایتی از کارگران و تضییع بیش از پیش حقوق و مزایای طبقه کارگر را در راستای افزایش سود سرمایه در دستور کار دارد. آنها با صراحت ادامه می‌دهند: در شرایط فعلی و در بطن سرکوب وحشیانه جنبش آزادی خواهانه مردم ایران، صاحبان سرمایه و دولت حامی آن، ظاهراً فرصت را غنیمت شمرده، تا سیاست‌های استثمارگرایانه و ضد انسانی خود، ازجمله سیاست‌های نئولیبرالی را در حوزه مسائل و موضوعات مبتلا بهِ کارگران، طرح نموده وبه مرحله اجرا بگذارند.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیررسمی نفت (ارکان ثالث) در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ اعلام می‌دارند: … تدوین این لایحه، با توجیهات عوامفریبانه کاهش هزینه‌های دولت، تسهیل جذب نیروی انسانی مولد به منظور بهبود شرایط اقتصادی جامعه و در راستای شعار اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است، ازهمان بدیهیات تفکری است که افزایش دستمزد کارگر را عامل اصلی تورم دانسته، و به مدد شعارهای این چنینی، درخدمت پیمانکاران و البته طبقه حداقلی سرمایه دار است و ادامه می‌دهند: ما اعلام می‌کنیم، تا برچیده شدن کامل بساط زورگویی و چپاول، رفع تبعیض و استثمار و ظلم و ستمی که بر ما و طبقه محروم جامعه روا می‌رود تا برپایی کامل شرایطی که ما را از قید و بند کامل استثمار رهایی یابد به اشکال و عناوین مختلف اعتراضی و برپایی اعتصابات کارگری از مطالبات صنفی خود و مطالبات کامل طبقه محروم و تحت ستم درهر فرصتی استفاده نموده و آنرا در برابر بی عدالتی موجود حق خود می‌دانیم.
اتحادیه آزاد کارگران ایران لایحه برنامه هفتم توسعه را ، به‌شدت ضد کارگری، حمله ی به تمام معنی برزندگی ضعیف‌ترین و بی‌پناه‌ترین کارگران و یورش علیه زندگی و معیشت کارگران و دیگر مزدبگیران جامعه دانست و از تصویب آن به‌شدت انتقاد کرد و نوشت: برنامه‌ی هفتم توسعه نه طرح بلکه یک لایحه است؛ لایحه‌ای آماده برای تصویب مجلس؛ لایحه‌ای که رهبر جهموری اسلامی، در دیدار اخیر با رئیس و نمایندگان مجلس، بررسی و تصویب آن را مهمترین کار پیش روی مجلس می‌داند. جناب وزیر شما با تلاش مذبوحانه خود می‌خواهید با به میان کشاندن پای مجلس در تصویب این لایحه برای خود شریک جرمی پیدا کنید. نگران نباشید! کارگران هم شما و هم مجلس را خیلی خوب می‌شناسند. به زودی منتظر شعار دولت خیانت می‌کند، مجلس حمایت می‌کند در خیابان‌ها باشید!
دکتر حسین راغفر، تحلیلگرمسائل اقتصادی،عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا هم ضمن انتقاد از پیش نویس برنامه هفتم توسعه، نسبت به تبعات تصویب و اجرایی شدن این برنامه هشدارمی‌دهد. وی در این خصوص خاطرنشان کرد: آنچه که تحت عنوان برنامه هفتم مطرح کردند، عملاً یک فاجعه تمام عیار نئولیبرالیسم است. در واقع اگر دولت‌ها و حکومت تاکنون با مخفی‌کاری این سیاست‌ها را اجرا می‌کردند و سخن دیگری می‌گفتند، این بار با صراحت تمام، سیاست‌هایی را دنبال می‌کنند که جز نابودی بخش مولد کشور هیچ نشانی از آن بر نمی‌خیزد. محور سیاست‌ها نه مردم، بلکه صاحبان ثروت و قدرت هستند و مادامی که این جهت‌گیری در سیاست‌های بخش عمومی تغییر نکند، هیچ نشانه‌ای در بهبود وضعیت کنونی به وجود نخواهد آمد و بحران کنونی عمیق‌تر و گسترده‌تر می‌شود. وی تصریح کرد: در بسیاری از مواد مختلف پیش‌نویس برنامه هفتم، موارد متعددی در سرکوب دستمزد‌ها و تغییر نیروی کار وجود دارد و تعطیلی همه فعالیت‌های اجتماعی و جمعی در جامعه و تعهدات اجتماعی حاکمیت و جامعه هست؛ بنابراین باید انتظارداشت وضعیت رفاهی مردم از آن چیزی که تاکنون ما شاهد آن بودیم به مراتب بدترشود. ضمن اینکه اصرار به رویکرد‌های فعلی مهاجرت‌ها از کشور را شتاب می‌دهد و گروه‌های بزرگی از سرمایه‌های انسانی و به ویژه جوانان را ترغیب و تشویق می‌کند که تصمیم به ترک همیشگی کشور بگیرند. ( ۱)
نگاهی به آنچه تا حال در بابِ لایحه برنامه هفتم توسعه، در دولت رئیسی بدان پرداخته شد، به کل جامعه ما نشان می‌دهد؛ معیارهای اخلاقی در شرایط اجتماعی امروز، اگر با نیازهای جامعه سازگار نباشد، و اگر پاسخگوی خواسته و مطالبات نیروی گسترده‌‌ی رنج و کار جامعه ازبازنشستگان، فرهنگیان، کارگران، معلولین، زنان سرپرست خانواده و دانشجویان و جانبداران زیست محیطی و سایر اقشار تهیدست جامعه نباشد، در خدمت چپاول هرچه بیشتر ته مانده ی سفره مردم زحمتکش خواهد بود.
وقتی رهبران و مدیران جامعه در اساس با دزدی و کلّاشی روزگارمی‌گذرانند، و معیشت مردم را در تمامی اجزای آن زیر گرفته‌اند، شهروندان جامعه چگونه می‌توانند مصون از رویکرد فساد آورِ اینان، سالم ومصون باقی بمانند؟ اساساً در چنین جامعه‌ای مضحک خواهد بود تا از وظیفه‌ی انسانی و نیک خواهانه برای بهبود نیروی رنج و کار مردمان جامعه صحبت به میان آوریم. همه‌ی اینان که جامعه را به این سطح از حقارت و بیماری فرو برده اند، تنها با مسائلی همسازمی‌گردند که با عریانی و محو شرافت، وجدان، اخلاق و انگیزه‌های سالم رفتاری تعریف میگردد.
انگار اخلاق راه زوال و نیستی پیموده و تاثیرات مخرب مصلحت طلبانه‌ای به‌خود گرفته است. هستی آدمیان را در این جامعه و در تمامی ارکان شغلی وحرفه‌ای آن، به هیچ می‌گیرند و آنان را به جهانی سوق می‌دهند که هیچ انگیزه‌ی تعالی درونی برای تغییر وضعیت موجود در آن نمی‌توان یافت.
امروز طبقه‌ی رنج و کارجامعه، اگربه مدافعه‌ی ازخویشتن خویش برآید، دستگیری، زندان، پرونده سازی و اتهامات نخ نما و ویرانگری بر پایه‌ی فرامین خشک و خشن و فرماندهی از بالا در حق هریک از آنان، اعمال میگردد.
دراین میان لایحه برنامه هفتم توسعه را تنها با همین انگیزه ی تخریب، ویرانی، کیسه دوزی و بوروکراسی غیرقابل چشم پوشی باید سنجید و برای رهایی ازشرَّش، باید سنگربندی نمود و با تمام عوامل ریز و درشت آن به نبرد برخاست!
طبقه حاکم بدون اینکه طبقه اجتماعی جامعه ما را، حول پاسخ گویی به خواسته‌هایش قانع کند به زور متوسل می‌شود. حاکمیت در لایحه برنامه هفتم توسعه می‌خواهد آخرین مانده‌ها و داشته‌های طبقه ما را به فنا برد. آنها می‌خواهند راه اقناعی را با عوامل سرکوب خویش در برابرجنبش مطالباتی ما قرار دهند تا راه پیشروی آنان را ببندند و بدین ترتیب گسیختگی و بیماری همه جانبه‌ای را بر ارکان جامعه مستولی نمایند که هیچ راه برون رفتی از فاشیزم مذهبی ممکن نگردد. چرا که تهیدستان جامعه و نیروی رنج و کار و همه‌ی لایه‌های آن در ایران بی دفاع‌ترین طبقه اجتماعی‌اند که از گزند هیچ آسیبی در امان نیستند.
امروزفراوانی ارتش بیکاران، گستردگی فقر و نداری، نداشتن تشکل مستقل و سازماندهی اجتماعات و اعتراضات در برابرمحرومیت‌های مسلم اجتماعی- اقتصادی ازتمامی جهات ازجمله: نابرخورداری‌های طبقه ما در حوزه‌ی مسکن، بیمه‌های اجتماعی، درمان و بهداشت، نا امنی شغلی و کار و حوادث حین کار، بلاتکلیفی درباره‌ی آینده، خاصه دوران فرسودگی و بازنشستگی، همه و همه با مخاطرات بسیاری روبروست.
در این میان یگانه راه مواجه با این یورش به طبقه‌ی کارگر، همبستگی واتحاد، خوداتکایی و استقلال عمل، همگرایی و وحدت و تشکیلات سراسری در پهنه‌ی رو در رویی‌ها، با اتکاء به خرد جمعی و سازمان یابی و نقشه‌مند عمل کردن همه‌ی نیروی رنج و کار جامعه است. برای تغییروضعیت موجود باید به‌راه افتاد. ما راهی غیر از تغییر وضعیت موجود در برابر خود نداریم. به پیش!
این بحث ادامه دارد…
منبع:
۱) سایت الف، کارشناسان از برنامه هفتم توسعه می گویند، ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
